همزمان با انتشار رنجنامه حمزه کرمی از فرماندهان سابق سپاه در مورد شکنجه هایی که وی در طول زندان متحمل شده، جبهه مشارکت ایران اسلامی، طی بیانیهای ضمن اعتراض به «بی قانونی هایی که در زندان نسبت به اسیران زندانی می شود»تاکید کرد«صدای خرد شدن استخوان ظلم از درون اوین طنین انداز شده است».
بازجو ها دروغ می گفتند
حمزه کرمی، مدیرکل اسبق سیاسی ریاست جمهوری در دوران هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی و معاون فرهنگ‌سازی سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در زمان مدیریت مهدی هاشمی رفسنجانی، در نامه ای به دادستان کل کشور که روز گذشته متن کامل آن روی وب سایت های خبری قرار گرفت، به طور مفصل به شرح شکنجه های خود در زندان اوین پرداخته و خواستار تشکیل یک دادگاه غیر سیاسی و اعمال ماده ۱۸ در مورد پرونده خود شده است.
بر اساس آنچه در این نامه خطاب به غلام حسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور آمده است، حمزه کرمی «138 روز یعنی چهارماه و نیم در انفرادی» به سر برده و «بازجویی ها از همان ابتدا با کتک و سیلی و مشت و لگد» آغاز شده است. او در این مدت بارها از سوی بازجویان تهدید به «اعدام، تجاوز، استعمال بطری و ارسال و اعزام به بندهای عمومی مخوف که افراد خلاف در آن سپری میکنند» شده است.
این فرمانده سابق سپاه که در دادگاه های نمایشی بعد از انتخابات حاضر شد،سپس به شرح علت حضور خود در دادگاه پرداخته و نوشته: “آنها اعلام کردند اگر روز دادگاه من متن مورد نظر بازجوها را نخوانم خانمی در جلسه علنی دادگاه بلند خواهد شد و علیه تو در دادگاه افشاگری خواهد کرد که تو با او رابطه داشته‌ای و غیره !! بدین صورت آنها مرا مجبور کردند بخاطر حفظ آبروی خانوادگی ام متن مورد نظرشان را در دادگاه بخوانم و بلافاصله آنرا که علیه مهدی هاشمی و خودم تنظیم شده بود، از تلویزیون پخش کردند. در حالیکه بعد ها شنیدم که مقام معظم رهبری با پخش دادگاه ها از صدا و سیما موافق نبودند.”
حمزه کرمی که در دادگاه بدوی به شانزده سال زندان محکوم شده بود، با ارائه لایحه تجدید نظرخواهی، تمامی اعترافات خود را در بازجویی ها و دادگاه اولیه تکذیب کرده و گفته تمامی این اعترافات تحت فشارهای شدید از او اخذ شده و فاقد هرگونه ارزش حقوقی و اخلاقی است.
این فرمانده سابق سپاه، در جریان انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، مسئول ستاد مطبوعات هاشمی رفسنجانی بود و در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مدیریت وب‌سایت جمهوریت را بر عهده داشت.
از تهران تا مریوان
موضوع شکنجه،تجاوز و تهدید به تجاوز جنسی شاید اولین بار بعد از افشاگری های مهدی کروبی در مورد بازداشت گاه مخوف کهریزک به صورت عمومی مطرح شد؛ امری که مسئولان حکومتی ابتدا آن را انکار، اما بعدها برخی از آنان وجودشکنجه در زندان های اسلامی و به ویژه بازداشتگاه کهریزک را تایید کردند. در همین راستا بود که بالاخره هفته گذشته سعید مرتضوی و دو قاضی دیگر که از جمله آمران اصلی حوادث کهریزک محسوب می شوند، از مسئولیت قضایی تعلیق شدند و جهت رسیدگی به جرایم آنها اعلام شد «دیگر مصونیت قضایی ندارند».
پیش از حمزه کرمی نیز،احمد باب،فعال اجتماعی اهل مریوان، در مصاحبه هایی اعلام کرد در مجموع مدت ۱۹۵ روز زندان، مدت ۱۶۵ روز را تحت شدیدترین شکنجه‌های بدنی و روحی قرار داشته است. وی در مصاحبه با “روز” با بیان اینکه چند بار در جریان بازجویی ها، بازجویان به تجاوز جنسی تهدیدش کرده بودند، گفت: “آنها می گفتند همان بلایی را سرت می آوریم که در کهریزک سر بقیه آوردیم”.
عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر نیز ماه گذشته در ملاقات با خواهرش از «هتک حرمت» خود در زندان اوین و در حضور معاون دادستان خبر داده بود.
تداوم روند شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی تا جایی پیش رفت که مدتی پیش تعدادی از زندانیان سیاسی زندان اوین از بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد خواستند در جریان سفرش به ایران، از زندانهای کشور دیدن و با زندانیان به‌طور خصوصی گفت وگو کند.
براساس این نامه که با امضای زندانیان سیاسی ایران از جمله روزنامه نگار زندانی، عیسی سحرخیز روز 28 فروردین منتشر شد، زندان خطاب به آقای بان نوشته اند: “این اقدام فرصتی را فراهم می‌آورد تا جنابعالی به‌طور دقیق در جریان بخشی از موارد زیر پا گذاردن اصول اولیه آزادی ، دموکراسی و عدالت و همچنین ابعاد گسترده نقض حقوق بشر به‌ویژه موارد شاخص دوران دستگیری‌ها، بازجویی‌ها، تفهیم اتهام‌ها و محاکمه‌های فرمایشی تحت فشارهای روحی و جسمی اخیر قرار بگیرید و از نزدیک با شرایط خاص بازداشتگاه‌ها و زندانهای ایران بخصوص بند 350 زندان اوین اشنا شوید.”
همزمان با ادامه پایمالی حقوق بشر در زندان های ایران، خانواده زندانیان سیاسی به شدت نگران وضعیت سلامتی و شرایط نگهداری عزیزانشان هستند. فخرالسادات محتشمی پور، از اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی و همسر مصطفی تاجزاده از اعضای اصلی این تشکل سیاسی که چند روز پیش به زندان بازگردانده شد، در واکنش به مشخص نبودن شرایط نگهداری همسرش در زندان طی مصاحبه ای با “روز” اعلام کرد :“از شیوه هایی که برای آقایان هراسان کننده است استفاده خواهد کرد و به افشاگری و اطلاع رسانی به مردم ادامه خواهد داد”.
مسئولین جمهوری اسلامی و رسانه های دولت مستقر بارها وجود شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی را تکذیب کرده اند. سایت رجا نیوز، ارگان نزدیک به احمدی نژاد، مدتی پس از افشاگری های کروبی در خصوص تجاوز به زندانیان سیاسی در کهریزک، به استناد به گزارش سه تن از مقامات کشور در مقابل مستندات این رهبر مخالفان در ایران نوشت: “ادعاهای کروبی صحت نداشته است.”
همین سایت در خصوص تقاضای عیسی سحرخیز، روزنامه نگار دربند برای مرخصی استعلاجی که به گفتهی خانواده وی در شرایط جسمی وخیمی به سر می برد، نوشته است: “عیسی سحرخیز از متهمان حوادث پس از انتخابات که طی ایام بازداشت به رفتارهای ساختارشکنانه خود ادامه داده است، قصد دارد با اخذ مرخصی استعلاجی و خروج از زندان، از کشور متواری شود.”
اعمال شکنجه در مورد زندانیان سیاسی در ایران در شرایطی صورت می گیرد که بر اساس قوانین مجازات جمهوری اسلامی ایران هر گونه اعمال شکنجه بر زندانیان منع شده است.به موجب اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
جز حق نگفتند و استوار ایستادند
همزمان با تداوم شکنجه ها و تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی برای اعتراف گیری و نا مشخص بودن وضعیت برخی از زندانیان سیاسی در زندان اوین و به دنبال بازگشت مصطفی تاجزاده عضو ارشد جبهه مشارکت ایران اسلامی به زندان، این تشکل سیاسی طی بیانیه ای اعتراض خود را نسبت به “بی قانونی هایی که در زندان نسبت به اسیران زندانی می شود” اعلام کرد.
در ابتدای بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی، با اشاره به گذشت بیش از 10 روز از “ اسارت مجدد مصطفی تاج زاده” و سپری شدن هفت روز از “ بازگشت عارفانه محمد نوری زاد” به زندان اوین آمده است: “اوج قانون شکنی را در رفتار زندانبانان سیاه دل آنها می توان یافت که اولیه ترین حقوق این عزیزان و خانواده بی پناه آنها که چیزی جز اطلاع از وضع این بیگناهان نیست زیر پا می گذارند.”
این تشکل سیاسی در ادامه بیانیه خود نوشته است: “چه دلیلی بر شکست محتوم کودتا از این محکم تر که تمام حیثیت نهادهای امنیتی و نظامی که باید حافظ جان و مال مردم و امنیت عمومی باشد بی محابا خرج انتقام گیری و عقده گشایی شخصی می شوند و چون توان برخورد عفلی و منطقی ندارند درفش و تیغ بر می کشند و با به زندان انداختن این عزیزان و محروم کردن آنها از بدیهی ترین حقوق یک زندانی می خواهند زبان حق گوی آنها را ببرند و قلم حقیقت نویس آنها را بشکنند.”
جبهه مشارکت در ادامه با اعتراض به عملکرد قوه قضائیه نوشته است: “چه دلیلی محکمتر از این رفتار در اثبات محو کامل استقلال قوه قضاییه وجود دارد که همه ارکان آن بی رحمانه بازیچه دست بازجویان و مفتشان خدانشناسی می شود که همراه خویش همه نظام را به ورطه سقوط می اندازند؟ چه دلیلی از این رفتار کودکانه جاهلی بهتر برای نشان دادن اینکه در نظامی که مدعی پیروی از رسول الله(ص) و ائمه اطهار(ع) است اخلاق و عدل و انصاف چون گوی بازی در میدان ظلم گردانده می شود و لگد مال جهل و خود خواهی عده ای از خدا بی خبر می شود که دانسته یا ندانسته پروژه سرنگونی جمهوری اسلامی را به پیش می برند.”
در پایان بیانیه جبهه مشارکت اسلامی با با اشاره به بازگشت این دو زندانی سیاسی آمده ست: “اگر هیچ دلیلی بر حقانیت جنبش سبز وجود نداشت جز آنچه بر این دو اسیر سرفراز می رود، کافی بود تا هر انسان منصف وعبرت آموخته تاریخ به یقین برسد که صدای خرد شدن استخوان ظلم از درون اوین طنین انداز شده است. تاج زاده و نوری زاد دو انسانی هستند که جز حق نگفتند و بر این عهد خود با خدا استوار ایستادند و امروز به مثابه پرچم ایستادگی و صبر جنبش سبز هماره در یاد ما هستند چه بگذارند صدای آنها را بشنویم، چه نگذارند.”
