کشته شدن یک دختر ۱۷ ساله اهل بوکان در آذربایجانی غربی، بعد از نگرانی جامعه شناسان و انتقاد نهادهای حقوق بشری، موجب شد صدها شهروند در اعتراض به آنچه “افزایش ناامنی اجتماعی” خوانده شده در مقابل اداره فرمانداری این شهر دست به تجمع اعتراضی بزنند؛ تجمعی که به گفته منابع محلی فرماندار شهر را نیز مجبور به حضور در محل کرده است.
منابع خبری کردستان، روز جمعه، یکم اردیبهشت ماه گزارش دادند مردم با تجمع در مقابل فرمانداری شهر بوکان، خواهان مجازات افرادی بودند که در کشته شدن سمیه فیض‌الله‌پور دختر ۱۷ ساله دست داشتند.
آژانس خبری مکریان، که اخبار مناطق کردنشین ایران را پوشش می دهد، هفته گذشته از کشف جسد یک دختر ۱۷ ساله در زیر پل امیرآباد بوکان در استان آذربایجان غربی خبر داد. مقامات پزشکی هنگام کشف جسد این دختر در حاشیه شهر بوکان، گواهی داده‌اند که او چند روز قبل جان خود را از دست داده است.
این منبع خبری اما روز جمعه با انتشار خبر تجمع مردم بوکان اعلام کرد که “این تجمع که با حضور گسترده نیروهای انتظامی همراه بود فرماندار بوکان خواست سخنرانی نماید که با سر و صدای حاضران روبه‌رو شد.”
بر اساس این گزارش پدر سمیه فیض‌الله‌پور به تجمع‌کنندگان گفته است: “نیروهای انتظامی و امنیتی در جهت پیدا کردن عامل یا عاملان مرگ سمیه تلاش زیادی به‌عمل آورده‌اند و از مردم خواست که آرامش و خونسردی خود را حفظ کنند.”
گفته شده است پس از کشف جسد این دختر، چند نفر به نام‌های حسن بانه‌ای، رسول کشوری و عبدالله دادوند بازداشت شده‌اند.
چند روز پیش از تجمع مردم بوکان خبرگزاری دیده‌بان حقوق بشر کردستان در اطلاعیه ای اعلام کرد “در روزهای اخیر در شهر بوکان افراد موتورسوار با ربودن دانش‌آموزان راهنمایی و ابتدایی اقدام به تجاوز و قتل آنها نموده‌اند و شب‌هنگام نیز با عربده‌کشی و چاقوکشی به تهدید مردم می‌پردازند. شهروندان بوکانی با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان از دوگانگی در برخورد با مسایل سیاسی و این‌گونه مسایل که امنیت جانی و روانی آنها را گرفته است به‌شدت معترض‌اند.”
مراجع قضایی و نیروی انتظامی بوکان تا این لحظه علت کشته شدن سمیه فیض الله پور را اعلام نکرده اند. منابع خبری روز در منطقه می گویند بی توجهی مسولان در رابطه با این حادثه، در روزهای گذشته موجب نگرانی شدید شهروندان این شهر شده بود.
در همین راستا جمعی از فعالان حقوق زنان در اطلاعیه‌ای خواستار اعتراض به این اقدام شده بودند. در این اطلاعیه آمده بود: “تداوم این وضعیت و عدم برخورد مناسب با دسته‌کشی‌های خیابانی و باندهای تبهکاری و توزیع مواد مخدر به بغرنج‌تر شدن فضا و تداوم این شکل از رفتارهای غیر انسانی و به‌دور از شأن انسانی و شأن واقعی فرهنگ مردم شهر بوکان شده و تا به‌حال در این تداوم وضعیت جمعی از جگرگوشه‌های فرزندانمان قربانی شده‌اند که آخرین مورد قتل ناجوانمردانه سمیه فیض‌الله‌پور، دختر جوان یکی از خانواده‌های همشهری و همزبان و همکلاسی فرزندان ماست.”
بوکان یک شهر کردنشین است اما بر اساس تقسیمات جغرافیای ایران جزو استان آذربایجان غربی به شمار می آید. جمعیت این شهر براساس سرشماری سال ۱۳۸۵، بیش از۱۴۹٫۰۰۰ نفر بوده‌است. بوکان همچنین بعد از شهرهای ارومیه و خوی در استان بیشترین جمعیت شهری را دارا میباشد.
در سال گذشته مناطق کردنشین یکی از پرحادثه‌ترین مناطق ایران به لحاظ بروز خشونت‌های اجتماعی بوده است. در عین حال طبق آخرین آمار وزارت بهداشت در سال ۸۵، کمترین شاخص امید به زندگی کشور، در استانهای کردنشین نظیر کردستان و ایلام محاسبه شده است. با این وجود مقامات نیروی انتظامی در این مناطق مدعی شده‌اند که با شدت بیشتری با عوامل انسانی خشونت‌های اجتماعی برخورد می‌کنند.
در هفته گذشته موارد دیگری از خشونت های اجتماعی در این مناطق گزارش شده است. از جمله تلاش برای ربودن یک دانش آموز ابتدایی در مقابل مدرسه فردوسی شهرستان سقز در استان کردستان که ناکام ماند. منابع خبری روز در منطقه می گویند یکی از افرادی که مانع از این کار شده، به ضرب چاقوی مهاجمان زخمی شده است.
در همین هفته همچنین خودکشی دو دانشجو در شهرهای پیرانشهر و ایلام گزارش شد. استان های کردنشین ایران در صدر جدول آمار خودکشی سراسری هستند. در استان ایلام در سال گذشته میزان خودکشی به بیش از دو نفر از هر هزار نفر رسیده است. به گفته داریوش قنبری، نماینده ایلام در مجلس از جمعیت ۶۰۰ هزار نفری استان ایلام در سال گذشته هزار و ۲۰۰ نفر به دلیل مسائل مالی و بیکاری و عدم توانایی در ازدواج و تخلیه نشدن انرژی خودکشی کرده‌اند.
در آخرین ماه های سال گذشته یک مورد سرقت مسلحانه در کرمانشاه و موارد متعدد دیگری از افزایش خشونت های اجتماعی نظیر سرقت و نزاع‌های خانوادگی و در پاره‌ای موارد درگیری‌های مسلحانه خانوادگی در فضای عمومی شهرهای مناطق کردنشین گزارش شده است.
خالد توکلی، جامعه شناس کرد ساکن سقز روز پنج شنبه، ۳۱ فرودین در مصاحبه با روز گفته بود تضاد ارزش‌ها، محدود کردن آزادی‌های اجتماعی و رشد گروه‌های بنیادگرا باعث گسترش دامنه کجروی‌های اجتماعی منجربه ارتکاب جرمهای خشونتزا در مناطق کرد نشین شده است.
به گفته این جامعه شناس نحوه برخورد مراجع قضایی با خشونت‌ها در شهرستان‌ها به صورت کلی متفاوت با کلان شهرهایی چون تهران و اصفهان است. آقای توکلی می گوید: “در آن مناطق نیروهای انتظامی و نهادهای مربوطه به صورت جدی با جرایم اجتماعی برخورد و اشد مجازات را در حق مجرمان اجرا می‌کنند. فارغ از ارزیابی نوع مجازات‌ها اما ما می‌بنیم در مناطقی مانند کردستان برخورد‌ها شدت کمتری دارد و در مواردی نیز قضات در برخورد با مجرمین سلیقه‌ای عمل کرده‌اند. یکی از دلایل آن را شاید بتوان جلوگیری از گرایش جوانان به فعالیت‌های سیاسی دانست اما در هر حال برخوردهای قضایی بیشتر جنبه سازشی و مصلحتی دارد تا حقوقی و متمرکز بر کاهش خشونت‌های اجتماعی.”
