فاز دوم هدفمند سازی در حالی از سوی دولت آغاز شده که نمایندگان مجلس آن را غیر قانونی میدانند.اما دولت بی توجه به این مخالفت ها در پی افزایش کالاهایی مانند بنزین است.کارشناسان اقتصادی، افزایش قیمت دلار و موج تازه گرانی ها را بی تاثیر در این موضوع نمیدانند و اینکه دولت میخواهد با توزیع یارانه از فشار های شدید گرانی بر مردم تا قدری بکاهد.
بنا بر نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، دولت با واریز 28 هزار تومان مابه‌التفاوت یارانه نقدی فاز اول و دوم هدفمندی به حساب شماری از سرپرستان خانوار، رسما اجرای فاز دوم این قانون را کلید زده است؛ واریز مابه‌التفاوت یارانه نقدی در واپسین روز کاری سال 90 در شرایطی صورت گرفت که نمایندگان مجلس در آخرین جلسات علنی خود، موانعی برای اجرای فاز دوم در نظر گرفته بودند، اما این اقدام دولت نشان داد که برای اجرای سیاست‌های خود منتظر نمی‌ماند.
تصویب قانون “اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت 91” و پرداخت یک تنخواه بودجه‌ای 22 هزار میلیارد تومانی برای دوماهه اول سال 91 به دولت، هرگونه تغییر در شیوه اجرای قانون یارانه‌ها تا پایان بهار را ممنوع کرده بود و به نظر می‌رسید که این امر به معنای مخالفت رسمی مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی تا تابستان سال 91 باشد.
به گزارش مهر، حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ گفت: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در مقطع کنونی غیر قانونی است زیرا هنوز افزایش قیمتی صورت نگرفته و منبعی برای افزایش یارانه های نقدی وجود ندارد؛ به همین دلیل هم مازاد یارانه های نقدی به صورت عملیات بانکی منتقل شده و هنوز قابل برداشت نیست.
فولادگر با بیان اینکه تنها مستمسک دولت برای اجرای فاز دوم این است که از همان مجوز ۲۰ درصد افزایش قیمت ها در سال ۹۰ استفاده کرده است، گفت: در اواسط اسفند ماه مجلس استفساریه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن ۲۰ درصد یارانه هایی که باید در طول سال ۹۰ آزاد می شده نباید در پایان سال تجمیع شده و به صورت یک باره اجرا شود، عملا با این استفساریه، اجرای فاز دوم یارانه ها قبل از تصویب بودجه سال ۱۳۹۱ غیر قانونی است.
بنا بر این گزارش، الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این اقدام دولت را غیر قانونی دانست و گفت که دولت در دو ماه اول سال نمی‌تواند وارد فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها شود. غلامرضا مصباحی مقدم هم از به وجود آمدن تعهد جدید برای دولت بدون در نظر گرفتن و مشخص کردن منبع آن، انتقاد کرد وآن را غیر قانونی خواند.
شتابزدگی دولت در اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها در حالی است که آثار تورمی فاز اول این قانون در شب عید سال نود بیشتر از گذشته بر زندگی و سفره مردم تاثیر گذاشت و قیمت های گوشت و مرغ افزایش یافت.
بنا بر گزارش بازتاب امروز، بر اساس آخرین آمار اعلامی در سال 90، تورم در دی ماه سال قبل 21 درصد بوده است. این 21 درصد را نمی توان ناشی از انفجار بمب ارزی در آذر ماه سال قبل دانست، چراکه روند واردات عموما 2 تا 6 ماهه است، به بیانی دیگر کالاهایی که قرار است با ارز پس از انفجار ارزی آذر ماه سال گذشته به کشور وارد شوند احتمالا از فروردین تا تیر امسال وارد بازار ایران خواهند شد.
به همین ترتیب کالایی که در دی ماه سفارش داده شده، احتمالا در فروردین، کالای بهمن ماه 90 در اردیبهشت ماه 91، و کالای اسفند 90 در خرداد ماه 91 وارد بازار ایران خواهد شد و تغییرات قیمت ارز روی این کالاهای جدید تاثیر خواهد گذاشت.
دامنه افزایش قیمتها شامل بنزین نیز میشود و اخبار، حکایت از بالارفتن قیمت بنزین طی هفته های جاری دارد. چنانکه مهر گزارش داد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور دو طرح حذف نظام سهمیه بندی و عرضه بنزین تک نرخی و یا حفظ شرایط موجود و افزایش “۲۰ تا ۴۰ درصدی” قیمت بنزین نیمه یارانه‌ای و آزاد را در دستور کار قرار داده است.
این خبرگزاری با اشاره به حق دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی بهای نفت در هر سال، اعلام کرد با توجه به اینکه دولت در سال ۹۰ قیمت بنزین را افزایش نداده است، اینک با مد نظر قرار دادن مجوز مجلس برای افزایش قیمت بنزین در سال ۹۰ و ۹۱، می‌تواند قیمت بنزین را تا ۴۰ درصد افزایش دهد.
بنا بر آنچه خبر آن لاین نوشت: “پیش دستی و شتاب دولت برای آغاز فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها به نوعی فرار به جلو تلقی می شود، دولت در چنین فضایی ناچار است حداقل برای تقویت تولید ملی اندکی از فشار تثبیت قیمت ها بر بخش تولید بکاهد؛ کاری که به معنی چراغ سبز نشان دادن به بازار برای افزایش سطوح قیمتی است.
بنابراین تنها جواب به این سئوال که چرا دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی اینقدر شتاب دارد، این است که دولت خود را ناچار می بیند قبل آنکه موج گرانی های ناشی از فاز اول برای مردم به طور کامل قابل لمس شود بهتر است به سمت فاز دوم جهش کند، تا حداقل با افزایش اسمی یارانه های نقدی به نوعی مردم کمتر به درد ناشی از رشد واقعی قیمت ها توجه کنند.”
دولت در فاز نخست بنابر نظر کارشناسان و دستگاه‌های ناظری مانند مجلس شورای اسلامی نتوانسته است قانون هدفمندسازی را به طور کامل اجرا کند؛ تسهیلات مربوط به بخش تولید به طور کامل پرداخت نشده، اصلاح الگوی مصرف انرژی در واحدهای تولید صورت نگرفته است ( سوخت غالب در واحدهای تولیدی گازوئیل، نفت کوره و گاز است، بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کاهش مصرف در این حاملها در حدود صفر بوده و تنها در نفت کوره شاهد 4.4 درصد کاهش مصرف در سال اول هدفمندی هستیم)، هزینه های دولت در قبال هدفمندسازی هنوز مشخص نیست و در نهایت، خود دولت نیز نتوانسته است اصلاح الگوی مصرف انرژی و اصلاحاتی که باید در شبکه تولید انرژی آغاز می کرد را به سرانجام برساند، بنابراین به سمت فاز دوم حرکت می کند و در اولین گام 28 هزار تومان به یارانه نقدی می افزاید.
این در حالی است که بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 90 معادل 73.6 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است، یعنی در حدود 19 هزار میلیارد تومان بیش از میزان پیش بینی شده در بودجه 90، ولی هنوز هیچ گزارشی در مورد نحوه هزینه کرد این مازاد درآمد ارائه نشده است.
دولت حتی در قبال گزارش منتشره مرکز پژوهش‌ها جوابیه ای هم منتشر نکرده است تا نشان دهد محاسبات این مرکز غلط بوده و درآمد دولت تا این حد بیش از پیش بینی ها نبوده است
