حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، درباره وضعیت حصر سران جنبش سبز گفت: “در دستگاه قضائی نسبت به حصر این آقایان بارها توضیحات لازم توسط سخنگوی قوه قضائیه داده شده است. برخورد قوه قضائیه نسبت به فتنه و سران آن برخوردی نیست که امکان اغماضی در آن وجود داشته باشد. برخورد قوه قضائیه با فتنه و سران فتنه برخوردی جدی خواهد بود و تاکنون نیز مردم شاهد آن بوده‌اند.”
برخی ناظران سیاسی معتقدند که معاون قوه قضائیه این سخنان را برای اطمینان دادن به تندروهایی که نگران تغییر در وضعیت حصر هستند، بیان کرده است. در ایران همه میدانند که تداوم حصر رهبران جنبش سبز بدون خواست آیت الله خامنه ای ممکن نیست. حتی این مساله چند بار بصورت صریح بیان شده است که حصر آنان با دستور رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است. با اینهمه از انجا که خامنه ای مسئولیت هیچیک از اقدامات خود را بر عهده نمیگیرد، گفته میشود که قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی میبایست در این زمینه تصمیم گیری کنند.
دیروز همچنین سخنان علیرضا زاکانی دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی منتشر شد که درباره مقایسه آزادی بهزاد نبوی و ادامه حصر سران جنبش سبز گفته بود: “جرمی که بهزاد نبوی مرتکب شده بود بر اساس حکم دادگاه دوره‌اش به پایان رسید و آزاد شد، عناصر فتنه نیز با حکم شورای امنیت ملی محصور هستند نه دستگاه قضایی لذا شورای امنیت ملی نسبت به حصر سران فتنه تصمیم‌گیری خواهد کرد.”
اواخر اردیبهشت فاطمه رهبر نماینده راستگرای مجلس در باره تلاش برخی افراد در دولت جهت رفع حصر گفته بود: “اینکه برخی افراد در دولت این مطالب را اعلام میکنند قطعا بدنبال هدفی هستند و این ایجاد یک فضا برای تحرکات بعدی است، حال اگر حصر اینها هم برداشته شده و آزاد شوند چه نتایجی را می خواهند دنبال کنند؛ و در کنار آن چه اقدامات دیگری می خواهند داشته باشند. به نظرم تمامی این حرفها از روی آگاهی است و برنامه ریزی دقیقی برای آینده کشور دارند.” او با اشاره به آنچه “نظارت عالی مقام معظم رهبری بر ارکان نظام و بر روی سیاست ها و احکام کشور” می نامید، تاکید داشت: “آزادی و رفع حصر این افراد و اقدام بعدی و یا حتی برخی اظهار نظرهایی که در مسائل حقوقی می کنند کاملا قابل کنترل است واین افراد راه را اشتباه می روند و اینها بدنبال ایجاد فضایی هستند که در زمان انتخابات شعار و وعده هایش را داده اند و می خواهند به توقعات پاسخ دهند. شاید هم تلاشهای این افراد اهرم های فشاری باشد که بخواهند روی نظام داشته باشند.”
با اینهمه اصلاح طلبان و هواداران میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، همچنان امیدوار هستند که حصر سران جنبش سبز به زودی برداشته شود. محمدعلی نجفی چند روز پیش در گفتگو با ویژه نامه ماهیانه روزنامه اعتماد و درباره موضع حسن روحانی نسبت به حصر گفته است: “از خود ایشان نه اما از نزدیکان ایشان چند بار پرسیده‌ام و در این باره صحبت شده و گفته‌اند که ایشان واقعا تلاش میکنند که مساله حصر حل شود. ایشان حل این مساله را به‌راستی حل مشکلی از نظام میدانند نه تنها به خاطر خواست اصلاح‌طلبان یا چهره‌های خاصی که امروز در حصر هستند بلکه برای نفعی که حل این مشکل برای نظام ما دارد.” او تاکید کرده است که برای حل مساله “خیلی امیدوار” است.
چند روز قبل از آن علی مطهری، نماینده مجلس، به خبرگزای ایسنا خبر داد: “سوال من یکی درباره ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی بدون حکم قضایی و بر خلاف قانون اساسی بود و دیگر درباره حادثه بند ۳۵۰ زندان اوین بود که چرا اطلاع رسانی کافی صورت نگرفت و گزارش کامل و مستندی به مردم ارائه نشد و در نتیجه اخبار رسانه‌های خارجی موجب تشویش اذهان عمومی شد.” او با تاکید براینکه از پاسخ‌های وزیر در کمیسیون مربوطه قانع نشده است، گفت که هر دو سوال باید در صحن علنی مجلس مطرح شود. در همین حال خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نیز در گزارشی از مجلس ایران از قول مطهری نوشته بود: “بیان شد این حصر مربوط به مصوبه شورای عالی امنیت ملی است در صورتی که شورا چنین اختیاری را ندارد. شورای عالی امنیت ملی فقط می‌تواند در شرایط اضطراری تصمیم‌گیری کند. مثلا به صورت موقت کسی را محصور کنند. اما اینکه کسی ۵/۳ سال در حبس باشد فقط با حکم دادگاه صالحه امکان‌پذیر است. چنین اقدامی با فصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد.” او در پاسخ به سوال خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران مبنی بر اینکه “ آیا این احتمال وجود دارد که برای حفظ جان آقایان موسوی و کروبی آنها در حبس باشند؟” گفته بود: “چنین چیزی معنی ندارد، نمی‌توان با احتمالات تصمیم گرفت. اگر اینگونه است پس برای حفظ جان مقامات قوه قضائیه نیز باید آنها را حبس کرد اما اینکه نمی‌شود؛ هر کسی که نمی‌تواند برای خود تصمیم بگیرد. باید دادگاه تشکیل شده و هر تصمیمی که دادگاه گرفت کسی اعتراضی نکند اما به این شکل خلاف قانون، عقل و شرع است.”
خط تبلیغاتی رسانه های وابسته به سپاه پاسداران در این مورد که حطر سران جنبش سبز برای حفظ جان آنها بوده است، در طول ماه های اخیر برجسته تر شده است. حدود یک سال پس از حصر محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه گفته بود: “حصر خانگی، بازداشت نیست. برخی از افراد به نفع خودشان است که محدود شوند ولی در آئین دادرسی چنین تعبیری وجود ندارد. گاهی صلاح است که برخی از دستگاه‌ها و اشخاص برای حفظ نظام و یا حفظ خود محدود شوند.” حسین شریعتمداری نیز یکبار گفته بود: “اگر سران فتنه را آزاد کنند همین فتنه‌گران آنها را می‌کشند، همانطور که ندا آقاسلطان را کشتند.” مهدی طائب فرمانده قرارگاه “عمار” نیز سال گذشته به خبرگزاری تسنیم گفت: “این آقایان برای کسانی کار کردند که هیچ‌گونه عاطفه و یا تعهدی ندارند، همین که منافع خودشان به خطر میافتد مأمور و سرسپرده‌ترین آدم خودشان را از سر راه برمی‌دارند. بنابراین اگر اینها از حصر خانگی آزاد شوند به‌احتمال قریب به یقین توسط کسانی که روزی آنها را برای فتنه پشتیبانی می‌کردند، همان‌ها برای اینکه نظام اسلامی و مسلمانان و اسلام را بدنام کنند، این آقایان را سر به نیست کرده بگویند افراد رادیکال تندرو این کار را انجام دادند.به‌هرحال نگه داشتن کروبی و موسوی در حصر به‌نوعی جلوگیری از کشته شدن آنها توسط کسانی است که روزی از حرکت آنها پشتیبانی کردند. بنابراین آنها باید شاکر نظام اسلامی و دستگاه قضایی باشند که اینگونه آنها را حفاظت میکنند.”
برخی ناظران معتقدند که هر گاه فشار برای رفع حصر افزایش یافته است، نهادهای نظامی-امنیتی حکومت جمهوری اسلامی با ادعای اینکه در صورت رفع حصر جان سران جنبش سبز به خطر میافتد، در واقع آنان را تهدید به قتل میکنند تا فشار برای آزادی آنان کاهش یابد.
