عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان [ادوار تحکیم وحدت] در گفت و گو با روز به تحلیل انتخابات خبرگان و جایگاه آن درکشور پرداخته است. وی که تاکید می کند این نظریات شخصی اوست و نه موضع حزب متبوعش، خطاب به اصلاح طلبان درون حکومتی می گوید “می بایست در انتخابات خبرگان حضور جدی” می داشتید.
مومنی در این مصاحبه ابتدا به مفهوم انتخابات در کشورهای توسعه یافته و مقایسه آن با کشورهای توسعه نیافته اشاره می کند و می گوید: “انتخابات در کشورهای توسعه نیافته که احزاب و نهادهای مدافع دموکراسی در آنها هنوز به صورت جدی پا نگرفته، فرصت مهمی برای نیروهای سیاسی دموکرات در نظام های غیردموکراتیک است تا در چالشی که بین نیروهای سیاسی مدافع دموکراسی و حاکمیت پیش می آید شرایط را به نفع دموکراسی تقویت کنند.”
فرصت های انتخاباتی
وی می افزاید: “گرچه فرصت های انتخاباتی در گذشته هم چالش هایی را برای حکومت ایجاد کرد، اما به نظر می رسد انتخابات هایی که از دوم خرداد 76 به این سو برگزار شده نقادی های جدی ای را متوجه بنیادهای نظری و عملی حکومت کرده و ساختار قدرت سیاسی در ایران را با چالش وسئوالات جدی مواجه نموده است. در این ایام[انتخابات] با توجه به اینکه ذهن مردم برای طرح موضوع حساس تر و گوش مردم شنواتر از ایام دیگر است، همچنین حکومت هم نیاز دارد رفتارهایش را منطقی جلوه دهد و مردم را به صحنه بکشاند، آستانه تحملش را خیلی پایین نشان نمی دهد. در واقع می شود به نوعی گفت در این ایام فرصت هایی حداقلی برای جریانات سیاسی به وجود می آید تا بتوانند حرف هایی را که در ایام دیگر نمی توانند بزنند، مطرح کنند.از این جهت می شود فرصت هایی را که انتخابات در جوامعی مثل ایران بوجود می آورد، فرصتی برای تقویت جامعه مدنی دانست.”
وی سپس در تشریح این فرصت می گوید: “در این ایام آنها می توانند به دلیل ارتباطاتی که نهادهای مدنی با بدنه جنبش اجتماعی برقرار می کنند و آشنایی با خواسته ها و دغدغه های مردم، از طریق سازماندهی نیروها ودرک واقعی خواستها و مطالبات اساسی مردم وحرکت در جهت جذب نیروهای جدید در راستای تقویت جامعه مدنی قدم بردارند.”
مومنی می افزاید: “اگر انتخابات واقعی باشد، تکثر واقعی و آزادی انتخابات به رسمیت شناخته شود و نتیجه انتخابات هم بتواند در داخل ساختار قدرت تاثیرگذار باشد، بدیهی است که شرکت در انتخابات برای مدافعان دموکراسی و نهادهای مدنی و احزاب منطقی و نتیجه بخش خواهد بود. اما تجربه حضور اصلاح طلبان در قدرت و شکست و ناکامی حرکت اصلاحی از درون حاکمیت وموقعیت برتر نهادهای غیر انتخابی در داخل ساختار قدرت و از همه مهمتر موانع غیر دمکراتیک ساختار قدرت نشان می دهد که حضور در انتخابات نمی تواند به نفع دموکراسی باشد. انتخاباتی که بیشتر ظاهری و صوری است و کارکرد یک انتخابات واقعی را ندارد.”
شرکت در انتخابات؛ بیعت با حکومت
مومنی بعد از تشریح ساختار انتخابات در ایران اینگونه نتیجه گیری می کند که: “در شرایطی که شرکت در انتخابات هیچ دستاوردی در جهت تقویت گذار به دموکراسی ندارد؛ و در عین حال حاکمیت اقتدارگرا هم تمایلی به برگزاری انتخاباتی که در بر گیرنده حقوق حداقلی شهروندانش باشد ندارد، شرکت در انتخابات جز اعلام بیعت و وفاداری با جریان حاکم بر کشور و حمایت ازسیاست ها واستراتژی های در حال اجرای حکومت و تایید وضع نامناسب موجود هیچ مفهوم دیگری ندارد.”
وی می افزاید: “به باور من تحریم یا شرکت در انتخابات یک استراتژی دائمی و لایتغیر نیست وهیچ کدام از اینها نباید برای نیروهای سیاسی اصل باشد.اگر شرایط و زمینه های شکل گیری یک انتخابات واقعی وجود داشته باشد و امکان حمایت از منتخبین واقعی وجود داشته باشد تا بتوانند در ساختار قدرت، اصلاحات واقعی را ایجاد کنند و با تکیه بر توان و قدرت نیروهای اجتماعی بتوانند نیروهای دموکرات را به حاکمیت تحمیل کنند تا پیگیر اصلاحات دموکراتیک باشند، طبیعی است که گزینه تحریم انتخابات منطق پذیر نیست.”
ساختار معیوب انتخابات در ایران
وی سرانجام به انتخابات خبرگان اشاره می کند و می گوید: “در مورد انتخابات خبرگان چند نکته مهم به نظر می رسد.یکی ساختار انتخاباتی است که در کشور ما معیوب است. با ساختار انتخاباتی دو مرحله ای نمی شود به تحقق دموکراسی از طریق مشارکت در انتخابات امید داشته باشیم. مخصوصا انتخابات خبرگان که از حساسیت و پیچیدگی خاصی برخوردار است. انتخابات خبرگان معبرها و دالان های نظارتی تنگ تری نسبت به سایر انتخابات های دارد. مشارکت مردم هم در این انتخابات حتی در اوج اصلاحات که مشارکت در انتخابات بالا بود، کمرنگ بود.”
مهم نبودن خبرگان برای مردم
مومنی درباره علت کمرنگ بودن مشارکت مردم در انتخابات خبرگان می گوید: “برگزاری همزمان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و خبرگان با هدف سرپوش گذاشتن بر انتخابات مجلس خبرگان ومشارکت بسیار کم در این انتخابات صورت گرفته، زیرا فرایند انتخابات خبرگان ومنتخبین آن نه نسبتی با زندگی روزمره مردم وحل مشکلات معیشتی آنان دارد، نه معیارهای قانونی و کارویژه های حقوقی اش مبنی بر نظارت بر عملکرد رهبری و پاسخگو نمودن این نهاد است ونه این نهاد قرابتی با مردمسالاری دارد. لذا طبیعی است زمانی که نهادی با این همه اختیارات واقتدار در داخل ساختار، هیچ نسبتی با مطالبات وخواسته های مردمی پیدا نمی کند انتظار مشارکت وحساسیت نسبت به آن هم منطقی به نظر نمی رسد. علاوه بر این ساختار غیر دموکراتیک این نهاد مانع از بی انگیزگی نخبگان وروشنفکران ودانشجویان به این نهاد شده.”
دور باطل
وی می افزاید: “ فقهای شورای نگهبان که منصوب رهبری هستند باید صلاحیت کاندیداهای خبرگان را بررسی کنند؛ کاندیداهایی که می بایست بر مبنای رسالت مجلس خبرگان بر رهبری نظارت داشته باشند. این یعنی اعضای مجلسی که وظیفه عزل و نصب ونظارت بر عملکرد رهبری و پاسخگو نمودن این نهاد را دارند خود توسط کسانی تایید می شوند که از طرف رهبری منصوب می شوند. اعضای فقیه شورای نگهبان نیز که منصوب رهبری هستند هم وظیفه بررسی صلاحیت های کاندیدای خبرگان را بر عهده دارند و هم خود کاندیدای عضویت در خبرگان رهبری هستند؛ اغلب نمایندگان رهبری در استان ها ومراکز حکومتی هم از نمایندگان مجلس و کاندیداهای خبرگان هستند. به همین علت این مجموعه خبرگان را از کارکرد واقعی اش، یعنی پاسخگو نمودن قدرت غیر پاسخگو دور می کند.”
این فعال دانشجویی اظهار می کند: “زمانی که مجلس خبرگان تدوین کننده آیین نامه انتخابات خبرگان است، یعنی نمایندگان خبرگان نحوه برگزاری انتخاباتی را که خود در آن ذینفع هستند تدوین می کند، و طبیعی است که جهت گیری های خاص سیاسی به نفع جریان موجود در خبرگان هم لحاظ می شود.”
نباید بی تفاوت بود
وی آنگاه به بررسی جایگاه خبرگان در ساختار حقوقی کشور می پردازد و تصریح می کند: “باتوجه به اینکه نهاد خبرگان رهبری و ارکانی که تحت نظارت این نهاد هستند، بیشترین ظرفیت و کارآمدی و کارآیی را در داخل ساختار قدرت دارند، به گونه ای که هم می توانند هسته مرکزی وسخت قدرت را انتصاب ویا عزل نمایند وهم برعملکرد آن نظارت داشته باشند بنابراین از اهمیت بسیار زیادی در ساختار قدرت بهره مند هستند.این قدرت تا بدان جاست که درطول دوران موسوم به اصلاحات، بزرگترین سنگ اندازی در مقابل اصلاحات از ناحیه نهادهای قدرتمند غیر پاسخگو انجام شد. به همین دلیل اگر جریانی به دنبال تحقق اصلاحات از درون ساختار است نباید نسبت به مساله انتخابات خبرگان رهبری وظرفیت های این نهاد بی تفاوت باشد. اصلاح طلبانی که همچنان پیگیر پروژه اصلاح از درون حکومت هستند باید بپذیرند که تنها امکان ورود موثر به ساختار قدرت برای پیگیری اهداف و برنامه هایشان از طریق نهاد خبرگان رهبری است. جریاناتی که بحث های مشروطه خواهی و قانونمند نمودن ومحدود کردن نهاد ولایت را مطرح می کنند باید به نهاد خبرگان رهبری توجه بیشتری نشان دهند. مخصوصا که در طی سال های گذشته شاهد بودیم که شان نهاد ریاست جمهوری و پارلمان به نهادهای وابسته و زیرمجموعه خبرگان رهبری، از طریق انتقال ظرفیت این نهادها به نهادهای غیر پاسخگو تقلیل یافت. طبیعی است که وقتی این نهاد در دست اصلاح طلبان باشد دیگر هیچ نهادی ورای نهاد خبرگان وجود نخواهد داشت که مانع تحقق آرمان های اصلاحات در حاکمیت باشد. لذا اگر اصلاح طلبان به دنبال نتیجه بخش بودن مبارزات خود در داخل سیستم هستند باید نسبت به خبرگان رهبری و حضور جدی در این انتخابات حساس می بودند. در حالیکه ثبت نام ها وتعداد اندک کاندیداها نشان می دهند اصلاح طلبان در این انتخابات منفعل و بی تفاوت بودند.”
انفعال اصلاح طلبان در خبرگان
مومنی در خصوص دلیل انفعال اصلاح طلبان در انتخابات خبرگان می گوید: “انفعال اصلاح طلبان به نداشتن استراتژی و برنامه مشخص برای نحوه مواجهه با نهاد خبرگان رهبری بر می گردد. به نظر می رسد در کنار بی برنامگی اصلاح طلبان، ترس جدی از به چالش کشیدن این جایگاه یکی از مولفه های موثر در انفعال است. اصلاح طلبان بر این گمان اند که برنامه ریزی هدفمند و نقادانه برای تصاحب کرسی های خبرگان هزینه هایی را برایشان به همراه خواهد داشت وبه دلیل ساختار بسته و حساس این نهاد، تصور برگزاری انتخاباتی آزاد، تصوری واهی و سراب گونه است. از این جهت اصلاح طلبان ناامید ازحضورآزاد ورقابتی درعرصه انتخابات هستند. اما در هر حال بی برنامگی و نبود یک استراتژی مشخص برای خبرگان، انفعال و بی تفاوتی اصلاح طلبان در معرفی کاندیدا و عدم نقد این نهاد اصلا با منطق حرکت اصلاح ازدرون ساختار، که محدودکردن نهادهای نامحدود قدرت را به شهروندان نوید می دهد، قابل توجیه نیست.”
جبهه عرفی رهبری
سخنگوی سازمان ادوار درخصوص نقد خبرگان می گوید: “نهاد ولایت فقیه علاوه بر شان مذهبی و دینی که برای طرفداران این تئوری حکومتی دارد، یک جایگاه عرفی نیز در ساختار حکومتی دارد. وقتی رهبری طبق قانون اساسی حق نظارت بر قوای سه گانه، انتصاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان ورییس قوه قضاییه و فرماندهان نظامی را دارد؛ و همچنین ترسیم چشم اندازهای بیست ساله و را هبرد های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در سطوح کلان مملکتی در عرصه های نظیر سیاست داخلی، خارجی، اقتصادی و.. برعهده اوست، لذا شانی کاملا عرفی و زمینی دارد و بایستی هر گونه تصمیمی در ارتباط با آن آگاهانه و مسئولانه صورت پذیرد. به عبارت دیگر باید برای رهبری شان عرفی وهمراه با پاسخگویی در نظر گرفت.”
وی بحث خود را اینگونه ادامه می دهد: “طبیعی است نهادی مانند مجلس خبرگان که در قانون اساسی باید بر روی مقامی که دارای چنین جایگاهی است نظارت کند، نباید فقط از یک قشر و طبقه باشد. یعنی چون رهبری بر برنامه های کلان مملکتی نظارت می کند و قوای سه گانه هم تحت نظارت وی است و رهبری دارای شانی عرفی است، نباید فقط روحانیون مذهبی بر چنین مقامی نظارت کنند. اینکه مجلس خبرگان با چنین اختیاراتی فقط متشکل از فقها باشد نه منطقی است ونه عادلانه. زمانی که در قانون اساسی کشور برای هر مقام مسئول، مسولیت و اختیاراتی پیش بینی شده که باید در قبال آنها پاسخگو باشد، این مجلس هم باید از متخصصین در زمینه های گوناگون تشکیل شود نه فقط مجلسی از فقها.”
مومنی سپس با طرح این سئوال که “آیا می شود نهادی با این اختیارات رااز پاسخگویی در قبال مسولیتش معاف کرد؟” ادامه می دهد: “خبرگان رهبری نباید براساس تبعیض بنا شود؛ تبعیضی که حتی حق ویژه ای برای بخش سنتی روحانیت قائل نیست. اگر اصلاح طلبان و تحول خواهان واقعا می خواهند کاری جدی انجام دهند، باید تمام تلاش شان را بر لغو امتیاز و حقوق ویژه ای که در انتخابات خبرگان به رسمیت شناخته شده، معطوف کنند. خبرگانی که تامین کننده حق ویژه روحانیت باشد، هیچ نسبتی با دموکراسی ندارد.”
نتایج تظاهر به دینداری