همزمان با افزایش قیمت ها در ایران و بروز عوارض تورمی، نوسانات ارزی و تحریم ها، مجلس شورای اسلامی روز گذشته با تصویب مصوبه ای اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها به طور کامل ممنوع کرد و به این ممنوعیت صورتی قانونی بخشید.
این طرح در حالی تنها با ۴ رای مخالف ممنوع شد که پیش از این از آن به عنوان “جراحی بزرگ اقتصادی کشور” یاد می شد و مقامات جمهوری اسلامی ،از رهبر نظام تا دیگر رده ها، بارها به تمجید و تعریف از آن پرداخته بودند، تا حدی که آیت الله خامنه ای گفته بود: “دولت محترم در حال اجرای طرحی است که دولت های قبل جرات اجرای آن را نداشتند”.
بر اساس مصوبه روز گذشته مجلس که با مخالفت دولت همراه بود، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ ممنوع است. همچنین در ماه‌های باقیمانده سال ۹۱ هرگونه افزایش یارانه سرانه نقدی نسبت به پرداختی شهریور ماه سال جاری از هر منبعی ممنوع خواهد بود.
در همین باره خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشت: “قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که به عنوان یکی از هفت بند طرح تحول اقتصادی دولت از آذر ماه سال ۸۹ با پسوندهایی چون «طرح عظیم» و «جراحی بزرگ اقتصادی» کار خود را آغاز کرد به دلیل شرایط کنونی اقتصاد کشور فعلا متوقف شد در حالی که این سئوال اساسی را در پی دارد که آیا با این اقدام آثار فاز اول از بین نمی‌رود و شکاف قیمت حامل‌های انرژی در داخل و خارج کشور بار دیگر افزایش نمی‌یابد؟ بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت از زمان اجرا باید طی پنج سال اقدام به آزادسازی قیمت‌ها کند. بنابراین دولت باید در سال جاری گام دوم این قانون را اجرا می‌کرد و به رغم آنکه عجله زیادی برای اجرا داشت و حتی گفته می‌شد که تلاش بر این است که قانون به گونه‌ای اجرا شود که فاز دوم تقریبا مرحله آخر آن باشد، اما روند تصویب لایحه بودجه در مجلس شرایط را به گونه‌ای رقم زد که تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی دستخوش تغییر شد. ابتدا دولت رقم ۱۳۵ هزار میلیارد تومان را برای اجرای قانون هدفمندسازی در لایحه بودجه سال ۹۱ کل کشور پیشنهاد کرد اما مجلس با این رقم مخالفت کرد آن را به ۶۶ هزار میلیارد تومان کاهش داد. همین موضوع باعث شد که دولت برای اجرای مرحله دوم تعجیل نکند و به گفته مسئولان اقتصادی به برنامه‌ریزی مجدد بپردازد. در همین زمان در حالی که دولت با پرداخت یارانه نان به حساب خانوارها نشان داد در پی اجرای مرحله دوم است اما شرایط اقتصادی کشور بخصوص نوسان‌های شدید در قیمت ارز و نیز مصوبات مجلس باعث شد که دولتمردان انگیزه لازم برای برداشتن گام دوم را نداشته باشند”.
پس از تصویب این طرح ، علی لاریجانی رئیس مجلس هم طی سخنانی به تاثیر تحریم ها اعتراف کرده و این ممنوعیت را ناشی از آن دانسته است.
به نوشته خبرآنلاین، لاریجانی گفته است: “تحریم‌ها ایذایی است و اگر با تدبیر و مدیریت و استفاده از ظرفیت عظیم مردمی فشارها را کاهش دهیم می‌توانیم از این مرحله نیز عبور کنیم.”
او یکی از مهمترین مصوبات را توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به منظور تامین منابع مالی از طریق افزایش قیمت انرژی دانست و افزود: “فاز اول هدفمندی در شرایط عادی اجرا و درآمد‌ها توزیع شد اما شرایط با توجه به گرانی موجود برای اجرای فاز دوم مناسب نبود و ما این کار را به ارزیابی شرایط به سال آینده موکول کردیم”.
اما احمد توکلی، توقف این طرح را به دلیل “اجرای ناشیانه مرحله اول” آن می داند و آنطور که مهر گزارش کرده خطاب به لاریجانی داده گفته است: “به دلیل طولانی شدن دوره بحران ارزی و افزایش پرنوسان مداوم، بی اعتمادی به مسئولان مالی و پولی کشیده شده است. ریسک و نااطمینانی ناشی از این وضعیت به شدت به تولید آسیب زده و از سرمایه گذاری جلوگیری کرده است. قدرت خرید مردم به دلیل آثار اجرای ناشیانه قانون هدفمندی یارانه‌ها و آشفتگی بازار ارز به شدت آسیب دیده، است و این نکته را که من در گزارش خصوصی به شما [رئیس مجلس] نوشتم این بود که آثار شوک‌های اقتصادی با وقفه ظاهر می شود و در چند ماه آینده وضعیت مناسبی نخواهیم داشت”.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات افزوده است: “در این شرایط باید از سیاست‌های انبساطی مالی مثل افزایش یارانه های نقدی به شدت پرهیز شود و از سیاست های انبساطی پولی مثل اعتبارات مسکن مهر هم باید به شدت پرهیز کرد”.
به گزارش مهر، غلامرضا مصباحی مقدم هم در توجیه تصمیم روز گذشته مجلس گفته است: “بدون شک در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ۱۰ تا- ۱۵ درصد بر نرخ تورم افزوده خواهد شد بنابراین مرحله دوم هدفمندی یارانه ها باید زمانی انجام شود که تورم شیب نزولی داشته باشد و حتی نزدیک به تک رقمی شده باشد. هم اکنون نرخ تورم بنا بر اعلام بانک مرکزی ۹.۲۴ درصد است و مرکز آمار ایران نرخ تورم را ۹.۲۵ درصد اعلام کرده است. آنچه مهم است این است که شاخص قیمت تولید کنندگان نشان می‌دهد نرخ تورم فزاینده خواهد بود. امیدوارم دولت روشی را در جذب نقدینگی به کار گیرد که شاهد افزایش نرخ تورم بیش از این نباشیم. نرخ تورم اعلامی نیز میانگین ۳۰۷ قلم کالا است. متاسفانه بخش مهمی از تورم ما در این دوره مربوط به کالاهای ضروری مورد نیاز است که افزایش قمیت بیشتری پیدا کرده اند و همین شرایط اقتضا می کند که نگذاریم تا پایان سال شوک جدید تورمی به مردم وارد شود. برای جلوگیری از این شوک جدید تورمی نباید اجازه می دادیم قیمت حامل های انرژی افزایش مجدد داشته باشد تا آرامش از نظر اقتصادی بر جامعه حکمفرما باشد”.
او افزوده است: “اگر قیمت حامل های انرژی بیش از این افزایش یابد با توجه به وضعیت روانی در جامعه شوک بلند دیگری بوجود خواهد آمد و احتمال دارد ۱۰ تا- ۱۵ درصد دیگر بر نرخ تورم افزوده شود. در صورتیکه مرحله دوم اجرا نشود رشد تورم نخواهیم داشت و نهایتا ممکن است این نرخ به ۲۷ درصد برسد. ما همه تلاشمان را در مجلس انجام دادیم که جلوی این افزایش ۱۰ -تا ۱۵ درصدی نرخ تورم را بگیریم. قانون هدفمندی یارانه ها دو طرف داشت یک طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی است و طرف دیگر آن پرداخت یارانه بود، البته قانون تصریح دارد که پرداخت یارانه باید از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی باشد، اما در سال گذشته دیدیم که دولت پرداخت ها را بدون آنکه دریافت درآمدی داشته باشد انجام داد و بار مالی کسری بر منابع عمومی بوجود آورد و راه جبران آن هم یا برداشت از درآمد نفت است یا استقراض از بانک مرکزی و ما نگران این طرف قضیه نیز هستیم”.
در مقابل جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت از تصمیم مجلس انتقاد کرده و بنا به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد گفته است: “فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در چارچوب اصول اقتصادی و زیر نظر کارشناسان اقتصادی باید اجرا شود و توقف آن اشتباه بزرگی است. تصور می‌کنم این اقدام مجلس اشتباه بزرگی است به ویژه در شرایط فعلی اقتصاد کشور که با مشکلاتی مانند تحریم روبه‌رو هستیم و باید بیشتر به اقتصاد داخلی و تولید ملی متکی باشیم. با توقف قانون هدفمندسازی مجددا با تغییر الگوی مصرف و همچنین افزایش قاچاق حامل‌های انرژی روبه رو خواهیم شد”.
