شروین شارعی
در روزهایی که گذشت، به مناسبت ایام پیروزی انقلاب ایران، گوشه و کنار شهرهای بزرگ و کوچک کشور پر بود از بنرها و پارچه نوشته هایی از قول دولتمردان، پیرامون دستیابی ایران به انرژی هسته ای. جایی از قول احمدی نژاد نوشته شده بود: “تحریم مان کنید، روی پای خود می ایستیم.”
به راستی دولتمردان ایران و شخص رئیس جمهور که به راحتی از تحریم علیه ایران سخن می رانند، چقدر در خصوص اینکه، زیر ساختهای اقتصادی کشور تاب عدم ارتباط با کشورهای دیگر را دارد، اندیشیده اند؟ در صورت اعمال تحریم ها وضعیت صنایع ایران چگونه خواهد شد؟ سرمایه گذاری در کشور با چه درصدی از ریسک همراه خواهد بود؟ بحث ورود ایران به سازمان تجارت جهانی به کجا کشیده خواهد شد و هزاران سئوال دیگر که استقبال کنندگان از تحریم می بایست پاسخ در خوری برای آنها بیابند.
نگرانی از تحریم
در دنیای پر رقابت و پیچیده کنونی، بیشتر شرکت های خصوصی بزرگ برای اینکه بتوانند مزیت رقابی برای صنعت خود به وجود آورند و از طریق آن، در عرصه رقابت باقی بمانند، ناگزیر از صادرات و واردات هستند. در ایران نیز بسیاری از واحدهای تولیدی و شرکتهایی که در بورس فعالند از قبیل صنایع خودروسازی، پتروشیمی، پیمانکاری، دارویی و… به واردات و صادرات متکی هستند و نخستین تاثیر تحریم های گسترده اقتصادی علیه ایران این است که این شرکت ها مجبور به تهیه مواد اولیه با نرخ بیشتر و بالاتر می شوند و نخواهند توانست تولیدات خود را در عرصه بین المللی عرضه کنند؛ نهایتا اینکه از توان رقابتی آنان کاسته خواهد شد و ورشکستگی پیش رویشان است.
با وجودی که هنوز تحریم های اقتصادی به صورت رسمی علیه ایران اعمال نشده، تجار و متولیان صنایع خصوصی ایران از وضعیت ایجاد شده به هراس افتاده اند. به گزارش آفتاب، تاجران ایرانی از کسادی بازار، کمبود فرصتهای سرمایه گذاری و خروج سرمایه های خارجی شکایت دارند و بسیاری از آنها مساله هسته ای ایران و تنش های ایجاد شده در مورد آن را عامل اصلی این مشکلات می دانند.
امیر جزایری، یک تاجر آهن می گوید: “بازار راکد است، خریداران قادر نیستند بهای کالایی را که می خرند به صورت نقدی بپردازند و اغلب چکها هم به دلیل فقدان پشتوانه برگشت می خورند.”
او می افزاید اگر چه در دوران ریاست جمهوری خاتمی هم این تجارت چندان پر رونق نبود ولی در ماههای اخیر اوضاع بسیار دشوارتر شده است.
جزایری معتقد است از تابستان گذشته که تنشهای بین المللی در مورد مساله هسته ای ایران بالا گرفت، رکود اقتصادی آشکاری به وجود آمده و این وضعیت از دو ماه پیش شدیدتر شده است.
واکنش مدیر عامل ایران خودرو نیز به اثرات تحریم ایران جالب توجه است. منوچهر منطقی که یکی از مدیران اقتصادی با گرایش محافظه کارانه است، در گفت و گویی با ایلنا از آنچه که آنرا افزایش هزینه های تامین مالی از منابع خارجی می خواند، ابراز نگرانی می کند.
منطقی می گوید: “هم اکنون قبل از اینکه تحریم به صورت رسمی از سوی کشور های غربی علیه ایران صورت گیرد، هزینه های تامین مالی از منابع خارجی گران تر شده، به نحوی که به دلیل کارکرد ایران خودرو با دلار، تمامی اجناس با 15 درصد افزایش خریداری می شود.”
وی می افزاید: “ایران خودرو با بسیاری از مراکز تحقیقاتی خارج از کشور قراردادهایی برای انجام کار های تحقیقاتی منعقد کرده که متاسفانه به دلیل شرایط سیاسی برگشت خورده شده است. البته تعداد آنها زیاد نیست، ولی از نظر کسر دانش و تعاملات با مجموعه های تک دنیا، با محدودیت مواجه شده ایم.”
کاهش سرمایه های خارجی
به گواهی بیشتر کارشناسان اقتصادی در ایران، تحریم های سازمان ملل که تحت قطعنامه 1737 علیه ایران اعمال شده اند، در حال تاثیر گذاشتن بر سرمایه گذاری خارجی هستند.
آغاز فشارهای وارده به ایران از سوی شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل در یکسال گذشته سبب شده که ریسک سرمایه گذاری در ایران شتاب فزاینده ای بگیرد و سرمایه های بسیاری از ایرانیان به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس انتقال یابد. این در حالی است که بر اساس مفاد برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله، دولت می بایست شرایطی را فراهم می آورد تا در آن، سرمایه گذاران داخلی و خارجی با امنیت کامل به سرمایه گذاری مشغول شوند. بسیاری از پروژه های بزرگ عمرانی هم می بایست از طریق قرارداد های فاینانس، توسط سرمایه گذاران خارجی انجام می شد.
در حالی که به موجب گزارش ها پس از موضع گیری های مسوولین ایران در قبال مساله هسته ای، بسیاری از شرکت های اروپایی ـ پس از رقبای آمریکائی خود ـ در حال ترک مراودات با ایران و شرکت های ایرانی هستند.
به گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، تام کیسی، معاون سخنگوی این وزارت در زمینه تعامل موسسات اقتصادی با ایران، خاطر نشان کرد که بسیاری از موسسات مالی و سازمان های اقتصادی دیگر در خصوص نحوه ارتباط خود با کشوری که دیدگاه های جهانی را نادیده می گیرد، تجدید نظر خواهند کرد.
بانک های بی ارتباط
در سال گذشته 4 بانک بزرگ اروپا معاملات خود را با ایران قطع کردند یا تقلیل دادند: بانک سوئیسی “او بی اس” و “کریدیت سوئیس” و بانک هلندی “آ بی ان آمرو” و بانک لندنی “ها اس بی سی”.
این تاکتیک در حال حاضر در باره بانک های بزرگ دیگر هم اجرا شده است. در ایران هم در مقابل تلاش می شود به تعویض ارز تجاری از دلار به یورو سرعت داده شود؛ این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی در زمان تدوین لایحه بودجه توسط دولت در این خصوص هشدارهای لازم را به دولت داده و شتابزدگی و سیاست بازی در تغییر ارز کشور را توام با بروز مشکلات لاینحلی برای اقتصاد بیمار ایران دانسته بودند.
در همین راستا کمرز بانک آلمان نیز به عنوان یکی از نهاد های مالی مهم اروپائی که با ایران بده و بستان های گسترده دلاری داشت در روزهای گذشته اعلام کرد این رابطه را متوقف خواهد ساخت. همزمان فعالیت های مالی بانک های ایرانی در کشورهای غربی هم به حالت تعلیق در آمده و عملاٌ بانک های ایرانی در ماه های آینده نخواهد توانست ارتباطی با موسسات مالی معتبر بین المللی داشته باشند.
سقوط پشت سقوط
نتیجه ملموس تحریم های آمریکا اما خود را در صنعت هوائی ایران به شکلی واضح تر به نمایش گذاشته است. در طول ۲۵ سال گذشته ۱۷ هواپیما دچار سانحه شده و نزدیک به ۱۵۰۰ نفر از سرنشینان آنها کشته شده اند.
صنعت هواپیمایی ایران از حدود سه دهه پیش با مشکل تحریم اقتصادی آمریکا مواجه بوده و تاکنون نیز نتوانسته است ناوگان هوایی خود را بازسازی کند. به موجب این تحریم‌ها که بعد از انقلاب اسلامی آغاز شد، ایران نمی تواند هواپیماهایی را که بیش از ۱۰ درصد قطعات تشکیل دهنده آنها، آمریکایی باشد خریداری کند حتی اگر این هواپیماها در کشورهای دیگر ساخته شوند.
ناتوانی در خرید هواپیماهای نو باعث شده تا دولتمردان مجبور شوند برای تامین نیازهای خود دست به خرید هواپیماهای دست دوم و هواپیماهای روسی بزنند. این راه حل شاید در کوتاه مدت جوابگوی نیازهای داخلی و بین المللی ناوگان هوایی بود، اما سقوط پی در پی هواپیماهای با عمر بالا باعث شده تا ناوگان هوایی ایران در دریف خطرناک ترین ناوگان های هوایی جهان جای بگیرد.
صنایع وابسته
بسیاری از صنایع ایران در بخش مواد اولیه و ماشین آلات به شدت وابسته به خارج هستند و تحریم می تواند حیات کارخانجات داخلی را به خطر اندازد. در یک نگاه بدبینانه اگر این تحریم همه جانبه و گسترده باشد و ورود و خروج کالا و ماشین آلات را نیز در بر بگیرد آن گاه ابعاد این مسئله به سادگی قابل محاسبه نخواهد بود، زیرا ایران سالانه بیشتر از ۴۰ میلیارد دلار کالا و ماشین آلات صنعتی وارد می کند.
در صورت بروز چنین اتفاقی، بیکاری که اکنون مهمترین معضل اقتصاد ایران است به شکل گسترده تری دامن دولت را خواهد گرفت.
در چنین شرایطی بحرانی است که مسوولان حکومتی با افتخار از تحریم می گویند و اینکه می توانند روی پای خود بایستند. آیا به راستی این گونه است؟