روزنامه رسالت در همان ایام طی یادداشتی دیگر از « اهداف فشار بر قوه قضائیه» توسط نمایندگان خبر داد و نوشت:« متأسفانه طرحی که در مجلس هفته گذشته برای اصلاح دوباره قانون مطبوعات ارائه شد٬ اهداف عجیبی را دنبال می کند٬ تضعیف قانون اساسی٬ تسهیل در اهانت به مقدسات به ویژه اهانت به مراجع و ایجاد مفری برای ضدانقلاب برای نفوذ در مطبوعات و … این اهداف با تضعیف قوه قضائیه ممکن است.»
از طرفی با تشکیل کمیسیون های داخلی مجلس و انتخاب هیأت رئیسه این کمیسیونها٬ راستگرایان که دیگر به جناح اقلیت مجلس مبدل شده بودند٬ به انتقاد شدید از نمایندگان اکثریت پرداختند.
کیهان در ستون «شنیده ها و نکته ها» و در یک مقاله با عنوان «نسبت!» نوشت:« …ای چراغ راه خوبی ها٬ ای مصباح!(…) تو همچون سایر علمای ناب شیعه٬ با به آتش کشیدن خود٬ راه حق و باطل را نشان ما می دهی. همین امروز٬ روزنامه رسالت٬ شکوه کرده بود که فلان حزب٬ در تصاحب کرسی های کمیسیون های مجلس٬ جناحی عمل کرده است و به چندصدایی مدعای خود اعتنایی نکرده است. باید گفت: برادران٬ شما از پوشال آیا می توانید اراده استقامت کنید؟ و یا مگر از یک عنصر فریبکار٬ می‌شود انتظار صدق و درستی داشت؟» [روزنامه کیهان- چهارم تیرماه 1379]
روزنامه جام جم نیز طی گزارشی از کمیسیون امنیت و سیاست خارجی، احمد بورقانی فراهانی را «طراح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم٬ معاونت سابق مطبوعاتی وزیر ارشاد و نماینده خبرگزاری در آمریکا» نامید.
هفته نامه «شما» نشریه جمعیت مؤتلفه اسلامی هم طی یادداشتی با عنوان «ایران فقط برای مشارکتی ها!» معترضانه نوشت: «1- هیأت رئیسه موقت و دائم را از آن خود کردند2- ریاست کمیسیون ها را به جبهه مشارکت اختصاص دادند3-از نمایندگان خبره و با تجربه گذشته حاضر نشدند در هیأت رئیسه کمیسیون های تخصصی از آنها استفاده نمایند4-اعتبارنامه نماینده ای که مردم انتخاب کرده اند به خاطر اینکه در جناح جبهه مشارکت نبوده و به کار شورای نگهبان اعتقاد دارد، بعد از مدتها رد کردند (…) امروز جبهه مشارکت در انحصار طلبی دست همه را از پشت بسته است.»
با توقیف روزنامه «بیان» در آستانه انتخابات میاندوره‌ای تهران، «مجمع روحانیون مبارز» ، در اطلاعیه‌ای توقیف روزنامه «بیان» اعتراض کرد و نوشت: «حرکت نسنجیده ای که از چندی پیش با حمله به مطبوعات و بستن آنها به بهانه های غیرقانونی آغاز شد به توقیف بیش از 19 نشریه در فاصله کوتاهی انجامید، شاید در هیچ نقطه از جهان سابقه نداشته باشد، متأسفانه در کشور ما بنا به دلایلی که بر مردم نکته سنج و آگاه ما پوشیده نیست، حمله و هجوم به مطبوعات از مدتی قبل ادامه دارد. کسانی که به تصور دور نگه داشتن مردم از واقعیات و تحمیل جو سنگین رعب و وحشت اقدام به بستن روزنامه ها می کنند، باید به تجربه دریافته باشند که با این کار هیچ طرفی نبسته و به هیچ یک از اهداف سیاسی، جناحی و شخصی خود نخواهند رسید.»
با این توقیف قابل پیش بینی بود که علی اکبر محتشمی پور، مدیر مسئول آن در انتخابات میاندوره‌ای موفق به کسب رای لازم برای ورود به مجلس شود. در هفته‌های بعد اعتراض به اعتبار نامه حداد عادل و طرح اصلاح قانون مطبوعات بیشترین واکنشهای حاشیه مجلس را بوجود آورد.عقب‌نشینی نمایندگان مجلس ششم در هر مورد که ظاهرا باز هم بر اساس مصلحت‌سنجی‌ها بود کاملا خلاف انتظار افکار عمومی از آنان تلقی گردید.
در جلسه علنی روز سه شنبه، هفتم تیرماه، مخبر شعبه 6 خبر داد که اعتبارنامه غلامعلی حدادعادل با اکثریت آرا رد شده است و سپس اعتبارنامه وی به کمیسیون تحقق ارجاع شد.روز بعد روزنامه قدس طی یادداشتی اقدام مزبور را «گروکشی اعتبارنامه ای» خواند. چند روز بعد نیز نامه ای منتسب به «جمعی از اساتید دانشگاه» در روزنامه های جام جم، انتخاب، رسالت، جمهوری اسلامی و کیهان منتشر شد که در آن از «دیکتاتوری اکثریت در مجلس» ابراز نگرانی و به رد اعتبارنامه حدادعادل اعتراض شده بود. البته نام هیچ یک از اساتید مزبور در این نشریات منعکس نشد. جالب آنکه روزنامه رسالت از قول یکی از خوانندگانش نوشت: «برخی از نمایندگان تهران که روی اعتبارنامه آقای حدادعادل انگشت گذاشتند باید بدانند از نظر شورای نگهبان مشروعیت قانونی برای تصدی پست نمایندگی مجلس ندارند.»
همان روز سه شنبه بین نمایندگان درگیری لفظی هم بوجود آمد. احمد شیرزاد نماینده اصفهان در اعتراض به گزارشی که از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد گفت: «اخبار یک سویه سیما در شأن این رسانه ملی نیست، تا کی باید بی حرمتی سیما را تحمل کنیم، چرا هیأت رئیسه برخورد نمی‌کند، آیا این رسانه ملی نمی‌خواهد با مردم آشتی کند؟» و شاهی عربلو نیز در پاسخ به او گفت: «شما که به اصلاحات و چندصدایی اعتقاد دارید، چرا اعتراض می‌کنید؟»عربلو در آن زمان چهره شناخته شده‌ای نبود. بعد از جلسه رسمی این بحث در بین نمایندگان ادامه داشت. «وحید طالقانی» به عربلو گفت: «شما سعی کنید خیلی صحبت نکنید، وقتی خیلی صحبت کردید و معروف شدید، خدای نکرده بلایی سر شما می‌آید.» عربلو نیز پاسخ داد: «ما از آزادی بیان دفاع می‌کنیم.» طالقانی گفت: «چرا وقتی این همه روزنامه توقیف شد، از آزادی بیان دفاع نکردید؟» و عربلو گفت: «آنها روزنامه‌های زنجیره ای را بستند.» طالقانی هم گفت: «کدام زنجیر؟ مگر دیگر زنجیری هم باقی مانده؟ شما بیان را هم بستید…»
آن روز به هنگام سخنان «احمد شیرزاد» در جلسه علنی مجلس و انتقادات وی از صداوسیما، پخش رادیویی مذاکرات مجلس قطع شد. این ماجرا که کاملا خلاف قانون اساسی بود؛ اعتراض نمایندگان را برانگیخت. در جلسه بعد و به دنبال تذکر «سید ناصر قوامی» رئیس کمیسیون قضائی مجلس به هیأت رئیسه، «جلیل سازگارنژاد»، کارپرداز فرهنگی مجلس مأمور بررسی این حادثه شد.البته انتقاد از عملکرد صداوسیما به این مورد محدود نمی شد. روز سه شنبه 14 تیر ماه نیز احمد بورقانی نماینده تهران به خبرنگار صداوسیما گفت که به هیچ عنوان با صداوسیما مصاحبه نخواهد کرد. وی این عمل را در اعتراض به عملکرد جناحی صداوسیما و عدم توجه این رسانه ملی به افکار عمومی عنوان کرد. «محمدرضاخاتمی» نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس دفتر سیاسی جبهه مشارکت نیز در مصاحبه‌ای شدیداللحن درباره عملکرد صداوسیما در پخش اخبار مجلس گفت: «خط مشی این رسانه تحریف وقایع است. صداوسیما ادعا می‌کند که تمام سخنان ما را پخش می‌کنند اما مجموعه برنامه را طوری تنظیم می‌کند که اگر صحبتها را پخش نمی‌کردند، بهتر بود. این رسانه در حال حاضر به صورت یک حزب عمل می‌کند و تمام تلاش خود را برای بیرون کردن احزاب رقیب خود از میدان به کار می گیرد. این در شأن یک رسانه ملی نیست. ما به این روش اعتراض داریم و به نظر من یکی از راههای بیان این اعتراض، صحبت نکردن با این رسانه است.»
در جلسه علنی هفتم تیر ماه «طرح ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاهها» نیز به مجلس تقدیم شد که بعدها توسط شورای نگهبان وتو شد.طرح‌های پی‌درپی نمایندگان برای پیش‌برد برنامه رفورم در ایران در روزهای آغازین مجلس امیدهای زیادی برانگیخته بود.
روز دوشنبه، سیزدهم تیر ماه، روزنامه ایران خبر داد که فراکسیون جبهه مشارکت قصد دارد «کمیته حقیقت یاب» تشکیل دهد. رسالت در واکنش به این خبر نوشت: «نمایندگان عضو فراکسیون حزب مشارکت به توصیه اکبر گنجی برای تشکیل کمیته حقیقت یاب عمل می‌کنند! اکبر گنجی سال گذشته گفته بود برای بررسی ابعاد قتلهای زنجیره‌ای باید کمیته حقیقت یاب تشکیل شود.»
در این میان جامعه مدرسین حوزه علمیه قم طی اطلاعیه ای با بیان اینکه «مدتی است جامعه ما بر اثر تعطیلی برخی مطبوعات پرخاشگر از آرامش نسبی برخوردار است» طرح اصلاح قانون مطبوعات را شتابزده توصیف و اعلام کرد: «این طرح ممکن است به عنوان تلاش برای نجات تعدادی مطبوعات متخلف تلقی شود.»
به نظر می‌رسید که جنگ تمام عیار آغاز شده است.