در شرایطی که مقام های قضایی جمهوری اسلامی ابایی از قانون شکنی آشکار ندارند و به صورتی مستمر و نظام مند مقررات لازم الاتباع را زیرپا می گذارند، یکی از بستگان نزدیک آیت الله خامنه ای اعلام کرده است که دیگر حاضر نیست با دستبند و لباس زندان به مراکز درمانی اعزام شود.
سراج الدین میردامادی که پس از بازگشت داوطلبانه از فرانسه به ایران بازداشت و با وجود مصدومیت ها و معلولیت های ناشی از دوران دفاع مقدس، به دلیل فعالیت های سیاسی و مطبوعاتی به صورت غیرقانونی در بند ۸ اوین زندانی شد، روز دوشنبه درواکنش به آزار و اذیت های مکرر مسئولان زندان و اعزام های بی نتیجه به بیمارستان ، این اعتراض حق طلبانه را مطرح کرده است.
موضوع پوشاندن اجباری لباس مخصوص زندان که با هدف مقابله با افراد دربند و تحقیر و تخفیف زندانیان سیاسی و عقیدتی و واکنش برخی از آن ها به این اقدام غیرقانونی هر از چندگاه در جامعه مطرح می شود. اعتراض به این موضوع و سرباز زدن از پوشیدن لباس های گورخری آبی رنگ زندان های ایران، اگرچه حقی قانونی است، اما کمتر عملی بوده ، چون در شرایط عسر و حرج به زندانیان تحمیل می گردد.
نوع و گستردگی این امر خلاف مقررات و مفاد آئین نامه ی زندان های کشور، طی دو دهه ی اخیر، در زمان حاکمیت روسای مختلف قوه قضائیه، دستخوش تغییر و تحول فراوان بوده، به گونه ای که گاه رفتار متناقض مسوولان دادستانی و دست اندرکاران زندان را در پی داشته است. زمانی شیخ ویران ساز قوه قضائیه،محمد یزدی، پشت این جریان بود و اکنون نیز صادق لاریجانی مبلغ آن، زیرا که معتقد است فلسفه ی حبس کشیدن متعذب ساختن و متنبه کردن زندانی است نه اصلاح و تربیت او!
آن ها که دوران اصلاحات را به یاد دارند و شاهد گردن کشی های فراوان سعید مرتضوی در آن زمان بوده اند، خوب می دانند که در ماجرای پوشیدن یا نپوشیدن لباس زندان، چه قشقرقی در دادگاه اکبر گنجی به پا شد و ماموران با چه جاروجنجال و حیله و ترفندی درصدد پوشاندن آن جامه ی زشت خاکستری بر تن این روزنامه نگار منتقد حکومت بودند.
اگرچه با رفتن آن خانه خراب کن و آمدن سید محمود هاشمی شاهرودی، موضوع پوشاندن اجباری لباس مخصوص زندان چند سالی از دستور کار خارج گردید و زدن دستبند نیز محدود-ـ آن هم در حد مجرمان خطرناک-ـ و استفاده از پابند نیز ممنوع، اما رئیس جدید قوه ی قضائیه باز راه سلف هم فکر و هم مسلک خویش را در پیش گرفته و هر چه بیشتر بر روش های تحقیرآمیز علیه زندانیان پای فشاری می کند؛ از جمله مجبور کردن آنان به پوشیدن لباس زندان در زمان اعزام به مراکز قضائی و درمانی.
با بالاگرفتن دستگیری ها پس از خرداد ۸۸ و حضور زندانیان سیاسی فراوان در بازداشتگاه ها و زندان های جمهوری اسلامی، آن گاه که در باز بر پاشنه ی گذشته چرخید-ـ با پایان یافتن دوران برگزاری دادگاه های فرمایشی نمایشی زودهنگام که بر تن همه ی متهمان یونیفرم آبی زندان را پوشاندند-ـ بسیاری از زندانیان بازداشتگاه ۲۰۹ و بند عمومی ۳۵۰ اوین اعلام کردند که دیگر به هیچ وجه حاضر نیستند برای حضور در دادگاه یا اعزام به بیمارستان غیر از لباس شخصی خود چیزی به تن کنند.
این امر البته در ابتدا تنش های گسترده ی فردی و جمعی فراوانی را در پی داشت و جنگ و جدل هایی را در درون زندان شکل داد، اما در نهایت برنده ی اصلی، آن گروه از زندانیان سیاسی بودند که جان در راه عقیده گذاشتند و احکام سنگین دادگاه های حکومتی را پذیرفتند، اما تن به لباس ذلت زندان آلوده نکردند.
این امر در مقطعی خاص خوب نتیجه داد و پس از چند ماه دستور از بالا رسید که در این شرایط حاد و بحرانی، دیگر لازم نیست در زمان اعزام زندانیان سیاسی به خارج زندان اصرار به عمل آید که تمام آن ها حتما لباس فرم بپوشند.
البته قرار داشتن عده ای در وضعیت عسر و حرج یا اجبار به درمان بیماری های مزمن و خطرناک باعث شده بود که همه در پی احقاق حق خود نباشند و بر این هدف پای نفشارند. این موضوع کمک کرد که مسوولان سیاسی و قضایی به این نتیجه برسند که می توان عده ای را زیر فشار مجبور کرد که لباس زندان به تن کنند که نتیجه اش شد طراحی همین لباس های راه راه- آبی کمرنگ و تیره -که پوشیدنش کم کم برای همه ی زندانیان سیاسی-ـ عقیدتی، به جز آن گروه مقاوم اجباری شد.
به این دلیل بود که مرحوم محسن دکمه چی آن گاه که با تنی رنجور از بند ۳۵۰ اوین به زندان رجایی شهر تبعید شد، تا آخرین لحظه ی حیات خود نپذیرفت که برای اعزام به مراکز شیمی درمانی یا بستری شدن در بیمارستان لباس زندان به تن کند. شاید همین آزادگی و حق طلبی بود که باعث شد ریشه های سرطان سریع تر در بدن او نشو و نما کند و از عمرش بکاهد تا آن گاه که مسوولان زندان مجبور شدند در حال کما با لباس شخصی وی را به مراکز درمان تخصصی اعزام کنند و در مقابل افکار عمومی داخلی و خارجی شاهد مرگ مظلومانه اش باشند.
نمونه ی دیگر این ماجرا قاضی و وکیل عراقی، حسن طفاح، زندانی محبوس در بند سیاسی رجایی شهر بود که باز در شرایط ابتلا به سرطان در سن ۸۰ سالگی تا آخرین لحظه حاضر نشد حرمت قانون را با پوشیدن لباس زندان زیرپا بگذارد، فقط به این خاطر که کار درمانش زودتر انجام شود. موارد دیگری از این دست را نیز می توان برشمرد و به پیامدهای تلخ و شیرین آن اشاره کرد که شاید در فرصتی دیگر بیان شود یا دیگران در بیان خاطرات زندان یا مصاحبه های خاص به گوشه هایی از آن بپردازند.
در شرایط جدید که اعمال فشار به زندانیان و بستگان آن ها توسط مقام های امنیتی و قضایی شدت گرفته و قانون شکنی حکومتی رواج فراوان یافته، زیرپا گذارده شدن مقررات مربوط به حق تفکیک زندانیان به این مساله کمک کرده است که مقام های دادستانی و زندان با استناد به این نکته که فلان کس در بند سیاسی اقامت ندارد یا نامش در لیست افراد مجاز برای نپوشیدن لباس زندان نیامده، اصرار بیشتری بر استفاده از دستبند و پابند داشته باشند و پوشاندن لباس فرم بر تن زندانیان؛ از جمله زندانیان سیاسی مستقر در بندهای عمومی یا مالی اوین و رجایی شهر.
شاید به این دلیل است که همانند ماه های پایانی سال ۸۸ و اوایل سال ۱۳۸۹، اکنون حرکت های اعتراضی در مقابل پوشیدن لباس مخصوص زندان بالا گرفته است. اعتراض حق طلبانه ی میردامادی می تواند بسترساز مبارزه ای گسترده در برابر این قانون شکنی مقام های قضایی باشد.
شاید وقت آن رسیده باشد که باز زندانیان سیاسی-ـ عقیدتی در برابر این رفتارهای غیرقانونی انسان ستیزانه یک صدا چون سراج اعلام کنند که ”تا زنده هستند با درد و رنج خود می سازند، ولی این خفت و خواری را تحمل نمی کنند”. طبیعی است که در این شرایط مسئولیت هر اتفاق غیرمترقبه ای نه تنها متوجه ی مسئولان زندان و دادستانی ، بلکه بر دوش مقام های ارشد قوه قضاییه و نظام خواهد بود.