محمد حسین مقیمی، استاندار استان مرکزی در محفلی با نام “همایش حقوق شهروندی، باید‌ها و نباید‌ها” که در شهر اراک برگزار شده، گفته است: “منشور و کتیبه کوروش مبین سابقه طولانی اهمیت به حقوق شهروندی در ایران است و تدوین این سند حمایت از حقوق و آزادی های افراد جامعه است که شاید اطلاعی از آن نداشته باشند.”
بر اساس گزارش منتشر شده در خبرگزاری ایلنا او همچنین اضافه کرده: “توجه به حقوق افراد در آموزه های دینی ما نیز یک اصل شرعی است و در این زمینه وجود ده ها آیه در قرآن کریم نشانگر اهمیت حقوق انسان ها در دین مبین اسلام است.”
الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی نیز در همین همایش اعلام کرد: “ما باور داریم با توجه به مستنداتی که از حوزه علمیه گرفته شده و فرمان هشت مادهای حضرت امام و تاکید مقام معظم رهبری، روح دینی این منشور به هیچ عنوان مغفول نمانده و باور داریم که حضرت امام فرمودند که اسلام را آن‌طور که هست معرفی و جلوه دهید. امروزه در سازمان یونسکو یکی از پیوست‌های حقوق بشر این است که من حق دارم پشت سرم حرف زده نشود و این یعنی همان دوری از غیبت که در قرآن و در اسلام تاکید شده است.”
به گزارش خبرگزاری تسنیم، الهام امین‌زاده باز هم تاکید کرد که قرار نیست “منشور حقوق شهروندی” وعده داده شده حسن روحانی، تبدیل به قانونی جدید شود و افزود: “ما قرار نیست قانون اضافه‌ای به قانون کشور اضافه کنیم، ما در حقوق شهروندی مسیر اطلاع از حقوق شهروندی را مشخص کرده‌ایم و در این منشور سعی شده اطلاع مردم از حقوق خودشان گنجانده شود. در یک فرآیند روبه رشد این منشور را تهیه کرده‌ایم، تمام قوانین که در اسناد بالا دستی آمده پیوست این حقوق شهروندی است و زمانی که مردم از حقوق شهروندی خود اطلاع پیدا می‌کنند سعی در استیفای حقوق خود پیدا می‌کنند.”
اظهارات معاون حقوقی حسن روحانی به این معنی است که وعده‌های پیشین دولت درباره تدوین حقوق شهروندی نادیده گرفته شده است. البته او چندی پیش هم گفته بود: “سند فراقوه‌ای حقوق شهروندی وعده انتخاباتی دکتر روحانی بود که محقق شد.”
تاکنون نه رئیس‌جمهوری اسلامی و نه هیچ‌یک از اعضای دولت، توضیح نداده‌اند که اگر قرار نبود “منشور حقوق شهروندی” تبدیل به قانون شود، چرا حسن روحانی در دوران انتخابات چنین وعده‌ای را داده و بارها بر اجرای آن تاکید کرده بود؟ برای نمونه، به گزارش خبرگزاری ایسنا، در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ او گفته بود: “من حقوق شهروندی را تدوین و تبدیل به سند و قانون در مجلس شورای اسلامی خواهم کرد که در آن حقوق شهروندی، تمام مردم ایران دارای حقوق برابر و مساوی شهروندی خواهند بود.”
به جز وعده‌های مکرر حسن روحانی، شخص الهام امین‌زاده نیز قبلا دراین‌باره به گونه‌ای دیگر سخن گفته است. از جمله او در بهمن ماه سال 1392 و در زمانی که اولین نسخه منشور شهروندی برای اظهار نظر منتشر شده بود، اعلام کرد: “ مایل هستیم برای اجرای سند حقوق شهروندی، ضمانت اجرایی داشته باشیم، سند حقوق شهروندی صرفاً برای شعار نیست.”
او چند ماه بعد و در فروردین ماه امسال نیز گفت: “نحوه اعلام و اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی منوط به نظر رئیس‌جمهور است که یا بصورت لایحه دولت برای تصویب به مجلس ارسال می‌شود یا در قالب مصوبه هیأت وزیران در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.”
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در تیرماه گذشته هم اعلام کرد: “سند منشور حقوق شهروندی به آقای روحانی ارائه شده و قرار است تا حدود دو ماه دیگر با نظر نهایی رئیس جمهور درباره آن تعیین تکلیف شود. […] با اظهار نظر نهایی رئیس جمهور مشخص می شود که چه بخش‌هایی از آن در دستگاه های دولتی اجرا و چه بخش‌هایی در قالب لوایح به مجلس ارائه خواهد شد.” او اضافه کرده بود: “در پی آنیم که این حقوق به عنوان سند شهروندی عملیاتی شود و نمی‌خواهیم صرفا به عنوان الگو و شعار به آن نگاه کنیم.”
با اینهمه، اکنون به نظر می‌رسد که منشور حقوق‌شهروندی فراموش شده است. معاون حقوقی رئیس جمهوری در “همایش حقوق شهروندی، باید‌ها و نباید‌ها” این را هم گفت که : “قرار نیست با وارد کردن قوانین جدید به کشور تورم قانونی به وجود آوریم بلکه هدف ما اطلاع مردم از حقوق خودشان است. امروز گفتمان حقوق شهروندی تبدیل به گفتمان غالب قوه مجریه شده است. البته این گفتمان فقط مختص قوه مجریه نیست و در اقصی نقاط کشور به صورت خودجوش خود را نشان داده است.” او اضافه کرد: “حقوق شهروندی یک سند پویا است که راهکارها و ضمانت اجرائی آن باید مرتبا تقویت شود؛ حقوق شهروندی باید مکمل اجرای قوانین بالادستی و موجود باشد.”
این سخنان آخرین بخش از طرحی یکساله است که ابتدا با انتشار پرسر و صدای منشور حقوق شهروندی آغاز شد و اکنون به دلیل جلوگیری از “تورم قانونی” قرار است بصورت “خود جوش” اجرا شود.
سال گذشته وقتی که دولت روحانی اولین نسخه از منشور حقوق شهروندی را منتشر کرده بود، روزنامه کیهان دولت را به بازیگری تشبیه کرد که کار خود را بلد نیست و “هر کاری می‌کند جز یک بازی خوب!” نویسنده کیهان معتقد بود که با وجود قوانین متعدد درباره حقوق شهروندی نیازی به تدوین “لایحه حقوق شهروندی” نیست و این کار درواقع “ کوبیدن مهر تایید در پای گزارش‌های مغرضانه و سراسر دروغ” دشمنان جمهوری اسلامی است. کیهان نوشته بود: “وقتی آن همه تبلیغ دشمن و این تلاش برای تدوین چنین مقرراتی را- در شرایطی که کشور، ده‌ها نیاز فوری و حیاتی مهم دارد- کنار هم می‌گذاریم ناخودآگاه احساس همسویی آن تبلیغات و این تلاش‌ها، تنها احساسی است که به آدمی دست می‌دهد! وگرنه چرا باید برخی از مسئولان ما، دقیقا همان راهی را بروند که دشمنان ما زمینه‌سازش بوده‌اند؟!”
