حسن روحانی چنان‌که خود تصریح کرده، بهبود وضع اسف‌بار اقتصادی کشور و تعامل با جهان را در صدر سیاست‌های خود نشانده است. وضعی که رییس جمهور و ایران در آن قرار دارد اگرچه از جهات گوناگون قابل مقایسه با زمانی نیست که سیدمحمد خاتمی، سکان اداره‌ی قوه مجریه را در اختیار گرفت، اما مشابهت‌ها نیز ـ با وجود سپری شدن افزون بر ۱۶ سال ـ کم نیست.
در تیرماه ۱۳۷۶، و در شرایطی که اکثریت جامعه از پیروزی خاتمی در انتخابات دوقطبی شده و غریب “دوم خرداد ۱۳۷۶” مشعوف بود، زنده‌یاد مهندس عزت‌الله سحابی، رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت موقت، در نامه‌ای به رییس جمهور اصلاح‌طلب، نکات مهمی را به صورت خصوصی، یادآور شد.
نگارنده تلاش می‌کند در این یادداشت ـ که بعدتر انتشاری عام یافت ـ با مرور بخش‌هایی از آن نامه‌ی مهم، افزون بر بازخوانی نکات راهبردی، مفید و ملی مهندس سحابی و دغدغه‌های آن کوشنده‌ی صادق آزادی و دموکراسی و توسعه، توجه رییس دولت اعتدال‌گرا و همراهان ارشد وی را به ملاحظاتی جلب کند که می‌تواند کامیابی دولت را موجب شود، و از ناکامی‌ها و اتلاف زمان و مجال بکاهد.
راه دشوار و زمان‌بر توسعه‌ی درون‌زا، و اهمیت انباشت تجربه
مهندس سحابی در نامه‌ی خود خطاب به رییس جمهور، با اشاره به این نکته که “می‌دانید راهی که آغاز کرده‌اید بسیار صعب و سخت است. نمی‌توان یک شبه همه امور را به سامان کرد؛ پس شما ناگزیرید که با چراغ عقل و تجربه و سلاح پایداری و تقوا قدم به قدم جلو روید”، و با تاکید بر این مهم که “سالم‌ترین راه رشد و توسعه اقتصادی آن است که از درون گردش اقتصادی جامعه، تراکم سرمایه صورت گیرد”، می‌افزاید: “انباشت سرمایه معنوی از سرمایه مالی مهم‌تر است و اگر این یکی نباشد، آن دیگری ضایع می‌گردد.”
مهندس سحابی همچنین با اشاره به این نکته که سرمایه معنوی را معمولا به نیروی انسانی و دانش فنی خلاصه می‌کنند، توضیح می‌دهد: “همین وجه سرمایه معنوی اگر مثل سرمایه مالی از مازاد عملکردها چیزی انباشته نکند، همین سرمایه انسانی و فنی هم ضایع و فاقد بهره‌وری و کارآمدی می‌شود و یا به خارج هجرت می‌نماید.”
سحابی در نامه‌ی خود از بی‌اعتنایی و کنش منفی برخی افراد و گروه‌ها “به‌نام اصولگرایی یا ایدئولوژی‌گرایی” با تجربه اجتماعی و تاریخی انتقاد می‌کند و می‌گوید: “انباشت و تراکم تجارب، یک سرمایه ملی برای کل جامعه فراهم می‌آورد و همین سرمایه است که دستمایه حرکات وتوسعه‌های بعدی است.”
وی با طرح این پرسش که چرا از زمان مشروطه تاکنون، راه‌های رفته مکرر، طی شده و «پیوسته دور خود می‌گردیم»، می‌گوید: “برای اینکه ما به انباشت و جمع بندی و بهره گیری از تجارب گذشته خودمان، یا تجارب ملت‌های دیگر هرگز اعتقاد نداشته‌ایم.”
او همچنین تصریح می‌کند: “بنده از آن جهت به انباشت عامل تجربه اهمیت می‌دهم که در [تمام سال‌های] پس از انقلاب، آنچه که برای هیچ‌کس اهمیت نداشته تجارب همین انقلاب بوده است.”
سحابی از خاتمی می‌خواهد با “تمهید گروهی از مشاوران” به “جمع‌بندی تجارب انقلاب” بپردازد. وی آنگاه بخشی از “مشاهدات و دریافت‌های خود را نسبت به امور مختلف جامعه و تجربیاتی که پس از انقلاب برایش حاصل شده” را برمی‌شمارد. نکاتی که به تعبیری، جوهر بیش از نیم قرن کنشگری ملی برای آزادی و دموکراسی و توسعه است.
امنیت و حقوق مدنی
سحابی با تاکید بر اهمیت “بازگرداندن امنیت خاطر به عموم شهروندان”، ضرورت “ایجاد امنیت شغلی، تحصیلی و رفع تبعیضات استخدامی و شغلی و حذف رفتارهای موهن مقامات و مسئولان با مردم” را مورد توجه قرار می‌دهد و لزوم “اصلاح بنیادی بینش در گزینش‌های اداری و تحصیلی یا انحلال آنها” را یادآور می‌شود.
وی با انتقاد شدید از فضای تبلیغاتی حاکم در جمهوری اسلامی، متأثر از نگاه سیاسی ـ ایدئولوژیک حاکم، در نقدی صریح و بی‌پروا می‌گوید: “سنگینی بار تبلیغات در رژیم جمهوری اسلامی بسیار بالاست و این رژیم را در ردیف رژیم‌های توتالیتر قرار می‌دهد که تمام رابطه آنها با مردم در ارتباط با تبلیغات متمرکز، خلاصه شده است. آن هم تبلیغاتی از بالا مبتنی بر ظواهر و شعار‌ها و محتوی کسب هویت و امتیاز برای خود از طریق نفی هویت دیگران و افترا و هتک حیثیت و شخصیت مردم و طرح غرب و غرب‌زدگی از مواضعی بسیار عوامانه و ساده و تکراری”.
سحابی درعین‌حال با اشاره به شکاف مردم و حاکمیت در ایران، می‌افزاید: “تمام تبلیغات دولتی به ضدتبلیغ بدل شده است. آنچه دولت و مقامات حاکم می‌گویند و می‌خواهند و تبلیغ می‌کنند، اثرش در مردم کاملا برخلاف منظور است.” وی در همین راستا از صدا و سیما انتقاد می‌کند که به “دژی وحشتناک برای تبلیغات انحصاری، گروهی، عوامانه و آلوده به فساد مالی و اخلاقی” تبدیل شده، و خواستار تلاش برای تغییر بنیادی رویکرد و نگاه حاکم بر رسانه ملی می‌شود.
او همچنین به واکنش منفی شهروندان به تبلیغات رسمی اشاره، و به رییس جمهور توصیه می‌کند: هرچه بیشتر از تبلیغ و حرف‌های تکراری بپرهیزد و به عمل بپردازد؛ و تبلیغات فرهنگی و سیاسی را از تبلیغات “یک‌سویه و از بالا” به ترتیب و تمهید “گفت‌وگوهای آرام و منطقی صاحب‌نظران” بدل کند.
دیپلماسی و سیاست خارجی
مهندس سحابی در نامه‌ی خود پاره‌ای نکات را در حوزه‌ی مناسبات خارجی نیز برمی‌شمارد، که به‌خصوص با توجه به شرایط امروز ایران تأمل برانگیز است. وی با تاکید بر لزوم لحاظ کردن مفاهیمی چون “هدف‌داری، دوراندیشی، عقلانیت،و پرهیز از کوته‌بینی”، می‌نویسد: “دولت جمهوری اسلامی برای ابراز و اثبات حضور خود در سراسر جهان، تاکنون انرژی و هزینه بسیار صرف نموده… اما محصولی محسوس که به‌دست آورده‌ایم چیست؟”
وی می‌افزاید: “تمام دیپلماسی ما در جهان به هزینه و امتیاز اقتصادی بخشیدن و صرف انرژی زیاد در برابر دریافت هیچ از امتیاز، نفوذ، اعتبار یا دوستی جدی خلاصه شده است. و در همه‌جا با کمال تاسف، آمریکا، اسرائیل و وابستگان آنها، ترکیه و عربستان هستند که برنده سیاسی می‌شوند.”
سحابی همچنین در مقام نقد سیاست خارجی جمهوری اسلامی می‌نویسد: “جوهر دیپلماسی و روابط خارجی ما با قدرت‌های فائقه و مردم آن اصولا اندیشه صدور انقلاب از رهگذر زور و بینش ولایت و اعتقاد به جایگاه تعبد و تقلید برای انسان نشأت گرفته است. منتها تا هرجا که توانایی و قدرت فائقه داشته‌ایم با زور و خشونت تبلیغات تهاجمی، و در صورت عدم توانایی رویکرد به سازش و معامله و بخشش از کیسه بیت‌المال را انتخاب کرده‌اند.” ملاحظه‌ی مهمی که شواهد آن در چند سال اخیر به قدر لازم خودنمایی کرده است.
مهندس سحابی در همین راستا توضیح می‌دهد که “نتیجه‌ی این بینش آن شده و می‌شود که با ضعیفان جهان، از موضع خشونت و قیم‌مآبی، و با قدرت‌های مسلط و گردنکش عالم از موضع معامله برخورد کنند و در هر دو مورد اصل بخشش و بذل از کیسه بیت‌المال را چون حربه‌ی نهایی برای خریدن طرفدار رعایت نموده‌اند.”
و “نتیجه‌ی همه‌ی این بینش‌ها و روش‌ها” از نظر وی این است که “ما امروز در میان ملل و دول عالم از منزوی‌ترین‌ها هستیم.”
اقتصاد ملی؛ توسعه درون‌زا و متوازن
رییس سازمان برنامه و بودجه دولت موقت مهندس بازرگان، در ادامه‌ی نامه‌ی خود برخی نکات مهم در حوزه‌ی اقتصاد را مورد توجه قرار می‌دهد. ازجمله می‌نویسد:
ـ اقتصاد ایران شدیدا مصرفی است نه تولیدی. راهبرد یک دولت ملی و استقلال‌گرا، واژگون کردن این رابطه است.
ـ کاهش سطح مصرف در جامعه، ساده نیست، بلکه محتاج طی مراحل و تدابیر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مفصل و پیچیده و غیرمستقیم است؛ با توصیه و نصیحت تنها هم نمی‌شود به این مهم دست یافت، چه رسد به اعمال زور.
ـ کاهش سطح مصرف دولتی، بسیار ساده‌تر و ممکن‌تر است. اولین اقدام دولت باید کاهش هزینه‌های جاری، ریخت‌وپاش‌ها، بذل و بخشش‌ها و حقوق‌های گزاف سطوح بالا باشد.
ـ تا زمانی‌که جامعه به لحاظ اقتصاد تولیدی فعال و متحرک و بالنده شود، دولت دایره مدار گردش اقتصاد کشور و موتور و محرک توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و ضامن عدالت اجتماعی و کنترل قیمت‌ها، برنامه‌ریز، سیاست‌گزار و جهت‌دهنده‌ی روندهای اقتصادی هست و خواهد بود.
ـ مبارزه با فساد و اصلاح نهاد دولت، به منظور جلوگیری از اتلاف منابع و افزایش بی‌عدالتی ضروری است.
ـ روشن شدن تکلیف اموالی که با بودجه‌ی دولت ایجاد شده ولی دراختیار نهادهای عمومی مثل بنیادها و سازمان‌ها قرار گرفته و مشمول معاملات و بده‌بستان‌ها شده است… نهادهای انقلابی و شرکت‌های وابسته و اقماری که قابل شمارش نیست.
ـ کاهش مصرف و هزینه‌ی دولت تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر تورم و سیر صعودی قیمت‌ها خواهد گذاشت.
ـ کشاورزی نه قادر به تأمین خودکفایی و بی‌نیازی جامعه از خارج است و نه اشتغال موثری ایجاد می‌کند… تنها راه ایجاد توسعه اشتغال مولد در کشور، بخش صنعت و معدن، امور زیربنایی به‌خصوص راه و راه‌آهن و بنادر و آب و آبیاری است، نه برق.
سحابی که با تکوین “سرمایه‌داری ملی” همدلی دارد، با اشاره به این نکته که “فعالیت تولیدی دولت هیچ‌گاه به تشکیل مازاد اقتصادی (سود خالص) و انباشت سرمایه برای توسعه‌های بعدی و حتی نگهداشت سطح و جبران استهلاکات نشده و حتی بازگشت سرمایه به کار رفته در آنها از محل درآمد نفت یا وام بوده است”، تصریح می‌کند: “چاره‌ای نمی‌ماند جز اینکه به توسعه صنعت در میان مردم و جامعه، و ایجاد ارزش افزوده هرچه بالا‌تر از طریق سرمایه‌گزاری خصوصی ـ مردمی روی آوریم و راهبرد توسعه اقتصادی کشور را بر مبنای توسعه صنعت خصوصی ـ مردمی استوار کنیم.”
وی با تاکید بر لزوم نائل شدن به یک “ساختار اقتصاد مقاومتی در اقتصاد”، به فهرستی از موانع موجود در برابر صنعت مولد ملی اشاره می‌کند: مجموعه سازمان اداری ـ اجتماعی، بازار و بخش تجارت، بینش حاکم بر مقامات و رهبران مذهبی و سیاسی کشور و حتی وزارت کار و قانون کار، سیاست‌های مالیاتی، تورم افسارگسیخته، سیستم بانکی، نقش دولت در حمایت و هدایت صنایع مولد، و ناپایداری سیاست‌های کشور نسبت به بخش صنعت. و البته افزون بر اینها: “اخلاق مردم ما که بیشتر متمایل به کالاهای خارجی است.”
مهندس سحابی همچنین با اصرار بر اهمیت تمرکز بر “سیاست توسعه‌ی درون‌زا و متوازن”، می‌نویسد: “این امر، زیربنا و پشنیبان مادی سیاست نگاه به درون و اتکا به خود در زمینه‌های سیاسی و فرهنگی نیز خواهد بود.”
وی در بخش دیگری از نامه‌ی خود به برخی راه‌های مبارزه با فساد اشاره می‌کند و ازجمله می‌گوید: “مبارزه با فساد و اصلاح نهاد دولت با توصیه و نصیحت و پاداش‌های مادی و کارهایی همچون گزینش‌های مکرر در مکرر عملی نیست. اصلاح نهاد دولت یا بوروکراسی دو بعد دارد: یکی بعد ساختاری و دیگری بعد کاربردی و عملی. درصورتی‌که بعد ساختاری دولت اصلاح و منطبق بر موازین علمی مدیریت و عقلانیت و بر مبنای هزینه ـ فایده نشود اصلاح امور با تشویق و تنبیه و تعویض افراد و مقامات و… ره به جایی نخواهد برد.”
به‌عقیده‌ی سحابی: “وقتی سیستم و ساختار غیرعقلائی باشد هر فرد سالم و تازه‌نفسی هم که وارد این تشکیلات بشود به‌زودی تبدیل به عنصری عاطل، کم‌کار، پرهزینه، کم بازده و سرانجام فاسد می‌شود.”
دهم خردادماه ۱۳۹۰، پس از افزون بر شش دهه سیاست‌ورزی ملی، و در متن سرکوب جامعه مدنی و سایه‌ی سنگین خشونت و ناامنی و تهدید و انسداد سیاسی در کشور (که از احضار سحابی در ۸۰ سالگی ابایی نداشت و جمعی از یاران وی را دچار زندان ساخته بود)، و نیز در اوج ناکارآمدی مدیریتی و جلوه‌های گوناگون بحران اقتصادی (رکود تولید و بیکاری و تورم) و انزوای بین‌المللی ایران، زنده‌یاد مهندس عزت‌الله سحابی درگذشت.
آموزه‌ها و نگاه ملی و انسانی و اخلاقی او اما برای کسانی که پی‌جوی سخن ارزشمند هستند، زنده و بجاست. کاش شخص حسن روحانی و همراهان ارشد او در دولت اعتدال، نامه‌ی سحابی به خاتمی را یک‌بار بخوانند.