یک‌جا انقلاب بود، جای دیگر نامش را جنگ داخلی گذاشتند و در دیگر جا سعی کردند تا مفهوم جدید دیگری برای خیزش‌های مردمی جهان عرب تعریف کنند. نامش هرچه بود، بود؛ اما ریشه‌اش شاید تصویر ساده مخابره‌شده به دنیا از همان جرقه شروع این خیزش‌ها بود. همان زمان که بوعزیزی، جوان سبزی‌فروش، در اعتراض به فقر خودسوزی کرد. همان زمان که کف مطالبات او نان بود و توقیف چرخ سبزی‌فروشی برایش پایان همه چیز. هنوز دور نشده‌ایم از زمانی که عمرو موسی، دبیرکل اتحادیه عرب در جریان وزش بادهای تند بهار عربی این سخن را بر زبان آورد: روح و روان ملت عرب زیر بار ناامیدی و فقر له شده است.
غم بوعزیزی غم نان بود و غم امثال بعد از او هم. چه در مصر، چه در تونس، چه در لیبی. حالا دو سال پس از انقلاب شاید باز هم نه همه چیز بلکه اولویت اعتراضات در همان غم نان خلاصه شده. شاید آنقدرها هم نباید تئوریک به آنچه در مصر دو سال پس از انقلاب رخ داده نگاه کرد. شاید باید گفت نه. نزاع تنها میان اسلامگرایی و سکولاریسم نیست. شاید باید در تصاویر مخالفان مرسی و اخوان‌المسلمین که بعد از کناره‌گیری رییس‌جمهوری از قدرت در التحریر حضور داشتند و دارند، نگاه دقیق‌تری انداخت و چهره‌های محجبه در میان معترضان را هم دید. مخالفان، لزوما سکولار نیستند. مردم هستند، همه آنهایی که پس از دو سال باز هم غم نان دارند. طی ۱۵۰ سال گذشته، مصر همواره در لبه ویرانی اقتصادی بوده است. تمایل به اصلاح اقتصادی نقش عمدهای در انقلاب/ کودتا ۱۹۵۲ بازی کرد و از آن هنگام حکومت نسبت به طرح یک زبان آشکار اقتصادی ناتوان مانده است. ناصر مصر را به سمت سوسیالیسم و بلوک شرق برد تا توسعه نظامی و مدنی را به دست آورد و به همین خاطر، غربی‌ها عموما گرفتاری‌های اقتصادی کنونی مصر را به زیادهرویهای زمان ناصر نسبت می‌دهند. در دوران حکومت سلطنتی، مصر دورانی از ثبات سیاسی را تجربه می‌کرد که با پیشرفت خاصی در زمینه توسعه اقتصادی و سیاسی همراه نبود.
با شدت گرفتن دولتگرایی پس از انقلاب ۱۹۵۲، بیشتر حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقریبا به‌طور کامل تحت سلطه دولت قرار گرفت و در زمان جمال عبدالناصر این روند به اوج خود رسید. روند خصوصیسازی از زمان انور سادات آغاز شد. این روند در زمان مبارک نیز ادامه پیدا کرد، اما از میزان شتاب و گستردگی آن کاسته شد و باز هم اقتصاد با ضعف همیشگی روبه‌رو شد. دو سال پیش انقلاب برای مردم مصر بار معنایی بزرگی داشت. اینکه هر حقی که تعریف می‌شود تکلیفی هم برایش تعیین می‌شود. مرسی آمد، انتخاب شد تا شاید دری گشاده شود، اما نشد. مصری‌ها انتظار بهبود شرایط اقتصادی داشتند. از زمان برکناری حسنی مبارک افزایش بهای کالا، بیکاری، کمبود سوخت و کاهش شدید ارزش پول ملی از شاخص‌های اصلی وضعیت اقتصادی مصر بوده است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، بیکاری که از ۹درصد زمان مبارک به ۴/۱۲درصد در سال ۲۰۱۲ رسید در نیمه اول سال‌جاری میلادی به ۵/۱۳ افزایش یافته است. تورم نیز طبق برنامه النهضه باید از هشت‌درصد به میزان قابل توجهی کاهش می‌یافت. اما رکود اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی این روند را برعکس کرد و همزمان شهروندان مصری به سبب حذف بخش‌هایی از یارانه نان و سوخت مجبور به پرداخت هزینه بیشتری برای تامین مایحتاج عمومی خویش شدند. کاهش ارزش پول ملی مصر ادامه یافت و افت قدرت پول ملی که در کاهش ۱۳درصدی ارزش آن در برابر دلار از ابتدای سال‌جاری نیز خود را نمایش می‌دهد، عملا به گران‌شدن کالاهای وارداتی منجر شد که این نیز به سهم خود تورم را افزایش داده است. در همین زمان چهارهزارو۵۰۰ کارخانه در دو سال گذشته تعطیل شدند. در این مدت اعتراض‌ها و درگیری‌ها و مولفه‌هایی از اخوانی‌شدن حیات اجتماعی محدودیت‌هایی را برای توریست‌ها ایجاد کرد و در دوران اخوان‌المسلمین به توریسم که شاخه‌ای مهم از اقتصاد مصر را تشکیل می‌دهد ضربه شدیدی وارد شد. بنا به داده‌های انجمن گردشگری مصر، این شاخه تا سال ۲۰۱۱ سهمی ۳/۱۱درصدی در تولید ناخالص ملی کشور داشته و بیش از دومیلیون‌و۸۰۰هزار مصری در آن شاغل بوده‌اند. در آخرین سال حکومت مبارک نزدیک به ۱۵میلیون گردشگر به مصر رفتند. این رقم در دو سال اخیر به‌شدت در حال نوسان بوده و گاه تا یک‌سوم نیز کاهش یافته است البته دوپینگ و ارایه خدمات به نازل‌ترین قیمت در جذب همین تعداد توریست نیز نقش مهمی داشته؛ رویکردی که ضریب این صنعت را به‌شدت کاهش داده و به نوبه خود به اخراج‌های گاه گسترده شاغلان منجر شده است. این انتظار که با شکل‌گیری دولت جدید اخوان‌المسلمین مدیریت اقتصادی دولت بهبود یابد، نیز تحقق پیدا نکرد. حالا مردم مصر ۴۰درصدشان زیر خط فقر و با روزی دو دلار روزگار می‌گذرانند.
منبع: شرق، شانزدهم تیر