اواخر هفته گذشته، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اطلاعیه‌ای منتشر کرده و خبر از کشف اختلاسی جدید داد که اینبار در شهر قروه اتفاق افتاده است. در اطلاعیه این وزارتخانه آمده بود: “متهم با اقدامات متقلبانه و برداشت از حساب سرفصل بستانکاران موقت (اتاق پایاپای) در تاریخ ۲۹ /۵ /۹۲ پس از اختلاس مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال با تهیه اسناد و مدارک جعلی به برخی از کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی تردد می‌نمود که با تلاش و ردگیری اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان در دام قانون افتاد. ” در این اطلاعیه تاکید شده بود: “شایان ذکر است بعد از ۷ ماه از اختلاس مذکور اقدام مشابهی در شهرستان بانه به وقوع پیوست که همه عوامل اختلاس پس از شناسایی توسط سربازان گمنام امام زمان دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.”
در سال‌های گذشته چنان اخبار مختلفی از اختلاس ها و فسادهای مالی گسترده در جمهوری اسلامی منتشر شده است که احتمالا دیگر مبلغ سی میلیارد تومان مبلغ چندان بزرگی به نظر نمی‌آید. همین چند روز پیش بود که خبر فساد 32 میلیاردی در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم منتشر شد.
از این اختلاس‌های “خرده ریز”، هر روز اخبار مختلفی منتشر می‌شود اما دیگر چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. پانزدهم اردیبهشت ماه نیز حجت الاسلام قدرتی، رییس کل دادگستری خراسان‌شمالی جزئیات ۲ پرونده بزرگ فساد اقتصادی را در این استان شرح داده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او در توضیح اختلاس “شرکت آلومینیای جاجرم” اعلام کرده بود: “گفته شده این شرکت ۷۰ میلیارد تومان اختلاس کرده است، اما براساس آنچه که دادگستری خراسان‌شمالی تاکنون به آن رسیده، رقم اولیه اختلاس در حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان تعیین شده است. ” او اضافه کرده بود: “برای اینکه بتوانیم حقوق دولتی را در این پرونده بازگردانیم، حساب‌های بانکی آنها را مسدود کرده‌ایم و اموال منقول و غیرمنقول زیادی را در سراسر کشور شناسایی کرده‌ایم. تاکنون توانسته‌ایم ۲۲ و نیم میلیارد تومان از حقوق تضییع شده دولت را قبل از اینکه حکم صادر شود، برگردانیم. متخلفان و متهمان از مدیران شرکت آلومینیای جاجرم بوده‌اند و البته یک تعداد از خانواده‌های آنها نیز به عنوان شریک جرم شناسایی شده‌اند.”
حجت‌الاسلام قدرتی درباره پرونده دیگر فساد در این استان که مربوط به “اداره کل راه و شهرسازی استان” می‌شود نیز گفته بود: “اتهامات موجود در این پرونده شامل ارتشاء، تبانی یا معاونت در معاملات دولتی، مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی، تسهیل منفعت برای خود، سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری، جعل در اسناد مزایده و تضییع اموال و اختلاس است.” او با اشاره به اتهامات برخی کارکنان این اداره تاکید داشت: “۲ نفر از این تعداد، دستگیر و مابقی با قید وثیقه آزاد هستند. علاوه بر آن، ۱۶ پیمانکار تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند. این افراد دخیل در ارتکاب جرم بوده‌اند و اتهامشان این است که به تعدادی از متهمان ۲۱۶ میلیون تومان رشوه داده‌اند. علاوه بر آن اعطای ۶۱ سکه بهار آزادی، سه واحد آپارتمان، یک دستگاه خودروی‌ام. وی.ام از دیگر مواردی است که رشوه داده شده است. طی بررسی‌های انجام شده، ۴۸ میلیون تومان اختلاس مربوط به یکی از متهمان و ۴۸ میلیون تومان اختلاس دیگر برای یکی دیگر از متهمان مطرح است و بقیه موارد جزئی است.”
درباره این اختلاس های جزئی، موارد متعدد دیگری را نیز می توان یافت. در اسفند ماه سال گذشته مدیرکل کمیته امداد استان همدان از اختلاس یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی یکی از کارشناسان حوزه اشتغال کمیته امداد شهرستان تویسرکان خبر داده بود. اواخر آذرماه سال قبل نیز دادستان عمومی و انقلاب گرگان با اشاره به “پرونده اختلاس ۱۵۰ میلیارد ریالی در یکی از بانکهای استان گلستان”، از محکومیت متهم این پرونده خبر داد. پیش از آن و در آذرماه همان سال نیز فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف اختلاس هشت میلیارد و ۱۶ میلیون تومانی در یکی از پست بانکهای استان خبر داد.
اخبار مربوط به این اختلاس‌های جزئی انقدر زیاد است که نیاز به پژوهشی گسترده ندارد. کافی است که کلمات اختلاس و شهرستان را در کنار هم قرار دهید!
روزنامه آرمان در گزارشی از اختلاس‌های اخیر، نوشته است: “شاید بگویید دیگر ۳هزار با ۲۰۰میلیارد برای مردم ما فرق چندانی ندارد. نه اینکه مردم پولدار شده باشند؛ نه! بلکه مردم در دولت‌های نهم و دهم به شنیدن این رقم‌ها عادت کردند. اگر نه، هنوز هم متر و معیار بیشترشان همان ۴۰هزار تومانی است که ماهانه سر سفره‌هایشان می‌آید.”
آیت‌الله عبدالله جوادی آملی اخیرا در دیدار با اعضای “جامعه عبادالرحمن بصیر” و عوامل برگزاری “همایش روش‌های کاربردی امر به معروف و نهی از منکر” گفته بود: “ اثرگذاری امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ای که فساد و اختلاس در آن وجود داشته باشد، کم می شود؛ چراکه مردم تنها سخنان زاهد داغدیده را که از داغ دل سخن می گوید به گوش جان می سپرند.”
آیت‌الله عبدالله جوادی آملی چند روز پیش از آن هم در دیدار با حجت الاسلام مجتبی ذوالنور تاکید داشت: “مدیریت جهادی یک امر آرمانی است و در قله قرار دارد حال آنکه کشور در ابتدایی‌ترین چیزها مانند اختلاس و فساد اقتصادی گرفتار است، مبارزه با مفاسد اقتصادی یک امر پیچیده علمی نیست بلکه این از ضروریاتی است که باید در نظام اسلامی نهادینه شود تا کشور به سمت آن قله حرکت کند.”
به این ترتیب به نظر می‌رسد که دیگر کسی درباره این موضوع که “کشور در ابتدایی‌ترین چیزها مانند اختلاس و فساد اقتصادی گرفتار است.” اختلافی ندارد.
