چند هفته پیش ازآغازانتخابات مجلس قانونگزاری ایران که در 14 مارس (24 اسفند) برگزار خواهد شد، آزمون قدرت میان پرزیدنت احمدی نژاد و مجلس بر سر مسائل اقتصادی آغاز شده است.
آقای احمدی نژاد مدافع سیاست “آوردن پول نفت برسر سفره مردم” در برنامه بودجه است. وی روزهفتم ژانویه (17دی) طرح بودجه 1388 ـ 1387 را بادرنظر گرفتن تورم 17% به مجلس ارائه داد. این طرح که شامل هزینه های دولتی و هزینه مؤسسات عمومی است، 2710هزار میلیارد ریال (169 میلیارد یورو) برآورد شده است. بودجه سال پیش 231هزار میلیارد ریال(169میلیون یورو) با در نظر گرفتن تورم 20% بود.
رئیس جمهور گفت: “از آغاز سال قیمت هربشکه نفت به طور متوسط به 70 دلار رسیده است. مردم می پرسند افزایش بهای نفت چه تأٍٍثیری در زندگی روزمره آنان داشته است. باید در تقسیم پول نفت بازنگری شود.” دولت ایران همچنان دهها میلیارد دلاراز درآمد نفت را هزینه پرداخت سوبسید به کالاهای مصرفی رایج، به ویژه سوخت خواهد کرد (51 میلیارد دلاردر سال 1387 ـ1386). در واقع ایران یعنی دومین تولید کننده اوپک چون قادر به تصفیه بنزین نیست مجبور است 40% از مصرف خود را وارد کند که هزینه آن بیش از 5 میلیارد دلار در سال است. دولت برای جبران کسری هزینه هایش ناچاراست ازصندوق ذخیره ارزی که مازاد درآمدهای نفتی به آن واریزمی ـ شود برداشت کند که این مبلغ درسال 1384ده میلیارد ودر سال 1385 هفده وچهار میلیارد یورو بود.
این آسان گیری باعث افزایش شدید تورم شد به طوریکه در آبان 1386 نرخ تورم به نوزده درصد رسید و بهای میوه و سبزی درعرض دو سال سه برابر شد.
در مجلس، حتی نمایندگان محافظه کار متوجه خطری که افزایش قیمت ها ایجاد کرده است شده اند: نارضایتی از حکومت هرروز ابعاد بیشتری می یابد. به گزارش خبرگزاری فارس، غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس که از نزدیکان رئیس جمهور است در 16دی در سخنرانی به شدّت انتقادآمیزش گفت: ”مسئول بخش اعظم تورم تصمیماتی است که دولت می گیرد”. در همان تاریخ مجلس تصمیم گرفت شورای پول بانک مرکزی ایران رااحیا کند.رئیس جمهور دراردیبهشت سال 1386 این شورا را به خاطر اینکه حاضر نشده بود دستور آمرانه رئیس جمهور مبنی بر کاهش نرخ سود بانکهای خصوصی به سیزده درصد را بپذیرد ملغی کرده بود.
به رغم احیای این شورا، روزنامه نزدیک به اصلاح طلبان، اعتمادـ ملّی می نویسد: ”آیا رئیس بانک مرکزی قادر خواهد بود با طرح آرمانگرایانه دولت مخالفت کند؟”
دولت بازار پولی را آزاد اعلام کرده است. درواقع به علّت پائین تر بودن ارزش پول از نرخ تورم سرمایه ها به سمت ساختمان سازی سرازیرشده اند ودر نتیجه قیمت ساختمان ازتابستان 1386 دوبرابرشده است.
اقتصاد دانان ایران معتقدند که تعارض برنامه بودجه با سیاست پولی آینده خوبی را برای ثبات اقتصادی و سیاسی کشور نوید نمی دهد.
منبع: لوموند، 9 ژانویه