جلال یعقوبی
هنوز چند ماهی از افتتاح مجلس ششم نگذشته بود که یک تن از اعضای گروههای بنیادگرای موسوم به انصار حزب‌الله بنام فرشاد ابراهیمی طی گفتگویی با چند تن از وکیلان ماجرای کوی دانشگاه به نقش بنیادگرایان در آن فاجعه و دیگر ماجراها اشاره کرد و با انتشار این سخنان دستگاههای وابسته به بنیادگرایان تلاش کردند که از گسترش ماجرا جلوگیری کنند. با دستگیری شیرین عبادی و محسن رهامی دو وکیل دادگستری بحران جدیدی در کشور آغاز شد. به این ماجرا در جایی دیگر خواهیم پرداخت. روز یکشنبه نوزدهم تیر ماه 1379 نماینده مشهد در مجلس طی سخنانی ضمن محکوم کردن اطلاعیه دادگستری کل استان تهران در خصوص پرونده محسن رهامی و شیرین عبادی گفت: «چه مظلومیتی از این بالاتر که اتهام بر خلاف قانون، علنی اعلام شود ولی متهم نتواند در جمع دوستانش از خود دفاع کند و دادگاه مخفی باشد؟ آیا این است معنی قانونمند بودن دادگستری، استقلال قوه قضائیه، سیاسی نبودن و فراجناحی بودن و تحت تأثیر تهدیدها و شانتاژها قرار نگرفتن؟» وی در ادامه سخنان خود با اشاره به ماده 188قانون آیین دادرسی کیفری مصوبه مجلس پنجم، گفت: «در قانون بر علنی بودن دادگاه ها و عدم طرح موارد اتهام متهمین پیش از صدور حکم نهایی تأکید شده است. در حالی که بیانیه دادگستری تهران در مورد اتهام پرونده موسوم به نوارسازان پیش از صدور حکم از طریق صداوسیما خوانده می‌شود و از آن طرف هم اعلام می‌کند که تصمیم گرفته‌اند دادگاه را غیرعلنی کنند. تا آنجا که نباید موضوع پرونده قبل از محکومیت مطرح شود، از صداوسیما مطرح می شود، ولی از آنجا که باید دادگاه علنی تشکیل گردد و متهمان علنی از خود دفاع کنند، غیرعلنی می‌شود در حالی که پرونده مزبور نه جناحی، نه خانوادگی و نه جزو دعاوی خصوصی است، بلکه موضوعی سیاسی بوده و مردم مایلند از متن محاکم آگاهی یابند.» این شاید اولین بار بود که پس از پایان مجلس اول و تصفیه همه مخالفان، صدای مخالفت جدی و جدیدی با عملکرد غیرقانونی حاکمیت از مجلس بلند می‌شد.
همان روزها مجلس طرح «الحاق یک تبصره به ماده 1130 قانونی مدنی» که مربوط به موارد عسروحرج زنان در زندگی خانوادگی می‌شد تصویب کرد. این طرح از طرف شورای نگهبان مغایر با شرع تشخیص داده شده و به مجلس بازگردانده شده و شورای نگهبان در اظهار نظر خود تمامی نه مورد را غیرشرعی خوانده و آن را رد کرده بود. این طرح بار دیگر توسط شورای نگهبان رد شد و آن اولین مصوبه مجلس ششم بود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
در هفته آخر تیرماه طرح تغییر قانون مطبوعات که قبلا با یک فوریت به تصویب نمایندگان رسیده بود، در دستور کار مجلس قرار گرفت و اعتراض های بنیادگرایان افزایش یافت. رسالت در روز شانزدهم تیر از قول امام جمعه خرمشهر نوشت: «عده ای از نمایندگان هنوز از راه نرسیده به مسائلی غیر از اشارات مقام معظم رهبری پرداخته‌اند، مگر ما توسعه سیاسی نداریم؟ اگر نداشتیم که شما به مجلس نمی رفتید.»!
هفته نامه طنز «گل آقا» به دنبال اعتراض‌های گسترده‌ای که از طرف محافظه‌کاران به تصویب یک فوریت اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم صورت گرفت، در یکی از نوشته‌های طنز خود با عنوان «بیانیه» آورد:« مجلس موفق پنجم یک قانون مطبوعاتی تصویب کرد که گر چه قرار بود از لحظه تصویب لازم الاجرا بشود، اما به لحاظ اینکه خیلی خوب بود، قبل از تصویبش هم به اجرا در آمد. اما حالا این مجلس ششم دارد قانونی را تهیه می‌کند که کارشناسان ریز و درشت حقوقی و غیرحقوقی حتی قبل از مشخص شدن ابعاد آن، هزاران عیب و ایراد در آن دیده‌اند. (وای به وقتی که ابعادش هم مشخص بشود). فلذا خوب دست بردارند دیگر!»
در چنان شرایطی مجمع تشخیص مصلحت نظام با ریاست هاشمی رفسنجانی که اکنون زخم خورده از انتخابات بود قانونی تصویب کرد که بر اساس آن نهادهای زیر نظارت رهبر ایران از نظارت مجلس خارج می‌شدند. این مصوبه کاملا دربرابر نص صریح قانون اساسی بود که درآن مجلس می‌توانست در همه مسائل کشور تحقیق و تفحص کند. از طرفی در قانون اساسی تنها مرجع قانون‌گذاری مجلس بود و مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌توانست راسا دست به قانون‌گذاری بزند.
به این ترتیب نوعی رویارویی خفیف رهبر ایران با مجلس نیز در حال شکلگیری بود.پس از انتقادات تندی که نمایندگان به عملکرد صداوسیما وارد کردند، روابط عمومی این سازمان جوابیه ای خطاب به یکی از این نمایندگان – محمدرضا خاتمی- نوشت که بی‌سابقه است: «جنابعالی که تسلط بر روان و اعصاب خود ندارید که بر لبانتان سخنانی جاری می‌شود که یک سره تخریب و بوی تفرعن از آن می‌بارد، این ادعای بزرگ متکی بر چه باوری از خود است که فکر می‌کنید سخنانتان را دیگران باور می‌کنند؟» لحن پاسخ تلوزیون حکومتی ایران چنان بود که این جوابیه در روزنامه جام جم (متعلق به سازمان صداوسیما) با حذف جملات بی‌ادبانه آن منتشر شد!
این نامه با انتقادات تند نمایندگان مواجه شد و مهمترین سخن را رجبعلی‌مزروعی عنوان کرد و گفت: «مشکل اصلی سازمان صداوسیما این است که خود را پاسخگوی مجلس و مردم نمی‌داند…دلیل این امر نیز مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است که حق تحقیق و تفحص مجلس در مورد نهادهای زیر نظر رهبری را سلب کرده است.» نماینده مردم اصفهان معتقد بود: «اگر قرار است مجلس بودجه صداوسیما را تصویب کند، باید صداوسیما در مقابل این بودجه پاسخگو باشد و اگر قرار است صداوسیما به نمایندگان اعتنا نکند، نمایندگان مردم نیز آنها را مورد اعتنا قرار نمی‌دهند.»
همان روز جمهوری اسلامی در گزارشی از جلسه مجلس، از قول موسوی خوئینی نماینده مردم تهران نوشت: «در ارتباط با مسأله بودجه صداوسیما باید فکری شود.» او با اشاره به دریافت مبالغی از سوی صداوسیما به عنوان بودجه تحت عنوان قبوض برق هر خانوار و دریافت وجوهی از طریق گمرک در ازای واردات هر دستگاه تلویزیون گفته بود:« منتظریم ببینیم عملکرد صداوسیما به کدام سمت خواهد بود، اگر قابل اصلاح نبود پیگیری‌های این چنینی را در دستور کار قرار خواهیم داد.» موسوی خوئینی گفته بود: «اگر اوضاع به همین منوال ادامه یابد و صداوسیما همچنان در اختیار یک جریان کوچک و یک جناح خاص قرار داشته باشد، بهتر است بودجه این رسانه را همان جناح تأمین کند.»!
مشخص بود که این نگرانی در میان بنیادگرایان بوجود خواهد آمد که ممکن است اقدامات مجلس باقیمانده اقتدار آنان را به مخاطره اندازد و برنامه‌ی بی‌اثر کردن مجلس ششم از همینجا شتابی افزونتر گفت. باید توجه کرد که حرکت بعدی بنیادگرایان در ماجرای قانون مطبوعات بی‌ارتباط با این مقدمات نبود.