اصرار بر خطا و استمرار در رفتار رئیس قوه قضائیه که قبل از تصدی این مقام، دیگران را به عقل و رفتار عقلی فرا می خواند، دیگر زبانزد همگان شده است. اصرار فراوان آقای لاریجانی بر کلی گویی های تکراری، در واقع کتمان ناتوانی وی در پاسخ به انتقادات از وی و قوه قضائیه است.
این رفتار قوه قضائیه نه فقط از طرف روشنفکران مسلمان به دلیل اجرا و دفاع از برخی قوانین زیر سئوال است، بلکه از سوی مراجع تقلید و روحانیون اصلاح طلب هم در چند محور مورد نقد است. البته قوه قضائیه در نزد روحانیون سنتی که به دخالت در حکومت باور ندارند از اول کار زیر سئوال بوده که نمونه بازر آن آقای وحید خراسانی است که قوه قضائیه را شرعی نمی داندو برای آن شان دینی قائل نیست. مخالفت این روحانیون از آن رودارای اهمیت فراوانی است که ایشان دارای نفوذ در نظام هستند. انتقادات ایشان از قوه قضائیه از این جمله است:
۱- قوه قضائیه ایران از استقلال برخوردارنیست؛ این را نه فقط سیاسیون و وکلا، بلکه روحانیون در حوزه های علمیه هم بیان می کنند. معیار این بر خورد راهم می توان در رفتار قوه قضائیه با محکومان سیاسی سنجید که صدای آقایان صانعی و بیات زنجانی و دستغیب را هم در آورده است. اگر چه روحانیون محافظه کارتر مانند موسوی اردبیلی هم با رفتار قوه قضائیه همراه نیستند.
۲- روحانیون نزدیک به طیف آیت الله منتظری و آقای صانعی، هم با فلسفه برخی از احکام و هم برخی از قوانین در قوه قضائیه برخوردی انتقادی دارند؛ انتقاداتی که حرکت در راه اجرای بهتر احکام برای نزدیکی آن به حقوق بشر است. تصریح این مراجع و روحانیون بر حقوق شهروندی، حتی بهائیان، در عمل قوه قضائیه را به چالش می کشد در حالیکه فشار بر بهائیان افزون می شود. همچنین نگاه این روحانیون بر همنوائی با اهل سنت مدام تکرار می گردد، در حالیکه قوه قضائیه با اهل سنت ایران درگیرست.
۳- امروز علاوه بر اجرای احکام به نام شریعت، احکامی هم که به فقه و شریعت ربط ندارد به نام احکام شریعت اجرا می شود؛ احکامی که در زمره احکام حکومتی است مانند اعدام محکومان مواد مخدر وهمچنین احکامی در باره هوا داران جریانات سیاسی که از جنس حفظ و مصلحت حکومت است تا مسئله شرعی و فقهی. روحانیون اصلاح طلب به این احکام نقد دارند و معتقدند سخت گیری ها نتوانسته نظام را در محدود کردن جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر موفق کند.
۴- مهم تر این است که برخی از احکام مربوط به فساد و محارب و مغی، از سوی این روحانیون هم به شکل مفهومی و هم مصداقی زیر سئوال رفته است.
اولین بار مرحوم صالحی نجف آبادی تصریح کرد مخالفت که در سنت حکومت خلفا و بخصوص امام علی جایگاه دارد، جایگاهش در قوانین فعلی مخدوش است. همچنین استفاده از آیات بغی در باره مخالفان سیاسی درست نیست چرا که منظور قرآن در آیات مزبور متوجه راهزنان است نه مخالفان سیاسی. اما این نظرات صالحی نجف آبادی در دهه ۱۳۶۰ مورد توجه قرار نگرفت.
از طرفی در قانون مجازات اسلامی، جرم سیاسی تعریف نشده و هر اقدامی و نظری می تواند مصداق جرم قلمداد ویا اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی و تبانی برای برهم زدن نظم عمومی خوانده شود. هیچ کدام از این قوانین شان فقهی ندارد و از جنس مصلحت حکومت است و در نتیجه می تواند تغییر کند. در سالهای اخیر در نقد مفهومی برخی از قوانین آقای منتظری تصریح کرد که هر فسادی محاربه نیست و همراه کردن فساد و محاربه برای متهمان اشکال دارد. اما قوه قضاییه این نقدهای مفهومی را بی پاسخ گذاشته و در عوض رئیس قوه مدام از قصاص به عنوان امر ضرور دینی سخن می گوید.
در شکل مصداقی هم مراجعی چون منتظری و هم صانعی مطابق باور فقهی و شرع به برخی از قوانین مجازات اسلامی ایراد دارند که قابل توجه است. برخی از این ایرادات که مهم هم هست به این شرح است:
- مخالفان سیاسی حق دارند؛ حقی که در قانون مزبور نادیده گرفته شده است. تصریح حقوق شهروندی و مدنی برابر در این قوانین وجود ندارد. [اگر چه حقوق سیاسی برابر در نزد این مراجع هنوز تبیین نشده است].
-اما برابری شهروندان در مورد دیه، چه زن و چه مرد و همه ایرانیان مورد توجه برخی از مراجع قرار دارد.
-ارتداد در نزد برخی مراجع اگر با مطالعه باشد مستوجب جرم و عقوبت نیست.
پاسخ رئیس قوه قضائیه به این نقد ها چیست؟ فقط متهم کردن مخالفان این قوانین به غرب زدگی یا عناد با قوانین اسلامی.
در شرایطی که موج مخالفت با قوانین و عملکرد قوه قضائیه از سطح روشنفکران فراتر رفته و به حوزه های علمیه هم رسیده، نقدعملکرد قوه قضائیه از سوی روحانیون و مراجع می تواند ابعادی جدی و عملی یابد. این ابعاد می تواند با به مناظره کشیدن مسئولان این قوه، ارائه قوانین بدیل و جایگزین که بتواند به چالش قوانین مزبور منجر شود و نقد عملکرد قوه قضائیه در موارد گوناگون به شکل پی گیر، راه را برای تغییر قوانین مزبور و نزدیک شدن به معیار های حقوق بشر باز کند.