دیروز یکصد تن از نمایندگان طی نامه‌ای به آیت الله هاشمی شاهرودی خواستار رفع توقیف خبرگزاری کارگران ایران - ایلنا- شدند.
خبرگزاری ایسنا دبروز این خبر را به نقل از قدرت‌الله علیخانی نماینده آوج و بویین‌زهرا منتشر کرد. بنابرهمین گزارش وی در جمع خبرنگاران گفت:” این نامه که خطاب به آیت‌الله شاهرودی نوشته شده و صد نفر از نمایندگان آن را امضاء کرده‌اند قرار است برای ایشان پس از کارهای اداری ارسال شود..“این نماینده یادآور شد:” در متن این نامه از شاهرودی خواسته شده تا خبرگزاری ایلنا رفع توقیف شود.”
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) اولین خبرگزاری غیر دولتی و وابسته به تشکیلات خانه کارگر بود که در سال های فعالیت اش اهتمام ویژه به اخبار حوزه کارگران و تحولات حقوق بشری داشت.
فشارها پس از روی کار آمدن دولت جدید در ایران بر رسانه های مانند ایلنا افزایش داشت و حتی در مقطعی این خبرگزاری “خبرگزاری دشمن ” نام گرفت. این اتهام از آن رو به این خبرگزاری نسبت داده می شد که بر اساس برخی نهاد های محافظه کار مدعی بودند بیشترین استنادات نهادهای بین المللی در زمینه مسایل حقوق بشری از این رسانه بوده است. ایلنا در دوره فعالیت خود که با مدیرعاملی مسعود حیدری همراه بود در زمینه انعکاس خبرها نقض حقوق بشر و اعتراضات کارگری فعالیت چشم گیری داشت.
در پی افزایش همین فشارها بود که چندی پیش حیدری مدیرعامل این خبرگزاری از سمت خود استعفا داد و عملا فعالیت این خبرگزاری به حالت تعلیق درآمد. حتی در پی تعیین مدیرعامل حدید از سوی هیات مدیره این خبرگزاری نیز این خبرگزاری آغاز به کار نکرد و درست یک روز پس از انتشار خبر ای انتصاب ، ایلنا رسما با دستور سعید مرتضوی دادستان تهران توقیف و فیلتر شد.
هر چند این اقدام واکنش های فراوانی را در پی داشت اما همچنان فعالیت این خبرگزاری در خاله ای از ابهام قرار دارد. نامه صد نماینده به رئیس قوه قضائیه برای رفع توقیف و فیلتر این خبرگزاری نیز یکی از آخرین واکنش های صورت گرفته است.
از کار افتادن ایلنا در شرایطی صورت گرفته که در پی برخورد با این خبرگزاری، کارگران مهم ترین رسانه مهم برای انعکاس مشکلات خود را از دست داده اند. نمونه ای آشکار از این پدیده، صدور حکم یازده تن از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه در سنندج است که دیروز اتفاق افتاد و اخبار آن، در غیاب ایلنا، انعکاس بسیار کمی در فضای رسانه ای داخل یافت.
بر اساس حکمی که از سوی دادسرای شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی سنندج در مورد پرونده ۱۱ نفر از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج صادر و ابلاغ شد، هر یک از آنان به ۹۱ روز حبس و ۱۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده اند.
خالد سواری، اقبال لطیفی، یدالله مرادی، طیب ملائی، فارس گویلیان، صدیق امجدی، حبیب الله کلکانی، محی الدین رجبی، طیب چتانی، صدیق صبحانی و عباس اندریاری، از سوی دادسرای شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی سنندج، متهم به “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمع غیر قانونی و ایجاد حرکات غیر متعارف و جنجال و هیاهو” شده اند.