در حالی که طی روزهای گذشته عزل و نصب‌های بیژن زنگنه در وزارت نفت خبرساز شده٬ همکاران پیشین احمدی‌نژاد از آسیب بزرگ صنعت نفت در دوران مدیریت وی می گویند؛ از جمله کاظم وزیری‌هامانه٬ وزیر نفت دولت نخست احمدی‌نژاد٬ در گفت‌وگویی خبر از علاقه عجیب وی به این وزارتخانه داده و گفته که احمدی‌نژاد ”وزارت نفت را شخم زده”؛ وی افزوده است که رییس دولت‌های نهم و دهم٬ پیرامون انتصاب معاونان و مدیران ارشد وزارت نفت٬ دخالت می‌کرده و خواستار آن بوده که این عزل و نصب‌ها با دستور وی صورت گیرد.
هامانه در گفت‌وگویی پیرامون دلایل برکناری خود از وزارت نفت چنین گفته است: “اصلی ترین دلیل برکناری من مخالفت با حکم مرحوم کردان بود، مواردی که در مجلس درباره وی عنوان شد من زودتر فهمیده بودم و با توجه به بررسی هایی که انجام دادم صلاح نمی دانستم وی را به سمت قائم مقامی وزارتخانه مهم و حساس نفت در بیاورم. ایشان حتی یک ساعت در وزارتخانه نفت نبود و هیچگونه تجربه ای نداشت ولی احمدی نژاد اصرار داشت که این کار انجام شود، بعد از اینکه در مجموعه تغییراتی انجام شد، احمدی نژاد از من خواست معاونین و مدیران باتجربه و ارشد نفت را برکنار کنم و افراد معرفی شده و بی ارتباط با نفت را وارد این صنعت نمایم. خلاصه با مدیران بی تجربه و بی تخصص در صنعت نفت کاری جز شخم زدن انجام نمی‌گرفت و طبیعتاً صنعت پیچیده نفت با افراد غیر متخصص بروزی می‌افتاد که افتاده است”.
به گفته‌ی وزیری‌هامانه “احمدی‌نژاد علاقه عجیبی به اداره وزارتخانه نفت داشت که حتی بعد از برکناری میرکاظمی حدود ۴۵ روز به عنوان سرپرست در این وزارتخانه فعالیت کرد”.
اشاره‌ی وی به دورانی است که محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه‌ای تلویزیونی خبر از ادغام وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو داده و گفته بود که خود وی سرپرستی این وزارتخانه را به عهده دارد.
او همچنین در سخنانی گفته بود: “جایگاه و اهمیت صنعت نفت در اقتصاد ملی آنقدر مهم است که تصمیم گرفتم سرپرستی وزارت نفت را خود بر عهده داشته باشم”.
وی اما کمتر از دو ماه سرپرست این وزارتخانه بود و در نهایت با تلاش نمایندگان مجلس و استفساریه‌ی آنان از شورای نگهبان٬این حکم لغو شد. شورای نگهبان آن زمان گفته بود این کار مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی است که کارمندان دولت را از تصدی بیش از یک شغل دولتی منع می کند.
وزارت نفت در دولت احمدی‌نژاد بارها شاهد تغییر وزیر بود. کاظم وزیری هامانه٬ غلامحسین نوذری٬ مسعود میرکاظمی و رستم قاسمی وزرایی بودند که در دولت احمدی‌نژاد حضور در صندلی این وزارتخانه را تجربه کردند. علاوه بر احمدی‌نژاد٬ محمد علی‌آبادی نیز برای مدتی سرپرست این وزارتخانه بود.
نحوه عمل وزارت نفت در هشت سال گذشته و بحث درآمدهای کسب شده از فروش نفت٬از جمله مسایلی بوده که همواره مورد توجه منتقدان احمدی‌نژاد قرار گرفته است. برای مثال یکی از منتقدین عملکرد وزارت نفت٬ با اشاره به دستور وزیر برای کاهش تولید نفت٬ نوشته بود: “در آستانه انتخابات پیشنهاد کاهش بیشتر تولید را برای مقابله با تحریم داده است و این امر در زمانی است که قیمت های نفت جهانی بهترین وضعیت را داشته که همه شرکت های نفتی دنیا با افزایش قیمت، سعی بر افزایش تولید به لحاظ اقتصادی بودن را دنبال می کنند. اگر مبنای ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه را با تولید واقعی و قیمت های میانگین در نظر بگیریم، به مدت حدود ۱۱۰۰ روز و روزی ۳۰۰ هزار بشکه به قیمت میانگین ۹۰ دلار حدود ۳۰ میلیارد دلار فرصت ازدست رفته ماست که معادل ۱۰ برابر فساد بزرگ اخیر در سیستم بانکی کشور است”.
هم‌زمان ادعاهای احمدی‌نژاد پیرامون کمتر وابسته بودن بودجه به درآمد نفت نیز از سوی وزرای سابق وی رد شده است. مسعود میرکاظمی٬ وزیر اسبق نفت٬ در این زمینه گفته است: “سطح درآمدهای مالیاتی در بودجه بیش از ۱۱۵هزار میلیاردتومانی ۱۳۹۲ در خوشبینانه ترین حالت ۵۰هزار میلیاردتومان است… روند وابستگی بودجه به نفت طی ۳۴سال گذشته، افزایشی بوده است. البته طی سال های متعدد این مساله کم و زیاد شد ولی بودجه های دولت ها به منافع نفتی وابسته تر شده است… شاخص سنجش میزان وابستگی به درآمدهای نفتی، عملکرد بودجه در پایان هر سال است با این تعریف، بودجه ۱۳۹۲ نفتی تر از بودجه های سنوات قبلی است”.
کاظم وزیری‌هامانه٬ نخستین وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد نیز پیش از این پیرامون ادعاهای وی درباره کاهش بودجه به نفت گفت: “بحث صندوق ذخیره ارزی مطرح شد که درآمد ارزی برود در صندوق برای توسعه کشور که از طرف رهبری و مجلس مورد موافقت قرار گرفت. وی در مقابل، این موضوع را مطرح کرد. در دو دولت احمدی نژاد سهم نفت در بودجه ها افزایش پیدا کرد. بنابراین این حرف یک شعار بود و ایشان با راه های مختلف سعی داشت ارقام و سهم نفت در بودجه را غیر نفتی نشان دهند که واقعیت نداشت”.
هم‌زمان روزنامه شرق با انتشار گزارشی پیرامون عزل و نصب‌های انجام شده توسط بیژن زنگنه٬ نوشت: “وزیر جدید نفت در اولین اقدام، پس از گرفتن رای اعتماد از مجلس، احمد خالدی معاون بین‌الملل وزیر نفت و مسوول پیگیری پرونده کرسنت در وزارت نفت و شورایعالی امنیت ملی را برکنار و منصور معظمی را به‌عنوان سرپرست معاونت بین‌الملل منصوب کرد… انتصاب معاون اقتصادی شورایعالی امنیت ملی به سمت معاونت بین‌الملل وزارت نفت که مسوولیت فروش نفت ایران یکی از مهم‌ترین و تخصصی‌ترین وظایف را برعهده دارد بیشتر ناظر به تحریم فروش نفت و دورزدن تحریم‌ها بود اما عملکرد دوسال اخیر در بخش فروش نفت ابهاماتی را دامن زده بود که بنا به گفته منابع مطلع، بیشتر از آنچه تحریم‌ها دور زده شود، قوانین دور زده شد”.
به ادعای شرق ستاد تدابیر ویژه برای مدیریت تحریم با هدف دورزدن تحریم‌ها مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که شرایطی که خریداران نفت ایران باید دارا می‌بودند از قبیل داشتن پالایشگاه را ساقط کرد و از این به بعد پای دلالان به خریداری نفت ایران باز شد. در میان دلالانی که اقدام به خریداری نفت ایران و فروش آن کرده‌اند نام افرادی از قبیل بابک زنجانی، باختری، جمشیدی و… شنیده می‌شود اما در هیچ‌یک از گزارش‌های رسمی، میزان نفتی که به این افراد تحویل داده شد مشخص نشد. اگرچه منابع نزدیک به وزارت نفت می‌گویند از صدها محموله‌ای که تحویل دلالان شده است تکلیف پول اکثر آنها مشخص شده است اما ظاهرا هنوز مبالغ زیادی از پول نفت به حساب‌های وزارت نفت واریز نشده و همین موجب نگرانی رییس‌جمهور شده است.
