صد هزار ممنوع الخروج و ممنوع المعامله

نویسنده

‏ یاسمین منطقی

معاون دادستان کل روز سه شنبه از وجود بیش از 100 هزار نفر ممنوع الخروج و ممنوع المعامله در کشور خبر ‏داد.‏

این آمار در حالی به طور رسمی انتشار یافته که شمار افراد ممنوع الخروج و ممنوع المعامله در سال 86 از ‏سوی ناصر سراج دیگر معاون دادستانی کل 4200 نفر اعلام شده بود.‏

‎ ‎ورشکسته ها در دیف اول‎ ‎

حسین ذبحی معاون قضایی دادستانی کل روز گذشته آمار افراد ممنوع الخروج و ممنوع المعامله را بسیار بیشر از ‏آمارهای قبلی اعلام کرد و گفت: “بیش از 100 هزار نفر در کشور ممنوع الخروج و ممنوع المعامله هستند.” ‏معاون دادستانی کل بخش قابل توجهی از این افراد را کسانی معرفی کرد که به دلایل ورشکستگی اقتصادی و ‏بدهکاری به سیستم بانکی کشور، و به درخواست نهادهای اقتصادی از جمله بانک مرکزی ممنوع الخروج و ‏ممنوع المعامله شده اند.‏

ذبحی به خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا گفت که “اداره امور تسویه و‎ ‎ورشکستگی بیشترین تقاضای ممنوع ‏المعامله را دارند و این تقاضا پس از آن به ترتیب‎ ‎مربوط به اداره محجورین و افراد غیر وکیل، دادگاه های انقلاب ‏اصل 49 برای افراد‎ ‎فراری و وابستگان رژیم پهلوی، دادسراها در پرونده های مهم اقتصادی، دیوان محاسبات و‎ ‎تعزیرات حکومتی هستند.“‏

وی شمار دیگری از افراد ممنوع الخروج و ممنوع المعامله را بدهکاران بانکها، بدهکاران مالیاتی، بدهکاران ‏اجرائیه های ثبتی، و افراد مشمول احکام تعزیرات‎ ‎حکومتی معرفی کرد و اظهار داشت: “در این زمینه‎ ‎پرونده ‏بدهکاران بانکها، بدهکاران مالیاتی، بدهکاران اجرائیه های ثبتی و تعزیرات‎ ‎حکومتی از جهت بزهکاران به ‏صورت روزمره به دادستانی ارسال می شود.“‏

وی همچنین با اشاره به اینکه بالا بودن آمار افراد ممنوع المعامله و‏‎ ‎ممنوع الخروج امکان سرمایه گذاری و ‏اجرای سیاست های اصل 44 را - که از آن به عنوان اصل خصوصی سازی نام برده می شود- تحت الشعاع قرار ‏می دهد، تاکید کرد: “سیاست های کلی‎ ‎بر این مبنا است که تا حد امکان در راستای اجرای سیاست های اصل 44 ‏قانون اساسی این‎ ‎محدودیت ها طبق قانون کاهش یابد.“‏

ذبحی در عین حال از تلاش دادستانی کل برای رفع محدودیت ممنوع الخروجی و ممنوع المعامله بودن از کسانی ‏خبر داد که از سوی نهادهای مختلف کشور دچار چنین مجازاتی شده اند. اگر چه معاون دادستانی کل کشور از این ‏نهادها مشخصا نام نبرد و آنان را تحت عنوان کلی “دستگاه های مجاز به ممنوع الخروج و ممنوع‎ ‎المعامله کردن ‏افراد” معرفی کرد، اما تاکید نمود که ممنع الخروج بودن افراد از سوی هر دستگاهی باید به تایید معاونت قضایی ‏دادستانی کل کشور برسد.‏

‎ ‎رشد تعداد ممنوع الخروج ها‏‎ ‎

اوایل زمستان سال 86 طهماسب مظاهری رییس کل وقت بانک مرکزی برای اولین بار به طور رسمی از ممنوع ‏الخروج بودن 3 هزار تن از “مدیران دولتی” خبر داد و به خبرگزاری فارس گفت: “اقدام به ممنوع الخروج کردن ‏مدیران دولتی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب در سال ۵۹ صورت گرفته است.“‏

براساس مصوبه ۲۰ اسفند ۱۳۵۹ در خصوص ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها از کشور، شورای انقلاب به ‏بانک مرکزی اجازه داده است که افراد بدهکار از جمله وام گیرندگان، صادرکنندگان و واردکنندگانی که از بانک ها ‏تسهیلات دریافت اما در موعد مقرر تسویه حساب نکرده اند را به دادسرا معرفی کند تا ممنوع الخروج شوند.‏

مظاهری همچنین با اشاره به تغییرات این مصوبه در سال های بعدی از تلاش برای تغییر فهرست مدیران ممنوع ‏الخروج کشور سخن گفت و افزود: “با توجه به اینکه شبکه بانکی کشور دارای شأن قضایی نیست، در سال ‏‏۱۳۸۴ نسبت به بازنگـری در لایحه یاد شده اقـدام شد و در پی آن نیز در مهر ماه ۱۳۸۶ بخشنامه ای برای تمام ‏مدیران عامل بانک ها صادر شد که براساس آن حداقل بدهی برای ممنوعیت خروج از کشور پنج میلیارد ریال ‏معادل ۵۰۰ هزار دلار در نظر گرفته شده است.“‏

تنها چند روز بعد ناصر سراج معاون امنیتی دادستان کل کشور آمار کل کسانی که به دلیل بدهکاری به بانک ها ‏ممنوع الخروج شده بودند را ۴۲۰۰ نفر اعلام کرد اما مشخصا در خصوص آمار مدیران دولتی ممنوع الخروج ‏سخنی نگفت.‏

وی در عین حال مسئولیت ممنوع الخروج کردن این افراد را از قوه قضائیه رفع کرد و گفت: “بانک مرکزی ‏بدهکاران بانک ها را از طریق دادسرای عمومی و انقلاب تهران ممنوع الخروج می کند لیکن دادسرا هیچ گونه ‏اختیاری برای جلوگیری از ممنوع الخروج شدن افراد مذکور ندارد و صرفا مجری قانون مزبور است.“‏

اما رئیس کل وقت بانک مرکزی در واکنش به رفع مسئولیت قوه قضائیه، بانک ها را فاقد شان قضایی معرفی کرد ‏و اظهار داشت: “بانک مرکزی و همکاران سیستم بانکی خود را قاضی نمی دانند و صلاحیت قضاوت نداریم و ‏ممنوع الخروج کردن یک فرد یک حکم قضایی است که فرد را از آزادی های اجتماعی محروم می کند، به همین ‏دلیل آنچه بانک ها به دادستان ارائه می کنند، صرفا یک پیشنهاد است.“‏

ماجرای ممنوع الخروج ها در ماه های گذشته همچنان ادامه داشت. ناصر سراج بار دیگر 30 تیرماه سالجاری به ‏روزنامه خراسان گفت: “اسامی افراد ممنوع الخروج بانک ها مورد بازنگری و غربالگری قرار گرفت که بر‎ ‎اساس آن تا کنون از تعداد یک چهارم کل این اسامی رفع اثر ممنوعیت خروج شده و‎ ‎متعاقبا مابقی اسامی مورد ‏بازنگری قرار گرفته و به اطلاع مردم خواهد رسید.“‏

‏”یک چهارم” مورد اشاره سراج، منطقا رقمی در حدود 1000-1100 نفر از تعداد کل 4200 نفر ممنوع ‏الخروجی بود که خود وی در بهمن ماه آمار آنها را اعلام کرده بود، اما با گذشت 3 ماه، و به گفته دیگر همکارش، ‏شمار افرادی که ممنوع الخروج و ممنوع المعامله شده اند نه تنها کاهش نیافته بلکه (در صورت دقیق بودن رقم ‏اعلام شده) به بیش از 100 هزار نفر اعلام می شود.‏

‎ ‎چه کسانی ممنوع الخروج می شوند‏‎ ‎

ممنوع الخروج کردن شهروندان بنابر ماده ۱۳۳ قانون دادرسی کیفری جمهوری اسلامی صورت می گیرد که ‏براساس آن قرار ممنوع الخروج بودن تنها می تواند از سوی قاضی دادگاه و وجود پرونده اتهامی برای یک فرد ‏صادر شود.‏

در این ماده همچنین آمده: “مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند هر شش ماه ‏یک بار آن را تمدید نماید.“‏

قرار ممنوع الخروجی بنابر قانون قابل تجدید نظرخواهی نیز هست و در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر ‏کننده یا نقض آن توسط مرجع تجدیدنظر یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم، دادگاه بدوی ‏مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذیربط اطلاع دهد تا از شخص مورد نظر رفع ممنوعیت شود.‏

مدیر کل گذرنامه نیروی انتظامی چند ماه قبل به خبرگزاری ایسنا گفته بود: “فقط در دو صورت، امکان ممنوع ‏الخروج بودن وجود دارد.یکی آنکه پدر یا شوهر از حیث مسایل شرعی و قانونی مانع خروج فرزند و همسر ‏شوند، و دیگر آنکه برای رعایت حقوق شهروند دیگر، فردی که در محاکم قضایی، پرونده در حال رسیدگی دارد، ‏به حکم قاضی ممنوع الخروج می شود.“‏

این در حالی است که به گفته معاون‎ ‎قضایی دادستان کل کشور،نحوه ممنوع المعامله و ممنوع الخروج شدن بیش ‏از 100 هزار نفر اخیر به شکل دیگری بوده است.‏

ذبحی به خبرگزاری ایرنا گفته: “پرونده فرد متهم در فرم های تهیه شده به دادستانی کل کشور ارسال می شود و ‏دادستانی‎ ‎حسب مورد، افرادی را که ممنوع المعامله هستند، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و‎ ‎افراد ممنوع ‏الخروجی را به اداره گذرنامه معرفی می کند.“‏

معاون قضایی دادستانی کل در عین حال تاکید کرده که اداره‏‎ ‎گذرنامه از هیچ اداره و مرجعی، ممنوع الخروج ‏شدن افراد را حتی در پرونده های ویژه و‎ ‎امنیتی هم نمی پذیرد، مگر این که موضوع به تایید معاونت قضایی ‏رسیده باشد.‏

ممنوع الخروج کردن فعالان سیاسی، اجتماعی، فعالان حقوق زنان، و حتی هنرمندان و شخصیت های فرهنگی از ‏سوی مقامات امنیتی، موضوعی است که هر از گاه در سطح رسانه های گروهی داخل و خارج خبرساز بوده ‏است. اما اعلام رسمی ممنوع الخروج بودن بیش از 100 هزار نفر از سوی دادستانی کل کشور، امری بی سابقه ‏محسوب می شود.‏