کمتر از دو ماه پس از برگزاری نخستین کنگره حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، شورای مرکزی حزب، بیانیه‌ی پایانی این کنگره را منتشر کرد. بیانیه‌ای قابل تأمل که به نظر می‌رسد واجد نشانه‌های مهمی از شروع به کار یک حزب اصلاح‌طلب در دوران پسااصلاحات است. دورانی که یکی از شاخصه‌های مهم آن برای طیفی از نیروهای سیاسی (ازجمله متبلور در حزب اتحاد ملت) می‌تواند فاصله‌گرفتن از اصلاح‌طلبی صرفا حکومت‌محور دوم خردادی، مبتنی بر تجربه‌ی هشت سال اصلاحات (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) و نیز کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ باشد.
بیانیه‌ی حزب اتحاد ملت به شکل محسوسی شامل برخی خطوط تمایز با مهمترین اسناد تأسیس جبهه مشارکت است؛ حزبی که بخش مهمی از ترکیب اعضای ارشد و بدنه‌ی اتحاد ملت را سامان می‌دهد. به بیان دیگر، به نظر می‌رسد در متن واقعیت‌های موجود و زمانه‌ی متفاوت، و متأثر از مهمترین تجربه‌ها و رویدادهای سیاسی دو دهه‌ی اخیر، طیفی از اصلاح‌طلبان به نقد برخی رویکردها و راهبردهای خود همت گمارده‌اند؛ و دست‌کم روی کاغذ، نشانه‌های معناداری از آن را بروز می‌دهند.
در زیر، برخی از این محورها تبیین شده است.
ارزیابی متفاوت از قانون اساسی
یکی از نشانه‌های تغییر، نگاه متفاوت حزب اتحاد ملت به قانون اساسی است. اگرچه به‌گونه‌ای قابل حدس، این حزب در بیانیه‌ی اخیر خود تاکید کرده که “بر اجرای بدون تنازل همه‌ی اصول و مضامین قانون اساسی و تصویب قوانین اجرایی به‌صورت همه‌جانبه و شفاف برای تحقق این اصول، بهویژه فصل حقوق، ملت تاکید دارد”، اما در تکمله‌ای مهم، تصریح شده است: “از نظر حزب، پاسخ‌گویی به مطالبات مردم در گرو همسو کردن شکل و محتوای قانون اساسی با شرایط زمانی و مکانی کشور است.”
به تعبیر دیگر، حزب اتحاد ملت ضمن ابراز التزام به قانون اساسی، از نقد و تغییر آن سخن می‌گوید. این نگاه با آنچه در مرامنامه‌ی جبهه مشارکت ثبت است، فاصله‌ای محسوس دارد. در آن سند آمده بود: “قانون اساسی میثاق گران‌سنگ ملت و حاصل خون شهیدان و مجاهدت مردان و زنان شریف ایران سرافراز است که برپایه مواضع بنیادین انقلاب اسلامی (استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی) قرار دارد و چارچوب حقوقی مناسبی برای پاسخ‌گویی به این ضرورت حقوقی، راه را برای توسعه و نوسازی سیاسی ایران هموار می‌سازد…”
“حاکمیت قانون”، بدون اعتنا به امکان بازنگری و تغییر قانون، مفهومی بود که در اسناد پایه‌ی جبهه مشارکت مورد توجه ویژه بود. در نخستین اسناد حزب اتحاد ملت اما ضمن تاکید بر التزام به قانون، و نیز تلاش برای تجلی حاکمیت قانون، به نظر می‌رسد نقد و اصلاح قانون اساسی نیز لحاظ شده است.
نگاه متمایز به ولایت فقیه
در مرامنامه‌ی جبهه مشارکت، ولایت فقیه و رهبری، واژه‌هایی مهم و مورد توجه بودند؛ به‌عنوان نمونه، در سند مزبور آمده بود: “بی‌شک عوامل اساسی پیدایش انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران را باید مردم، اسلام، و رهبری دانست و بدون تردید، بقای آن نیز در ترکیب این سه عنصر نهفته است.”
در این سند (مرامنامه جبهه مشارکت) همچنین آمده بود، “بر همه‌ی دوستداران نظام و انقلاب فرض است” که “با گسترش پایگاه مشروعیت ولایت فقیه به‌عنوان رکن رکین قانون اساسی”، با “آفات”ی که متوجه آن است، “مبارزه کنند”.
در مرامنامه‌ی حزب اتحاد ملت اما هرچند به پایه‌گذاری نظام جمهوری اسلامی توسط “مردم ایران” و “به رهبری امام خمینی” اشاره شده، ولی نشانی از مفهوم ولایت فقیه نیست و همه‌ی تاکیدها بر حقوق ملت، حاکمیت مردم، تعمیق و گسترش دموکراسی، و نیز تلاش برای تضمین مشارکت شهروندان در روندهای سیاسی مسلط است.
افزون بر این، در بیانیه‌ی کنگره نیز نشانی از مفهوم/مقوله‌ی “ولایت فقیه” نیست؛ و تاکید عمده بر کلیدواژه‌ی “حکمرانی خوب” است و ویژگی‌های آن. از این منظر، “حکمرانی در چارچوب قوانین مصوب و به‌دور از تفاسیر شخصی و بدون اعمال سلیقه” مورد تاکید قرار گرفته و نیز اضافه شده که ضروری است “کلیه‌ی تصمیمات و اقدامات حاکمیتی براساس قانون و مقررات به‌صورت شفاف اتخاذ شده و دسترسی آزاد به اطلاعات برای همگان امکان‌پذیر باشد و امکان نظارت بر عملکرد حاکمان از طریق رسانه‌ها و نهادهای مدنی فراهم شود.”
و این همه، مستقل از تاکید بر لزوم و اهمیت فراهم آمدن “شرایط مشارکت و سازماندهی مردم از طریق نهادهای مدنی” است.
تمرکز دیگرگونه بر جامعه مدنی
به شکلی کاملا محسوس، تمرکز و توجهی که در اسناد نخستین حزب اتحاد ملت بر “جامعه مدنی” وجود دارد، در اسناد پایه‌ی جبهه مشارکت موجود نیست. آشکار است که تجربه‌ی اصلاحات حکومت‌محور دوم‌خردادی، رویکردهای نخبه‌گرایانه، بی‌اعتنایی به جنبش‌های اجتماعی در دوران اصلاحات، و نیز بهویژه بعدتر، تجربه‌ی جنبش سبز تأثیری معنادار بر اعضای ارشد اتحاد ملت و تدوین‌کنندگان اسناد پایه‌ی آن داشته است.
چنان‌که به‌عنوان نمونه در بیانیه‌ی اخیر (کنگره‌ی نخست) یکی از “اساسی‌ترین مأموریت‌های حزب”، “تقویت جامعه مدنی با توجه به سرمایه اجتماعی بر پایه‌ی اخلاق، اعتماد و مشارکت” عنوان شده است.
همچنین در بخش “چشم‌انداز” این سند، آمده است که “حزب در حوزه جامعه، تقویت و تعمیق فعالیت‌های تشکیلاتی، سیاسی، حقوقی و مدنی خود را در سراسر کشور پیش خواهد برد و در کنار آن همراهی و همکاری فعال با شخصیت‌ها، گروه‌ها و تشکل‌های اصلاح طلب و نهادهای مدنی دیگر را مورد توجه قرار خواهد داد.”
افزون بر اینها در همین سند تصریح شده که “حزب پذیرش اصل جامعه توانمند و تقویت جامعه مدنی و رعایت حقوق شهروندی را یک الزام ملی می‌داند. تحقق این امر از طریق حاکمیت قانون، مشارکت و سازماندهی مردم از طریق نهادهای مدنی و پذیرش رقابت در کلیه امور عمومی کشور و برخورداری برابر عموم از حقوق اساسی و حق تعیین سرنوشت میسر است.” و در ادامه، اذعان شده که “شهروند توانمند”، “لازمه‌ی شکل‌گیری جامعه مدنی قوی و دولت توانمند” است.
در بخش “خط‌مشی” نیز در مرامنامه‌ی اتحاد ملت بر “ارتباط با نهادهای مدنی و اقشار مردم” و “توسعه فرهنگ تحزب” تاکید شده است.
این همه، مبتنی است بر تلاش این حزب برای تحقق و تعمیق دموکراسی؛ چنان‌که در مقدمه‌ی سند (بیانیه‌ی پایانی کنگره‌ی نخست حزب اتحاد ملت)، به پیگیری “راهکارهای اصلاح‌طلبانه برای گذار به مردم‌سالاری” اشاره شده است.
به اجمال، حزب اتحاد ملت هرچند بر پیشبرد اصلاحات تدریجی و قانونی، و تعمیق و گسترش دموکراسی اصرار دارد اما به تکرار و تاکید می‌گوید که چشم‌انداز مطلوب خود را با در نظر گرفتن توأمان و به‌هم پیوسته‌ی دو حوزه جامعه و حکومت تعقیب می‌کند.
آیا اتحاد ملت می‌تواند در چهارچوب واقعیت‌های موجود، و مبتنی بر تجربه‌ی اصلاحات دوم‌خردادی و کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸، گامی به پیش نهد و حزب موثر پسااصلاحات باشد؟
این که در زمانه‌ی غریب کنونی، که از یک‌سو هسته اصلی قدرت و اقتدارگرایان با سوء‌استفاده از امکانات سخت‌افزاری قدرت و سرکوب و خشونت و ارعاب، مانع گشایش فضای سیاسی و تحرک کنشگران و جان گرفتن جامعه مدنی می‌شوند، و از سویی استقرار دولت روحانی مجالی برای “نرمالیزاسیون” ـ به تعبیر حجاریان ـ فراهم آورده، و از سوی دیگر، بحران اقتصاد در حوزه‌های مختلف گریبان معیشت و زندگی روزمره‌ی بخش مهمی از جامعه را گرفته، اعضای ارشد و فعالان حزب اتحاد ملت به چه میزان موفق به تحقق مطلوب‌ها و ادعاهای خود می‌شوند، پرسش مهمی است که کسب پاسخ آن محتاج صبوری است.
پی‌نوشت:
از وجه عملی، یعنی تبلور جنبش اعتراضی در پی کودتای انتخاباتی و کنش فعال سبزها و شهروندان پیگیر حقوق اساسی خود و رهبران جنبش گرفته، تا وجه نظری، یعنی تدوین سند مهمی چون “منشور جنبش سبز” که به امضا و تأیید آقایان موسوی و کروبی رسیده است.