خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران در خبری اختصاصی اعلام کرد رقم کل پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور که قابلیت بازگشت به خزانه را دارد، حدود ۲۶ میلیارد دلار است.
این خبرگزاری از قول عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده آمل در مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد که ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای به حسن روحانی، مبلغ کل این دارایی‌ها را گزارش کرده است. نماینده آمل گفته: “آقای سیف به رئیس جمهور نامه‌ای نوشتند و طی آن نامه رقم دقیق پول‌های بلوکه شده ایران در خارج کشور را اعلام کردند. […] در این نامه آمده دلیل اظهارات آقای اوباما درباره رقم‌ها تلاش آمریکایی‌ها برای تحت‌الشعاع قرار دادن اقتصاد ایران است.” او اضافه کرده : “در واقع پول‌هایی که بدون اما و اگر می‌تواند به خزانه کشور ریخته شود همان ۲۶ میلیارد دلار است، […] باید به این نکته اشاره کنم که کل رقم پول‌های ایران در خارج ۱۰۷ میلیارد دلار است، اما همانطور که گفتم ۲۶ میلیارد از آن پولی است که قابلیت واریز به خزانه دارد.”
نماینده آمل همچنین اعلام کرده: “پول‌های ایران در خارج از کشور بر سه قسم است: دسته اول پول‌هایی است که ما بابت تضمین گذاشته‌ایم یعنی مثلا می‌خواستیم قطعه‌ای را خریداری کنیم که برای تضمین پولی را گذاشتیم که به این اقدام ال‌سی هم می‌گویند. دسته دوم همان پول‌های بلوکه شده است که به دلیل تحریم‌ها جلوی ورود آن را به کشور گرفته شد، دسته سوم نیز پول‌هایی است که در واقع ما پس از صادرات کسب کردیم که اکنون اجازه نمی‌دهند آن پول به کشور بازگردد.”
خبرگزاری فارس چند روز پیش هم از قول رئیس کل بانک مرکزی پول‌های بلوکه‌شده ایران را ۲۹ میلیارد دلار اعلام کرده بود. ولی‌الله سیف در جمع خبرنگاران گفته بود: “۲۳ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی در کشورهای ژاپن، کره و امارات متحده عربی موجود است. ۶ میلیارد دلار از محل فروش نفت نیز در هند وجود دارد که پس از رفع تحریم‌ها آزاد خواهد شد، البته بانک مرکزی 5 میلیارد دلار بدهی به خارج از کشور دارد.”
این سخنان در حالی بیان می‌شد که چند روز پیش باراک اوباما در گفتگو با روزنامه نیویورک‌تایمز اعلام کرد بعد از توافق حدود ۱۵۰ میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران آزاد خواهد شد. اوباما در آن گفتگو تاکید داشت: “۱۵۰ میلیارد دلاری که ایران خواهد گرفت، پول بادآورده نیست، بلکه پول های خود ایران است که از طریق فروش نفت به دست آورده بوده و صرفاً به علت تحریم های بین المللی (در بانک های خارجی) مسدود شده بوده است.”
تفاوت هنگفتی که میان آمار رئیس‌جمهور امریکا و دولت ایران وجود دارد، به گفته نماینده آمل “تلاش آمریکایی‌ها برای تحت‌الشعاع قرار دادن اقتصاد ایران” است. اما واقعیت آن است که پیش از این بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی درباره اموال بلوکه شده ایران، آمارهایی بسیار بیشتر از آنچه امروز گفته می‌شود، ارائه کرده‌اند.
برای نمونه استاندار تهران روز بیست و پنج خرداد ماه گذشته، ضمن تجلیل از “رهبری شجاع و دولت مقتدر” فاش کرد: “۱۸۰میلیارد دلار از پول‌های کشور در خارج بلوکه شده است واز آنجا که امکان جابجایی پول نداریم کالاها را ۱۵ تا ۲۰ درصد گران‌تر می‌خریم.”
باید توجه داشت که تفاوت ۲۶ میلیارد دلار با ۱۸۰ میلیارد دلار در حدود یک سال بودجه کامل کشور ایران است. البته شاید دلیل این تفاوت هنگفت را نیز باید در جایی جستجو کرد که دیگر معامله‌های اقتصادی بی‌نتیجه ایران نیز در همانجا بوده است:دوستان جمهوری اسلامی.
چند روز پیش طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی و وزیر سابق اقتصاد نیز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج را بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد کرده بود. اما او به نکته مهم دیگری اشاره کرده بود: “دارایی های ما در چین به عنوان دارایی های بلوکه شده منظور نمی شود و بر اساس قرارداد دولت قبل با چینی ها بخشی از دارایی های ما در اختیار دولت چین است. این دارایی ها، بلوکه نیست و در طبقه بندی بلوکه‌ها قرار نمی‌گیرد. اما بدتر از بلوکه است.” او افزوده بود: “غربی ها بلوکه می کنند و اعلام می کنند که بلوک کردیم. وقتی هم که توافق کردند آزاد می کنند. چینی های بی انصاف پول را می گیرند و پس نمی دهند. اسمش را هم امانت داری می گذارند. بعد از توافق هم پس نمی دهند. حداکثر اینکه یک مقدار جنس بنجل به قیمت بسیار گران می دهند آنهم با شرط و شروط از جمله شرط حق حساب و کمیسیون به دلال های خودشان.”
اینکه “چینی‌های بی‌انصاف” با پول ایران چه کرده‌اند، قبلا از طرف راستگرایان جمهوری اسلامی به عنوان “خدمت بزرگ چین” به ایران در زمان تحریم نامگذاری شده بود. حتی چند هفته پیش، اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، و از اعضای حزب موتلفه اسلامی گفت: “ما هیچ طلبی بابت فروش نفت به چین که بلوکه یا توقیف شده باشد نداریم.” او تاکید داشت: “طبق قرارداد با این کشور اگر بانک مرکزی اجازه دهد ما باید بابت فروش نفت بخشی از طلبمان را بصورت نقدی و بخشی را نیز بصورت کالا وارد کشور کنیم اما چون کالا نیاوردیم پول در این کشور مانده است و نباید به عنوان بدهی یا پول بلوکه شده تعبیر شود. این مسائل شایعاتی است که غربی ها راه می اندازند که روابط با چین را دچار اخلال کنند.”
این در حالی است که حدود یک سال پیش و در مهرماه سال ۱۳۹۳، هادی قوامی نماینده مجلس و عضو ناظر در شورای عالی پول و اعتبار فاش کرد: “چین در حدود ۵۰ میلیارد دلار به ما بدهی دارد و قرار است تا سه برابر آن فاینانس پروژه‌های ما را انجام دهد.” او با تاکید بر اینکه حتی همین راه حل “فاینانس” هم کمکی برای انتقال پول نفت ایران از چین نکرد، اضافه کرده بود: “البته در مقطعی مساله تحریم بر این امر سایه انداخت اما اکنون مسائل رفع شده و به زودی شاهد اجرایی شدن آن خواهیم بود. به هر حال چینی‌ها باید از این شرایط بیشتر استفاده کنند، چرا که اگر ما در زمینه مذاکرات به توافق نزدیک شویم و زمینه‌های برداشتن تحریم‌ها فراهم شود لزومی ندارد به جای دریافت طلب‌هایمان به سراغ فاینانس برویم.”
به این ترتیب به نظر می‌رسد حتی بعد از توافق هم مشخص نیست که ایران بتواند طلب خود را از چین وصول کند. ضمن آنکه نباید فراموش کرد بدهی ۵۰ میلیاردی چین مربوط به یکسال پیش بوده و احتمالا در این مدت افزایش هم یافته است. از همین مثال چین می‌توان دریافت که علت تفاوت‌های هنگفت در آمار مربوط به اموال بلوکه شده ایران چه چیزی می تواند باشد.
