اسفندیار صفاری
با تصویب آئین نامه اجرایی جدید سازمان زندان ها از سوی رئیس قوه قضائیه 4 نهاد مجاز به داشتن بازداشتگاه های امنیتی اختصاصی شدند. وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نیروی انتظامی و اطلاعات نیروی های مسلح 4 نهادی هستند که با تصویب هاشمی شاهرودی از پس به طور رسمی دارای زندان های اختصاصی می شوند.
براساس گزارش خبرگزاری فارس در آئین نامه جدید سازمان زندانها “بازداشتگاه امنیتی محل نگهداری متهمانی است که به لحاظ حساسیت‌های امنیتی و نظامی و با قرار کتبی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند و تحت نظر سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که به اختصار سازمان نامیده می‌شوند، اداره خواهد شد”.
بر اساس این آئین نامه “در زندان مرکزی هر استان یک بازداشتگاه امنیتی با رعایت طبقه‌بندی متهمین از حیث وابستگی به مراکز امنیتی و لحاظ شرایط خاص نگهداری متهمین موصوف ایجاد خواهد شد”. با ابلاغ این آئین نامه، چنانچه به علت کمبود فضای فیزیکی در زندان مرکزی و یا در صورت عدم وجود شرایط مناسب، امکان ایجاد بازداشتگاه در زندان مرکزی فراهم نباشد، مراکز امنیتی ذی ربط موظفند حسب مورد، نسبت به در اختیار گذاردن مکان مناسبی که مورد تائید سازمان زندان ها باشد، اقدام کنند.
علاوه بر این، به درخواست بالاترین مقام مرکز امنیتی ذی‌ربط و با موافقت ریاست قوه قضائیه، در صورت نیاز به ایجاد بازداشتگاههای دیگر در غیر از مراکز هر استان، سازمان نسبت به ایجاد بازداشتگاه مورد نظر اقدام خواهد کرد. در این صورت مکان مورد نظر توسط مرجع درخواست کننده تامین و در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت.
مسئولین بازداشتگاهها پس از تائید صلاحیت امنیتی و داشتن شرایط لازم از میان پرسنل رسمی سازمان، از سوی رئیس سازمان منصوب می‌شوند. کارکنان بازداشتگاههای مورد نظر میز از میان پرسنل واجد شرایط سازمان انتخاب و پس از تائید صلاحیت مراکز امنیتی مربوطه به کارگرفته خواهند شد.
به موجب این آئین نامه همچنین استانداردهای نگهداری، نحوه مدیریت و ارائه خدمات در بازداشتگاههای امنیتی چهار نهاد مذکور باید مطابق آئین نامه اجرایی سازمان باشد. بخشنامه‌های صادره از سوی رئیس سازمان نیز برای این بازداشتگاهها لازم الرعایه است.
در پایان این آئین نامه در مورد نحوه اداره بازداشتگاههای امنیتی آمده است: “مسئولین بازداشتگاهها مکلفند آمار اسامی متهمین خود را ماهانه و به صورت محرمانه مستقیماً به رئیس سازمان زندانها اعلام کرده و این سازمان نیز در نگهداری و بهره برداری از آمار مذکور با رعایت اصل طبقه بندی نهایت دقت را به عمل خواهد آورد” و “مسئولان و کارکنان بازداشتگاهها ملزم به رعایت حقوق شهروندی متهمان برابر قانون حفظ حقوق شهروندی و سایر ضوابط مربوطه هستند”.
اجرای قانون سال 64 در سال 86
براساس گزارش خبرگزاری فارس دستور جدید رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی در اجرای ماده 9 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، مصوب 1364 است که با 22 سال تاخیر برای اجرا ابلاغ می شود.
این آئین نامه که قبلا از سوی رئیس سازمان زندان ها در مورد آن گزارشهایی منتشر شده است با عنوان “آیین‌نامه بازداشتگاههای امنیتی” از ماهها پیش آماده ابلاغ بوده است.
هدف از ابلاغ دستور جدید رئیس قوه قضائیه “ساماندهی و نگهداری متهمین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و با توجه به شرایط خاص آنان و فراهم نمودن زمینه لازم برای حفظ حقوق شهروندی این دسته از متهمان” ذکر شده است.
بر اساس این ابلاغیه بازداشتگاه امنیتی صرفا مربوط به متهمین جرائم امنیتی بوده و واحدهای قضائی از اعزام سایر متهمان و محکومان به این بازداشتگاهها خودداری خواهند کرد.
بنابر این آئین نامه، علاوه بر قاضی رسیدگی کننده به پرونده، دادستان یا نماینده وی مکلفند حداقل هر 15 روز یکبار از بازداشتگاههای مذکور بازدید به عمل آورند و گزارش آن را به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.
علی اکبر یساقی رئیس فعلی سازمان زندان ها در تابستان و پاییز سال 85 وجود صد بازداشتگاه خارج از نظارت سازمان زندانها را تائید کرده بود. وی در آن تاریخ وعده داد که در صورت ابلاغ آئین نامه اجرائی جدید از سوی رئیس قوه قضائیه، تلاش خواهد کرد بازداشتگاههایی را که خارج از حیطه نظارتی این سازمان عمل می کنند، کنترل کند.
به گفته یساقی حتی طبق قوانین فعلی، هیچ نهادی جز سازمان زندانها “حق ایجاد بازداشتگاه، زندان، مراکز حرفه‌آموزی و کل شقوقات مربوط به زندانها” را ندارد با این حال وی وجود بازداشتگاه های غیرقانونی را تائید می کند و می گوید: “بالاخره آن‌جایی که علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، کسی مرتکب جرم می‌شود، باید شرایط خاص داشته باشد”.
وی درباره گفته خود”مبنی بر اینکه برخی بازداشتگاهها خارج از اختیار ما عمل می‌کنند و تعارضی بین واقعیت و قانون در این زمینه وجود دارد”، با بیان اینکه از این واقعیت‌ها در جامعه خیلی وجود دارد و جای شگفتی نیست، می افزاید: “اصل بر این است که کسی مرتکب تخلف رانندگی نشود ولی در واقعیت این جرایم وجود دارد”.
وی در مورد این آئین نامه که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه از روز گذشته اجرائی شد، می گوید: “ به این ترتیب تمام افرادی که می توانند در بازداشتگاههای عمومی تردد کنندنمی توانند داخل بازداشتگاههای امنیتی تردد کنند که نظامات امنیتی خاصی خواهد داشت ولی شفاف است”.
به گفته علی اکبر یساقی: “تاکنون در این زمینه سلیقه‌یی عمل می‌شد یعنی از یک سو قانون بوده که بازداشتگاه امنیتی نباید وجود داشته باشد و از سویی توافقنامه‌هایی در گذشته برای اداره آنها امضا شده بود، اما آیین‌نامه مذکور که بیاید تاسیس هر بازداشتگاه امنیتی زیر نظر سازمان زندانها خواهد بود ولی محدودیت‌هایی هم دارند که بازداشتگاههای عمومی ندارد. “
گامی به پیش یا پس
نکاتی که رییس سازمان زندانها از آنها به عنوان “شفاف سازی نحوه مدیریت بازداشتگاهها” یادمی کند عبارتند از: “انتخاب زندانبانان از میان کارمندان سازمان زندان ها با تایید مقامات امنیتی”، “صدور احکام رییس و کارکنان این بازداشتگاه ها”، “اعلام اسامی بازداشت شدگان در صورت درخواست سازمان زندان ها” و..
تنها می ماند این نکته که با ابلاغیه جدید رییس قوه قضاییه، نحوه بازجویی از متهمان کمافی سابق نقطه مبهمی است که به گفته رئیس سازمان زندانها “این سازمان هیچ مسئولیتی در این حوزه ندارد و حداکثر می تواند موارد خلاف قانون و نقض حقوق شهروندی را به مقامات ارشد گزارش کند”.
البته بر” پذیرش و اعزام زندانیان آیین نامه حاکم است و در آن مشخص شده که بازجویان در چه ساعت هایی بیایند و در چه ساعت هایی پذیرش” نداشته باشیم. اما: “موارد خاص هم پیش می آید که دادستان دستورات خاصی را دارد” و “در برخی جرایم جاسوسی و امنیتی شرایط ایجاب می کند که زندانی در هر ساعتی مورد بازجویی قرار گیرد، و در چنین شرایطی ما نمی توانیم مانع شویم”.
به عبارت دیگر به گفته علی اکبریساقی به خبرگزاری ایسنا: “ما در حوزه بازجویی‌ها هیچ مسوولیتی نداریم امکان دارد به دلیل اهمیت خاص فردی را در ساعت 8 احضار کنند که البته رایج نیست اما در این صورت باید طبق قانون همکاری کنیم”.
حال با توجه به آنکه هر روز اتهام جدیدی توسط مسئولین نظامی ـ امنیتی طرح، و هر معترضی اعم از فرهنگی و معلم گرفته تا کارگر و روزنامه نگار و دانشجو و بازنشسته و تا زنانی را که به روشی مسالمت آمیز برای تغییر قوانین امضاء جمع می کنند در بر می گیرد، باید دید “دادستان” چه “دستورات خاصی دارد”.