حمید احدی
یک هفته بعد از صدور نامه رییس جمهور که دستور عزل تمام مدیران بیمه ایران را صادر کرد، با وجود لغو عملی آن دستور، خبر می رسد دولت که در این کار متهم به شتابزدگی و ندانم کاری بزرگی شده که صنعت بیمه را به خطر انداخته، خواستار برکناری رییس دیوان محاسبات شده اما اکثریت محافظه کار مجلس با آن مخالفت می ورزد. در این میان دو مدیر برکنار شده بیمه ایران با ارسال نامه ای برای مجلس و قوه قضاییه بخش های تازه ای از پشت پرده گزارش جنجالی و هویت تهیه کنندگان اصلی آن را برملا کرده اند.
دستور رییس جمهور برای برکناری تمام مدیران بیمه ایران که روزنامه کیهان بلافاصله آن را اقدام انقلابی دولت و نمونه ای از آن سری افعالی اعلام داشت که قرار است در تمام زمینه ها به اجرا گذارده شود و بر مبنای آن، به تبلیغ سلامت و دقت دولت فعلی پرداخت، ساعتی بعد از افشا مخدوش اعلام گردید و از آن زمان کوشش های وزیر اقتصاد و امور دارائی که مخاطب نامه بوده بر پاک کردن آثار آن قرار داشته است. تا جائی که به خواست وی مدیرعامل سابق و یک عضو برکنار شده از بر پائی مصاحبه مطبوعاتی و افشای راز ها برحذر داشته شدند. اما در زمانی که این اقدامات در جریان بود، ضربات سختی به صنعت بیمه لاغر ایران وارد آمد، چنان که به تائید کارشناسان و نوشته روزنامه سرمایه اعلام خبر برکناری مدیران بیمه ایران در حال کاستن از پرتفوی این شرکت است که تنها در سال گذشته هزار و 400 میلیارد تومان بوده است. با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که جذب پرتفوی این شرکت بزرگ که سال گذشته نیز یک رتبه ارتقا یافت (در زمان مدیران برکنار شده) روزانه حدود پنج میلیارد تومان است و هر روز آشفتگی در این شرکت مبالغ هنگفتی از جذب پرتفوی را نصیب شـرکت‌های دیگر به ویژه بخش خصوصی خواهد کرد.
درآمد واسطه‌های چنین نقل و انتقالات حجیمی در صنعت بیمه (با توجه به روزانه پنج میلیارد تومان جذب پرتفوی در بیمه ایران) رقمی چند 10 میلیون تومانی برای یک روز کاری خواهد بود. به این ترتیب نامه ای که روزنامه کیهان بعد از دو روز تجلیل خود را از آن پس گرفت و به جایش از شتابزدگی رییس جمهور انتقاد کرد، تا همین جا میلیاردها خسارت به کشور وارد آورده، اما همین که کلی و در آمار مدفون است کسی نگرانش نیست.
برکناری رییس
روزنامه تهران امروز با تیتری سوالی مبنی بر این که “این گزارش رییس دیوان محاسبات را برکنار می کند؟” در صدر گزارش های خبری خود نوشته مدیرعامل پیشین بیمه ایران با ارسال نامه‌ای به غلامعلی حدادعادل رییس مجلس و داوود دانش‌جعفری وزیر اقتصاد تمام موارد اتهام گزارش دیوان محاسبات و مبنای دستور رییس دولت را رد کرده است. این روزنامه از قول محمد آسوده مدیرعامل سابق بیمه به مواردی اشاره کرد که اولین آن ها اتهامات اثبات نشده بود که نشان می دهد «اهم تخلفات بیمه ایران» که اختلاس، اقدام به جعل اسناد و پرداخت‌های غیر قانونی، واگذاری نمایندگی‌های بیمه و امتیازات من غیر حق به اقوام و نزدیکان اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت؛ تحمیل خسارت‌های متعدد به بیت‌المال ناشی از سوء مدیریت؛ تبانی در پرداخت حق بیمه به کالاهای مغروق که اصلا هویت نداشته‌اند و عدم وصول مطالبات شرکت و خسارات وارده به بیت‌المال. مواردی است که قبل از رسیدگی در مراجع قانونی و حداقل دادسرای دیوان محاسبات مستقیما از سوی رئیس این دیوان در یک روز به رئیس جمهور ارائه و همان روز هم از رئیس‌جمهور برای برکناری تمام اعضای هیات مدیره اخذ تصمیم شده است. این شتابزدگی در حالی رخ داده که مطابق قانون و بر فرض اینکه گزارش مذکور در هیات‌های مستشاری و دادسرای دیوان رسیدگی شده باشد، باید ابتدا به وزیر اقتصاد و سپس مجلس شورای اسلامی ارائه شود و نه رئیس جمهور! چرا که بالاترین مقام مسوول در خصوص بیمه ایران وزیر اقتصاد است.
بر اساس اصل 54 قانون اساسی “دیوان محاسبات”، نهادی مستقیما تحت نظر قوه مقننه است نه رئیس‌جمهور. همچنین بر اساس اصل 55 قانون اساسی دیوان وظیفه دارد از طرف مجلس بر نحوه هزینه شدن بودجه و بیت‌المال در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی نظارت کرده و نتیجه نظارت خود را تحت عنوان گزارش سالانه تفریغ بودجه، به مجلس ارائه کند. سوال اینجاست که چرا و به چه انگیزه‌ای رئیس دیوان محاسبات با دور زدن سلسله مراتب پیش بینی شده در قانون اساسی و قانون این دیوان، چنین عجولانه و مستقیما به رئیس جمهور گزارش داده است؟
در همین زمان روزنامه سرمایه از قول صفرخانلو عضو دیگر هیات مدیره سابق بیمه ایران در توضیح برخی از موارد ذکر شده در پاسخ مدیران برکنار شده، نوشته هیچ یک از 152 نمایندگی که در گزارش دیوان محاسبات، تاسیس آن‌ها به اقوام مدیران معزول نسبت داده شده، واقعیت ندارد و تنها مورد نمایندگی، مربوط به دفتر یکی از اعضای هیات مدیره پیشین است که یکسال و نیم پیش بازنشسته شده بود. مجوز نمایندگی دفتر این عضو هیات مدیره نیز بیش از 10 سال پیش صادر شده بود.
رییس پیشین اداره مفاسد اقتصادی و جرایم اداری بیمه ایران گفته “یکی دیگر از موارد گزارش دیوان محاسبات، اشاره به خریداری یک ساختمان شش میلیارد تومانی در پاسداران است که بدون استفاده رها شده است. در حالی که پایان‌کار اداری این ساختمان چهارماه پیش و پس از یکسال پیگیری شخص بنده اخذ شده که به عنوان مرکز آموزشی بیمه ایران استفاده خواهد شد. تازه ساختمان مذکور در زمان مدیران قبلی بیمه ایران، خریداری شده است.”
وی ادامه داد: “ساختمان دوم نیز که گفته شده شش سال پیش 250 میلیون تومان بوده و فروردین ماه امسال به قیمت 140 میلیون تومان فروش رفته در اصل با قیمتی انسان‌دوستانه به صاحب اصلی آن بازگردانده شده است.”
تهیه کنندگان گزارش مخدوش
به گفته منابع آگاه یکی از تهیه‌کنندگان گزارش دیوان محاسبات به مدت شش سال مدیریت حراست بیمه ایران را بر عهده داشته اما حدود 10 مـاه پیـش بـه علت بروز برخی ناهماهنگی‌ها در یکی از شرکت‌های اقماری بیمه ایران مامور به خدمت شده است. فرد ذکر شده بلافاصله پس از خروج از بیمه ایران به استخدام دیوان محاسبات درآمده و اواخر زمستان سال گذشته به عنوان بازرس ویژه به شرکت باز گشته و به نوشته روزنامه سرمایه معلوم نیست این شخص چطور توانسته ظرف مدت دو الی سه ماه که 15 روز آن تعطیلات نوروز بوده، 206 شعبه و چهار هزار نمایندگی ایران را بازرسی کرده و چـنیــن گــزارشــی تهیـه کنـد. اطلاعات اندک به دست آمده از نفر دوم از تهیه کنندگان گزارش نشان می دهد که او نیز سال‌ها پیش مدیر حراست بیمه ایران بوده و [بعد از عزل به خاطر یک مساله امنیتی] در حال حاضر در پست دیگری در بیمهء ایران فعالیت می‌کند.
اطلاعات دیگر به دست آمده توسط روزنامه سرمایه نشان می دهد این گزارش به طور مستقیم به دست رییس‌جمهور سوال برانگیزترین قسمت اقدام دیوان محاسبات کشورست. معلوم شده گزارش دیوان محاسبات توسط یکی از نزدیکان رییس‌جمهور به او داده شده و رییس‌جمهور به علت اعتماد به شخص ارایه‌کنندهء گزارش در اقدامی شتاب زده و بدون بررسی، دستور برکناری تمامی مدیران ارشد بیمهء ایران را صادر کرد.
پیشینه رحیمی
سال گذشته و در اجلاس سالانه مدیران دیوان محاسبات، رسانه‌ها به نقل از رئیس دیوان محاسبات و خطاب به رئیس جمهور نوشتند “در سوریه یکی از مسلمانان به من گفت که من معتقدم اگر بنا بود بعد از پیامبر، پیامبری دیگر بیاید، آن احمدی‌نژاد بود. این ابراز احساسات برای ما افتخار بزرگی است و به برکت وجود شما، ما را مورد نوازش و احترام قرار می‌دادند” و… این همان موقعی بود که الهام سخنگوی دولت در پاسخ سوال خبرنگاران گفت “باید به دهن متملق و چاپلوس خاک پاشید.” عده‌ای از نمایندگان مجلس نیز شدیدا از اظهارات وی که وکالت مجلس را برای نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی بر عهده دارد، بر آشفتند و علاوه بر تذکر به او، هفتاد نفر از نمایندگان نامه درخواستی را برای عزل وی به رئیس مجلس فرستادند.
محمد رضا رحیمی در نامه‌ای به حداد عادل «برداشت» رسانه‌ها از سخنانش را غیرواقعی خواند و گفت: “آنچه از قول یک شهروند از یک کشور اسلامی گفتم در مقام بیان کاهش تخلفات بوده و هرگز در موضع تملق نبوده و نخواهم بود”.
عماد افروغ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در 4 تیر 84 طی تذکری به حداد عادل از او پرسید “چرا نامه‌ای با امضای 70 نماینده که در خصوص عزل رئیس دیوان محاسبات تقدیم هیات رئیسه شد، پیگیری نشده است؟” و حداد عادل جواب داده بود نامه شما را بنده برای رئیس کمیسیون برنامه و بودجه رسما ارسال کردم. پاسخ افروغ این بود: عزل رئیس دیوان محاسبات به هر دلیلی در اختیار رئیس مجلس نیست، همانطور که انتصاب وی به پیشنهاد کمیسیون و رای گیری مجلس است. این نامه به سرانجامی نرسید.
ماه بعد از آن نیز دکتر کوچک زاده از نمایندگان اصولگرای مجلس به پاسخگو نبودن رئیس دیوان به مجلس انتقاد کرد. وی 3 ماه بعد نیز در 23 آبان 84 در اعتراض به عدم حضور رئیس دیوان محاسبات در جلسه هیات عالی نظارت مجلس گفت: آقای رحیمی در پاسخ به برخی از سوالات نمایندگان اعلام می‌‌کنند ضرورتی برای جواب دادن به سؤال نمی‌بینیم.
حسن سلیمانی نماینده مردم کنگاور هم گفت: بایستی اول به بحث فساد در دیوان محاسبات رسیدگی کرد و سپس با دیگر سازمان‌ها مقابله کرد چرا که اگر دیوان آلوده باشد قادر نخواهد بود با سازمان‌های دیگر مقابله کند. حسن کامران نماینده اصفهان هم تصریح کرد: برخی از حسابرسهای دیوان محاسبات در واقع حساب ساز هستند و این خود مشکلی بر دیگر مشکلات می‌‌افزاید و بایستی برخی حسابرسهای متعهد وجود داشته باشند تا این مشکلات کاسته شود. همچنین ارتباطات بیرونی به راحتی وارد دیوان می‌‌شوند. سید فضل الله موسوی، نماینده تهران نیز با اشاره به ضرورت همکاری کامل دیوان محاسبات با مجلس گفت: اگر قرار است این همکاری وجود نداشته باشد، بهتر است نظارت را حذف نماییم.
فردای آن روز مهدی کوچک زاده نماینده تهران و نایب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در یک تذکر آیین‌نامه‌ای از هیات رئیسه مجلس خواست به عملکرد دیوان محاسبات کشور رسیدگی و نظارت کند و گفت: رئیس دیوان محاسبات بداند که منتخب نمایندگان مجلس است و موظف به وفای عهد است.
بعد از طرح این مباحث بود که میر ولد، مشاور رئیس دیوان محاسبات کشور در تاریخ 24 آبان 84 طی نامه‌ای به حداد عادل نمایندگان را به پیش داوری و ابراز مطالب غیر‌واقع متهم کرد و در توضیح عملکرد رئیس خود نوشت: تلاش شبانه روزی این مرد بزرگ باعث شد که دیوان محاسبات یک شبه ره صد ساله رود و عملیات 6 ماهه سال 84 آن حدود 4 برابر عملکرد 25 ساله این دیوان باشد.
همان زمان خبرگزاری مهر در گزارشی انتقادی از این نامه نوشت: “با نگاهی به آماری که میرولد اعلام کرده مشخص می‌شود که در طول یک سال ریاست وی حدود 600 گزارش تهیه شده است که اگر میانگین این گزارش‌ها را 300 عدد در سال بدانیم در طول 25 سال گذشته به عدد 7500 گزارش می‌رسیم که با احتساب
4 برابر فعالیت بیشتر دیوان محاسبات (طبق گفته رئیس دفتر رحیمی) این میزان در 6 ماه اول سال به عدد
بهت انگیز 30000 گزارش می‌رسد و اگر این 180 روز فوق را تماما روزهای کاری فرض کنیم نتیجه معادل 167 گزارش در هر روز خواهد شد و این یعنی در تمام 24 ساعت شبانه روز باید گزارش تهیه شود و هر ساعت هم حدود 7 گزارش باید آماده شود که کاری بس محال به نظر می‌رسد.”
مشاور رئیس دیوان محاسبات البته در نامه‌ای به حداد عادل، رییس خود را «شیر بیدار بیشه اسلام» نامید که «موسی وار بر شب فرعونیان تاخت» و گله کرد چرا در حالی که وی «زیر تیغ عمل جراحی در محضر حضرت معبود» است، «سینه نحیفش مورد نشانه دوستان قرار می‌گیرد».
تملق دولت
اما بزرگ ترین شاهکار محمد رضا رحیمی این ها نیست، بلکه وقتی است که در مراسمی در حضور رئیس جمهور گفت: در سال گذشته همایش این دیوان برگزار شد و من گزارش مشروحی از تخلفاتی که در سال‌های گذشته صورت گرفته بود، به حدادعادل دادم، ولی در خدمت شما آماری ارائه نمی‌دهم؛ چرا که مطمئن هستم دولت جناب‌عالی مملو از وزیران کارآمد، کاردان و پاکدامن است که تخلفات در آن به شدت کاهش پیدا می‌کند… دیوان محاسبات از تمام مدیران کل، معاونان، مستشاران و دادیاران که در آن حضور دارند از پایین به بالا و از بالا به پایین معتقدند که دولت شما یک دولت خدمتگزار است و باید به آن کمک کرد.
مطالعه همین اظهارات و قضاوت پیش از موعد توسط رئیس دیوان محاسبات که قانونا موظف به نظارت بر عملکرد مالی دولت از سوی مجلس است، برای تاکید بر عدم استقلال و فقدان اخلاق نظارتی کافی است.
بخش اصلی نامه مدیران سابق بیمه مطابق گزارش تهران امروز این است که این نه گزارش کارشناسی بلکه بیانیه‌ای تبلیغی و منسوب به دیوان محاسبات است چنان که در مقدمه آن نوشته شده “دیوان محاسبات کشور تلاش کرد تا دستان آلوده به خیانت را از دسترسی به بیت‌المال کوتاه کند… و امروز به جرأت می‌توان اعلام کرد که… در اکثر بخش‌های تحت‌نظارت دیوان محاسبات کشور انضباط مالی برقرار است و این دستگاه نظارتی توانسته است در حد قابل قبول دستگاه‌های اجرایی و موسسات دولتی را وادار به رعایت مقررات نماید.” در پایان این مقدمه نیز کل ساختار بیمه ایران به طور کلی به “فساد و تبانی و اخلال در امر اقتصادی کشور” محکوم شده است. به نوشته مدیران سابق بیمه اولا؛ وظیفه قانونی دیوان محاسبات فقط حسابرسی و ارائه گزارش به مقام اجرایی مسوول و نیز مجلس است. لذا دیوان هیچ وظیفه اجرایی در “کوتاه کردن دستان آلوده به خیانت از دسترسی به بیت المال” ندارد و این وظیفه بر دوش مراجع قانونی است.
سند دیگر بر رویکرد تبلیغاتی این دیوان شروع و محتوای گزارش است که به جای عناوین متداول و بیطرفانه گزارش‌های نظارتی، عنوان “یک قدم در کشف فساد” در صفحه اول گزارش قید شده و در ذیل آن نیز از عبارت “رهاوردی از دیوان محاسبات” استفاده شده است.
حدس و گمان
تهران امروز در نقد گزارشی که بر اساس آن رییس جمهور پیشاپیش مدیران جامعه را به فسادمالی متهم کرده نوشته این گزارش چنان است که تهیه کنندگانش هم به آن ایقان ندارند چنان که در گزارش آمده است: “حسابرسی‌های اولیه حاکی از بروز تخلف و سوء جریان مالی به مبلغ 6 هزار میلیارد ریال است. البته حسابرسان مستقر در بیمه ایران در اعلام نظر خود به تخلف و سوء جریان مالی بیش از 10 هزار میلیارد‌ریال رسیده‌اند که موضوع در دست مستند‌سازی است”. بدین ترتیب اولا؛ گزارشی به‌دست رئیس‌جمهور رسیده و منجر به تصمیم‌گیری وی شده است که «گزارش اولیه» و نه نهایی (فاقد رای دادسرا و رؤیت وزیر اقتصاد و مجلس) بوده است. ثانیا؛ قید اعداد تخمینی و اثبات نشده به عنوان تخلف و سوء جریان مالی و ارتقای غیرمستند آن از 600 میلیارد تومان به هزار میلیارد تومان، از عدم درک جایگاه عالی این نهاد نظارتی از یکسو و سست بنیاد بودن مندرجات آن و احتمالا سایر گزارش‌های دیوان از سوی دیگر حکایت دارد.
کما اینکه نامه اخیر رئیس دیوان محاسبات به رئیس کل بانک مرکزی برای «کان‌لم یکن» نمودن نامه همین دیوان به وی در 26 اسفند 85 و معرفی یک فهرست سیاه 119 نفره از اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان بدهکاران سیستم بانکی برای عدم اعطای وام از این جمله است. موضوعی که مورد اعتراض مجلس هم واقع شد، اما انگار مجلس اصولگرا، اصولا اعتراض‌های خود را اصولی پیگیری نمی‌کند.
جالب اینکه رویه دیوان محاسبات بعد از «خبط»ی که در مورد بیمه ایران شد، فرار رو به جلو بوده است. این دیوان در حالیکه قانونا باید گزارش خود را مستقیما به وزیر اقتصاد و مجلس بدهد، در پاسخ به انتقادات مطرح شده اقدام رئیس‌جمهور را «جسورانه» خواند، وزیر اقتصاد را به “خبط عدم اجرای کامل دستور رئیس جمهور باشد” متهم کرد و از پیگیری ضرر و زیان وارده از ناحیه وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد.