استیضاح وزیر علوم، همچنان بحثبرانگیز است: از اظهارنظرهای اعضای دولت در حمایت از فرجیدانا تا شبهههای اصولگرایان به مدارک تحصیلی رییس همان دولت و از افشای نام و مشخصات افراد و نهادهایی که از بورسیهها استفاده کردند تا افشاگری درباره مدارک تحصیلی برخی وزرای دولت.
خبرگزاری فارس، گزارشی از یک وبسایت اصولگرا به نام “دانا” منتشر کرده که در آن به افشاگری علیه مدرک یکی از وزرای دولت روحانی پرداخته شده.
به نظر میرسد خطاب این مطلب علی ربیعی، وزیر کار است که از وی با عنوان یکی از “چهره های معروف امنیتی اصلاحطلب” نام برده شده که در حال حاضر “با عنوان «دکتر» بر کرسی یک وزارتخانه اقتصادی، اجتماعی تکیه زده است”.
به نوشته رسانههای اصولگرا علی ربیعی در ابتدای انقلاب “مدرک دیپلم داشته” و پس از آن نیز تا سال ۸۴ - که محمود احمدینژاد بر سر کار آمد - در “دستگاههای مختلف دولتی مسوولیتهای پرمشغله امنیتی و اجرایی” داشت. با این حال در همین مدت وی “مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا” را دریافت کرده.
همزمان روز گذشته نامهای نیز در مجلس درباره مدرک تحصیلی روحانی منتشر شده. این نامه که - به گفتهی کمالالدین پیرموذن، نماینده مجلس - مهدی کوچکزاده مسوولیت نوشتن آن را پذیرفته، به طرح سوالاتی درباره مدرک تحصیلی روحانی و امکان جعل عنوان توسط وی میپردازد.
این نماینده عضو جبهه پایداری با اشاره به آنکه روحانی در سمت نمایندگی مجلس اول از عنوان “دکتر” استفاده کرده، پرسیده است که آیا روحانی پیش از دریافت مدرک تحصیلی خود، از آن عنوان استفاده کرده یا خیر. کوچکزاده همچنین پرسیده است که رییس دولت یازدهم با توجه به شغلهای خود، چگونه تحصیل کرده و از چه بورسیهای استفاده کرده است.
گرچه اشکالاتی نیز در نامهی کوچکزاده وجود دارد. از آنجمله وی سال فارغالتحصیلی روحانی را ۷۴ ذکر کرده، در حالی که حسن روحانی در سال ۷۸ مدرک دکترای خود را دریافت کرده.
پیش از این نیز برخی سایتهای مخالف، در اصالت مدرک روحانی تشکیک کرده و گفته بودند که مشخص نیست آیا وی به راستی در دانشگاه محل تحصیل خود حاضر شده یا خیر. در پاسخ به این ادعاها، فیلمی از زمان فارغالتحصیلی روحانی در سایت دانشگاه محل تحصیل وی منتشر شد.
با این حال مسوولان دولت هم مشغول حمایت از رضا فرجیدانا هستند. حسن روحانی که پیش از این از مجلس درخواست کرده بود استیضاح را یک روز زودتر برگزار کند تا وی بتواند برای دفاع از فرجیدانا در جلسه حاضر شود، اکنون نیز از وی حمایت کرده.
روحانی در جلسه هیات دولت با دفاع از عملکرد و مدیریت فرجی دانا، طرح استیضاح وی را “فرصتی برای تقویت روابط بین دولت و مجلس” توصیف کرد.
مجید انصاری، معاون پارلمانی ربیس جمهوری، نیز در همین زمینه گفت: “با فرض آن که استیضاح رای بیاورد، گزینه بعدی قطعا کسی خواهد بود که تغییری در خط مشی وزارت علوم ایجاد نخواهد کرد”.
استیضاح رضا فرجیدانا، وزیر علوم، با ۵۱ امضای نمایندگان توسط هیات رییسه مجلس اعلام وصول شد. نمایندگان امضا کننده استیضاح فرجیدانا از مواردی چون “بازگرداندن برخی اساتید اخراج شده، تغییر شیوه انتخاب روسای دانشگاه ها، منصوب کردن عناصر دارای سابقه مشخص در فتنه ۸۸، عدم مواجهه درست با تحرکات سیاسی، ضد انقلاب و ضد نظام و برخی عناصر فعال در دانشگاه ها و میدان دادن به برخی نشریات دارای رویکرد ضد دینی و گرایشات شدیدا قومی و تجزیه طلبانه و یا الحادی در محیطهای دانشگاهی و احیای برخی تشکلهای افراطی و آشوب طلب” به عنوان دلایل اصلی استیضاح فرجیدانا نام برده بودند.
فرجیدانا از جمله وزرایی است که از نمایندگان مجلس کارت زرد گرفته بود. آن زمان نمایندگان مجلس به انتصابهای او در وزارت علوم اعتراض کرده و خواستار توضیح وی درباره دلایل انتصاب جعفر توفیقی و جعفر میلیمنفرد در وزارت علوم شده بودند.
به عقیده اصولگرایان ساکن مجلس این دو از جمله حامیان اعتراضها به نتایج انتخابات ریاستجمهوری در سال ۸۸ بودند.
نمایندگان مجلس اوایل ماه گذشته تصمیم به استیضاح رضا فرجیدانا داشتند؛ استیضاحی که پس از برگزاری جلسات مشترک میان نمایندگان و وزیر علوم، یک ماه به تعویق افتاد. همچنین کمیته چهار نفرهای از نمایندگان استیضاحکننده مشخص شد تا پیگیر مطالبات نمایندگان از فرجیدانا باشد.
با این حال پس از گذشت یک ماه وبرگزاری چند جلسه مشترک، در نهایت نمایندگان مجلس گفتند که اقدامهای فرجیدانا برای لغو استیضاح موثر نبوده.
حامیان دولت روحانی، استیضاح فرجیدانا را “سیاسیکاری” توصیف کرده اند. روزنامه ایران، ماه گذشته درگزارشی استیضاح فرجیدانا را تاوان افشای “بورسیههای غیرقانونی” خوانده بود.
موضوع “بورسیههای غیرقانونی” مربوط به بیش از سه هزار نفراز کارکنان دولت محموداحمدینژاد است که از این بورسیهها استفاده کردهاند.
برخی رسانههای نزدیک به دولت نوشته بودند که نام تعدادی از نمایندگان مجلس و فرزندان آنان از جمله نام فرزند و مسوول دفتر محمد مهدی زاهدی، وزیر علوم دولت احمدینژاد و رییس کمیسیون آموزش مجلس نهم در فهرست “بورسیههای غیرقانونی” به چشم میخورد.
جواد هروی، رییس کمیته آموزش عالی مجلس نیز خبر داده بود که ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس نهم و ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس هشتم از این “بورسیههای غیرقانونی” استفاده کردهاند.
پیش از این علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، ضمن تاکید بر اینکه وزیر علوم باید از استیضاح استقبال کند، گفته بود: “اتفاقا به عقیده بنده استیضاح وزیر علوم فرصت خوبی است تا وزیر بیاید و حقایق را برای مجلس و مردم بیان کند و تخلفاتی را که در دولت گذشته صورت گرفته از جمله بورسیه غیرقانونی ۳۰۰۰ دانشجوی دکتری را برای مردم توضیح دهد”.