امیدمعماریان
دکتریوسف مولایی استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران در گفت وگو با روز با اشاره به اظهارات اخیر مقام های عراقی و ایراد شبهه درخصوص قرارداد 1975 الجزایر بین تهران و بغداد درباره نحوه استفاده از اروندرود گفت: “چنین قراردادهایی را نمی توان به صورت یک طرفه تغییر داد.“
به گفته این وکیل دادگستری، حقوق بین الملل از چنین ادعاهایی حمایت نمی کند: “ بحثی که حقوق بین الملل ازآن دفاع می کند این است که چنین قراردادهایی را نمی توان یک طرفه تغییر داد. اگراحتیاج به اصلاح وانطباق با شرایط جدید باشد این را با اراده و توافق هر دوکشورایران وعرف باید انجام داد. بنابراین تا زمانی که ایران موافق تغییر قرارداد نباشد، این توافق نامه می تواند به صورت موجود مورد استفاده قرارگیرد؛ چون درخود قرارداد نیز پیش بینی شده که اگر نیاز به تفسیر وجود داشته باشد طرفین ازطریق مذاکرات دوجانبه این بحث را پیگیری خواهند کرد. بنابراین قرارداد با شرایط جدید موضوعی است که درخودقرارداد الجزایر پیش بینی شده وهیچ نگرانی نمی تواند ایجادکند.“
طی روزهای گذشته رسانه ها به نقل از جلال طالبانی، رییس جمهور عراق مطالبی رامطرح کردند که درآنها وی از لغو یک جانبه قرارداد 1975 الجزایر سخن گفته بود. این قرارداد به تعیین مرز آبی ایران وعراق در رودخانه اروند رود می پردازد. اگرچه پس از اعتراض مقامات ایرانی دفتر طالبانی این خبر را تکذیب کرد اما بعد ازآن مقامات عراق اعلام کردند هیاتی را برای بررسی این قرارداد راهی ایران خواهند کرد.
دکترمولایی با توجه به ملاحظات فنی قرارداد الجزایرافزود: “ با توجه به عوارض طبیعی و احتیاج به لایروبی دربرخی مواقع، همیشه می توانیم بحث های فنی را برای تعیین خط میانی قابل کشتیرانی انجام دهیم. ازاین جهت فکر نمی کنم وجود بحث های فنی که همیشه وجود داشته، اعتبار وماهیت قرارداد را زیر سئوال ببرد.“
مولایی با قابل تفسیر دانستن قرارداد الجزایر دراجرای موارد مطرح شده گفت: “ هرقراردادی با توجه به مقدمات، زمینه وادبیاتی که در آن به کار رفته قابل تفسیر و انطباق با شرایط جدید است؛ به صورت مثال اگر موضوعی درمورد بهره برداری های نفتی مطرح بشود.” به گفته این کارشناس حقوق بین المل در قرارداد 1975 هدف عمده این بود که محدوده حاکمیت دوکشور در رودخانه مطرح بشود:” منتها چون آن موقع بحث کشتیرانی در اروند رودخیلی مطرح بود، توجه بیشتر روی این متمرکز شده بود ولی این، بحث های دیگر مربوط به اعمال حاکمیت را منتفی نمی کند. ازجمله اینکه اگر دراروند رود نفتی وجود داشته باشد، اگر درمحدود ایران باشد ایران می تواند بهره برداری کند واگر طرف مرزهای عراق باشد، عراق هم می تواند اعمال حاکمیت کند. اما چون بحثی است که باز نشده، می تواند با توجه به مقدمات ادبیات واوضاع واحوال مطرح شده تفسیربشود وبا شرایط جدید انطباق داده شود.“
با توجه به برخی گمانه زنی ها مبنی بر برخی محرک های سیاسی برای طرح موضوع قراردادالجزایرتوسط رییس جمهوری عراق، یوسف مولایی تصریح کرد: “ مسائل بین المللی پیچیده و شرایط منطقه حساس است هرچیزی را می شود فرض کرد وبه عنوان یک متغیر، دخیل درمعادلات ومناسبات تعریف کرد ولی ما حقوقی ها وقتی مسائل به لحاظ حقوقی قابل تعریف است وما درآن چارچوب می توانیم حرکت کنیم، خیلی به مسائل فراحقوقی نمی پردازیم. این دیگر درحیطه متخصصین علوم سیاسی است که مسائل فراحقوقی را پشت مساله ببینند.“