با متهم کردن جنبش زنان ودانشجویی به “براندازی نرم” توسط وزیراطلاعات، برخورد با فعلان حوزه زنان و دانشجویی وارد مرحله تازه ای شد.
محسنی اژه ای گفته است که توطئه جدید دشمن برنامه ریزی برای براندازی نرم توسط جنبش های گوناگون تحت عنوان “جنبش زنان” و “جنبش دانشجویان” است. او همچنین از “آموزش رسمی” چند گروه در این زمینه سخن گفت: “چند گروه را رسماً برای آموزش های براندازی نرم به کشورهای دیگر بردند و با پشتیبانی مالی و برنامه تبلیغاتی سنگین و فشارهای اقتصادی خواستند توده مردم را از دولت جدا کنند، دولت را ناکارآمد جلوه دهند و توده مردم را ناامید کنند.” طی ماه های گذشته مجموعه ای از سازمان ها، افراد وانجمن هایی که برای شرکت درکنفرانس ها وکلاس های اموزشی به خارج ازکشورسفر کرده اند، با اتهام هایی مشابهی روبه رو شده اند.
محسنی اژه ای پیشتر گفته بود برای متهم ساختن کسی به جاسوسی لزوماً فرد نباید جاسوس باشد، بلکه کافی است که در جهت “تضعیف اتحاد ملی و در عمل در جهت منافع بیگانه” اقدام کند. این اظهارات محسنی اژه ای واکنش سریع سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را به دنبال داشت. این سازمان با انتشار بیانیه ای آورد: “سخنان وزیر اطلاعات در تبیین اتحاد و انسجام ملی و در مقام بیان نقش و وظیفة این وزارت در پاسداری از آن، در این زمینه خود به کفایت گویا است. تهدید وی علیه منتقدان سیاست‌های رسمی مبنی بر اینکه جرمی هموزن جاسوسی دارند و تأکید وی بر این نکته که همچنین افزودن عنوان تضعیف یا مخالفت با اتحاد ملی بر عناوین جرائم امنیتی، آشکارا از اعتقاد قاطع به تعریف آمرانه و یکسویه از اتحاد ملی و رویکرد امنیتی ایشان به این مقوله حکایت دارد، زیرا تهدید به دستگیری و حبس ناقضان اتحاد ملی مفروض و متهم ساختن ایشان به جاسوسی به نفع دشمن، بیانگر این حقیقت است که اتحاد ملی مزعوم نه در فرایندی آزاد و در نتیجه تضارب دیدگاه‌ها در عرصة عمومی، بلکه با روش‌های امنیتی و تهدید به داغ و درفش قابل تحقق و شایستة پاسداری است.”
طی ماه های گذشته تشکل های فعال درحوزه زنان وسازماندهی کنندگان دو کمپین بزرگ برای تغییر قوانین مربوط به زنان بیش ازپیش با فشار دستگاه های امنیتی برای ادامه فعالیت هایشان روبرو بوده اند. در چنین شرایطی است که علی رغم آزادی دوتن از اعضای کمپین یک میلیون امضا برای تغییرزنان - محبوبه حسین زاده وناهید کشاورز - چهارتن دیگر ازاعضای جنبش زنان به دادگاه احضارشده اند. نوشین احمدی خراسانی، ژیلا بنی یعقوب و سارا لقمانی سوسن طهماسبی به دادگاه احضار شدند. این چهارتن در خصوص پرونده ۱۳ اسفند، شنبه ۲۵ فروردین احضاریه کتبی خود را دریافت کردند و ظرف سه روز باید در دادگاه شعبه امنیت حاضر شوند. ژیلا بنی یعقوب و سارا لقمانی قبلا به طور شفاهی احضار شده بودند اما آنان شرط حضورشان در دادگاه را دریافت احضار کتبی اعلام کرده بودند. به نوشته سایت “زنستان” روز 25 فروردین آسیه امینی، رضوان مقدم، شهلا انتصاری و خواهرانش فریده و ناهید انتصاری و آزاده فرقانی نیز احضار شده به گفته آسیه امینی و رضوان مقدم اقدام علیه امنیت ملی، برهم زدن نظم عمومی، تمرد از دستور پلیس از جمله اتهامات وارد بر آنان بوده است.
طی ماه های گذشته روزنامه نگاران، افراد مرتبط با جنبش دانشجویی وفعلان حوزه زنان بارها دستگیر، زندانی وبا اتهام های مختلفی دست و پنجه نرم کرده اند که جاسوسی و تلاش برای “براندازی نرم” ازجمله آن است. سال گذشته رامین جهانبگلو روشنفکر ایرانی نیزچندین ماه را به اتهام یاد شده درزندان سپری کرد. با این وجود، مقامات اطلاعاتی صرف نظر از شک وتردید هایی که همواره نسبت به فعالیت های روشنفکران، روزنامه نگاران وزنان داشته اند، هیچ گاه مدارک مشخصی ازچنین تلاشی ارائه نکرده اند.