سازمان دیدبان حقوق بشر، از سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر در گزارشی به وضعیت آندسته از پناهجویان ایرانی که در سالهای گذشته، به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ناچار به خروج از کشور شده‌اند پرداخته و از وضعیت وخیم آن‌ها در کشورهای همجوار ایران خبر داده است.
این سازمان حقوق بشری در گزاراش مفصل خود اعلام کرده از زمان سرکوبهائی که به دنبال انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ اتفاق افتاد، “عرصه جامعه مدنی در ایران تنگ ترو تنگ‌تر شده است”.
فراز صانعی از پژوهشگران این سازمان به روز می‌گوید، گزارش منتشر شده در اصل درباره “خفقان آهسته” جامعه مدنی در ایران است؛ موضوعی که به گفته او از دوران دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی آغاز و در دوران محمود احمدی‌نژاد به اوج خود رسیده است.
به گفته جو استورک، معاون رئیس خاورمیانه در سازمان دیده‌بان حقوق بشر “سرکوب‌های پس از وقایع ۲۰۰۹ عمیقا جامعه مدنی ایران را تحت تأثیر قرار داده است. تصاویری از نیروی پلیس که بیرحمانه در حال ضرب و شتم تظاهر کنندگان هستند، ممکن است از صفحات تلویزیون‌ها و کامپیوتر‌ها محو شده باشد، اما بسیاری از فعالان ایرانی کماکان به تصمیم دردناک خود برای ترک خانه و خانواده‌شان ادامه می‌دهند.”
به دنبال انتخابات بحث برانگیز سال ۱۳۸۸ ریاست جمهوری در ایران، شمار متقاضیان پناهندگی و خصوصا فعالان جامعه مدنی در کشورهای اروپایی افزایش چشمگیری داشته است.
وضعیتی به مراتب بد‌تر از دهه‌های اخیر
بر طبق آمار تهیه شده توسط کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، که دیده‌بان حقوق بشر منتشر کرده در سال ۲۰۰۹ ایرانی‌ها ۱۱،۵۳۷ درخواست از 44 کشور دنیا تقاضای پناهندگی کرده اند. این تعداد سال بعدش به بیش از پانزده هزار رسید و در سال گذشته به ۱۸،۱۲۸ مورد رسیده است.
شمار زیادی از شهروندان عادی، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و مدنی در طول سه سال گذشته به کشورهایی نظیر ترکیه، آذربایجان، مالزی و منطقه کردستان عراق سرازیر شده‌اند.
بنا بر اعلام سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در این فاصله زمانی بالا‌ترین میزان درخواست پناهجوئی به کشور همسایه، ترکیه تحویل داده شده است که نشان می‌دهد بین سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ تعداد پناهجویان ایرانی ۷۲ درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، کردستان عراق نیز نظر به مجاورت با ایران، تعداد چشمگیری از پناهجویان ایرانی، به ویژه افرادی که متعلق به اقلیت کرد هستند را در خود جای داده است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید اظهارات این فعالان که بسیاری از آن‌ها با وجود پناهنده بودن در ترکیه و کردستان عراق، هنوز هم از نظر سیاسی فعال باقی مانده‌اند، فشار بی‌سابقه‌ای که بر روی جامعه مدنی در ایران وجود دارد و از نخستین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در سال ۲۰۰۵ آغاز گردیده را آشکار می‌سازد.
فراز صانعی، پژوهشگر خاورمیانه و شمال آفریقا در این سازمان حقوق بشری به روز می‌گوید: “ترکیب و مشخصات پناهجویان اخیر با موجهایی که در دهه‌های دیگر مشاهده میکردیم متفاوت است. یعنی تعداد زیادی از این پناهجویان فعال حقوق بشر، روزنامه نگار، وبلاگ نویس، و نیز وکیل حقوق بشر هستند. شکی در آن نیست که این خروج چشمگیر فعلان اثر منفی‌ای در روندجامعه مدنی ایران گذاشته است و خواهد گذاشت. شرایط فعلی جامعه مدنی در ایران به مراتب بد‌تر از وضعیت آن در دهه های اخیر است، و این روند مسلمأ نشاندهنده ضعیت وخیم حقوق بشر در ایران است.”
تهیه کنندگان گزارش دیده‌بان حقوق بشر، به ویژه تجربهٔ ۵۰ نفر از ایرانیانی را منعکس کرده‌اند که در سالهای اخیر به کشورهایی مانند ترکیه و منطقه کردستان عراق مهاجرت کرده‌اند.
گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر که با نام عنوان اصلی “چرا آن‌ها رفتند؟” منتشر شده همچنین افزوده است که دولت ترکیه تا کنون از قبول درخواست احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، به منظور بازدید از این کشور به عنوان یک مقام رسمی و انجام مصاحبه با پناهجویان و پناهندگان مزبور امتناع ورزیده است.
ترکیه هم به احمد شهید ویزا نمی‌دهد
احمد شهید بر اساس قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مارس ۲۰۱۱ به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امورد ایران برگزیده شد.
با توجه به خودداری دولت جمهوری اسلامی از صدور ویزا برای آقای شهید، وی در طول دوران ماموریت خود به بسیاری از کشورهای اروپایی سفر کرد و با اتکا به روش‌های تحقیقی مختلف، مستنداتی را در رابطه با نقض گسترده حقوق بشر در ایران گردآوری کرد.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر اینک از آنکارا خواسته که فوراً به شهید اجازه دهد به این کشور سفر کند تا او بتواند مأموریت خود برای سازمان ملل را انجام دهد. این نهاد حقوق بشری همچنین از دولت ترکیه خواسته شرایطی فراهم نماید که به پناهندگان و پناهجویان ثبت نام شده اجازه دهد در طول مدتی که در انتظار اسکان مجدد خویش در کشور ثالث هستند بتوانند به راحتی کار و زندگی نمایند.
در همین راستا و در بخش توصیه‌ها، سازمان دیده‌بان حقوق بشر از حکومت اقلیم کردستان مصّرانه درخواست کرده که ایمنی و آسایش پناهندگان ایرانی را فراهم کند و از تهدید و ایجاد مزاحمت برای افرادی که در طی اقامتشان به عنوان پناهنده در کردستان عراق، به فعالیت‌های آرام حقوقی یا سیاسی خویش ادامه می‌دهند، خودداری کند.
فراز صانعی به روز می‌گوید صدور ویزا برای احمد شهید جهت ملاقات با پناهجویان و پناهدگان ایرانی و مستند سازی تجارب آن‌ها از جمله مهم‌ترین توصیه‌های سازمان دیده‌بان حقوق بشر در این گزارش است.
جو استراک هم در همین رابطه گفته است: “کشورهای منطقه باید پناهندگان ایرانی را محافظت نمایند و با آنان با محبت و احترام رفتار نمایند. کشورهای خارج از این منطقه نیز باید برای اسکان مجدد پناهندگان ایرانی که احتیاج مبرم به ترک منطقه داشته و چاره دیگری جز پناهندگی دراز مدت ندارند، سخاوتمندانه فرصت هائی را فراهم آورند و سریعاً به درخواست‌های آن‌ها رسیدگی نمایند.”
دیده‌بان حقوق بشر تحقیقات خاصی در رابطه با وضعیت پناهجویان ایرانی نسبت به پناهجویان سایر کشور‌ها انجام نداده و اطلاعات دقیقی هم در این مورد ندارد. اما به گفته فراز صانعی، پژوهشگر این سازمان “مسلم این است که اکثر محدودیتهای قانونی که زندگی پناهجویان ایرانی را در ترکیه و کردستان عراق دشوار و موانع سنگینی برای آن‌ها ایجاد میکند اثر مشابهی برای پناهجویان دیگر نیز دارد. برای مثال در گزارش دیده‌بان توصیه هایی آمده است که از دولت ترکیه میخواهد به پناهجویان و پناهندگان ایرانی آزدای سفر و حق انتخاب محل سکونت را بدهد، پرداخت مبالغ مربوط به اجازه اقامت را برای آن‌ها لغو کند، اجازه کار را صادر کند، و دسترسی به خدمات بهداشتی را فراهم کند. تمام این محدودیتها پناهجویان و پناهندگان کشورهای دیگر را هم شامل می‌شود.”
آقای صانعی می‌گوید: “اما با وجود تمام مشکلات، بخصوص عدم دسترسی به کار قانونی در ترکیه، بطور کل می‌شود گفت که وضعیت پناهجویان ایرانی از لحاز مالی و مادی از پناهجویان افغان، عراقی و سوری که بخش چشمگیری از پناهجویان ترکیه را تشکیل می‌دهند بهتر است. تعداد قابل ملاحظه ایاز پناهجویان ایرانی که در ترکیه بسر میبرند از جمله تعدادی از فعالان جامعه مدنی که قبلأ در شهرهای بزرگ ایران مانند تهران اقامت داشتند، بخشی از طبقه متوسط ایرانیان محسوب می‌شوند. این وضعیت با پناهجویان افغان که اکثرأ در فقر زندگی میکنند و یا پناهجویان عراقی و سوری که بدلیل خشونت و جنگ داخلی به ترکیه گریختند متفاوت است.”
جامعه مدنی ایران به کدام سمت؟
بخش مهمی از این گزارش۶۰ صفحه‌ای دیده‌بان حقوق بشر، به بررسی وضعیت جامعه مدنی ایران اختصاص داده شده است.
بر اساس این گزارش جامعه مدنی ایران یکی از بخش‌هایی بود که در نتیجه سیاست‌های پایه گذاری شده در زمان دولت اصلاح طلب رئیس جمهور پیشنین ایران، محمد خاتمی مستقیما منتفع گردید. ایران شاهد افزایش چشمیگر روزنامه‌ها و نشریات مستقل، تشدید فعالیت گروه‌های کارگری و انجمن‌های شغلی، و افزایش تعداد سازمان‌های دولتی رسمی و غیر رسمی از جمل گروه‌های حقوق بشر بود.
اما آنطور که دیده‌بان حقوق بشر گفته این دوران چندان پایدار نبود و پس از شدت گرفتن اختلافات دولت خاتمی و یاران اصلاح طلب او در مجلس و جامعه مدنی با نیروهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی، «ضد حمله بیرحمانه‌ای را علیه اصلاح طلبان و فعالان برجسته مدنی آغاز نمودند.
با وجود “ضد حمله‌هایی که توسط جناح‌های اصولگرا صورت گرفت”، در پایان دوره اول ریاست جمهووی محمد خاتمی، در سال ۲۰۰۵ تعداد ۶۹۱۴ سازمان غیر دولتی به ثبت رسیده و وجود داشت که نسبت به دوران‌های گذشته شمار بی‌سابقه‌ای بود.
دیده‌بان حقوق سپس به سرکوب جامعه مدنی در پایان دوره اصلاحات اشاره کرده و بر تشدید برخورد با فعالان همزمان با دولت محمود احمدی‌نژاد پرداخته است. در گزارش از سرکوب کمپین یک میلیون امضاء جنبش زنان در سال ۲۰۰۶ به عنوان یکی از موارد اصلی سرکوب جامعه مدنی نام برده شده است.
این گزارش همچنین به تفصیل به شدت گرفتن برخورد‌ها با جامعه مدنی پس از انتنخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ پرداخته و به موج شدید بازداشت فعالان مدنی در عرصه‌های مختلف و اجبار بسیاری از آن‌ها برای خروج از ایران اشاره کرده است.
در پایان این نهاد مداف حقوق بشر اعلام کرده که در وضعیت سیاسی فعلی ایران، هیچیک از سازمان‌های مستقل حقوق بشر قادر نیستند آزادانه فعالیت کنند. بسیاری از مدافعان برجسته حقوق بشر و روزنامه نگاران در زندان یا در تبعید هستند، و فعالان دیگر نیز دائماً با آزار و اذیت و دستگیری‌های خودسرانه مواجه می‌شوند.
در سال ۱۳۹۰ بالاخره بعد از مدت‌ها بحث و جدل در مجلس، طرح نظارت بر سازمان‌های غیر دولتی، که از جمله تلاشهای سیستماتیک دولت احمدی نژآد برای سرکوب جامعه مدنی بود، علیرغم هشدار نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر، با اکثریت آرای نمایندگان به تصویب رسید و نظارت بر آن به عهده نهادهای دولتی و امنیتی از جمله سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، بسیج، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت کشور سپرده شد.
بنابر این طرح سازمان‌های غیر دولتی از کمک‌های مالی دولت محروم و برگزاری تجمع و راهپیمایی از سوی آن‌ها منوط به کسب اجازه از “مراجع ذیربط” شده است. این طرح با اکثریت آرای نمایندگان به تصویب رسیده اما برخی از نمایندگان هم از آن انتقاد کرده‌اند.
این طرح در شرایطی به تصویب رسید که همزمان با بررسی آن در مجلس شورای اسلامی، سازمان عفو بین‌الملل و تشکل عرصه سوم، دو سازمان فعال در زمینه دفاع از حقوق بشر، با صدور بیانیه مشترکی نسبت به تصویب” طرح تاسیس و نظارت بر فعالیت سازمان‌های غیر دولتی “هشدار داده بودند.
این دو نهاد حقوق بشری این طرح را ضربه‌ای که با آن “میخ دیگری بر تابوت حق آزادی انجمن و تشکل‌ها در ایران کوبیده می‌شود” توصیف کرده بودند.
فراز صانعی اما در مورد فعالان خارج شد از ایران می‌گوید: “آن‌ها به عنوان یک پل ارتباطی اساسی بین هموطنان خود در ایران و جامعه بین الملل عمل میکنند، و غالبأ صدای قربانیان حقوق بشر و همچنین فعالانی که نمیتوانند بدلیل افزایش فشار‌ها علنأ از رفتار دولت ایران انتقاد کنند را به دنیای بیرون میرسانند. این حمایت لجستیکی و معونی از اعضای جامعه مدنی که داخل ایران فعالیت میکنند بسیار مهم است، و به این دلیل جامعه بین الملل باید حداکثر تلاش خود را کرده تا از فعالانی که در تبعید بسر میبرند پشتیبانی کند.”
بر همین اساس پژوهشگر خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر در رابطه با آینده جامعه مدنی در ایران می گوید: “فکر میکنم امیدی وجود دارد که در آینده، و شاید در آینده کوتاه مدت، ما احیای جامعه مدنی را در ایران مشاهده کنیم. و شکی در آن نیست که اینجامعه مدنی در خط مقدم تلاش برای تحول، پیشرفت و ترویج فرهنگ حقوق بشر در ایران قرار خواهد گرفت. به این دلیل من فکر میکنم امیدی وجود دارد که در آینده، و شاید در آینده کوتاه مدت، ما احیای جامعه مدنی را در ایران مشاهده کنیم. و شکی در آن نیست که اینجامعه مدنی در خط مقدم تلاش برای تحول، پیشرفت و ترویج فرهنگ حقوق بشر در ایران قرار خواهد گرفت.”
