سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) دیروز با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن “کودتای انتخاباتی” به هجوم ماموران امنیتی و نظامی به دانشگاه ها اعتراض کرد و خواستار آزادی “تمامی فعالان سیاسی اصلاح طلب از جمله دکتر احمد زیدآبادی دبیرکل این سازمان، روزنامه نگاران، دانشجویان و سایر شهروندانی که در جریان کودتای 22 خرداد بازداشت شده اند و نیز احقاق حقوق کلیه زیان دیدگان ناشی از تهاجمات نیروهای انتظامی و امنیتی به تجمعات خودجوش مردمی” شد.
در این بیانیه ضمن تشریح مشارکت گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری ده، خطاب به مردم ایران آمده است:22 خردادماه با مشارکت بی سابقه شما مردم خواهان تغییر و اصلاح امور کشور در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری می توانست فرصت نجات ملی از بحران های متعدد داخلی و خارجی کشور را فراهم سازد لیکن این روز تاریخی که می بایست به عنوان سرآغاز یک تغییر دمکراتیک در ایران در تاریخ به یادگار بماند، با خیانت عوامل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم در امانت آرای مردم، برگی دیگر بر کارنامه حاکمان مستبد مسلط بر ایران و ایرانی در اعصار مختلف افزود و یکبار دیگر حق ملت در تعیین سرنوشت خود آشکارا نقض شد.
در ادامه این بیانیه می خوانیم:اینک باید گفت 56 سال پس از کودتای ننگین 28 مرداد 32، 22 خرداد 1378 را باید کودتایی دیگر علیه مردمان صلح طلب و آزادی خواه این مرز و بوم در سده جاری دانست. اما چه دردناک است که اگر نیم قرن پیش صحنه گردان کودتا علیه ملت عوامل بیگانه بودند، امروز کار به جایی رسیده است که حاکمانی با ادعای توامان دین و دموکراسی در برابر وجدان عمومی جامعه و از پس هفته ها شور عریان مردم در عرصه عمومی جامعه که چه بسا نتیجه انتخابات را چند روز پیش از موعد رای گیری به طور واضح نمایان ساخته بود، با وقاحت هرچه تمام تر از کوشش های ناعادلانه و متقلبانه خود پیش و حین برگزاری انتخابات ارضاء نشده و عملا آراء مردم را به کناری نهاده و با اعلام تعدادی عدد ساختگی به عنوان نتیجه انتخابات، دست به کودتا می زنند.
در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به نتایج اعلام شده از سوی وزارت کشور و “مضحک” خواندن آن، آمده است:نتایج اعلام شده از سوی وزارت کشور آنچنان مضحک و بی اعتبار است که بیش از آن که بتوان بدان به عنوان یک سند دولتی استناد کرد به دستکاری کودکی شرور و لجباز در تابلویی زیبا شبیه است. متاسفانه حاکمیت به جای آنکه از فرصت پیش آمده و آشتی دوباره بسیاری از گروه های سیاسی و افراد ملت با صندوق های رای به نفع منافع ملی و عمومی بهره جوید و در کار اصلاح رویه های ناپسند خود شود، نابخردانه گام در مسیری گذارده که نتیجه آن چیزی جز بسط استبداد و قطع کامل نفس های به شماره افتاده جمهوریت نظام نیست. و زنهار که این آغاز راه بسیار رفته همه مستبدان بدفرجام تاریخ است.
امروز اما کار از گزارش تخلفات متعدد مجریان و ناظران انتخابات گذشته است که آنچه عیان است چه حاجت به بیان است. امروز مساله انتخابات دهم ریاست جمهوری تنها دغدغه نیروهای حامی تغییر در ایران نیست، بلکه آنچه از واجد اهمیت اساسی می باشد همانا نگرانی در باره موجودیت نهاد انتخابات در ایران است. نگرانی واقعی از برپایی پرده آخر سناریوی خزنده تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی است که طی این سالها بارها نسبت به قدرت گیری واضعان آن در سطوح مختلف هشدار داده شده بود.
در ادامه این بیانیه سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) به موارد زیر اعلام کرده است:
1- آزادی تمامی فعالان سیاسی اصلاح طلب از جمله دکتر احمد زیدآبادی دبیرکل این سازمان، روزنامه نگاران، دانشجویان و سایر شهروندانی که در جریان کودتای 22 خرداد بازداشت شده اند و نیز احقاق حقوق کلیه زیان دیدگان ناشی از تهاجمات نیروهای انتظامی و امنیتی به تجمعات خودجوش مردمی در الویت قرار دارد.
2- حمله به تجمعات مردمی و به ویژه مراکز دانشگاهی از جمله کوی دانشگاه تهران و ضرب و شتم شدید دانشجویان و شلیک گلوله به سوی شهروندان را محکوم می نماید و به نیروهای انتظامی و امنیتی یادآور می شود که سلاح دردست آنها امانتی از سوی مردم است که نبایستی به روی صاحبان اصلی آن گرفته شود.
3- اعلام می نماید که ابطال انتخابات برگزار شده در روز 22 خرداد و برگزاری مجدد انتخابات در اسرع وقت توام با جلب اعتماد نامزدهای محترم امری ضروری است.
4- تاکید می کند، عاملان اعم از آمران و مباشران دستکاری در آرای مردم به عنوان سو استفاده کنندگان از مقام دولتی و ناقضان حق تعیین سرنوشت و مشارکت در اداره عمومی کشور و نیز به عنوان اقدام کنندگان علیه قانون اساسی و امنیت ملی کشور بایستی مطابق قوانین جزایی کشور مورد تعقیب قرار گرفته و در برابر وجدان عمومی جامعه به طور علنی محاکمه شوند.
5- از ملت ایران می خواهد که همچنان با توسل به اقدامات مسالمت آمیز از جمله تجمعات و راهپیمایی های گسترده حقوق خود را قاطعانه پی گیری نمایند و بدانند که موازین جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی تجمعات مسالمت آمیز را حق مشروع شهروندان می دانند.
6- این سازمان پشتیبانی و حمایت قاطع خود را از مواضع و اقدامات آقایان کروبی و موسوی در جهت احقاق حقوق زایل شده ملت اعلام می نماید.
