امین رئوفی‌نژاد
لایحه دولت نهم برای برداشت معادل 150 هزار میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی کشور، در اولین گام و در رای‌گیری برای یک فوریت این لایحه، با مخالفت قاطع نمایندگان مجلس هشتم مواجه شد؛ به طوری که از 219 نماینده، تنها 53 نفر (یعنی کمتر از یک‌چهارم نمایندگان) به فوریت این لایحه، رای مثبت دادند.
لایحه اخیر دولت که یکی از بزرگ‌ترین خیزهای دولت برای برداشت خارج از چارچوب بودجه از ذخیره ارزی برآورد می‌شود، به قدری حساسیت‌برانگیز بود که باعث تذکر آیین‌نامه‌ای باهنر، چهره شاخص جناح محافظه‌کار و از حامیان دولت نهم در مجلس، و تذکر مجدد عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شد.
هرچند علی لاریجانی درخواست هیچ‌یک از این دو تذکردهنده برای خارج کردن لایحه دولت از دستور کار مجلس را نپذیرفت، اما رای مخالف اکثریت مجلس به فوریت این لایحه نشان داد که در مجلس هشتم، برخلاف مجلس هفتم، کار دولت احمدی‌نژاد برای برداشت‌های مداوم از حساب ذخیره ارزی چندان راحت نیست.
برخی ناظران سیاسی معتقدند علت این موضع گیری چه ناشی از شرایط بحرانی اقتصاد کشور باشد یا بیمناکی مجلس از آثار تورمی این برداشت‌ها و یا حتی انگیزه‌های انتخاباتی، بی‌شک تغییر لحن چهره‌های شاخص جناح اصولگرا در مجلس نسبت به لوایح دولت را باید نشانه در پیش بودن روزهای دشوارتری برای دولت نهم دانست.
دولت احمدی‌نژاد دو ماه پیش هم، پس از چند هفته کش و قوس، بالاخره توانست موافقت مجلس را برای برداشت معادل ارزی 45 هزار میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی به بهانه خشکسالی و واردات، جلب کند. آن لایحه در آخرین هفته کاری مجلس هفتم به صورت دوفوریتی در مجلس مطرح، اما با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شده بود.
آن لایحه در نهایت یک ماه بعد، در خرداد ماه به مجلس هشتم ارائه شد، اما باز هم نتوانست موافقت مجلس را برای دو فوریت جلب کند؛ تا اینکه دست آخر در تیر ماه به یاری رایزنی‌های گسترده دولت از تصویب مجلس هشتم گذشت.
اکنون دولت با فاصله دو ماه، لایحه دیگری برای برداشت 150 هزار میلیارد ریالی از حساب ذخیره ارزی به بهانه پرداخت بدهی‌های دولت به بانکها مطرح کرده که واکنش تند نمایندگان را برانگیخته است.
نایب‌رئیس مجلس که معمولا در موارد این‌چنینی از دولت نهم حمایت می‌کرد، در خصوص این لایحه به دولت تذکر داد و از دولت خواست همه درخواست‌های خود برای برداشت از حساب ذخیره ارزی را که متضمن اصلاح جداول برنامه چهارم توسعه نیز هست، یکجا در مجلس مطرح کند.
وی همچنین از دولت خواست که ابتدا “مشخص کند که چقدر پول در حساب ذخیره ارزی داریم و چقدر می‌توانیم از آن برداشت کنیم.” این سخنان وی، اشاره‌ای آشکار به خودداری چندباره مسئولان دولتی از اعلام موجودی حساب ذخیره ارزی است که پیش‌بینی می‌شود میزان آن به شدت کاهش یافته باشد.
با اشاره صریح محمدرضا باهنر بر درخواست‌های متعدد وزارتخانه‌ها و دستگاههای مختلف و ادعاهای مکرر آنها درباره کسری بودجه امسال، که به گفته باهنر رقم مجموع آن به 30 میلیارد دلار می‌رسد ـ هرچند این رقم از سوی لاریجانی تکذیب شد ـ انتظار می رود که در شش ماهه دوم سال 87 هر تقاضایی از سوی دولت تحت عنوان “متمم بودجه” با واکنش منفی، مشابه دو مورد قبلی، مجلس مواجه شود.
مخالفت با برداشت از ذخیره ارزی
پس از آنکه علی لاریجانی اعلام کرد که لایحه دولت با عنوان “تامین منابع لازم برای پرداخت بدهی‌های دولت به بانکها و افزایش سرمایه بانکها معادل ارزی مبلغ ۱۵۰هزار میلیارد ریال” در دستور قرار گرفته و یک فوریت آن بررسی خواهد شد، نایب‌رئیس دوم مجلس هشتم در خصوص این لایحه تذکر آیین‌نامه‌ای داد و خواستار طرح یکباره درخواست‌های دولت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی شد.
باهنر گفت: “اصلاح قانون برنامه توسعه تنها در قالب طرح ها و لوایح خاص خود امکان پذیر است و نمی توان در ضمن لوایح بودجه دیگر طرح ها و لوایح قانونی آن را اصلاح و یا تغییر داد. فلسفه این موضوع این است که مجلس آزاد از هزینه یک نگاهی به برنامه توسعه بیندازد و ببیند آیا برنامه قابل اصلاح است؟”
این نماینده اصولگرای تهران سپس به درخواست دستگاههای مختلف دولتی برای افزایش بودجه، بدین شرح اشاره کرد: “وزارت آموزش و پرورش مدعی است که با حدود 5 هزار و 700 میلیارد تومان کسری بودجه روبرو است و در مورد بنزین و فرآورده های نفتی هم از رسانه ها شنیدیم که دولت حدود 8 میلیارد دلار کسری دارد. وزارت بهداشت و درمان حدود 1.5 میلیارد دلار و وزارت نیرو نیز برای خاموشی ها و بدهی به پیمانکاران بین 3 تا 4 میلیارد دلار کسری دارد. در این لایحه درخواست برداشت 15 میلیارد دلار بابت افزایش سرمایه بانکها از حساب ذخیره ارزی شده است.”
وی با بیان اینکه “دولت هم اکنون برای سال جاری بیش از 30 میلیارد دلار نیاز دارد”، از دولت خواست: “یک لایحه برای اصلاح قانون برنامه به مجلس تقدیم کند تا بررسی شود که در حساب ذخیره ارزی چقدر پول داریم و چقدر می توانیم از آن برداشت کنیم و به نسبت نیازها بین این هزینه ها توزیع شود… معمولا دولت هر سال یک لایحه متمم کلی دارد اما نمی دانیم آن چقدر است. بنابراین از دولت می خواهیم یک لایحه برای برداشت از حساب ذخیره ارزی به مجلس تقدیم کند.“
اما لاریجانی رئیس مجلس به آمار 30 میلیاردی مورد ادعای باهنر واکنش نشان داد و آن را رد کرد و گفت: ”دولت در قالب بودجه ای که به آنها داده شده باید کار خود را انجام دهد. آقای باهنر تصور کردند که دولت این چنین نیازهایی دارد، البته دستگاههای مختلفی که با ما صحبت کردند تقاضای این چنینی دارند ولی این به معنای قبول از طرف مجلس نیست.“
اما لاریجانی نتوانست جلسه را برای ادامه بررسی این لایحه اداره کند، چرا که با تذکر عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه روبه‌رو شد که متن لایحه دولت را مغایر با عنوان آن می‌دانست و می‌گفت: “هنوز یک ماه از تصویب بودجه برای خشکسالی نگذشته است، ما نباید یک بام و دو هوا داشته باشیم.“
عبداللهی نیز با وجود مخالفت لاریجانی، از سخنان باهنر دفاع کرد و افزود: “به نظر بنده نیز باید کل این کسری‌های موجود جمع شود و ما یک بار این کار را انجام دهیم، بدهی بانکها که ظرف یک ماه اخیر ایجاد نشده، بلکه به دو الی سه سال گذشته برمی‌گردد، لذا وقت مجلس و دولت برای کاری که به فرض اینکه ضرورت هم دارد، باید یک بار گرفته شود.“
در نهایت، فوریت این لایحه که دولت هدف از آن را “تسویه بدهی خود به سیستم بانکی و افزایش نسبت کفایت سرمایه بانکها به عنوان یکی از الزمات بانکداری موفق و به لحاظ نیاز جدی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به منابع مالی در جهت ایجاد رشد اقتصادی مناسب” عنوان کرده بود، با رای مخالف اکثریت مطلق نمایندگان مواجه شد. بدین ترتیب اگر دولت این لایحه را پس نگیرد یا اصلاح نکند، به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.