با گذر زمان و کسب موفقیت های نسبی در سطوح منطقه ای و بین المللی، دولت اعتدال و شخص حسن روحانی، همان گونه که پیش بینی می شد با حملات فراینده ی جریان های سیاسی و نظامی اقتدارگرا مواجه شده است، به گونه ای که هر روز بیشتر به “عزل” و “برکناری” تهدید می شود.
در تازه ترین مورد یک عضو تندرو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تذکری شفاهی، سخنان رئیس جمهور در جمع فرماندهان نیروی انتظامی را بهانه قرار داده و تهدید کرده است که “روحانی اگر حرف خود را پس نگیرد و در محضر علما و شهدا استغفار نکند و از مردم عذرخواهی نکند، همان اتفاقاتی که در گذشته اسلام بر سر پیشینیان آورد، بر سر او می‌آورد”.
جواد کریمی قدوسی همگام با دیگر سپاهیانی که این روزها قلب دولت امید و تدبیر را نشانه رفته اند در “جایگاه نمایندگان خدا در زمین و مجری اسلام در جهان” در صحن علنی مجلس “عاقبت سیاسی اولین رئیس جمهور ایران” را پیش روی حسن روحانی قرار داده است.
این تهدید روی دیگر سکه ای است که چند روز پیشتر محمدعلی آسودی “ معاون فرهنگی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران” به نمایش گذارده بود: از سرنوشت ابوالحسن بنی‌صدر اولین رئیس جمهور ایران عبرت بگیرد. او تاکید کرده بود : کسانی که خیال می‌کنند “بدون دیدن کدخدا نمی‌توانیم کارمان را پیش ببریم”، از سرنوشت بنی‌صدر عبرت بگیرند… کسانی که هنوز خیال می‌کنند آمریکا ابرقدرت و آقای جهان است و می‌خواهند سناریوی آمریکا را در “فتنه‌های داخلی” اجرا کنند، باید مراقب باشند.
این تنها سپاهیان دیروز و امروز نبوده اند که طی هفته ی گذشته نوک حملات خود را متوجه ی رئیس دولت کرده اند، بلکه جریان مذهبی متعصب نزدیک به اقتدارگرایان که بده و بستان های سیاسی و اقتصادی ویژه ای با مصباح یزدی، محمود احمدی نژاد و نظامیان حامی آن ها دارند و طرفداران آن هابی مهابا به اقدام های ایذایی و حتی فیزیکی در شهرهای مختلف می پردازند، و در این ارکستر ساز خاصی را می نوازند که مسلما در جاهای دیگری کوک شده است.
آیت الله مکارم شیرازی روز دوشنبه ۷ اردیبهشت با اشاره به درخواست حسن روحانی از فرماندهان نیروی انتظامی که “به اجرای قانون همت گذارند، نه به اجرای احکام اسلام”، مدعی شد که “با این سخنان معلوم می‌شود قوانین ما چیزی غیر از قوانین اسلامی است، در حالی که همه بر گرفته از اسلام است و همه افراد اعم از پلیس و غیر پلیس موظف به اجرای قوانین اسلام هستند.”
انتقادی که از سوی آیت الله نوری همدانی به این شکل که “اینکه گفته می شود وظیفه نیروی انتظامی اجرای احکام اسلامی نیست، یعنی در جامعه امر به معروف و نهی از منکر نشود، در حالی که امر به معروف وظیفه‌ای همگانی است و همه باید ملزم به اجرای آن باشد” بیان می گردد، همچنین از جانب آیت الله صافی گلپایگانی به این صورت در می آید: “بعضی حرف‌هایی که زده می‌شود که فلان نهاد مثلاً نباید مجری قانون اسلام باشد مایه ی نگرانی است. مسئولین ما باید مراقبت بیشتری کنند؛ سخنانی زده نشود که باعث نگرانی مردم با ایمان شود.”
این حملات همه جانبه از سوی مثلث سیاسی، نظامی و مذهبی نزدیک به رهبری جمهوری اسلامی زمانی اجرایی می شود که به شدت نگرانند دولت اعتدال با در آغوش گرفتن شاهد پیروزی در مذاکرات هسته ای بتواند بر روی معیشت مردم، به ویژه اشتغال نسل جوان اثر مثبت بگذارد و آنان را بیش از پیش ترغیب کند که همانند انتخابات خرداد 92 که جناح احمدی نژاد را از اریکه ی قدرت به زیر کشیدند، در انتخابات اس فند ۹۳ نیز راه یافتگان به مجلس را خانه نشین کنند.
اکنون در آستانه ی دومین سال پیروزی حسن روحانی نه تنها کوچکترین نشانه ای از تداوم “ماه عسل” رئیس جمهور و مرکز ثقل قدرت به چشم نمی خورد، بلکه هیچ تلاشی هم از جانب اقتدارگرایان صورت نمی گیرد تا سیاست های ایذایی همه جانبه با هدف سرنگون کردن دولت تدبیر و امید از چشم ملت پنهان بماند.
این همان پیش بینی ای است که در آستانه ی صدمین روز به قدرت رسیدن رئیس جمهور منتخب مردم مطرح شد: “اگر حسن روحانی نمی خواهد سکان هدایت کشتی سیاست ایران را از دست بدهد و مرکز ثقل قدرت که از روی ناچاری به حمایت دولت اعتدال تن داده است فردا روزی او را زمین گیر ساخته یا به دلیل ناتوانی و ناکارایی از کار برکنار کند، باید هرچه بیشتر به سمت مردم و قدرت ملت برود و نشان دهد که به معنای واقعی کلمه و از ته دل در پی اجرایی کردن شعارهای انتخاباتی خویش است”.
شواهد و قرائن نشان می دهد که مرکزیت قدرت که زمانی احمدی نژاد را نزدیکترین تفکر به خود معرفی می کرد و دیگران را فتنه گر می خواند، نه تنها با میرحسین موسوی، مهدی کروبی، سید محمد خاتمی، هاشمی رفسنجانی مساله داشته و دارد، بلکه تحمل انتخاب مجدد حسن روحانی را نیز ندارد. به این دلیل است که با حمله ی گازنبری تلاش فزاینده ای به کار گرفته شده تا در نیمه ی راه دور اول ریاست جمهوری کار روحانی ساخته شده و با آبروریزی از ساختمان پاستور اساس کشی کند.
حرف های زیادی که طی هفته های جاری در جهت بسترسازی های لازم و جنگ روانی مناسب به کار گرفته شده و نمونه هایی از آن ها ارائه گردید، همگی حاکی از خیز برداشتن جریان اقتدارگرا برای اجرای اصل “هشتاد و نه” و بند ۱۰ اصل “یکصد و دهم” قانون اساسی است که در ابتدای استقرار جمهوری اسلامی مبنای برکناری ابوالحسن بنی صدر و فرار وی از کشور قرار گرفت.
هرچند که در شرایط سیاسی و اجتماعی کنونی احتمال به دست آمدن نصاب “دو سوم آرای نمایندگان مجلس”، در جهت بی کفایت اعلام کردن رئیس جمهور بسیار اندک است، اما غیرمحتمل هم نیست. باید توجه داشت اغلب اشغال کنندگان خانه ی ملت بخت خود را برای تداوم حضور در مجلس اندک می دانند. به این دلیل است که تحلیلگران سیاسی پیش بینی می کنند در مجلس بعد که نمایندگانی کمتر تندرو و بیشتر معتدل حضور خواهند داشت، کسب این حد نصاب تقریبا غیرممکن خواهد بود.
اصل “هشتاد و نهم” یکی از سازوکارهای استیضاح و برکناری رئیس جمهور را این گونه تبیین کرده است: ”در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضرشود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. درصورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهوررای دادند، مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یک صد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد.”
اقدامی که در صورت همراه بودن ،- شاید هم صدور حکم حکومتی آیت الله خامنه ای پیش از رای گیری مجلس- گام دوم آن بر اساس بند ۱۰ اصل یکصد و دهم قانون اساسی- وظایف و اختیارات رهبر- چنین رقم خواهد خورد : ”عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم”.
حال که به نظر می رسد دستور شروع حمله ی گازنبری با هدف در تنگنا قرار دادن دولت اعتدال و برکناری زود هنگام حسن روحانی- حتی پیش از پایان دوره ی اول ریاست جمهوری- از مراکز فوقانی قدرت صادر شده است، چاره ای برای فرد منتخب مردم باقی نخواهد ماند جز اینکه هرچه بیشتر به رای دهندگان خود و مطالبات آنان نزدیک شود و عزم قاطع خویش را برای اجرای بدون تنازل قانون اساسی و عملی ساختن شعارها و برنامه های انتخاباتی اثبات کند.
البته این سیاستی است که هر چه زمان گذشته ، حسن روحانی بیشتر به آن گرایش نشان داده و تلاش کرده است که در شرایط “حاکمیت دوگانه”، “سیاست دوپاره”ی پیشین در زمینه ی سیاست های داخلی و خارجی را یک پارچه سازد تا هرچه بیشتر نور امید را در دل ملت روشن نگاه دارد و آنان را مجاب سازد که راه تغییر از حوزه های رای گیری می گذرد، حتی اگر به صورت انداختن “رای اعتراضی” در صندوق ها باشد.