پریسا حاتمی
همزمان با اوج گرفتن فشارها و افزایش موج تهدیدها علیه مطبوعات به طوری که در مواردی کار به تعیین تیتر روزنامه‌ها از سوی دفتر ریاست‌جمهوری رسیده است، این بار اختلاف بین وزیر و مشاور احمدی نژاد بهانه‌ای جدید به دست دولت داده تا با روزنامه‌های منتقد برخورد کند. در این راستا معاون حقوقی و پارلمانی احمدی نژاد دیروز دستور داد با روزنامه‌هایی که نامه عتاب‌آمیز احمدی نژاد خطاب به شمقدری مشاور هنری وی را منتشر کرده‌اند، برخورد کنند. این در حالی است که تمامی روزنامه‌ها این خبر را به نقل خبرگزاری اصولگرای فارس منتشر کرده‌اند. احمدی نژاد چندی پیش در توصیف این خبرگزاری گفته بود: “فارس چیز دیگری است.”
روز گذشته موسوی معاون حقوقی و پارلمانی احمدی نژاد در حالی خبر از برخورد با مطبوعات منتشرکننده نامه احمدی نژاد می‌داد که تعدادی از روزنامه‌ها ناچار شده بودند تیتر اول خود را به جوابیه شمقدری مشاور هنری احمدی نژاد درباره خبر نامه احمدی نژاد به وی اختصاص دهند. شمقدری در این جوابیه، روزنامه‌ها را “پایگاه داخلی دشمنان انقلاب” و “عامل عملیات روانی” نامیده بود و با تکرار انتقادات خود از صفار هرندی، نامه منتشره در مطبوعات را “خیلی محرمانه و جزو اسناد طبقه بندی شده دولتی” توصیف کرده بود و خواستار برخورد با رسانه‌های منتشر کننده این نامه شده بود.
در بخشی از نامه شمقدری که سرشار از توهین و تهدید مطبوعات است، آمده است: “پایگاه های داخلی دشمنان انقلاب اسلامی، عملیات پیچیده ای را در عرصه های سیاسی و تبلیغاتی با هدف مختل کردن حرکت شتابان و غرورآفرین دولت نهم آغاز کرده اند و در چارچوب جنگ روانی و کودتای نرم، به جعل خبر و نشر آن در مجاری ارتباط جمعی کشور، تحریف سخنان مقامات و مسوولان و القای شبهه و تردید در اذهان و افکارعمومی روی آورده اند… مصرانه از رئیس محترم دفتر رئیس جمهور جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی و معاونت محترم حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، جناب حجت الاسلام دکتر موسوی درخواست می کنم تا اقدامات قانونی را برای پیگرد قضایی عوامل و عناصری که در انتشار بخش هایی از نامه خیلی محرمانه رئیس جمهور که از اسناد طبقه بندی شده دولتی است، نقش داشتند به انجام برسانند.”
این در حالی بود که روزنامه‌ها این نامه را به نقل از خبرگزاری فارس منتشر کرده بودند که نزدیک‌ترین خبرگزاری موجود به دولت احمدی نژاد است و هیچ نشانه‌ای از محرمانه بودن یا غیر قابل انتشار بودن نیز در خبر این خبرگزاری دیده نمی‌شد. در این حال، اگرچه دولت احمدی نژاد عزم خود را برای سرکوب رسانه‌ها جزم کرده است، اما اعلام برخورد با روزنامه‌ها توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری به این بهانه، بسیار عجیب و غیرمنتظره به نظر می‌آمد.
با این حال روز گذشته معاون احمدی نژاد بدون اینکه اشاره کند خبرگزاری نزدیک به دولت منبع این خبر بوده است، دستور “بررسی و پیگیری علت انتشار نامه طبقه‌بندی شده ریاست جمهوری و برخورد قانونی با متخلفان” را صادر کرد و گفت: “اگر امروز با انتشار نامه خیلی محرمانه نهاد ریاست جمهوری در رسانه‌ها طبق قانون برخورد صورت نگیرد در آینده امکان انتشار و افشای اسرار نظام که به‌اعتبار و حیثیت کشور لطمه وارد می‌کند و امنیت کشور را به مخاطره می‌افکند، بوجود خواهد آمد.”
اکنون باید دید آیا این برخورد با منبع واقعی خبر صورت خواهد گرفت یا به این بهانه، دولتمردان به سراغ روزنامه‌هایی خواهند آمد که صرفا به انعکاس خبر خبرگزاری حامی دولت پرداخته‌اند.
هشدار انجمن صنفی نسبت به تهدید مطبوعات
در همین حال، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران روز گذشته با صدور بیانیه‌ای نسبت به نادیده‌گرفتن حریم حقوقی مطبوعات و افزایش موج تهدیدها علیه کار روزنامه‌نگاری هشدار داد.
بنا به اعلام دبیرخانه انجمن صنفی، این انجمن با انتقاد از اجبار برخی روزنامه‌ها به درج جوابیه با تیتر تحمیلی، از این اقدام به عنوان ورود به حوزه خصوصی مطبوعات یاد کرده که عملا استقلال و امنیت حرفه‌ای آنها را نقض می‌کند، زیرا طبق قانون هیچ دستگاهی حق فشار به مطبوعات برای درج یا عدم درج مطلبی را مگر به حکم قانون ندارد و هر دستگاهی مجاز به پاسخگویی به مطبوعات در شرایط و محدوده‌ای است که قانون مقرر داشته، است.
در ادامه این بیانیه آمده است: از نظر قانون پاسخ باید در همان صفحه و با همان فونت درج شود؛ در حالی که پاسخ‌دهنده این حق را ندارد که حتی در پاسخ خود مثلا به تخریب یا دشنام مطبوعه مورد نظر بپردازد. همچنین این حق برای او منظور نشده که تیتر پاسخ خود را نیز انتخاب کند و دولت و یا هر دستگاهی نمی‌تواند به اسم پاسخگویی از چارچوب‌های مشخص قانونی فراتر رود که شایسته خود آنها نیز نیست. سهل است که این گونه اقدامات فضای مطبوعات را بیش از گذشته مکدر می‌کند و ناامنی در این حوزه کاری را وسعت می‌بخشد.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در پایان با تاکید بر حقوق قانونی روزنامه‌نگاران و مطبوعات نسبت به ورود به حریم حقوقی حوزه روزنامه‌نگاران هشدار داده و خواهان اصالت حقوق حرفه‌ای بر مسائل روزمره و حاشیه‌ای از جمله مسائل مربوط به حوزه سیاست شده است.