نهاد های نظارتی، در تازه ترین بررسی عملکرد دولت به این نتیجه رسیده اند که دل نگرانی اقتصاددانان و اصلاح طلبان درست بود و دولت در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تغییر و تبدیل های زیادی کرده. از جمله همان که احمد توکلی چندی پیش گفت که دولت با توسل به نیروهای امنیتی از افزایش قیمت ها توسط تولید کنندگان جلوگیری می کند. در همان زمان رییس اتاق بازرگانی ایران نیز گفته بود که دولت سهم تولید را از درآمدهای هدفمند سازی نپرداخته است. حالا دیوان محاسبات هم به نتایج تازه ای رسیده است .
رئیس دیوان محاسبات با اعلام این خبر اظهار داشت: دیوان محاسبات کشور به جدیت بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در دستور کار دارد”متاسفانه سال گذشته دولت در اجرای این قانون تخلفاتی داشت که دیوان محاسبات گزارشی از این تخلفات را به مجلس ارائه کرد”.
وی در پاسخ به این سئوال که نوع تخلفات صورت گرفته در چه محورهایی است، گفت: “ متاسفانه منابع لازم برای پرداخت یارانه‌ها از محل مصوب در قانون پرداخت نشده بلکه بخشی از آن از منابع بانک‌ها و برخی از بودجه دستگاه‌ها بوده است و این از نظر ما تخلف محسوب می‌شود و باید پیگیری شود. ”
به نوشته خبر آن لاین محمدرضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دولت از قانون هدفمندی یارانه ها فقط یک قسمت آنرا در سال 89 اجرا کرده و آن هم تقسیم پول بین مردم بوده معتقدست: “مجلس در سال جدید در مقابل کاستی های این نحوه اجرا سکوت نخواهد کرد.”
وی در مصاحبه اش با این رسانه تاکید می کند:” در سال جدید نماینده ها باید رودربایستی را کنار بگذارند؛ در سال اول اجرای قانون، تا ما نمایندگان تذکر را مطرح می کردیم، می گفتند زمان بدهیم تا دولت بر اوضاع مسلط شود. اما 3 - 4 ماه زمان برای این نحوه برخورد کافی است.”
در بخش دیگر از این مصاحبه این نماینده عضو فراکسیون اقلیت بیان داشته است: “در نحوه اجرای قانون دولت فقط تقسیم پول را انجام داده است و در سال جدید دولت حتما باید تولید را دریابد؛ کشاورزان در شرایط بدی هستند و بسیاری از آنها کشت بهاره را انجام نداده اند. از طرفی بسیاری از کارخانه ها رو به تعطیلی هستند و شاهد افزایش بیکاری با شروع این طرح هستیم. اگر در سال نود نیز دولت به این رویه ادامه دهد مجلس واکنش نشان خواهد داد.”
روزنامه شرق، اول هفته در صفحه اقتصادی اش به گفته های وزیر بازرگانی پرداخته که گفته “دولت نمی‌تواند برای اقشار آسیب‌پذیر و افزایش قدرت خرید آنها کاری انجام دهد.”
در همین گزارش دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی نیز از منتفی شدن صدور کارت عدالت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت: در حال مطالعه برای زمان اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها هستیم. محمدرضا فرزین، درباره کارت عدالت گفت: قبلا قصد داشتیم که برای حساب هدفمندی یارانه‌ها حسابی را افتتاح کنیم تا پول یارانه نقدی فقط در این حساب واریز شود، اما بعدا برنامه تغییر کرد. وی با اشاره به اینکه بر این اساس قبلا کارتی با عنوان کارت عدالت طراحی کرده بودیم، تصریح کرد: اما بعدا برنامه تغییر کرد و قرار شد که از حساب جاری مردم استفاده کنیم و هر کس هر شماره‌ای به ما معرفی کند به همان شماره مبلغ یارانه نقدی واریز شود و دیگر نیازی به کار عدالت نباشد، بنابر این با تغییر برنامه‌ها کارت عدالت هم منتفی شد. بنابراین گزارش، وی در مورد یارانه‌های بخش صنعت گفت: وزیر صنایع و معادن وقت با شرکت گاز و توانیر قراردادی را منعقد کرد برای کمک به واحدهای آسیب‌پذیر شناسایی شده تا مبلغی به عنوان اعتبار انرژی برای آنها در زمان صدور قبض‌ها پرداخت شود. فرزین با بیان اینکه وزارت صنایع از پولی که در اختیارش قرار گرفته بود، به این صنایع اعتبار انرژی داد، افزود: بر اساس گزارش ستاد تحول اقتصادی وزارت صنایع، 12 هزار بنگاه در قالب 25 رشته صنعتی مشمول این اعتبار می‌شوند و این واحدها قبلا در سایت وزارت صنایع ثبت‌نام کرده بودند.
از سوی دیگر در بررسی تاثیر هدفمند سازی یارانه ها بر تولید و صنعت کشور در گزارشی خبر ان لاین به آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی پرداخت .در این نوشته آمده است: “بر اساس آمارهای بانک مرکزی هزینه هر واحد کالای تولیدی در اسفند سال 89 نسبت به اسفند 88 معادل 34 درصد رشد داشته است و به عبارتی ساده تر اگر کالایی در ابتدای سال 89 معادل100 تومان هزینه داشته همین کالا در پایان سال باهزینه ای معادل 134 تومان تولید شده است در حالی که مقایسه تورم نقطه ای در بخش مصرف نشان می دهد که در همین دوره همان کالای 100 تومانی در پایان سال 89 با قیمتی حدود 119 تومان به دست مطرف کننده نهایی رسیده است.”
این وضعیت در صورتی که تنها مربوط به یک دوره گذار کوتاه مدت باشد می تواند به عنوان انگیزه ای برای تولید کنندگان جهت ارتقاء سطح بهره وری و کاهش هزینه تمام شده باشد ولی در صورتی که ادامه پیدا کند به معنی فلج شدن بخش تولید است.شاید این آمارها گویای همان وضعیتی باشد که احمد توکلی در اعتراضی به آن مطرح کرد، نمی توان با تهدید تولید کنندگان سطح قیمت ها را مهار کرد.نگاهی به جزئیات گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای تولید کننده نشان می دهد بیشترین افزایش هزینه های تولید در بخش های مولد اقتصاد کشور مربوط به بخش صنعت بوده است که طی دوره یک ساله سال 89 معادل 57.7 درصد رشد کرده است.از سوی دیگر آثار رکود و خمودگی در حوزه عمران تا جایی پیش رفته است که در خبر از فارس دیروز اعلام شد که دولت پروژه های خود را میفروشد.بنا بر این گزارش معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری از فروش بخشی از طرح‌های نیمه‌تمام و حتی طرح‌های تمام شده عمرانی و در حال بهره‌برداری دولت به بخش خصوصی خبر داد.
رحیم ممبینی در مورد برنامه دولت برای تامین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی گفت: “احکامی در قانون بودجه 90 وجود دارد که به دولت اجازه می‌دهد بخشی از طرح‌های نیمه‌تمام وحتی طرح‌های تمام شده عمرانی و در حال بهره‌برداری را برای تامین مالی سایر طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی بفروشد و منابع حاصل را در سایر طرح‌های نیمه تمام به کار برد. در این زمینه رقم 1750 میلیارد تومان در قانون بودجه درآمد پیش‌بینی شده است.”
