در ادامه بدبیاری های سعید مرتضوی، قاضی اسبق شعبه 1410 و دادستان سابق عمومی انقلاب تهران، دیروز برخی منابع محافظه کار خبر دادند که صلاحیت وی حتی برای مدیریت یکی از زیرمجموعه های وزارت دادگستری است نیز کافی تشخیص داده نشده است.
براساس خبری که سایت بازتاب روز گذشته منتشر کرده است: “در حالی که رسانه های مختلف از ریاست مرتضوی بر تعزیرات کل کشور خبر داده بودند، اطلاعات خبرنگار ما حکایت از انتصاب فرد دیگری بر این سمت دارد.”
این سایت از دلایل عدم انتخاب مرتضوی برای سازمان تعزیرات ذکری به میان نیاورده، اما به عقیده تحلیلگران، اینکه وی حتی برای تصدی این مقام برگزیده نشده - که در مقایسه با مقام دادستانی کل تهران بسیار سمت پیش پا افتاده ای می باشد -به خودی خود خبر باهمیتی به شمار می آید.
ماجرای زندان کهریزک
زندان کهریزک، به نقطه شروعی برای پایان حکمرانی سعید مرتضوی بر دادستانی تهران تبدیل شد. براساس اطلاعاتی که تا به امروز در روزنامه های تهران منتشر شده و حتی شخصیت های محافظه کار نیز بر آنها صحه گذاشته اند، تمام بازداشت شدگان زندان کهریزک با حکم شخص سعید مرتضوی بازداشت می شدند. در نتیجه، پس از خبرساز شدنن موارد قتل و شکنجه در این بازداشتگاه و نیاز به معرفیشدن افرادی به عنوان مسوولان این اتفاقات، بسیاری از حامیان مرتضوی پشت او را خالی کردند.
پس از انتشار گسترده اخبار مربوط به شکنجه و قتل تعدادی از بازداشت شدگان کهریزک، رسانه های محافظه کار مدعی شدند این بازداشتگاه با حکم رهبر جمهوری اسلامی تعطیل شده و پس از آن بود که مشخص شد حداقل 3 نفر و حداکثر حدود 10 نفر در این بازداشت گاه جان خود را از دست داده اند. سپس، با بالا گرفتن زمزمه های برخورد با متخلفان در زندان کهریزک، نام سعید مرتضوی در کنار سردار رادان به عنوان یکی از متهمان اصلی جنایات صورت گرفته در این بازداشتگاه بر سر زبان ها افتاد و همین مسئله باعث شد وی بار دیگر برای مدتی در مرکز توجهات قرار گیرد. متعاقب این تحولات بود که حتی صحبت از بازجویی مرتوی به میان آمد و حتی برخی سایت های خبری از شایعه بازداشت موقت وی نیز خبر دادند.
در یکی از جدیدترین واکنش ها در مورد نقش مرتضوی در کهریزک، اخیرا علیرضا زاکانی نماینده محافظه کار مجلس در سخنرانی ای اعلام کرد مدارکی در اختیار دارد که نشان می دهد سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، دستور انتقال زندانیان حوادث پس از انتخابات را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرده است.
در پی انتشار این سخنان سعید مرتضوی با بیان این که “زاکانی اعتدال روانی خود را ازدست داده” وی را تهدید به شکایت در مراجع قضایی نمود. زاکانی نیز در پاسخ، با استقبال از طرح مسائل در دادگاه عنوان کرد که در دادگاهی علنی مدارک دست داشتن مرتضوی در زندان کهریزک را منتشر خواهد نمود.
با روی کار آمدن صادق لاریجانی در قوه قضائیه، در یکی اولین اقدام صورت گرفته از سوی وی سعید مرتضوی از سمت ریاست دادستانی عمومی و انقلاب تهران کنار رفت و در یک سمت تشریفاتی به عنوان معاون دادستان کل کشور مشغول به کار شد.
پس از این برکناری زمزمه هایی در مورد حضور احتمالی وی به عنوان وزیر دادگستری دولت دهم مطرح شد که بعدها معلوم شد بی پایه بودند.
پایگاه اطلاع رسانی نوروز چندی پیش با “هشدار نسبت به تکرار ماجرای سعید امامی برای سعید مرتضوی” خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده اقدامات وی شد و با ذکر مواردی از ماجرای مرگ زهرا کاظمی، به نقش مستقیم مرتضوی در مرگ این روزنامه نگار کانادایی اشاره کرد.
این پایگاه اطلاع رسانی هشدار داد که ممکن است با وجود پرونده بسیار پرابهام مرتضوی، هر لحظه خبری مشابه خودکشی سعید امامی در ارتباط با مرتضوی نیز منتشر شود.
