حسن روحانی کابینه خود را معرفی کرد و سهم مشارکت سیاسی زنان باز هم تنها در به صندوق ریختن آرا خلاصه شد. رییس‌جمهور ایران پیش از انتخاب خود از اولویت “شایسته‌سالاری” در دولت “تدبیر و امید” سخن گفت و در دومین کنفرانس مطبوعاتی خویش وعده داد که “افرادی از خانم‌ها در هیات دولت خواهند بود”. پیش از معرفی کابینه توسط حسن روحانی، فعالان مدنی و سیاسی بسیاری بر این باور بودند که اولین گام رییس‌جمهور جدید درعمل به وعده‌هایش، معرفی وزرا به مجلس خواهد بود.
اکنون که لیست مردانه وزرا بدون نام یک زن تقدیم مجلس شده باید از آقای روحانی پرسید با توجه به صحبت‌های انتخاباتی شما، آیا این لیست بر اساس شایستگی افراد تنظیم شده است؟
اگر نگاهی داشته باشیم به وعده‌های انتخاباتی روحانی پیرامون زنان، او بیش از سایر کاندیداها بر برابری زن و مرد تاکید داشته است:
وزارت زنان : “تشکیل وزارت امور بانوان را در دولت تدبیر و امید پیش‌بینی کردیم تا حقوق ضایع شده زنان را به آن‌ها برگردانیم”.
ایجاد فرصت‌های برابر : “جنسیت نمی‌تواند معیار درستی برای تصدی مسوولیت‌ها در جامعه باشد. در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید زنان همانند مردان نقش ایفا کنند”، “دولت آینده، دولتی است که فرصت برابری برای زنان و مردان ایجاد می‌کند”، “تبعیض برای زنان ما قابل قبول نیست”، “ باید جمعیت ۵۰ درصدی زنان را مورد توجه قرار دهیم، حتی امروز در برخی مشاغل مدیریتی سهمی برای زنان قائل شویم”.
اشتغال زنان : “تقویت جایگاه زنان و نگاه برابر به استعدادهای علمی، پژوهشی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مد نظر است. انتخاب کار کردن زنان در بیرون از خانه با خود آنان است و زنان برای برگزیدن نقش خود نیازی به قیم ندارند”، “در 5 سال گذشته 23 درصد از حضور زنان شاغل کاسته شده است، باید نسبت اشتغال زنان به تحصیل آن‌ها برابری کند”، “زن در یک جامعه کار می‌کند، کاری برابر اما حقوقش متفاوت است”.
تفکیک و سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه‌ها: “طرح تفکیک جنسیتی یک طرح غیرکارشناسی است که با جامعه ایرانی تطبیق ندارد”.
بازنگری در فقه اسلامی : “باید رابطه بین بلوغ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فکری با بلوغ عبادی مورد بازنگری قرار گیرد، دولت ما در همین چارچوب لوایحی برای حمایت از زنان به مجلس ارایه می‌کند”، “نمی‌توانیم بگوییم که یک دختر 9 ساله اگر جرمی مرتکب شد، باید مجازات شود اما پسر ۱۴ ساله مجازات نشود”.
گشت ارشاد : “نمی‌شود با نیروی پلیس مشکلات فرهنگی را حل کرد”، “کاری می‌کنم که دختران احساس امنیت کنند. نخواهم گذاشت ماموری بی‌نام و نشان از کسی سوال کند”.
خدمات بیمه : “در دولت تدبیر و امید، پوشش بیمه خدمات تامین اجتماعی برای زنان برقرار خواهد شد و معیشت مردم به ویژه معیشت زنان بهبود خواهد یافت”.
خانواده : “لایحه حمایت از خانواده موجب حمایت از خانواده نمی‌شود. زنانی که به دلیل طلاق از همسران خود جدا می‌شوند، باید سهمی از ثروت آن خانواده داشته باشند”.
برخی از این وعده‌ها در حوزه اختیارات روحانی نیست اما وعده‌اش را داده و باید منتظر ماند تا عملی شدن یا نشدنش را شاهد باشیم. به عنوان نمونه گشت ارشاد تحت نظر مستقیم رهبری است، یا تعدیل و حذف قوانین ضد زن مانند لایحه حمایت از خانواده که روحانی بر آن تاکید کرده نیز جز با همکاری دولت، شورای نگهبان و مجلس اتفاق نخواهد افتاد.به ویژه آنکه آنچه بسیاری از آن غافل مانده‌اند منشور تراز زن انقلاب اسلامی است که مورد تایید آیت‌الله خامنه‌ای قرار دارد. از نظر رهبر جمهوری اسلامی، نقش زنان در جامعه به حضور آنان در خانواده، تربیت فرزندان، ایجاد آرامش برای مرد و رعایت حجاب و عفاف خلاصه می‌شود.
در میان وعده‌های انتخاباتی روحانی -ـ که انتخابش از سوی کنش‌گران حوزه حقوق زنان مورد حمایت قرار گرفت ـ تشکیل وزارت‌خانه زنان، یکی از مهم‌ترین آن‌هاست که نظرات مختلفی را به دنبال داشته است؛ مینو مرتاضی لنگرودی، فعال حوزه زنان، وزارت زنان را “قفس آهنین” بوروکراسی خواند که زنان در آن حبس شده و “زجر” خواهند کشید. بدرالسادات میرموسوی، مسوول شاخه زنان حزب اعتماد ملی معتقد است “راه‌اندازی وزارت زنان به این معناست که زنان جدا و در یک مجموعه در بسته قرار داده می‌شوند تا مشکلاتشان جداگانه بررسی شود در حالی‌که آن‌ها دغدغه‌های مشابه با سایر اقشار جامعه دارند”.
منحصر کردن زنان و مسایل‌شان در یک وزارت‌خانه ممکن است به حصر آنان در این محیط ختم شود، اما نمی‌توان فراموش کرد که امروز حق مشارکت سیاسی زنان در ایران به گزینش دولت‌مردان و سطوح پایین‌تر خلاصه شده و نمی‌توان با تکیه بر این باور که ممکن است زنان حصر شوند، آنان را از مشارکت حداکثری برحذر داشت. در حالی‌که ایجاد یک وزارت‌خانه برای زنان می‌تواند زیرمجموعه‌های بسیاری در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، شهری و روستایی داشته باشد که با تقویت نهادهای مدنی به بررسی مسایل نیمی از جامعه بپردازد که هنوز اسیر قوانین ضد زن، خشونت خانگی و تبعیض قرار دارند.
تحقق وعده تشکیل وزارت زنان در نظام جمهوری اسلامی توسط رییس‌جمهوری که معتقد به “اعتدال” و “میانه‌روی” است به آینده جنگ قدرت میان رییس‌جمهور جدید و رهبر ایران معطوف خواهد شد اما تشکیل یا عدم تشکیل آن بهانه خوبی برای قرار ندادن نام یک زن “شایسته” در کابینه نخواهد بود.
بسیاری بر این باورند که محمود احمدی‌نژاد با معرفی مرضیه وحید دستجردی به عنوان وزیر بهداشت کابینه خود اقدام مهمی انجام نداده است؛ چراکه دستجردی یکی از طرفداران و مجریان طرح‌ها و لویح ضد زن در دولت دهم بود. وزیر بهداشت مجری تاسیس بیمارستان‌های زنانه و حامی لایحه حمایت از خانواده و تفکیک و سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه‌ها بود که پس از مدتی توسط رییس دولت وقت، برکنار شد. در نتیجه اقدامی نمادین در حمایت از مشارکت سیاسی زنان توسط بانی آن منتفی شد.
پس از تحولات ناشی از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ شاید کسی امیدی به وعده‌های انتخاباتی احمدی‌نژاد که امروز سمتی در مجمع تشخیص مصلت نظام به دست آورده، نداشت؛ اما روحانی در اوج ناامیدی و بی‌اعتمادی مردم به صندوق‌های رای، پا به میدان گذاشت و مورد حمایت قرار گرفت. در نتیجه توقع حضور زنان در کابینه امری طبیعی و بر اساس وعده‌های او ارزیابی می‌شود که نه تنها محقق نشد، بلکه برخی بر این باورند که وزرای پیشنهادی دولت روحانی با توجه به فشارهای وارد آمده از سوی رهبر ایران و نزدیکان وی معرفی شده‌اند.
حامیان و طرفداران بی‌چون و چرای روحانی نیز بر این باورند که باید نسبت به انتخاب وزرا از سوی او امیدوار بود و همین اندک مجال را غنیمت شمرد؛ همان‌طور که تصمیمات ناگهانی “رهبر اصلاحات” محمد خاتمی را قابل قبول می‌دانند.
در این میان اما زنان که همواره از سوی حکومت و جامعه مورد تبعیض و خشونت قرار گرفته‌اند، باز هم در بازی قدرت قربانی شده و به امید پست‌هایی در “هیات دولت” که شاید قسمت زنان تحول‌‌خواه شود، به نظاره نشسته‌اند.
یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی، “شایسته‌سالاری” بود. با نگاهی به وزرای پیشنهادی روحانی، این سئوال پیش می‌آید که آیا هیچ زنی در میان جناح‌های مختلف سیاسی وجود نداشت که شایسته‌تر از مصطفی پورمحمدی باشد؟ پورمحمدی که وزیر پیشنهادی روحانی برای سمت وزارت دادگستری است یکی از اعضای کمیته سه نفره هیات مرگ در اعدام‌های دهه شصت بود؛ شخصی که احکام اعدام بسیاری را در کنار نیری و اشراقی، قاضی شرع و دادستان تهران صادر کرد.
اگر قرار باشد با این توضیح که وزیر دادگستری در حوزه اختیارات رییس‌جمهور نیست ـ غافل از پذیرش این انتخاب توسط روحانی ـ بحث تمام شود، چطور می‌توان به وزارت زنان و تغییر و تحولات وعده داده شده توسط روحانی که قرار است نویدبخش “برابری زن و مرد” باشد، امید بست؟