سایت امید، نزدیک به محمدرضا عارف، از احضار برخی مدیران سایت‌های خبری استان یزد خبر داد و نوشت:
در پی صدور نامه و احضاریه از سوی برخی مراکز و نهادها برای تعدادی از مسئولان جراید و مطبوعات و سایت های استانی مبنی بر منع انتشار اخبار و صحبت های رئیس دولت اصلاحات و درخواست برخی این فعالان فرهنگی از تابش نماینده مردم اردکان مبنی بر تعقیب و پیگیری امر، وی طی صحبت هایی که با معاون سیاسی استاندار؛مدیر کل ارشاد استان و دادستان یزد داشت تقاضا کرد تا محاکم قضائی و اداری ضمن حفظ استقلال حوزه کاری خود رفتارها و اقداماتشان را بر مدار قانون قرار دهند.
محمدرضا تابش با توجه به موضع گیری ریاست محترم جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه شورایعالی امنیت ملی در این زمینه مصوبه ای نداشته است ؛استناد به نامه مدیر کل وقت مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در سال۸۹ را مردود دانست.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی همچنین با تاکید بر برخورداری آحاد ملت از حقوق اساسی که در زمره حقوق فطری و طبیعی انسانهاست و مورد تاکید نظامهای سیاسی و در قانون اساسی ما نیز جایگاه برجسته ای دارد ؛ وضع هرگونه محدودیت حقوقی برای افراد ؛جز در چارچوب قوانین موضوعه و توسط محاکم قضائی را فاقد اعتبار دانست.
وی تاکید کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که خونبهای شهیدان است حقوق اساسی ملت از جمله آزادی بیان تحت هیچ شرایطی قابل تحدید و نادیده انگاشتش نبوده و نیست و در قوانین مربوطه صرفا برخی حقوق اجتماعی آنهم پس از طی مراحل قانونی در دادگاههای صالحه محرود می شود.
کلمه