۲۸۰ کلمه و ۴ بند گزارش و روایتی متناقض از تاریخ بازداشت و تاریخ مرگ؛ حاصل اولین پی گیری های نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره علت و چگونگی مرگ ستار بهشتی است.
گزارشی که به دلیل روایتی متناقض از تاریخ های بازداشت و مرگ ستار بهشتی بر ابهامات موجود در عزم مجلس برای پی گیری بی طرفانه مساله افزوده است. هرچند ساعاتی پس از قرائت گزارش در صحن علنی مجلس، کمیسیون امنیت ملی با ارسال اصلاحیه ای به رسانه ها، ایرادات این روایت متناقض را اشتباه تایپی خواند. علاالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در تماس “روز” روایت نادرست از تاریخ بازداشت و مرگ را ناشی از بی دقتی و اشتباه تایپی خواند. او اما حاضر به پاسخ به این سئوال نشد که وقتی در اولین گزارش رسمی از این واقعه چنین بی دقتی فاحشی رخ داده، چه تضمینی وجود دارد مساله با دقت و بی طرفانه مورد پی گیری قرار گیرد؟
در گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس، ستار بهشتی 35 ساله، مجرد و با سطح تحصیلات سیکل، فعال در عرصه فضای سایبری و دارای وبلاگ ویژه معرفی شده.
در این گزارش “اصل موضوع فوت وی (ستار بهشتی) در بازداشتگاه نیازمند بررسی دقیق و جدی” دانسته و از قوه قضائیه خواسته شده “در صورت احراز تخلف با عناصر متخلف برخورد قانونی شود”.
بند دیگر گزارش می گوید که کمیسیون منتظر اعلام نتایج آزمایش‌ها (پزشکی قانونی) می‌باشد که هنوز اعلام نشده است.
کمیسیون امنیت ملی مجلس در بند پایانی گزارش خود “بر ضرورت دقت لازم نیروهای عمل کننده برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه تاکید می نماید و نظارت قوه قضائیه در این روند توصیه می‌شود”.
گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس دربرگیرنده چگونگی و علت مرگ وبلاگ نویس زندانی نیست بلکه تنها تاکید بر پی گیری مساله از سوی دستگاه قضایی دارد. در عین حال تاریخ های اعلام شده در این گزارش با تاریخ های اعلام شده از سوی سخنگوی قوه قضائیه متفاوت است که این امر بر شبهات دامن زده است.
محسنی اژه ای اعلام کرده بود که ستار بهشتی ۹ آبان بازداشت و ۱۳ آبان درگذشته اما در گزارش قرائت شده در صحن مجلس، تاریخ بازداشت ۱۸ آبان و تاریخ مرگ ۲۰ آبان ذکر شده است.
سید حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس که گزارش این کمیسیون را در مجلس قرائت کرده در تماس “روز” بر سهوی بودن و “اشتباه تایپی” صورت گرفته در گزارش تاکید میکند و میگوید که او و همکارانش در مجلس با دقت لازم مساله را پی گیری میکنند.
ابراهیم نکو، نماینده رباط کریم در مجلس نماینده دیگری بود که مورد سئوال قرار گرفت.به او می گویم: آقای نکو خانواده ستار بهشتی احساس تامین جانی برای پی گیری قضیه جان باختن فرزندشان نمی کنند اما گفته اند که از شما به عنوان نماینده رباط کریم میخواهند این مساله را پی گیری کنید.
نماینده رباط کریم می گوید: من مساله را پی گیری خواهم کرد.
از او می پرسم آیا به دیدار خانواده ستار بهشتی خواهید رفت؟ آیا اظهارات این خانواده را نیز همچون اظهارات مسئولان پلیس و دستگاه قضایی، خواهید شنید؟ می گوید: من در موقعیتی نیستم که بتوانم به این سئوالات پاسخ دهم اما مساله را پی گیری خواهم کرد.
از جواد جهانگیرزاده، عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز می پرسم چرا کمیسیون امنیت ملی مجلس و نمایندگان با خانواده اقای بهشتی دیدار نمی کنند و روایت آنها را نیز از این قضیه نمی شنوند؟ این نماینده مجلس تنها به گفتن این بسنده میکند که مساله در دست پی گیری است. او می گوید به علت مریضی نمی تواند پاسخگوی سئوالات باشد.
روز گذشته اما احمد بخشایشی، عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس، براساس گزارش بهارنیوز، در جلسه علنی مجلس گفت: چرا باید باخطای چند پلیس، کل نظام زیر سئوال برود؟ مگر همین چند روز پیش رییس بی بی سی بخاطر اشتباهش از سمت خود کناره گیری نکرد تا کل مجموعه اش زیر سئوال نرود؟ و یا وقتی یک یا چند پلیس در آمریکا رفتار خشنی میکنند نظام سیاسی از آن مامور دفاع نمی‌کند تا نظام سیاسی آنجا زیر سئوال نرود. این رسم در همه جای دنیا اعمال می‌شود اما در کشور ما نه تنها اینگونه نیست بلکه هزینه‌های فراوانی به نظام وارد شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس سپس با انتقاد از مسئولان، خواستار پاسخگویی پلیس و قوه قضائیه شد و گفت: مسئولان حتی از اطلاع رسانی هم دریغ دارند. به هر حال مرگ یا قتلی در زندان رخ داده و باید با عوامل آن برخورد شود. پلیس و قوه قضاییه باید پاسخگو باشند.
نماینده اردستان در مجلس افزود: از طرف دیگر زندانی سیاسی شرایط خاصی دارد. مگر نلسون ماندلا ۲۷ سال زندان نبود؟ چرا در کشور ما این زندانیان باید عمودی به زندان برده شوند و افقی بازگردانده شوند؟
آقای بخشایشی یک روز قبل تر نیز به “روز” گفته بود: مسئولان پلیس فتا ضرب و شتم ستار بهشتی را رد و این احتمال را مطرح کرده اند که این وبلاگ نویس در زندان و از سوی برخی زندانیان فتنه ۸۸ مورد ضرب و شتم قرار گرفته باشد. این مساله از سوی مسئولان زندان اوین رد شده و آنها گفته اند که در بندهای زندان اوین از جمله بند نگهداری زندانیان سیاسی دوربین وجود دارد و چنین مساله ای نبوده است.
او افزوده بود: علت اینکه عده ای چنین فضایی می سازند و میگویند احتمالا داخل زندان توسط افراد فتنه صورت گرفته شاید به این دلیل است که به این باور نرسیده اند که اگر پلیس خاطی است نباید خطای او دامن کل نظام را بگیرد. من معتقدم که باید واقع بین باشیم، در امریکا هم اگر پلیس تخلف کرد کسی کل نظام امریکا را زیر سئوال نمی برد اینجا هم باید با تدبیر برخورد کنیم. اگر دو پلیس خاطی هستند باید با آنها برخورد کرد. نباید به حساب نظام گذاشته شود.
دیروز اما صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه هم برای اولین بار در این خصوص موضع گرفت و گفت اگر اثبات شود که این فرد در اثر شکنجه فوت کرده، تخلف و جنایت چند مامور بوده است و نباید به بهانه‌ای برای تضعیف نیروی انتظامی یا قوه قضاییه تبدیل شود.
او افزود: قطعا اگر اثبات شود که مرگ این شهروند در اثر اهمال یا شکنجه در زمان بازداشت بوده است، ماموران و مسئولان این حادثه مجازات خواهند شد.
