اسفندیار صفاری
در حالی که حداقل 9 معلم همدانی هنوز در بازداشت هستند و 3 معلم تهرانی نیز به دنبال احضار به دادگاه انقلاب روانه زندان اوین شدند، سازمان دیده بان حقوق بشر با انتشاربیانیه ای از دولت ایران قویا خواست که ازانجمن معلمان همدان و دیگر انجمن ها رفع توقیف کند و معلمانی را که به دلیل فعالیت هایشان درانجمن دستگیر شده اند آزاد کند.
در بیانیه سازمان دیده بان حقوق بشر آمده است: “طی دو ماه گذشته، انجمن های معلمان برای سازماندهی تجمعات مسالمت آمیز به منظور وادارکردن دولت به افزایش دستمزدها وبهبود شرایط کاری درسطح کشور فعال بوده اند. اما درنتیجه این فعالیت ها، مقامات ایرانی انجمن معلمان همدان را توقیف، تجمعات یادشده را سرکوب ومعلمان درچندین شهر را دستگیر کرده اند”.
در این بیانیه با تاکید بر ماده 26 قانون اساسی ایران که حقوق شهروندی مبنی برتشکیل انجمن های حرفه ای وتخصصی را تضمین می کند و ماده 27 قانون اساسی ایران که براساس آن تجمعات مسالمت آمیز می تواند به صورت آزاد برگزارشود، آمده است: “ایران عضوی از کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی وسیاسی (ICCPR) است… به همین جهت ازنظر حقوقی بایستی ازآزادی انجمن ها، آزادی بیان وآزادی تجمعات محافظت وازدستگیری های خودسرانه، مانند دستگیری هایی که به دلیل اعمال وانجام یکی ازحقوق یاد شده بوده، خودداری کند”.
سارا لی ویتسون، مدیربخش خاورمیانه وشمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر نیز دراین زمینه گفته است: “قدغن کردن فعالیت های انجمن معلمان همدان وبازداشت اعضای آن نشان دهنده نادیده انگاری آشکار و ننگین دولت از قوانین خود وتعهدات دولت نسبت به قوانین حقوق بشر بین المللی است”.
بیانیه سازمان دیده بان حقوق بشر در حالی منتشر می شود که اخبار منتشر شده در رسانه ها حاکی از ادامه بازداشت 9 تن از معلمان همدانی و چند تن دیگر از معلمان در تهران است.
براساس همین اخبار روز پنجشنبه ۳ تن از فعالان دیگر کانون صنفی معلمان ایران به نام های علی صفر علی منتجبی، محمد تقی فلاحی، محمود باقری که پس از دریافت احضاریه به دادگاه انقلاب تهران مراجعه کرده بودند، در خاتمه بازجویی روانه زندان اوین شدند.
روز شنبه نیز هوشنگ پوربابایی وکیل سه فرهنگی دیگر در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران خبر داد: “احضاریه‌ای از سوی دفتر معاونت امنیت دادستان تهران چهارشنبه گذشته برای اکبری و رضایی گرکانی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان و عضو هیات تحریریه هفته‌نامه قلم معلم در پی تجمع معلمان مقابل مجلس ارسال شده بود”.
وی گفت: “دیروز[ شنبه] به همراه دیگر وکیل این پرونده، پرویز جهانگیر راد، در دادگاه انقلاب حاضر شدیم وعلیرضا اکبری، محمد رضا رضایی و حمید پوروثوق به دفتر معاونت امنیت مراجعه کردند”. این وکیل دادگستری تا ساعت مخابره خبر گفته است: “در حال حاضر خبری از موکلانم نداریم. تماس با دفتر معاونت امنیت نیز نتیجه‌ای در بر نداشت”.
وی با اشاره به صراحت ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری و موادی دیگر از این قانون، تاکید کرد: “هرگونه احضار باید توسط دادگاه یا مقام قضایی همراه با علت احضار انجام شود، متاسفانه در احضاریه‌هایی که برای موکلان ارسال شده بود هیچ‌گونه علتی ذکر نشده و ما نیز از نوع اتهام و علت احضار بی‌اطلاعیم”.
اما نایب رییس کانون صنفی معلمان تهران قبل از مراجعه با دادگاه، اسامی 10 معلم همدانی را که از هفته گذشته تاکنون در بازداشت به سر می برند اعلام کرد: نادر قدیمی، هادی غلامی، علی نجفی، یوسف رفاهیت، مجید فروزانفر، محمود جلیلیان، جلال نادری، علی صادقی، و علی رضا وفایی از این جمله هستند.
از سوی دیگر برخی اعضای کانون صنفی معلمان اعلام کردند: “احضار و بازداشت اعضای هیات مدیره نشان می‌دهد که تلاش این است که هیات مدیره از رسمیت بیفتد ولی اعضای کانون جمعه عصر، جلسه‌ای تشکیل داده و افراد جدیدی را از اعضای علی‌البدل جایگزین هیات مدیره کرده‌اند”.
در عین حال منایع نزدیک به کانون صنفی معلمان ایران می گویند: “در روزهای گذشته فشار جدیدی بر کانون‌های صنفی همدان، تهران و برخی شهرهای دیگر اعمال می‌شود تا بیانیه 10 فروردین کانون صنفی فرهنگیان ایران لغو شود اما این بیانیه یک تصمیم جمعی است که توسط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی سراسر کشور گرفته شده و هیچ کدام از کانون‌ها به تنهایی نمی‌توانند آن را لغو کنند”.
حمید پوروثوق، نایب رییس کانون صنفی فرهنگیان ایران نیز درباره بازداشت‌های اخیر در همدان و تهران با تاکید بر صنفی بودن درخواستهای فرهنگیان تاکید کرد: “مطالبات ما صددرصد صنفی است و فشارها ما را از مسیرمان خارج نخواهد کرد”.
در خبرهای دیگر آمده است که سازمان معلمان ایران نیز طی بیانیه‌ای با عنوان “استیضاح وزیر- اجرای نظام هماهنگ پرداخت” با تاکید بر صنفی بودن خواسته های فرهنگیان از برخوردهای صورت گرفته با فرهنگیان و فعالان تشکل‌ها، و تداوم برخوردها در روزهای اخیر با عنوان “تداوم اشتباهات گذشته مسوولان” نامبرده است. در این بیانیه “آزادی هر چه سریع‌تر فرهنگیان بازداشت شده در روزهای اخیر و پیگیری حقوقی برخوردها، دستگیری‌ها و پرونده‌های مفتوح فعالان صنفی- مدنی، پیگیری نهایی شدن تصویب لایحه خدمات کشوری در مجلس و اجرای آن در سال 86، پیگیری استیضاح وزیر آموزش و پرورش یا استعفای ایشان، اصلاح نگاه و رفتار مسوولان آموزش و پرورش از طریق معرفی رسمی مشاور وزیر در امور تشکل‌ها و بسترسازی مناسب برای تعامل منطقی با تشکل‌های صنفی- مدنی و ایجاد شورای برگزیدگان نمایندگان معلمان که ادامهء منطقی شوراهای معلمان در مدارس” خواسته های سازمان معلمان خوانده شده است.
نمایندگان اطلاعات نیامدند
سایت خبری آفتاب نیز روز جمعه خبر داد که نمایندگان وزارت اطلاعات به دعوت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره باداشت معلمان پاسخ مثبت ندادند. این سایت به نقل از هاجر تحریری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرد: به دنبال تشکیل کمیته ای در مجلس و طرح سئوالاتی در مورد وضعیت حقوق، بیمه و دلایل برخورد با اعتراضات صنفی معلمان “ما از نمایندگان وزارت اطلاعات دعوت کردیم تا به این سئوالات پاسخ دهند که این بازداشت‌ها بر چه اساسی بوده و چرا انجام شد اما آنها به کمیسیون نیامدند”.
نیک صفت به این سایت خبری گفت: “من دلیل عدم استقبال آنها را نمی‌دانم اما تا آنجا که به ما اطلاع داده‌اند گفته شده معلمان بازداشت شده در برابر مجلس تا روز 7 فروردین تماما آزاد شده‌اند”.
این نماینده مجلس اشاره ای با دستگیری 45 فرهنگی همدانی و سه معلم تهرانی نکرد اما از نظر سنجی رضا طلایی نیک و تلاش برخی از نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش خبر داد.