حاشیه‌های پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم، پایانی ندارد: در حالی که هنوز خبر موثقی درباره زمان اجرای حکم او منتشر نشده، یک وب‌سایت اصول‌گرا نوشت که درخواست ماده اعمال ۱۸ از سوی او توسط صادق لاریجانی رد شده. و این همه در حالی اتفاق می افتد که در میان هواداران احمدی نژٰاد هم رحیمی هیچ حامی ندارد و رسانه های پایداری هم وی را کنار گذاشته اند و این همه بعد از نامه گلایه آمیز و افشاگر وی به رییس سابقش تشدید شده است.
وب‌سایت پارس - نزدیک به اصول‌گرایان - نوشت که صادق لاریجانی، رییس قوه‌قضاییه، اخیرا “اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مورد مفسدین اقتصادی را به شدت رد کرده است”.
این وب‌سایت مدعی شده که رحیمی بعد از محکومیت “رایزنی‌های گسترده‌ای با مقامات سابق و فعلی دستگاه قضا از جمله آیت‌الله موسوی‌اردبیلی، آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، حجت‌الاسلام محقق داماد و…” انجام داده تا به این وسیله “بتواند به وسیله ریاست دستگاه قضایی، حکم برائت خود را دریافت نماید”.
به نوشته پارس: “فشارهای رحیمی به دستگاه قضایی موجب واکنش محکم و قاطع آیت‌الله آملی لاریجانی شده که در مورد مفسدین اقتصادی، هیچ اعتراضی در قالب ماده ۱۸ پذیرفته نخواهد شد و حکم مفسدین اقتصادی بایستی با قاطعیت و در کمال اطمینان اجرایی شود”.
هم‌زمان با انتشار این خبر محمدرضا نادری، وکیل محمدرضا رحیمی، گفت: “از دلیل انتشار این خبر توسط برخی رسانه‌ها اطلاعی ندارم اما ما هیچگاه در مورد پرونده موکلم درخواست اعمال ماده ۱۸ نکردیم. البته ما درخواست اعاده دادرسی داشتیم، اما اعمال ماده ۱۸ هیچ گاه در مورد پرونده آقای رحیمی مطرح نشده است”.
رحیمی که در پرونده فساد مالی شرکت بیمه ایران از متهمان بود، توسط شعبه اول دیوان عالی کشور به پنج سال و ۹۱ روز حبس، دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.
انتشار خبر رد درخواست رحیمی توسط صادق لاریجانی در حالی است که هنوز مشخص نیست حکم رحیمی چه زمانی اجرا می‌شود. پیش از این وکیل رحیمی گفته بود که هنوز تماسی با او یا موکلش برای اجرای حکم نگرفته‌اند.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، هفته گذشته گفته بود که “خوشبختانه نظام و دستگاه قضایی نشان داده در صدور و اجرای حکم رحیمی هیچ حریم، حاشیه امن و مانعی وجود ندارد و نخواهد داشت” و “اجرای این حکم در قوه قضاییه تشریفات عادی خود را می گذراند و هیچ فرآیند خاصی در این زمینه وجود ندارد”.
سخنان پورمحمدی در حالی بیان شده که پیش از این محسن افتخاری، سرپرست دادگاه کیفری استان تهران، به ایسنا گفته بود که “زمان اجرای دقیق حکم «محمدرضا رحیمی» باید از سوی دادسرا تعیین شود” و اگر “شرایط اجرای حکم مهیا باشد حکم اجرا خواهد شد”. افتخاری توضیح بیشتری درباره “شرایط اجرای حکم” نداده بود.
پس از صدور حکم رحیمی و ابهام درباره زمان اجرای این حکم، ابراهیم رییسی، دادستان کل کشور، گفته بود: “ساز و کار قانونی و تشریفات اجرای حکم در دادستانی تهران آغاز شده است”.
هم‌زمان مساله کمک‌‌های مالی رحیمی به برخی کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم، هم‌چنان در محافل سیاسی وجود دارد. رحیمی پس از صدور حکم محکومیت خود و در واکنش به بیانیه دفتر محمود احمدی‌نژاد، نامه‌ای خطاب به رییس دولت دهم نوشته بود.
رحیمی در نامه خود نوشته بود که در زمان ریاست بر دیوان محاسبات، یک میلیارد و دویست میلیون تومان از جابر ابدالی “که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی” به او معرفی شده بود، برای کمک به هزینه‌های انتخاباتی اصول‌گرایان دریافت کرده و پس از استعلام و دریافت “پاسخ مثبت” درباره ابدالی، آن مبلغ را میان ۱۷۰ نفر از کاندیداهای انتخابات مجلس تقسیم کرده.
جابر ابدالی که از متهمان پرونده بیمه ایران بود، در دادگاه مدعی شده بود که “دسته چک امضا شده” خود را در اختیار محمدرضا رحیمی قرار داده تا او برای انتخابات مجلس هشتم، از آن هزینه کند.
پس از صدور حکم رحیمی، دفتر محمود احمدی‌نژاد بیانیه‌ای صادر کرد و در آن نوشت: “تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح مربوط به سال ۸۶ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است. اصولا این موضوع هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولت‌های نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است”.
احمدی‌نژاد در آبان ماه سال ۹۰ در دیدار با برخی از حامیان خود، درباره پرونده رحیمی و اتهام‌های او گفته بود: “دو سال است که رییس قوه‌قضاییه معاون اول دولت را متهم به فساد اقتصادی کرده است ولی نمی‌توانند این اتهام را ثابت کنند. من به رهبری هم گفته‌ام که اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می‌کنم که شایستگی این سمت را ندارم. این دولت به قوه‌قضاییه اعلام کرده که آبروی دولت را برده‌اید و اگر هم قرار به محاکمه است بایستی علنی صورت گیرد. بنده فقط ۱۰ درصد حرف ها را تاکنون زده‌ام و شاید ۲۵درصد دیگر را در آینده بگویم ولی مابقی را هیچگاه نمی‌توانم به دلایل مصلحتی و حفظ نظام و انقلاب بیان کنم”.
