پریسا حاتمی
احمدی نژاد با وجود پایان مهلت قانونی، وزیر پیشنهادی اقتصاد را به مجلس معرفی نکرد تا کار به اعتراض هیئت رئیسه و شکایت یک نماینده به دیوان عدالت اداری کشیده شود.
بدین ترتیب در حالی که رسانه‌ها از پایان اعتبار قانونی حکم سرپرستی صمصامی خبر می‌دهند و روابط عمومی وزارت اقتصاد نیز مشغول تکذیب است، یک عضو هیات رئیسه مجلس از تخلف احمدی‌نژاد از قانون اساسی خبر داد و خواستار نظر شورای نگهبان شد، و یک نماینده شاخص اصولگرا نیز در نامه‌ای خواستار دخالت دیوان عدالت اداری در این ماجرا شد.
نامه الیاس نادران، نماینده اصولگرای تهران، از این لحاظ حائز اهمیت است که پای قوه قضاییه را نیز به موضوعی که در حال تبدیل به یک چالش بین مجلس و دولت است، باز و هر سه قوه را در این معضل درگیر می‌کند.
نادران در نامه‌ای به رازینی، رئیس دیوان عدالت اداری، خواستار آن شد که وی به وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ کند که: “از روز 28 تیرماه هیچ کس حق امضاء، مکاتبه و مذاکره در وزارت اقتصاد و دارایی راندارد و کلیه تصمیمات در این حوزه از آن پس غیرقانونی و کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.” چرا که در این روز، مهلت قانونی (سه ماهه) حکم سرپرستی احمدی‌نژاد برای صمصامی پایان می‌پذیرد.
این نماینده اصولگرا علاوه بر کشیدن پای دستگاه قضایی به بحث بین دولت و مجلس، رونوشت نامه خود را برای جنتی دبیر شورای نگهبان، لاریجانی رئیس مجلس هشتم، فاکر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس و حتی هاشمی رفسنجانی که زمانی خود از منتقدان شدید وی بود، فرستاده است تا نشان دهد قصد ندارد اجازه دهد که تخلف قانونی احمدی‌نژاد بی‌سروصدا پایان یابد.
این نامه به حدی برای دولت چالش‌برانگیز بود که روزنامه رسمی دولت (ایران) در روز شنبه به این نامه واکنش نشان داد و نادران را به مچ‌گیری از دولت متهم کرد. در خبر ستون “دیگه چه خبر” روزنامه ایران آمده است: “الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس در نامه‌ای عجیب به رئیس دیوان عدالت اداری مدعی شده: کلیه مکاتبات و تصمیمات وزارت اقتصاد و دارایی از ۲۸ تیر غیرقانونی و کان لم یکن تلقی می شود… این ادعای عجیب از سوی نادران در حالی صورت گرفته که حکم رئیس جمهور برای دکتر صمصامی، ۳ اردیبهشت صادر شده و براساس قانون این حکم تا سوم مردادماه وجاهت قانونی دارد. به نظر می رسد رویه مچ‌گیری ناموفق در مجلس هفتم از دولت همچنان از سوی نادران دنبال می شود.”
جالب اینجاست که پیش از نادران، احمد توکلی هم در این باره گفته بود: “با توجه به اتمام مهلت اداره وزارت اقتصاد و دارایی با سرپرست، تصمیمات و مکاتبات صمصامی مشروعیت ندارد و از این پس وزارت اقتصاد و دارایی باید با حکم حکومتی و نظارت مستقیم رهبری اداره شود.”
روزنامه کارگزاران، هم دیروز با اشاره به بی‌اعتنایی احمدی‌نژاد به درخواست مجلس برای معرفی سریع‌تر وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس و گفته وی مبنی بر اینکه “هر وقت زمانش برسد وزیر اقتصاد را به مجلس معرفی می‌کند”، نوشت: “به نظر می‌رسد تعامل دوجانبه بین دولت و مجلس بین احمدی‌نژاد و علی لاریجانی شکل گرفته است و رئیس دولت ترجیح می‌دهد منویات مدنظر خود را در جلسات خصوصی با رهبران مجلس به دست آورد. چهره‌های شاخصی چون احمد توکلی، الیاس نادران، غلامرضا مصباحی‌مقدم و برخی افراد دیگر که از نمایندگان تاثیرگذار در مجلس هستند کمتر از سوی دولت و هیات‌رئیسه جدید در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی باید منتظر ماند و دید این نمایندگان چه نقشی را در رای‌اعتماد به وزرا ایفا می‌کنند.”
هیئت رئیسه: مهلت به پایان رسیده
اما همزمان با نادران، یک نماینده اصولگرای دیگر که منشی هیئت رئیسه مجلس نیز هست، از تخلف احمدی‌نژاد انتقاد کرد. حمیدرضا حاجی‌بابایی روز جمعه به خبرگزاری‌ها گفت: “امروز 28 تیر دوره سه ماهه سرپرستی صمصامی در وزارت اقتصاد و دارایی به پایان رسیده… مطابق اصل 135 قانون اساسی دوره سرپرستی یک نفر در وزارتخانه سه ماه است و دوره سه ماهه آقای صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی امروز به پایان رسیده است.”
وی افزود: “رئیس‌جمهور می‌بایستی قبل از اتمام سه ماه فردی را برای تصدی مسئولیت وزارت اقتصاد و دارایی به مجلس معرفی می‌کرد و همچنین مطابق آئین نامه مجلس، نمایندگان باید یک هفته فرصت داشته باشند تا صلاحیت وزیر پیشنهادی را بررسی کنند و بعد رسیدگی به صلاحیت آن فرد در دستور کار مجلس قرار گیرد”. حاجی بابایی همچنین گفت:” باید توجه می‌شد که ممکن است فرد معرفی شده به مجلس رای نیاورد بنابراین باید مدت لازم برای معرفی فرد دوم نیز در این سه ماه در نظر گرفته می‌شد. “
این عضو هیئت رئیسه مجلس در نهایت خواستار تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی برای نحوه اداره وزارت اقتصاد پس از این شد و گفت: “درحال حاضر نحوه اداره وزارت اقتصاد و دارایی با نظر شورای نگهبان خواهد بود.”
گفتنی است این نماینده اصولگرا دو هفته پیش هم در مصاحبه‌ای در خصوص پایان یافتن مهلت قانونی معرفی وزیر اقتصاد به احمدی‌نژاد تذکر داده بود، اما به این تذکر و گزارش‌های رسانه‌ها در این باره هیچ توجهی نشد تا اکنون که مهلت قانونی معرفی وزیر به پایان رسیده و اعتبار حکم سرپرستی نیز به لحاظ قانونی زیر سؤال است؛ بخصوص به این خاطر که طبق تصریح اصل 135 قانون اساسی، مدت معرفی وزیر به مجلس تمدید نخواهد شد.
وزارت اقتصاد: مهلت ادامه دارد
اما با وجود تصریح عضو هیئت رئیسه مجلس بر پایان یافتن مهلت معرفی وزیر اقتصاد و اعتبار حکم سرپرست، روابط عمومی این وزارتخانه همچنان اصرار دارد که مهلت سرپرستی صمصامی تا سوم مرداد ماه (یعنی پایان هفته جاری) ادامه دارد.
این روابط عمومی دیروز نمابری را به خبرگزاری‌ها و سایت‌های مختلف داخل کشور ارسال کرد که در آن آمده بود: “ابلاغ حکم سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی به حسین صمصامی از سوی رییس‌جمهور در سوم اردیبهشت 1387 بوده در نتیجه ایشان تا سوم مرداد 87 به صورت قانونی سرپرست وزارتخانه محسوب می‌شوند.”
این در حالی است که نادران در نامه خود به رازینی تصریح کرده بود: “آغاز به کار سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط جناب آقای دکتر صمصامی 28 فروردین ماه امسال می‌باشد…”
زمان اعلام خبر برکناری دانش‌جعفری در رسانه‌ها، 17 فروردین ماه، یعنی اولین شنبه پس از تعطیلات نوروزی بود، که این خبر در آن زمان از سوی سخنگوی دولت به “دروغ سیزده” تعبیر شد. اما درست یک هفته بعد، یعنی روز 24 فروردین ماه، غلامحسین الهام مجبور شد سخنان قبلی خود را اصلاح و برکناری وزیر اقتصاد را تایید کند.همچنین لازم به ذکر است که سوم اردیبهشت ماه، روز برگزاری مراسم تودیع دانش‌جعفری و معارفه صمصامی بود؛ و حکم سرپرستی صمصامی، چهارشنبه هفته قبل از آن، یعنی همان 28 فروردین که مورد اشاره دو نماینده مجلس نیز هست، امضا شده بود.