انتشار بیانیهی اعتراض‌آمیز به‌مثابه‌ی اقدامی سیاسی، نه تنها به نخستین واکنش نیروهای مخالف و منتقد سیاسی در ایران امروز تبدیل شده است، بلکه در قریب به اتفاق موارد، آخرین عکس‌العمل سیاسی نسبت به تضییع حقوق اساسی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی است. این رفتار و اقدام، اینک بیش از پیش برای حکومت و نیروهای اجتماعی-سیاسی، تکراری و به عادت مبدل شده است.
آخرین شاهد و بهترین گواه در این خصوص، واکنش گسترده و بسیار برجسته‌ی شخصیت‌های (حقیقی و حقوقی) فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به برخوردهای اخیر با کانون مدافعان حقوق بشر و شیرین عبادی، است. البته پلمپ دفتر این نهاد مدنی شاخص و برخوردهای متعاقب آن با شیرین عبادی، به قدر لازم و کافی، واجد اهمیت بود که چنان بیانیه‌ها و واکنش‌هایی را موجب شود. آن‌گونه که بعد از مدت‌های طولانی، چندین جمعیت سیاسی و اجتماعی ذیل بیانیه‌ای را به‌طور مشترک امضا کردند و برخورد امنیتی با “کانون مدافعان” را محکوم نمودند.
اما به‌راستی، کارویژه‌ی این بیانیه‌ها و میزان ثمربخشی و فایده‌ی آنها برای اپوزیسیون چیست؟
”قدرت” را با “قدرت” می‌توان مهار کرد. “قدرت” این بیانیه‌ها البته در تاثیر آنان بر جامعه مدنی و شکل‌دهی به چیزی است که “افکار عمومی” خوانده می‌شود. اما صادرکنندگان و امضاکنندگان این بیانیه‌ها نیک می‌دانند که اطلاع‌رسانی آنان در خصوص موضع اتخاذ شده، و نیز گستره‌ی توزیع و آگاهی‌بخشی آنها، بسیار محدود و اندک است. تقریباً جز چند سطری بی‌بو و خاصیت، اثری از این بیانیه‌ها در مطبوعات داخلی نیست. مخاطبان رادیوهای خارجی، کم‌شمار و البته متوقف و محدود به لایه‌هایی مشخص از جامعه است. اینترنت ابزار دیگری است که این سال‌ها مددرسان اپوزیسیون و شهروندان ”غیرخودی” شده است. اما واقعیت جز این نیست که قشر بسیار محدودی از جامعه، برای خواندن این بیانیه‌ها به اینترنت مراجعه می‌کنند؛ از این میان هم، مخاطبان اغلب تنها به خواندن تیتر و امضای پای بیانیه‌ها اکتفا می‌کنند؛ حتی “سوژه” نیز دیگر جذابیت تامل ندارد. شبکه‌های ماهواره‌ای هم به‌ندرت بیانیهی اپوزیسیون داخل کشور را پوشش می‌دهند. انتشار و توزیع مکتوب این بیانیه‌ها هم دایره‌ی بسیار کوچکی از جمعیت پیرامون امضاکنندگان بیانیه‌ها را شامل می‌شود. خلاصه آن‌که تاثیر بیانیه‌های اعتراضی بر جامعه مدنی، بسیار ناچیزتر از آن است که قادر به شکل‌دهی افکارعمومی و اثرگذاری بر ساخت قدرت و تغییر رفتار حکومت -حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت- باشد.
در هر موردی از تضییع حقوق اساسی شهروندان، که اعتراض جمعی یا طیفی از نیروهای سیاسی و اجتماعی را برمی‌انگیزد، انتشار بیانیه‌ها تذکری است به نیروهای اقتدارگرای حاضر در بلوک قدرت، که چه “آرایش” و ترکیبی، در مورد جدید، به اعتراض برخاسته‌اند. و مثلاً چه بخش‌هایی از اپوزیسیون یا اپوزیسیون و شبه‌‌اپوزیسیون به وحدت نظر رسیده‌اند. همین و بس!
نه دستگاه‌ها و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به این بیانیه‌ها کاری دارند، و نه این بیانیه‌ها خاطری را -در حکومت- مشوش می‌سازد. البته معدود بیانیه‌هایی هم وجود دارند که “حساسیت‌برانگیز” هستند و به‌جای خود با “واکنش تند” مواجه و سرکوب می‌شوند. اما در هر دو حالت (در تمامی این بیانیه‌ها) یک “بازی” میان جامعه مدنی و بلوک قدرت، برقرار است: ”بدانید که معترض‌ایم” - “دانستیم که چه کسانی معترض‌اند”؛ “بدانید که به چه میزان معترض‌ایم”-“دانستیم که چقدر معترض‌اید”.
این بیانیه‌ها “پرونده”ای است که “آرشیو” می‌شود و البته “به موقع” پیش چشم امضاکننده (امضاکنندگان) نهاده می‌شود که ”پاسخ گویند و توضیح دهند”.
”قدرت را قدرت مهار می‌کند”. البته لایه‌های تمامیت‌خواه حکومت در مواردی حتی صدای اعتراض و بیانیه‌ای اعتراضی را هم برنمی‌تابند؛ اما مجموع اقتدارگرایان از آن رو که به “قدرت” خویش واقفند، چندان واکنشی نسبت به این بیانیه‌ها نشان نمی‌دهند. شاهدیم که در مواردی حتی سخنان بسیار تند و با ادبیات گزنده‌ای از سوی برخی اشخاص اتخاذ و نگاشته و منتشر می‌شود، اما حتی “تذکری” را هم موجب نمی‌شود.
واقعاً انتشار این بیانیه‌ها چه حاصلی دارد؟
به جرات می‌توان ادعا کرد که اغلب این بیانیه‌ها، جز برای “ثبت در تاریخ” منتشر نمی‌شوند. “پاسخ”ی به “وجدان” که اگر کاری نمی‌توان کرد، دست‌کم، “کلمه”ای می‌توان گفت…
وجه دیگر تاثیرگزاری این بیانیه‌های اعتراضی، به روشن نگه داشتن “شمع” آگاهی‌بخشی و شکل‌دهی اندک افکار عمومی، مربوط است؛ از این منظر، بیانیه‌های مزبور در “عرصه عمومی” تاثیرات ماندگار -هرچند ناچیزی- به‌جای می‌نهند.
از زاویه‌ای دیگر، این بیانیه‌های اعتراضی، نهادهای حامی حقوق بشر در سطح جهانی را “آگاه و متوجه” می‌سازند. این اطلاع‌رسانی، در مواردی تاثیرات غیر قابل کتمانی داشته است؛ چرا که موجب درخواست این نهادهای معتبر از نظام سیاسی برای تغییر رفتار خود شده، و به‌گونه‌ای غیرمستقیم بر کنش حکومت اثر گذاشته است.
فراتر از این‌ها، به‌دشواری می‌توان برای بیانیه‌های اعتراض، کارویژه‌ای قائل شد.
”قدرت را با قدرت می‌توان مهار کرد.” تا هنگامی که جامعه مدنی به جایگاه و مرتبه‌ای نرسد که بتواند در برابر اقتدارگرایان و دولت رانتی-ایدئولوژیک، “بایستد” و “حقوق قانونی” خود را مطالبه کند و بستاند، بیانیه‌های اعتراض، جز ”فریاد مظلوم” نیستند.
پرسش قابل طرح در برابر اپوزیسیون و امضاکنندگان حقیقی و حقوقی این بیانیه‌ها این است که چرا گامی فرا پیش نمی‌نهند و از دیگر ابزارها و امکانات قانونی و مسالمت‌آمیز و حقوق مصرح در قانون اساسی بهره نمی‌جویند؟ البته در موارد معدودی شاهد مواردی از این دست بوده‌ایم (تجمع اعتراضی خانواده‌های بازداشت‌شدگان ملی-مذهبی در برابر دادگاه انقلاب؛ تجمع اعتراضی در برابر مجلس توسط جمعی از زنان، معلمان، کارگران، و روزنامه‌نگاران؛ مراجعه‌ی جمعی از نیروهای ملی-مذهبی به دفتر رییس قوه قضاییه یا به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی؛ تحصن نمایندگان مجلس ششم؛ و…) اما در اغلب موارد، انتشار بیانیه اولین و آخرین اقدام بوده است. البته این سخن بدین معنا نیست که اقدامات یادشده الزاما” نتایج عینی و توفیقات زودهنگام یا برجسته‌ای را درپی داشته است؛ یا اتخاذ چنین اقداماتی در آینده، نتایج ثمربخش و شاخصی را به‌همراه خواهد داشت. اما اکتفا کردن اپوزیسیون و کسانی که حقوق اساسی و مدنی ایشان مورد تعرض قرار گرفته است (نیروهای سیاسی و کنشگران مدنی) به صدور بیانیه‌های اعتراضی، به ندرت، واجد «پیام»ی برای اقتدارگرایان حاکم در ساخت قدرت خواهد بود.
“جدی‌‌بودن” و شجاعت در پیگیری حقوق و مطالبات، و باور به ادعاها و شعارهای حقوق‌بشرطلبانه، و عزم در پیگیری آنها را می‌توان به اشکالی دیگر - و صد البته مدنی و به‌دور از قهر و خشونت، و به‌گونه‌ای مسالمت‌آمیز و در کادر قانون‌اساسی- به حکومت یادآور شد.