شروین امیدوار
روز گذشته مجلس هشتم طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کرد که بر اساس آن ”شرط سنی 40 تا 75 سال”، “مدرک تحصیلی حداقل فوق لیسانس”، و “سابقه ده ساله برای وکلا و مدیران غیر دولتی” به عنوان به عنوان برخی از شرایط جدید کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری تعیین شد.
بنابر مصوبه جدید مجلس هشتم “انتخاب شوندگان در انتخابات ریاست جمهوری” علاوه بر شرایط مذکور در ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری و دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن، باید موقع نام نویسی سابقه تصدی حداقل یکی از مناصب دولتی یا مناصب غیر دولتی با سابقه ده سال کار را دارا باشند.
در این مصوبه همچنین “رئیس جمهور و معاونان وی”، “نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منصوب مقام معظم رهبری در نهادها و استان ها”، “رئیس قوه قضاییه و معاونان وی”، و “روسای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستان کل کشور” از جمله کسانی هستند که می توانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند.
”اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر آن و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر آن”، “اعضای شورای نگهبان اعم از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان”، “ وزرا”، “اُمرا، فرماندهان عالی و سرداران نیروهای مسلح”، “رئیس سازمان صدا و سیما”، “روسای سازمان ها و نهادهای کشور”، “سفرا، استانداران و شهرداران کلان شهرها” از دیگر مناصبی هستند که امکان کاندیداتوری ریاست جمهوری به آنها داده شده است.
از میان سایر مشاغل واجد شرایط می توان از ”مدرسان سطوح عالی حوزه های علمیه و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با مدارک علمی استادیاری و بالاتر”، “روسا، دبیران کل و قائم مقام آن و دبیران سیاسی احزاب و جمعیت های سیاسی رسمی در سطح ملی و مدیران مسئول و سردبیران روزنامه های کثیر الانتشار” نام برد. همچنین، حقوقدانان و وکلای پایه یک تنها در صورت داشتن 10 سال سابقه کار و مدیران غیردولتی در حوزه های صنفی، اقتصادی و فرهنگی در سطوح ملی با همین شرط اجازه کانیداتوری را دارند.
تعیین شرط سوابق کاری برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در عمل به معنای ایجاد محدودیت برای سایر مشاغلی است که با مصوبه روز گذشته مجلس امکان کاندیداتوری از آنها صلب شد.
از میان همین افراد که اغلب از مقامات حکومتی هستند، مجلس هشتم احراز شرایط انتخاب شوندگان از جمله ”رجل مذهبی و سیاسی” بودن آنها را بر عهده شورای نگهبان قرار داد.
تلاش برای حذف نامزد اصلاح طلبان
تعیین شرط سنی، اقدام جدیدی بود که جناح حاکم بر کشور تلاش کرد تا با استناد به آن، در حین تغییر قانون انتخابات، برخی رقبای سیاسی از جمله مهدی کروبی، میرحسیم موسوی و سیدمحمد خاتمی را از حضور در انتخابات باز دارد.
محمد حسین فرهنگی از اعضای اکثریت محافظه کار مجلس هشتم دو روز قبل به خبرگزاری فارس گفته بود که شرط سنی حداکثر 65 سال تمام برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی نمایندگان نزدیک به دولت در صحن علنی مجلس بررسی می شود.
روز گذشته حامیان احمدی نژاد در مجلس اما نتوانستند طرح مورد نظر خود را برای حذف رقیب از طریق تعیین شرط سنی به تصویب مجلس برسانند.
مجلس به جای تعیین حداکثر 65 سال برای کاندیداهای ریاست جمهوری و اعمال تغییراتی در آن در نهایت تصویب کرد که از این پس تنها کسانی که بین 40 تا 75 سال دارند حق کاندیداتوری ریاست جمهوری را دارند.
مجلس از چهارشنبه هفته گذشته بررسی جزئیات “طرح یک فوریتی اصلاح مواد 35 و 55 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن را آغاز کرده بود، شرط داشتن مدرک فوق لیسانس یا معادل حوزوی آن را برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را همان روز تصویب کرد.
محمد حسن فرهنگی که خبرگزاری فارس او را “طراح پیشنهاداتی شرط سنی و سابقه مدیریتی کاندیداها” معرفی کرده است، در دفاع از طرح پیشنهادی شرط سنی کاندیداهای ریاست جمهوری گفته بود: “رئیس دستگاه مجریه باید علاوه بر دارا بودن شرایط ذهنی و فکری و تجربه بالا از توان جسمی به مراتب بهتری برای اداره امور کشور بهره‌مند باشد.“
افزودن شرط سنی برای کاندیداهای ریاست جمهوری در حالی از سوی حامیان دولت مطرح شده بود که محمد خاتمی رئیس جمهور سابق که اکنون شماری از احزاب اصلاح طلب در صدد دعوت از او برای کاندیداتوری در انتخابات 22 خرداد 88 هستند، در حال حاضر دقیقا 65 سال دارد.
همچنین، مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی و دیگر نامزد احتمالی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری آینده هم اکنون 72 سال دارد.
میرحسین موسوی، نخست وزیر دوره جنگ، که گروه هایی از اصلاح طلبان خواستار حضور او در عرصه رقابت های انتخاباتی هستند نیز، هم اکنون 67 سالگی را پشت سر می گذارد.
اغلب نمایندگان اقلیت اصلاح طلب در مجلس با طرح شرط سنی 65 سال برای کاندیداهای ریاست جمهوری مخالفت کردند. محمد رضا خباز در این خصوص گفت: “با این پیشنهاد به شدت باید مخالفت شود زیرا در صورت تصویب، شرایط به سمتی می‌رود که مسوولان از پختگی لازم و تجربه کافی برخوردار نباشند و کشور از وجود افراد باسابقه و با تجربه محروم شود.”
وی در عین حال تائید کردکه “برخی از نمایندگان تلاش دارند تا در قالب بررسی و اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری برای کاندیداهای جناح رقیب محدودیت ایجاد کنند.“