پانزدهم مهرماه سخنان احمدرضا رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران در مراسم صبحگاه یگان ویژه منتشر شد که گفته بود: “نیروهای یگان ویژه احتیاج کلی در حوادث مختلف هستند و زحمات این یگان در فتنه فراموش نمی شود. ضمن اینکه دو گروه هیچگاه یگان ویژه را فراموش نخواهند کرد؛ گروه اول قانون شکنان و متجاوزان به حریم قانون هستند و گروه دوم نیز مردم متدین و دوستدار انقلاب هستند که نیروهای یگان ویژه را در ایام فتنه در کنار خودشان دیدند.”
سخنان احمدرضا رادان که در هفته نیروی انتظامی ایراد شده بود، توجه افکار عمومی را به کارکرد سرکوبگرانه نیروی انتظامی بار دیگر جلب کرد. اما این پرسش برای برخی از پیگیرکنندگان حوادث ایران مطرح است که نیروی سرکوب پلیس شهری در ایران از کجا برآمده است. برای یافتن پاسخ این پرسش باید سابقه نیروی انتظامی مورد توجه قرار گیرد.
به فاصله چند ماه پس از پیروزی انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ نهادهای انقلابی جدیدی شکل گرفت که در واقع نهادهایی موازی با نمونه‌های رسمی و دولتی آن بود. دادگاه‌های انقلاب در برابر دادگستری، شورای انقلاب در برابر مجلس شورای ملی، سپاه پاسداران در برابر ارتش، جهادسازندگی در برابر وزارت نیرو، وزارت راه و وزارت کشاورزی و کمیته انقلاب در برابر کلانتری. بر این سیاهه طولانی در طی سالهای بعد نهادهای دیگری هم اضافه شدند. برای نمونه شورای انقلاب فرهنگی در برابر وزارت علوم و جهاد دانشگاهی در برابر دانشگاه، و در هر استان نماینده ولی فقیه در برابر استاندار وحتی شورای تشخیص مصلحت نظام(بعدها مجمع تشخیص مصلحت نظام) در برابر مجلس و کمیته امداد و بنیاد مستضعفان در برابر سازمان تامین اجتماعی و…
شاید یکی از مهمترین دلایل تاسیس چنین نهادهایی، اولین دولت پس از انقلاب است که دولت موقت انقلاب بود، اما متهم به رفتار غیرانقلابی شد. دولت بازرگان معتقد بود که با استقرار دولت برآمده از انقلاب، می‌بایست همه نهادهای غیرمسئول منحل شود و امور مملکت از مجرای نهادهای رسمی آن پیگیری گردد. این خواسته محقق نشد اما از طرفی بدلیل مقاومت دولت، امکان انحلال نهادهای رسمی نیز از دست رفت. برای نمونه در حالی که تلاش بخشی از انقلابیون انحلال ارتش بود، دولت موقت تن به این خواسته نداد و در نهایت دو نیروی مسلح موازی در کنار هم ادامه حیات دادند.
از لیست بلند نهادهای تازه تاسیس، تنها شورای انقلاب بود که با تاسیس نهاد رسمی آن که در همان جلسه اول از “مجلس شورای ملی” به “مجلس شورای اسلامی” تغییر نام داد، نهایتا منحل شد. بجز آن دیگر نهادهای انقلابی تا زمان حیات آیت‌الله خمینی همچنان پابرجا بودند و دولت توان کافی نداشت که آنها را منحل و در نهادهای رسمی ادغام کند.
تلاش‌هایی برای انحلال یا ادغام این نهادها صورت گرفت اما هیچگاه به نتیجه نرسید. برای نمونه هاشمی رفسنجانی که در اواخر جنگ، فرماندهی را نیز برعهده داشت در خاطرات خود می‌نویسد: “طرح ادغام ارتش و سپاه را که در ذهن دارم با آقایان شمخانی و سنجقی و آقا محمدی در میان گذاشتم آنها استقبال کردند.” (پایان دفاع، آغاز بازسازی- خاطرات سال ۱۳۶۷ - ۱۹ اردیبهشت - ص۱۱۴) اما او چند روز می‌افزاید که در جلسه سران قوا “درباره طرح ادغام ارتش و سپاه هم بحث شد که به جایی نرسید بحث ادامه خواهد داشت.” (همان، ص ۱۱۹) این ماجرا البته هیچگاه به نتیجه نرسید. بعدها و در دولت سید محمد خاتمی که وزارت جهاد سازندگی با پافشاری عیسی کلانتری وزیر کشاورزی منحل شد، مخالفان دولت را متهم کردند که به دنبال انحلال سپاه پاسداران هم بوده است. سردار علیرضا افشار از فرماندهان سپاه پاسداران چندی پیش گفت: “ از بین بردن جهاد سازندگی حرکتی بسیار نادرست بود و آنهایی که جهاد سازندگی را منحل کردند همان کسانی بود که قصد انحلال سپاه را داشتند.” (خبرگزاری فارس- ۱۷ تیرماه ۱۳۹۲)
اولین گام موفق در این زمینه، انحلال کمیته‌های انقلاب اسلامی و شهربانی و ژاندارمری و تشکیل نیروی انتظامی بود. سرتیپ پاسدار رضا سیف‌اللهی، دومین فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه در اواخر جنگ سازمانهای نظامی و انتظامی موازی مثل وزارت سپاه، وزارت دفاع، کمیته ها، شهربانی، ژاندارمری در ماموریت هایشان تداخل زیادی داشتند و دولت وقت به دنبال کم کردن هزینه‌های موازی با با ادغام دستگاهای موازی بود میگوید: “این تفکر به نیروی انتظامی هم محدود نمی‌شد به شهرداری‌ها، ساختار اداری و حتی ساختار نظامی هم سرایت کرده بود، منتهی در بعضی از موارد این تفکر پی گیری شد و در بعضی موارد هم نه”. (خبرگزاری مهر- ۲مهر۱۳۸۶) او در همین گفتگو خبر داد: “ کمیته‌ای‌ها بیشترین مخالفت را می‌کردند.” و در حالی که هاشمی رفسنجانی مصر به اجرای این طرح بود، آیت‌الله خامنه‌ای نسبت به آن ابهام داشته است. (همانجا)
بالاخره با فشار دولت، و تصویب قانون تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۱، کمیته‌های انقلاب در ژاندارمری و شهربانی ادغام شد.
بعدها آیت‌الله مهدوی کنی اولین رییس کمیته‌های انقلاب طی سخنانی ناخرسندی خود از این انحلال را نشان داد. او ضمن آنکه تاکید می‌کرد سپاه پاسداران نیز مولود کمیته‌های انقلاب بوده است گفته بود:“من با ادغام کمیته با نیروی انتظامی - در عین احترام به این نیرو - موافق نبودم.” (ایسنا- ۲۴ بهمن ۱۳۹۱)
یک سال و چند ماه پس از ادغام این نیروها، تیمسار سرتیپ محمد سهرابی آخرین فرمانده ژاندارمری ایران، فرماندهی نیروی انتظامی تازه تاسیس را برعهده گرفت. او که فارغ‌التحصیل دانشکده افسری نیروی زمینی ارتش بود، اولین و آخرین فرمانده نیروی انتظامی است که از سپاه پاسداران انتخاب نشده بود. در واقع ریاست او بر نیروی انتظامی، ادامه طبیعی ریاست او بر ژاندارمری بود.
اما نیروهای ناراضی کمیته‌های انقلاب، حاضر به تحمل ریاست یک نیروی ارتشی نبودند. تنها چند ماه بعد، سرتیپ پاسدار رضا سیف‌اللهی از طرف آیت‌الله خامنه‌ای به ریاست نیروی انتظامی برگزیده شد و ریاست همیشگی نیروهای سپاه پاسداران بر نیروی انتظامی آغاز گردید. بعد از او سرتیپ پاسدار هدایت لطیفیان، و سپس سرتیپ پاسدار محمدباقر قالیباف و بالاخره سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم ریاست این نیرو را بر عهده گرفتند.
همزمان با تسخیر فرماندهی نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات و عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی نیز تاسیس و در اختیار نیروهای سپاه و کمیته سابق قرار گرفت. در این میان تنها در پلیس آگاهی، پلیس راه و پلیس راهنمایی و رانندگی از نیروهای ژاندارمری و شهربانی استفاده شد. در واقع با گذشت زمان مشخص شد که این ژاندارمری و شهربانی بود که در کمیته‌های انقلاب ادغام شده است. پلیس امنیت، پلیس نوپو، یگان ویژه و یگان ضربت با کمک سپاه و نیروهای سابق کمیته انقلاب بوجود آمدند تا وظیفه سابق کمیته‌های امداد را در نیروی انتظامی ادامه دهند.
بر طبق اساسنامه کمیته‌های انقلاب مصوب خرداد ۱۳۶۵، مهمترین وظایف این نهاد چنین بود:
مبارزه قانونی با عوامل و حرکتهایی که مخل امنیت کشور باشند، با هماهنگی وزارت اطلاعات - همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جهت مبارزه قانونی با عوامل و جریانهایی که در صدد خرابکاری،براندازی نظام جمهوری اسلامی و یا اقدام علیه انقلاب اسلامی ایران می‌باشند. - گزارش اخبار و اطلاعات امنیتی واصله به وزارت اطلاعات و اجرای مأموریتهای امنیتی محوله از طرف وزارت اطلاعات. - مبارزه قانونی با عوامل تهیه و توزیع و مصرف مواد مخدر و تهیه و توزیع کالاهای غیر مجاز و جریانهای منکراتی که در قانون مجازات اسلامی‌مندرج است. (مرکز پژوهش‌های مجلس)
نتیجه عملی این وظایف، سرکوب اعتراضهای شهری، دستگیری مخالفان با عنوان ضدانقلاب و حتی کنترل و اجبار در نحوه پوشش مردان و زنان در معابر عمومی بود که به آشناترین خاطرات دهه شصت تبدیل شد. این وظایف همچنان بر عهده همان افراد و جریانها است که در نیروی انتظامی متشکل شدند.
