صدها کارگر ساختمانی و اخراجی پتروشیمی ایلام صبح روز یکشنبه، ۲۵ آبان‌ماه، در اعتراض به عملکرد نمایندگان مجلس درباره طرح جدید تغییر ماده پنج قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در مقابل مجلس تجمع کردند. همزمان سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه “این اجتماعات نباید منجر به خدشه دار کردن امنیت کشور شود” مدعی شده که در ایران “هیچ منعی برای تجمعات صنفی کارگران وجود ندارد.”
سیدهادی ساداتی نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور تغییرات اخیر قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را در تعارض با اصل ۲۹ قانون اساسی خوانده و درباره دلایل تجمع کارگران در مخالفت با آن به خبرگزاری ایلنا گفته است: “از صبح یکشنبه قریب به هزار کارگر ساختمانی به مجلس آمدند تا اعتراض خود را نسبت به مصوبه اخیر درباره سهم حق بیمه کارگران ساختمانی نشان دهند.”
این فعال کارگری به خبرگزاری فارس هم گفته است که کارگران روز یکشنبه در اعتراض به اصلاح بند ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دست به تجمع زدند.
کارگران معترض معتقدند تلاش مجلس برای تغییر قانون بیمه آنها برای حمایت از انبوه‌سازان یا آنطور که خود می‌گویند، بساز بفروش‌ها انجام می‌گیرد.
بر اساس طرح مورد اعتراض کارگران، تامین اجتماعی می تواند هر میزانی را که از محل ۱۲ درصد کل هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی تأمین می شود، صرف بیمه کارگران ساختمانی کند، این در حالی است که هم اکنون تامین اجتماعی با کسری بودجه مواجه است و حتی ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی را که در ۴ سال گذشته تحت پوشش قرار داده نمی‌تواند بیمه کند.
نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران گفته است امسال هیچ سهمیه‌ای برای بیمه کارگرانی ساختمانی اختصاص داده نشده و در صورتی که این اصلاحیه تصویب شود، وضعیت بدتری در انتظار بیمه کارگران ساختمانی خواهد بود.
تحریف دلایل تجمع کارگران
با توجه به بالا بودن حوادث ناشی از کار در ایران که ۵۰ درصد آن مربوط به کارگران ساختمانی است، بیمه این دسته از کارگران که معمولا ایمنی آنها در محیط تامین نمی شود، اهمیت فراوانی دارد.
سازمان تامین اجتماعی از ابتدای سال جاری و در پی تلاش مجلس برای تغییر ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی حتی یک کارگر ساختمانی را هم بیمه نکرده است.
در جریان این تجمع سیدهادی ساداتی، نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گفتگو با ایلنا به تشریح دلایل اعتراض کارگران ساختمانی پرداخته و گفته است که برخی از نمایندگان مانند علیرضا محجوب و محمد صالح جوکار در میان معترضان حاضر شدند و وعده دادند که مطالبات معترضین را پیگیری می‌کنند.
به گزارش سایت مجلس، احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم در نشست علنی روز یکشنبه با اشاره به این تجمع گفته است طرح بیمه کارگران ساختمانی باید هر چه سریع‌تر در دستور کار مجلس قرار گیرد.
او در تذکر شفاهی خود گفت: “تذکر بنده در رابطه با بیمه کارگران ساختمانی است. این طرح که از شورای نگهبان اعاده شده بود روز سه‌شنبه در کمیسیون بهداشت و درمان مورد رسیدگی و اصلاح قرار گرفت.”
خبرگزاری ایسکا نیوز هم به نقل از معترضان روز یکشنبه در مقابل مجلس نوشته است: “هر کارگر ساختمانی به صورت ماهیانه ۵۰ هزارتومان حق بیمه پرداخت می‌کند و مابقی را کارفرما متقبل می‌شد اما با قانون جدید هر کارگر می بایست کل حق بیمه خود را به مبلغ ۱۸۰ هزار تومان ماهیانه پرداخت کند.”
اما ایلنا، خبرگزاری کار ایران در روز پرخبر یکشنبه، برخی از نمایندگان را متهم کرد که دلایل تجمع کارگران ساختمانی را تحریف کرده‌اند.
به گزارش ایلنا: “صحبت‌های این دو نماینده مجلس در شرایطی بیان شده که تجمع صبح امروز کارگران ساختمانی در اعتراض به طرح پیشنهادی مجلس برگزار شده بود. علاوه بر تحریف ماهیت تجمع صدها کارگر ساختمانی توسط این دو نماینده، خبرگزاری وابسته به مجلس نیز در گزارشی مدعی شد این تجمع در اعتراض به آزاد سازی حق بیمه برگزار شده است. پایگاه خبری خانه ملت هنگام پوشش خبری این تجمع اعتراضی، به دلایل اعتراض کارگران و طرح مجلس برای تغییر قانون بیمه کارگران ساختمانی اشاره‌ای نکرده است.”
این خبرگزاری همچنین در توضیح دلایل اعتراض کارگران نوشته است: “فعالان حقوق صنفی کارگران ساختمانی معتقدند تلاش مجلس برای تغییر قانون بیمه آنها برای حمایت از انبوه سازان یا آنطور که خود می‌گویند، بساز و بفروش‌ها انجام می‌گیرد و در صورت اعمال تغییرات مورد نظر مجلس در قانون بیمه کارگران ساختمانی، اگر چه در ظاهر بستری برای بیمه این کارگران فراهم است اما به دلیل ساز و کار غیر قابل اجرای دریافت حق بیمه سهم کارفرما، علاوه بر آنکه عملا هیچ کارگر ساختمانی جدیدی بیمه نخواهد شد، حدود ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شده، بیمه خود را از دست خواهند داد.”
قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است اما تا کنون به اجرا در نیامده و حتی امکان به تعویق افتادن آن به مدت پنج سال وجود دارد.
سخنگوی وزیر کشور: اغراق نمی‌کنم
اما روز یکشنبه همزمان با تجمع کارگران ساختمانی و بحث‌های نمایندگان در مجلس، سخنگوی وزارت کشور گفت: “هیچ کسی مانع ایجاد تجمعات مسالمت‌آمیز کارگری برای مطالبه حقوق و مزایا نمی‌شود و وزارت کشور هم به این نوع اجتماعات مجوز می‌دهد.”
حسینعلی امیری همچنن گفت: “اگر بگویم سالانه حدود ۳۰۰۰ تجمع از این قبیل در سطح کشور برگزار می‌شود، اغراق نکرده‌ام.”
این مقام عالی‌رتبه وزارت کشور تاکید کرد: “هیچ کسی مانع ایجاد تجمعات مسالمت‌آمیز کارگری برای مطالبه حقوق و مزایا نمی‌شود و وزارت کشور هم به این نوع اجتماعات مجوز می‌دهد.”
طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، “تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است”.
با این حال دولت‌های مختلف در هشت سال گذشته از صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر که به لحاظ نمادین مهمترین مناسبت برای طرح مطالبات صنفی جامعه کارگری به حساب می‌آید، خودداری کرده‌اند.
سال گذشته مراسم روز جهانی کارگر در شرایطی برگزار شد که دولت حسن روحانی با درخواست خانه کارگر برای برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر مخالفت کرده بود.
در روزهای بعد از یازدهم اردیبهشت هم، ده‌ها کارگر در مناطق مختلف ایران به دلیل شرکت در چنین تجمعاتی بازداشت شدند.
طی سال گذشته همچنین شماری از کارگران معدن بافق به دلیل برگزاری تجمع و طرح مطالبات صنفی از سوی نیروهای نظامی و امنیتی بازداشت و روانه زندان شدند.
