پریسا حاتمی
با گذشت یک روز از از رای‌گیری برای انتخاب سه حقوقدان شورای نگهبان در مجلس هفتم که به رای نیاوردن دو تن از حقوقدانان فعلی این شورا انجامید، اکنون مشخص شده که این رای گیری تعداد آرای اصولگرایان را به مراتب کمتر از آنچه پیش از این اعلام شده بود، نشان می‌دهد و این موضوع از نگاه ناظران سیاسی به معنای ریزش بخشی از آرای فراکسیون اصولگرایان مجلس هفتم است.
بر اساس اخبار منتشر شده، رای نیاوردن دو حقوقدان پیشین شورای نگهبان (عزیزی و کدخدایی) در حالی بوده که آنها در لیست پیشنهاد فراکسیون اصولگرایان مجلس قرار داشته‌اند و بدین ترتیب از سه حقوقدان پیشنهادی فراکسیون اکثریت، تنها یک نفر (اسماعیلی) توانست رای اکثریت را بدست آورند.
این رای‌گیری در حالی روز یکشنبه در اولین جلسه کاری مجلس پس از تعطیلات تابستانی انجام شد که بر اساس دستور جلسات منتشر شده در هفته قبل قرار بود در روز سه شنبه برگزار شود. این تعجیل حداد عادل برای انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان مورد اعتراض دو تن از نمایندگان قرار گرفت که معتقد بودند این رای‌گیری زودتر از موعد خلاف آیین نامه و بلکه به دلیل عدم معرفی افراد پیشنهادی خلاف قانون اساسی است. اما حداد این اعتراض‌ها را نپذیرفت و با این توجیه که دو تن از این حقوقدانان باید هاشمی شاهرودی را در سفر به مغرب همراهی کنند، برای انتخاب سه حقوقدان شورای نگهبان رای گرفت.
بر اساس قانون اساسی، دوره مسئولیت شش حقوقدان شورای نگهبان که با پیشنهاد رییس قوه قضاییه و رای نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند، شش سال است که در میانه این دوره و پس از گذشت سه سال، به قید قرعه سه تن از آنها تغییر خواهند کرد. اما بر اساس عرف موجود، رییس قوه قضاییه معمولا همه یا تعدادی از حقوقدانان قبلی را نیز برای حضور دوباره در شورای نگهبان به مجلس معرفی می‌کند.
بدین ترتیب هاشمی شاهرودی علاوه بر سه حقوقدان قبلی به نام‌های ابراهیم عزیزی، عباسعلی کدخدایی و محسن اسماعیلی، سه کاندیدای دیگر را نیز معرفی کرد که عبارت بودند از “علی رازینی” رییس کنونی دیوان عدالت اداری، “حسینعلی امیری” رییس کنونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و “محمدصادق موسوی” استاد مدرسه عالی شهید مطهری.
رای گیری برای انتخاب سه تن از این شش حقوقدان در حالی انجام شد که فراکسیون اصولگرایان مجلس هفتم سه عضو قبلی را این بار هم در لیست پیشنهاد خود قرار داده بود. اما در کمال تعجب تنها دو تن حائز نصاب ذکر شده در آیین نامه مجلس یعنی اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک) شدند که فقط یکی از آنها از لیست فراکسیون اصولگرایان بود.
اگرچه آرین منش عضو این فراکسیون پس از بدست آمدن این نتیجه در گفت و گو با خبرنگاران تلاش کرد کمبود زمان برای معرفی افراد را علت ناکامی اصولگرایان از کسب آرای لازم برای دو فرد پیشنهادی خود عنوان کند، اما ناظران معتقدند که این سه نیازی به معرفی نداشتند و سه سال حضور آنها در شورای نگهبان برای معرفی نمایندگان با سوابق و توانایی ایشان کافی است.
ناظران سیاسی این اتفاق را به معنای کاهش آرای فراکسیون اصولگرایان ارزیابی کردند که رقم آن پیش از این لااقل 170 رای ارزیابی می‌شد. اما این رای‌گیری که کف آرای اصولگرایان در بهترین حالت کمتر از 120 رای است. این ناکامی، نکته‌ای است که آرین منش هم، البته با زبان توجیهی خاص خود، به آن اعتراف می‌کند. وی می‌گوید: “فضای مجلس روی مخالفت با این دو نبود. فراکسیون اکثریت مجلس سه نفر را پیشنهاد کرد که عبارت بودند از آقایان اسماعیلی، عزیزی و کدخدایی. ولی در رأی دادن، حد نصاب حاصل نشد. آقای امیری که خارج از لیست بود و جزو سه نفر پیشنهادی فراکسیون اکثریت نبود و به هر حال نظر فراکسیون اکثریت مقبول نیفتاد.”
در این رای گیری، 249 تن از نمایندگان حضور داشتند که نصاب اکثریت مطلق حداقل 125 رای بود و بر این اساس، دو فرد برگزیده محسن اسماعیلی با 159 رای و حسینعلی امیری با 150 رای بودند. آرای بقیه افراد پیشنهادی نیز به این ترتیب اعلام شد: عزیزی 124 رای،کدخدایی 118 رای، رایزنی 107 رای و موسوی 54 رای. نگاهی به این ارقام نشان می‌دهد که کف آرای افراد پیشنهاد شده از سوی فراکسیون اکثریت، 118 عدد است و این در حالی است که امیری که نامش در این لیست نبوده، 150 رای داشته است.
به عقیده ناظران سیاسی، ریشه این ریزش آشکار آرای فراکسیون اصولگرایان را می‌توان در انشعاب دو گروه “اصولگرایان مستقل” و “حزب الله” از فراکسیون اکثریت مجلس و نیز یکجانبه‌گرایی شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان و باهنر رییس این فراکسیون که نارضایتی بخش قابل توجهی از بدنه این فراکسیون را برانگیخته است، جست و جو کرد.