هر گاه که به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم، این پرسش که “چه کسی می تواند بهتر سکان دولت را به دست بگیرد؟” به پرسش روز فعالان سیاسی و مردم تبدیل می شود و هر شخص و گروهی، فردی را به زعم خود به عنوان بهترین گزینه و در نهایت کاندیدا معرفی می کنند. این پرسش، یک پرسش قدیمی است و شاید قدمت آن به قدمت ِ احساس نیازمندی انسان به تشکیل حکومت باشد.
افلاطون در کتاب هفتم جمهوری، پرسش ِ چه کسانی برای زمامداری مناسبند ؟
را مطرح می سازد و آنگاه یگانه راه ایجاد “مدینه فاضله” را حاکمیت فیلسوفان می داند(1). جواد طباطبایی در مورد افلاطون می گوید: افلاطون بحران در نظام سیاسی آتن را که در نامه ی هفتم به آن اشاره کرده است، همچنان که از مباحث رساله های دیگر او نیز می توان دریافت، بحران فلسفی و در بنیاد اندیشه ی فلسفی می دانست… نقادی شیوه های اداره همه شهرهای موجود، افلاطون را به موضع بنیادین فلسفه ی سیاسی او سوق داد که تا زمانی
که فیلسوفی بنیاد گذار شهری نباشد، هیچ درمانی برای دردهای شهر کارگرنخواهد افتاد. (2) در این دیدگاه سوال اساسی این است که “چه کسی بایدحکومت کند؟” و البته پاسخ ها متفاوت است. در جهان مدرن اصولا شکل پرسشتغییری بنیادین یافت و از “چه کسی باید حکومت کند؟” به “چگونه باید حکومت کرد؟” تبدیل شد. “ اعتقاد راسخ من این است که افلاطون با طرح مسئله سیاست به صورت اینکه “چه کسی باید حکومت کند؟” یا اراده چه کسی باید از همه برتر باشد؟”و مانند آن، آشفته فکری و خلطی پایدار در فلسفه ی سیاسی به وجود آورد… روشن است که همینکه پرسیده شود ”چه کسی باید حکومت کند؟”دشوار می توان از دادن پاسخی از این قبیل خود داری کرد که “بهترین اشخاص”یا “ فرزانه ترین افراد” یا “نژاد سرور” یا “کارگران صنعتی یامردم”. (3)
اما پوپر بر این عقیده است که باید پرسش را به گونه ای دیگر طرح نماییم. “چگونه ممکن است نهادهای سیاسی را به نحوی سازمان دهیم که بتوانیم از اینکه حکمرانان بد یا نا لایق بیش از حد آسیب برسانند، جلو گیری کنیم؟”[4]
اینک آیت الله منتظری در دیدار با اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در قم می گوید: “هر کسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد باید با مقام رهبری اتمام حجت کند که چون مردم به او مسئولیت داده اند باید مطابق آن اختیارهم داشته باشد و بتواند کابینه خود را هماهنگ انتخاب کند تا در اجرای امور موفق باشد، نه اینکه افراد کابینه و یا استان دارها و دیگر امور به او تحمیل شود. ”
تاکید آیت الله منتظری براین امر، تاکیدی سنجیده و بجا است. جایگاه رهبری در جمهوری اسلامی از دل همان پرسش ِ ”چه کسی باید حکومت کند؟” بیرون آمده است. بسیاری از تئوریسین های جمهوری اسلامی، اصولا رهبر را به صورت منتخب مردم و پاسخ گو بودن نمی پذیرند. “شما پست و مقامی به خبرگان نمی دهید. بلکه شخص صالحی را معرفی می کنید و می گویید ما به حرف او اعتماد داریم. خبرگان هم رهبر را نصب نمی کند بلکه می گویند: ما شهادت می دهیم که این فرد از دیگران اصلح است. آن ها به رهبری مقامی نمی دهند، مقام راامام زمان به او داده که فرمود: جعلته حاکما. “ما نمی دانیم چه کسی اولی است. خبرگان تعیین می کند… “(5)
آیت الله منتظری از رئیس جمهور منتخب مردم می خواهد تا با مقام رهبری اتمام حجت کند. اینجاست که پرسش ِ “چه کسی را کاندیدای ریاست جمهوری آینده کنیم” شکل دیگری به خود می گیرد. گروهی از اصلاح طلبان چشم به راه آمدن ِ سید محمد خاتمی هستند و گروهی دیگر عبدالله نوری را گزینه ی مناسبی می دانند. کروبی نیز قبله ی آمال دسته ای دیگر از اصلاح طلبان است. اصلاح طلبان گویا همچنان به دنبال پاسخگویی به این سوال هستند که “چه کسی برای انتخابات آینده ریاست جمهوری مناسب است. حال آنکه چاره کارپاسخ به این پرسش نیست. در انتخابات ریاست جمهوری، هر کاندیدایی باید قبل از اعلام کاندیداتوری خود رضایت رهبری را جلب نماید و این امر به یک سنت در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. “
در مجمع شیوخ و سادات مبارز تهران مقرر شد با وجودامتناع خاتمی از نامزدی، ریش سفید مجمع، مهدی کروبی نزد رهبری رود و ضمن اعلام مشارکت جناح چپ اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری نام سه نامزدنامور را برای گمانه زنی در فهم دیدگاه رهبری بر زبان بیاورد: دو سید و یک شیخ. مهدی کروبی، سید محمد موسوی خوئینی ها و سید محمد خاتمی. اما شیخ بر خلاف عهد خویش عمل کرد و تنها نام سید را آورد:آن هم سید محمد خاتمی واینچنین شد که خاتمی نامزد ریاست جمهوری شد. (6)
اینجاست که به ضرورت آن اتمام حجتی که آیت الله منتظری از آن سخن می گویدپی می بریم. اینگونه است که باید از پرسش “چه کسی کاندیدای ریاست جمهوری شود؟” دست برداریم و به سراغ “چگونه ” ها برویم تا بار دیگر شکست اصلاح طلبان را نظاره گر نباشیم. شکستی که عبدالله نوری گزینه ی مقبول بخشی دیگر از اصلاح طلبان، از آن سخن می گوید. “اگر بر سر همان برنامه های اعلام شده در دوره اصلاحات ایستادگی می شد شاید در جهت برقراری دموکراسی واقعی توفیقی حاصل می گشت. ”
کلمه ی “شاید” در این سخنان بسیار مهم است. زیرا تا زمانی که آن “اتمام حجت” انجام نپذیرد راه برون رفتی وجود ندارد.
نگاهی به تفاوت دفاعیات عبدالله نوری در هنگام استیضاح مجلس شورای اسلامی، به عنوان وزیر کشور و دفاعیات دادگاه روزنامه خرداد به عنوان یک روزنامه نگار شاهدی است بر مدعای این نوشته. عبدالله نوری در قالب وزیر کشور ِ یک دولت اصلاح طلب به گونه ای از خوددر برابر مجلس دفاع کرد و در دفاعیات روزنامه خرداد و به عنوان یک روزنامه نگار به شکلی دیگر. عبدالله نوری ِ وزارت کشور دغدغه ها و مصلحت های قدرت را در نظر می گیرد و چندان بر “برنامه و اصول و خط قرمز خودپافشاری نمی کند، اما در مقام یک روزنامه نگار بر سر اصولش می ایستد وزندان را به جان می خرد و مقاومت می کند.
همه مدعای این نوشته این است که اصلاح طلبان به این انذار آیت الله منتظری گوش فرا دهند و از کاندیدای خود بخواهند که در صورت انتخاب شدن با مقام رهبری اتمام حجت نمایند وگرنه در خوشبینانه ترین حالت ، ورود اصلاح طلبان به ریاست ساختار قوه مجریه چیزی جز تکرار شکست های گذشته نخواهد بود.
منابع:
(1) جمهور افلاطون ترجمه: فواد روحانی شرکت انتشارات علمی فرهنگی 1374 ص 404
(2) زوال اندیشه سیاسی در ایران سید جواد طباطبایی انتشارات کویر 1375 ص 56 وص 57
(3) جامعه باز و دشمنان آن کارل پوپر ترجمه: عزت الله فولاد وند انتشارات خوارزمی 1377 ص 303
(4) همان ص 303
(5) آیت الله مصباح یزدی نشریه پرتو یادنامه نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ص 25
(6) محمد قوچانی مجله شهروند شماره 62 ص 10