دستگیری شماری از رهبران جامعه بهائیان در ایران، اعتراض گسترده کشورهای غربی را در پی داشته، اما در داخل ایران، این مساله چندان حساسیتی در بین نهادها و نیروهای مدافع حقوق بشر ایجاد نکرده است.
راز سکوت محافل داخلی ایران نسبت به سرنوشت بهائیان عمدتا دو مساله بسیار بغرنج است.
مساله نخست، حساسیت روحانیون بلندپایه شیعه نسبت به هر گونه همدلی یا دفاع از بهائیان در هر زمینه‌ای است. گویا برخی از فقیهان، بهائیان را مرتد می‌دانند و خواستار محدود کردن کامل آنان هستند. این مساله به روحانیون حامی حکومت هم محدود نمی‌شود. حتی مرحوم آیت‌الله بروجردی که مشی سیاسی معتدل و مسالمت‌جویانه‌ای داشت، در زمان حیات خود، در مقابله با بهائیان بسیار می‌کوشید.
از این رو، در ایران اگر کسی در هر زمینه‌ای به حقوق بهائیان اشاره کند، ممکن است علاوه بر تهدیدهای حکومتی با غضب فقیهان و حتی اتهام گرایش به بهائیگری روبرو شود و این چیزی نیست که کسی در پی آن باشد.
مساله دوم هم این است که از زمان شکل گیری بهائیگری، داستان های فراوانی در مورد آیین فکری و ارتباط های خارجی آنها مطرح بوده و روز به روز هم بر دامنه آن افزوده شده است.
بسیاری از ایرانیان به بهائیان به چشم گروه پر رمز و رازی می‌نگرند که دارای قدرتی پنهان و سر و سری ویژه با کشورهای بیگانه و بخصو ص اسرائیل‌اند و از همین رو، طرح هر اتهامی را علیه آنان بی‌اساس نمی‌دانند.
من به واقع، در حوزه بهائیت و بهائیان مطالعات چندان گسترده و دقیقی ندارم که قادر به داوری منصفانه در باره میزان صحت و سقم شایعات مربوط به آنها باشم، اما درک می‌کنم که جامعه بهائیان ایران به صورت یک مساله جدی برای دولت و حتی جامعه ایران در آمده است.
از مدت‌ها پیش، در بین ایرانیان خارج از کشور، بحث حقوق بهائیان به عنوان معیاری برای سنجش صداقت و بی‌طرفی مسلمانان مدافع حقوق بشر در ایران در آمده و نهادهای حقوق بشر بین‌المللی و کشورهای غربی نیز نحوه برخورد با بهائیان را یکی از شاخص‌های عمده رعایت حقوق بشر در ایران می‌دانند.
از طرفی، در مورد محرومیت بهائی‌ها از حقوقی که قاعدتا باید بدون تبعیض برای هر ایرانی فارغ از نوع عقیده ومرامش تضمین شده باشد، گزارش‌های متعددی انتشار می‌یابد و این در حالی است که از تحرک جامعه بهائی ایران برای تبلیغ و ترویج عقایدشان نیز خبرهای بسیاری منتشر می‌شود.
به گمانم وقت آن رسیده باشد که در درجه اول فقیهان بلندپایه شیعه و در درجه دوم، نظام جمهوری اسلامی دیدگاه خود را در باره جامعه بهائیان شفاف کنند تا این مساله به مشکل لاینحلی برای جامعه ایرانی تبدیل نشود.
تا آنجا که من می‌دانم در فقه سنتی دو نوع ارتداد ملی و فطری وجود دارد که مختص تغییر آیین یک مسلمان یا مسلمان زاده به آیینی دیگر است. این دو نوع ارتداد قاعدتا نمی‌تواند شامل حال بهائیان شود، زیرا آنها نه خود از مسلمانی به بهائیت گرویده‌اند و نه پدران آنها به طور بلافصل مسلمان بوده‌اند.
از ظهور بهائیگری حدود 150 سال می‌گذرد و اگرهم به فرض ارتداد در باره بهائیان اولیه مصداق داشته، در باره نسل‌های بعدی آنها صدق نمی‌کند.
علاوه بر این، ارتداد گرچه در کتب فقهی همچنان موجود است، اما می‌دانیم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره‌ای به آن نشده و در عمل هم به اجرا در نمی‌آید.
اگر قرار باشد حکم ارتداد در ایران به صورتی که در فقه آمده است، اجرا شود، بسیاری از ایرانیان از جمله همه کمونیست‌ها که در خانواده‌های مسلمان به دنیا آمده‌اند، مهدورالدم خواهند بود!
به هر حال جمهوری اسلامی با همه تاکیدی که بر اجرای شریعت دارد، به دلخواه یا به اجبار از پیگیری بحث ارتداد و مجازات مرتدان عبور کرده و در این میان اگر هم نامسلمانی را به علت عقایدش مجازات کرده، اصرار داشته است که بحث عقیده در میان نبوده و طرف مرتکب جرائم دیگر از جمله جرائم امنیتی شده است.
در سال‌های اخیر متاسفانه اتهام ارتداد تنها دامن یک مسلمان آن هم از نوع معتقد و عامل به احکام اسلامی یعنی دکتر آقاجاری را گرفته و خوشبختانه ختم به خیر شده است.
اینکه سخنگوی دولت اتهام بهائیان بازدداشت شده را نه عقاید آنها بلکه ارتکاب جرایم امنیتی دانسته، خود دلیل واضحی است که حتی دولت آقای احمدی نژاد نیز صرف بهایی بودن را جرم و مستحق مجازات یا محرومیت از حقوق عمومی نمی‌داند. این مساله چنانچه به طور شفاف و روشن از سوی دستگاههای دولتی و مراجع تقلید شیعه بیان شود، بدون شک بخشی از مشکل حل خواهد شد.
مساله دومی که نظام باید تکلیف آن را روشن کند این است که آیا حقوق برابر ایرانیان در جمهوری اسلامی امری به رسمیت شناخته شده است و یا اینکه نظام سیاسی ایران بدون توجه به ملیت ایرانی، صرفا دارای ماهیتی مذهبی و فرقه‌ای است؟ بدون شک پاسخ صریح به این پرسش زمینه ساز شفافیت در بسیاری از امور دیگرهم خواهد شد.
به هر حال، آنچه می‌خواهم در اینجا بر آن تاکید کنم این است که بهائیان به صرف اینکه در این چارچوب ملی به دنیا آمده و در آن زیست می‌کنند، حقوقی متفاوت از سایر ایرانیان ندارند و از این رو هر گونه تعقیب و آزار آنان به علت باورهایشان، نادیده گرفتن اصول مبنایی ملت – دولت در عصر جدید است.
از این رو، اگر رهبران بهائی به علتی غیر از عقاید خود دستگیر شده‌اند، لازم است مانند هر شهروند دیگر ایرانی از دسترسی به وکیل و حق یک دادرسی عادلانه و شفاف برخوردار شوند.
البته نا گفته نگذارم که من از تبلیغات و تعصبات فرقه‌ای از جمله از آن نوعی که به بهائیان نسبت می‌دهند، نه فقط دفاع نمی‌کنم بلکه در منطقه‌ای که نیازمند همبستگی‌های ملی مبتنی بر منافع عمومی و عقلانیت تفاهمی است، آن را امری آشکارا مضر می‌دانم.
از این رو، همانطور که باید به دولت ایران توصیه کرد که از اعمال فشار علیه بهائیان به عنوان ابزاری برای محدود کردن آنان بپرهیزد به بهائیان نیز باید یادآور شد که در این زمانه پرفتنه، این همه داغی و حرارت برای ترویج آیینی که توام با تنش سیاسی و اجتماعی در کشور بوده است، چه توجیهی دارد؟