یاسمین منطقی
معاون دادستان کل روز سه شنبه از وجود بیش از 100 هزار نفر ممنوع الخروج و ممنوع المعامله در کشور خبر داد.
این آمار در حالی به طور رسمی انتشار یافته که شمار افراد ممنوع الخروج و ممنوع المعامله در سال 86 از سوی ناصر سراج دیگر معاون دادستانی کل 4200 نفر اعلام شده بود.
ورشکسته ها در دیف اول
حسین ذبحی معاون قضایی دادستانی کل روز گذشته آمار افراد ممنوع الخروج و ممنوع المعامله را بسیار بیشر از آمارهای قبلی اعلام کرد و گفت: “بیش از 100 هزار نفر در کشور ممنوع الخروج و ممنوع المعامله هستند.” معاون دادستانی کل بخش قابل توجهی از این افراد را کسانی معرفی کرد که به دلایل ورشکستگی اقتصادی و بدهکاری به سیستم بانکی کشور، و به درخواست نهادهای اقتصادی از جمله بانک مرکزی ممنوع الخروج و ممنوع المعامله شده اند.
ذبحی به خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا گفت که “اداره امور تسویه و ورشکستگی بیشترین تقاضای ممنوع المعامله را دارند و این تقاضا پس از آن به ترتیب مربوط به اداره محجورین و افراد غیر وکیل، دادگاه های انقلاب اصل 49 برای افراد فراری و وابستگان رژیم پهلوی، دادسراها در پرونده های مهم اقتصادی، دیوان محاسبات و تعزیرات حکومتی هستند.“
وی شمار دیگری از افراد ممنوع الخروج و ممنوع المعامله را بدهکاران بانکها، بدهکاران مالیاتی، بدهکاران اجرائیه های ثبتی، و افراد مشمول احکام تعزیرات حکومتی معرفی کرد و اظهار داشت: “در این زمینه پرونده بدهکاران بانکها، بدهکاران مالیاتی، بدهکاران اجرائیه های ثبتی و تعزیرات حکومتی از جهت بزهکاران به صورت روزمره به دادستانی ارسال می شود.“
وی همچنین با اشاره به اینکه بالا بودن آمار افراد ممنوع المعامله و ممنوع الخروج امکان سرمایه گذاری و اجرای سیاست های اصل 44 را - که از آن به عنوان اصل خصوصی سازی نام برده می شود- تحت الشعاع قرار می دهد، تاکید کرد: “سیاست های کلی بر این مبنا است که تا حد امکان در راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی این محدودیت ها طبق قانون کاهش یابد.“
ذبحی در عین حال از تلاش دادستانی کل برای رفع محدودیت ممنوع الخروجی و ممنوع المعامله بودن از کسانی خبر داد که از سوی نهادهای مختلف کشور دچار چنین مجازاتی شده اند. اگر چه معاون دادستانی کل کشور از این نهادها مشخصا نام نبرد و آنان را تحت عنوان کلی “دستگاه های مجاز به ممنوع الخروج و ممنوع المعامله کردن افراد” معرفی کرد، اما تاکید نمود که ممنع الخروج بودن افراد از سوی هر دستگاهی باید به تایید معاونت قضایی دادستانی کل کشور برسد.
رشد تعداد ممنوع الخروج ها
اوایل زمستان سال 86 طهماسب مظاهری رییس کل وقت بانک مرکزی برای اولین بار به طور رسمی از ممنوع الخروج بودن 3 هزار تن از “مدیران دولتی” خبر داد و به خبرگزاری فارس گفت: “اقدام به ممنوع الخروج کردن مدیران دولتی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب در سال ۵۹ صورت گرفته است.“
براساس مصوبه ۲۰ اسفند ۱۳۵۹ در خصوص ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها از کشور، شورای انقلاب به بانک مرکزی اجازه داده است که افراد بدهکار از جمله وام گیرندگان، صادرکنندگان و واردکنندگانی که از بانک ها تسهیلات دریافت اما در موعد مقرر تسویه حساب نکرده اند را به دادسرا معرفی کند تا ممنوع الخروج شوند.
مظاهری همچنین با اشاره به تغییرات این مصوبه در سال های بعدی از تلاش برای تغییر فهرست مدیران ممنوع الخروج کشور سخن گفت و افزود: “با توجه به اینکه شبکه بانکی کشور دارای شأن قضایی نیست، در سال ۱۳۸۴ نسبت به بازنگـری در لایحه یاد شده اقـدام شد و در پی آن نیز در مهر ماه ۱۳۸۶ بخشنامه ای برای تمام مدیران عامل بانک ها صادر شد که براساس آن حداقل بدهی برای ممنوعیت خروج از کشور پنج میلیارد ریال معادل ۵۰۰ هزار دلار در نظر گرفته شده است.“
تنها چند روز بعد ناصر سراج معاون امنیتی دادستان کل کشور آمار کل کسانی که به دلیل بدهکاری به بانک ها ممنوع الخروج شده بودند را ۴۲۰۰ نفر اعلام کرد اما مشخصا در خصوص آمار مدیران دولتی ممنوع الخروج سخنی نگفت.
وی در عین حال مسئولیت ممنوع الخروج کردن این افراد را از قوه قضائیه رفع کرد و گفت: “بانک مرکزی بدهکاران بانک ها را از طریق دادسرای عمومی و انقلاب تهران ممنوع الخروج می کند لیکن دادسرا هیچ گونه اختیاری برای جلوگیری از ممنوع الخروج شدن افراد مذکور ندارد و صرفا مجری قانون مزبور است.“
اما رئیس کل وقت بانک مرکزی در واکنش به رفع مسئولیت قوه قضائیه، بانک ها را فاقد شان قضایی معرفی کرد و اظهار داشت: “بانک مرکزی و همکاران سیستم بانکی خود را قاضی نمی دانند و صلاحیت قضاوت نداریم و ممنوع الخروج کردن یک فرد یک حکم قضایی است که فرد را از آزادی های اجتماعی محروم می کند، به همین دلیل آنچه بانک ها به دادستان ارائه می کنند، صرفا یک پیشنهاد است.“
ماجرای ممنوع الخروج ها در ماه های گذشته همچنان ادامه داشت. ناصر سراج بار دیگر 30 تیرماه سالجاری به روزنامه خراسان گفت: “اسامی افراد ممنوع الخروج بانک ها مورد بازنگری و غربالگری قرار گرفت که بر اساس آن تا کنون از تعداد یک چهارم کل این اسامی رفع اثر ممنوعیت خروج شده و متعاقبا مابقی اسامی مورد بازنگری قرار گرفته و به اطلاع مردم خواهد رسید.“
”یک چهارم” مورد اشاره سراج، منطقا رقمی در حدود 1000-1100 نفر از تعداد کل 4200 نفر ممنوع الخروجی بود که خود وی در بهمن ماه آمار آنها را اعلام کرده بود، اما با گذشت 3 ماه، و به گفته دیگر همکارش، شمار افرادی که ممنوع الخروج و ممنوع المعامله شده اند نه تنها کاهش نیافته بلکه (در صورت دقیق بودن رقم اعلام شده) به بیش از 100 هزار نفر اعلام می شود.
چه کسانی ممنوع الخروج می شوند
ممنوع الخروج کردن شهروندان بنابر ماده ۱۳۳ قانون دادرسی کیفری جمهوری اسلامی صورت می گیرد که براساس آن قرار ممنوع الخروج بودن تنها می تواند از سوی قاضی دادگاه و وجود پرونده اتهامی برای یک فرد صادر شود.
در این ماده همچنین آمده: “مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید نماید.“
قرار ممنوع الخروجی بنابر قانون قابل تجدید نظرخواهی نیز هست و در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر کننده یا نقض آن توسط مرجع تجدیدنظر یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم، دادگاه بدوی مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذیربط اطلاع دهد تا از شخص مورد نظر رفع ممنوعیت شود.
مدیر کل گذرنامه نیروی انتظامی چند ماه قبل به خبرگزاری ایسنا گفته بود: “فقط در دو صورت، امکان ممنوع الخروج بودن وجود دارد.یکی آنکه پدر یا شوهر از حیث مسایل شرعی و قانونی مانع خروج فرزند و همسر شوند، و دیگر آنکه برای رعایت حقوق شهروند دیگر، فردی که در محاکم قضایی، پرونده در حال رسیدگی دارد، به حکم قاضی ممنوع الخروج می شود.“
این در حالی است که به گفته معاون قضایی دادستان کل کشور،نحوه ممنوع المعامله و ممنوع الخروج شدن بیش از 100 هزار نفر اخیر به شکل دیگری بوده است.
ذبحی به خبرگزاری ایرنا گفته: “پرونده فرد متهم در فرم های تهیه شده به دادستانی کل کشور ارسال می شود و دادستانی حسب مورد، افرادی را که ممنوع المعامله هستند، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و افراد ممنوع الخروجی را به اداره گذرنامه معرفی می کند.“
معاون قضایی دادستانی کل در عین حال تاکید کرده که اداره گذرنامه از هیچ اداره و مرجعی، ممنوع الخروج شدن افراد را حتی در پرونده های ویژه و امنیتی هم نمی پذیرد، مگر این که موضوع به تایید معاونت قضایی رسیده باشد.
ممنوع الخروج کردن فعالان سیاسی، اجتماعی، فعالان حقوق زنان، و حتی هنرمندان و شخصیت های فرهنگی از سوی مقامات امنیتی، موضوعی است که هر از گاه در سطح رسانه های گروهی داخل و خارج خبرساز بوده است. اما اعلام رسمی ممنوع الخروج بودن بیش از 100 هزار نفر از سوی دادستانی کل کشور، امری بی سابقه محسوب می شود.