نیکولا سارکوزی، کاندیدای حزب اتحاد جنبش مردمی [او.ام.پ.] و وزیر کشور سابق فرانسه، درخصوص پرونده هسته ای ایران معتقد است راه حل دیگری جز اعمال تحریم های تدریجی و قاطع علیه ایران وجود ندارد.
او در این خصوص گفت: “نمی توان رییس جمهور ایران را درحالی که سلاح هسته ای به دست گرفته، به حال خود رها کرد. این واقعاً احمقانه است.” وی در ادامه افزود: “من به مباحثات داخلی در ایران اطمینان دارم. تحریم ها باید کاری کنند که جامعه مدنی ایران مجبور به موضع گیری شود و دولت تهران را عقب براند.”
ازطرف دیگر، سارکوزی قاطعانه تأکید کرد که با هرگونه مداخله نظامی امریکایی در ایران مانند عراق مخالف است. وی در این خصوص اظهار داشت: “من نمی توانم تصور کنم که ایالات متحده چنین اشتباهی مرتکب شود. ما نتیجه حمله به کشوری با 25 میلیون نفر جمعیت را دیدیم. حال تصور کنید مداخله نظامی به کشوری ناهموار و کوهستانی مانند ایران که 75 میلیون نفر جمعیت دارد چه عواقبی درپی خواهد داشت.”
کاندیدای ریاست جمهوری فرانسه در ارتباط با عراق افزود: “من نیز مانند رییس جمهور ژاک شیراک با مداخله نظامی علیه عراق مخالف بودم. امروز باید به دوستان امریکایی بگوییم که تنها راه حل برای عراق پیش بینی خروج نیروهای امریکایی از این کشور است. به هرحال خروج امریکایی ها به نفع خود آنهاست.”
سرکوب فعالان حقوق زن
در ماه گذشته 31 فعال و مدافع نهضت زنان در ایران دستگیر شدند. با این افراد برخورد خشونت باری شد و برخی از آنها نیز به زندان محکوم شدند. این سرکوب حاکی از آن است که احترام به حقوق مردم ایران از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد، شخصیت فوق محافظه کار، بسیار کاهش یافته است.
31 مبارز به دریافت پول از خارج به منظور اعتراض و ایجاد اغتشاش در ایران محکوم شدند. ولی به گفته محبوبه عباس قلی زاده، یکی از معترضین، تنها جرم آنها گردهمایی در مقابل دادگاهی در تهران بود تا از 5 تن از همکاران خود حمایت کنند. این 5 نفر به دلیل تقاضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان محاکمه می شدند.
قوانین کیفری ایران به شدت تحت تأثیر موازین اسلامی و به نفع مردان است. به عنوان مثال، دختران از سن 9 سالگی بالغ محسوب می شوند و می توان آنها را بر اساس قوانین کیفری محاکمه و حتی به اعدام محکوم کرد. در حالیکه پسرها از سن 15 سالگی مشمول چنین قوانینی می شوند.
یک دختر می تواند از سن 13 سالگی ازدواج کند، ولی پدر در صورت اجازه دادگاه می تواند دختر خود را زودتر از این سن به عقد کسی درآورد. اگر یک زن و یک مرد در حادثه ای آسیب ببینند، مرد دو برابر دیه دریافت می کند. ازطرف دیگر، زنان برای انجام مسافرت باید از سوی شوهر یا پدر خود اجازه داشته باشند.
مردان بی چون و چرا حق طلاق دارند و درعین حال می توانند تا چند زن اختیار کنند. البته این مسأله در شهرهای بزرگ کمتر دیده می شود، ولی نمونه های آن همچنان در روستاها و شهرهای کوچک به چشم می خورد. حقوق زن در ارث کمتر از مرد است و می تواند به دلیل زنا به سنگسار محکوم شود.
رعایت حقوق مردم ایران که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، شخصیت اصلاح طلب، پیشرفت چشمگیری کرده بود، از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد در اوت 2005 بسیار تنزل کرده است. از زمان انتصاب احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری، همچنین دسترسی به اینترنت محدود شده، تقریباً تمامی روزنامه های اصلاح طلب توقیف شده اند و معترضین و فعالین اظهار می دارند که نظارت و کنترل بر آنها بیشتر شده است.
در حالی که توجه بین المللی به بحران پرونده هسته ای ایران معطوف شده، تعرضات نسبت به حقوق زنان در کشور شدت گرفته. ژیلا بنی یعقوب، یکی از فعالین زندانی شده می گوید: “طی 10 ماه اخیر، با وجود مسالمت آمیز بودن فعالیت های زنان، نیروی انتظامی با خشونت بیشتری برخورد می کند.” وی در ادامه می افزاید: “می خواهند میخ خود را محکم بکوبند. می خواهند به ما بفهمانند که کوچک ترین اعتراض یا انتقادی قابل قبول نیست.”
یکی از اولین تصمیمات احمدی نژاد جایگزین کردن “مرکز امور مشارکت زنان” با “مرکز امور زنان و خانواده” بود؛ نام جدیدی که نشان می دهد جایگاه زن در خانه است.
خانم عباس قلی زاده، یک مادر مطلقه 48 ساله، به همراه دیگران علیه قوانین تبعیض آمیز بسیاری مبارزه می کند: سنگسار، داشتن چند همسر در آن واحد، حمایت از مردان در یافتن شغل، بهره بیشتر مردها از ارثیه، رد کردن امکان سرپرستی فرزند توسط مادر مطلقه و … .
ازسوی دیگر، دولت که به هیچ وجه از رویکردهای خود عقب نشینی نمی کند، درحال حاضر قصد تصویب قانونی را دارد که طی آن تعداد دانشجویان دختر در دانشگاه ها را به نصف تعداد فعلی برساند [امروز 65 درصد از دانشجوان ایرانی دختر هستند] و دسترسی آنها به دانشگاه های پزشکی را محدود کند. از طرف دیگر، کارمندان دولت [زن] باید حداکثر تا ساعت 6 بعد ازظهر محل کار خود را ترک کنند تا بتوانند به وظایف خانه داری نیز برسند.
و باز یکبار دیگر شاهد بودیم که با آغاز فصل گرما، مسؤولین ایرانی به یاد زنان “بد حجاب” افتادند. به گفته پلیس، از آغاز سال تاکنون بیش از 200 زن در این ارتباط دستگیر و پس از دادن تعهد به حفظ حجاب کامل اسلامی آزاد شده اند.
در تاریخ 12 ژوئن 2006، نیروی انتظامی جمع 5000 نفره زنانی را که خواهان اصلاحات بودند متفرق کرد. در میان آنها، 70 نفر مورد مؤاخذه قرار گرفتند و 5 برنامه ریز دستگیر شدند. ازطرف دیگر، 31 فعال دستگیر شده در تاریخ 4 مارس سریعاً آزاد شدند، به جز خانم عباس قلی زاده که مدت 15 روز را در زندان و در شرایط بسیار مشکل گذراند، و خانم شادی صدر وکیل او.
خانم عباس قلی زاده در مدت حبس 5 بار توسط یکی از عوامل وزارت اطلاعات ایران مورد بازجویی قرار گرفت. او می گوید: “من سعی کردم آنها را متقاعد کنم که ادعای حق و حقوق هیچ ارتباطی با همکاری با دشمن ندارد.” ولی به او گفته شد: “دولت های خارجی از نهضتی که او مدافع آن است بهره برداری و حمایت می کنند”.
مترجم: علی جواهری