ناناز اویسی
دادگاه انقلاب اسلامی تهران، علی اکبرباغانی، رئیس کانون صنفی معلمان ایران و نورالله اکبری، عضو هیات مدیره ی این کانون، را به ۵ سال حبس، که به مدت ۵ سال به تعلیق می افتد، محکوم کرد. از سوی دیگر، رسول بُداقی، عضو هیات مدیره ی کانون صنفی معلمان ایران در تهران، با حکم هیات بدوی شهرستانهای استان تهران به دوسال کسر حقوق به میزان یک گروه شغلی (ماهانه ۴۵هزار تومان) محکوم شد.
یک فعال حقوق معلمان در تهران گفت: “احکام علی اکبر باغانی و نورالله اکبری بدون طی تشریفات قانونی انجام گرفته چرا که وکیل مدافع امکان دفاع از وکلای خود را نداشته و دادگاه نیز بدون در نظر گرفتن حقوق قانونی این افراد، احکام حبس را صادر کرده است.“
علی اکبرباغانی، رئیس کانون صنفی معلمان ایران، و نورالله اکبری، عضو هیات مدیره ی این کانون، که در پی اعتراضات معلمان چندین بار بازداشت شده بودند، به سازماندهی و برگزاری تجمعات معلمان در زمستان سال گذشته و بهار امسال متهم هستند.
در حکم رسول بداقی که به امضای ۳ تن ازاعضای هیات بدوی استان تهران رسیده است، اتهامات وی به این شرح ذکر شده است: “۱- شرکت در تحصن ها وتجمعات غیرقانونی فرهنگیان درمقابل مجلس شورای اسلامی وخودداری از حضور در کلاس، ۲- تشویق همکاران به شرکت درتحصن غیرقانونی فرهنگیان وقرائت اطلاعیه های غیرقانونی کانون صنفی معلمان.“
این حکم در حالی صادر شده است که وی بارها درخواست کرده تا از خود دفاع کند اما این امکان فراهم نشده و هیات بدوی به استناد مواد ۱۸و۲۱ آیین نامه ی اجرایی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری، بدون وجود دفاعیه، تنها اقرار قبلی وی را برای حضور در تحصن کافی دانسته و حکم را صادر کرده است.
تبعید و اخراج
صدور احکام سنگین تنها برای معلمان در تهران محدود نمی شود و در شهرستانها نیز این روند ادامه دارد. در تازه ترین احکام صادر شده، در شهر سقز، “اسکندر لطفی” و “پیمان نویدیان” به اتهام شرکت در اعتراضات صنفی معلمان، به ترتیب به 3 سال تبعید به اردبیل و 3 سال تبعید به روستای ولیس زنجان و محرومیت از تدریس دائم در محل سکونت خود محکوم شدند.
اسکندر لطفی، معلم ساکن سقز، در جریان اعتراضات ماههای گذشته ی معلمان، مدتی را در بازداشت به سر برده بود.
همچنین “لقمان صداقت” و “سیامک مرادی” دو معلم بانه ای، از آموزش و پرورش این شهر اخراج شدند. اتهامات این افراد عدم رعایت شئونات اسلامی و شرکت در اعتراضات صنفی معلمان عنوان شده است.
در همین حال، فرزاد کمانگر فعال حقوق بشری و عضو کانون صنفی معلمان، همچنان با گذشت هفته ها از انتقال به اداره اطلاعات سنندج در سلول انفرادی و تحت فشار های روحی و جسمی قرار دارد. به گزارش خبرنامه امیر کبیر، خانواده وی تا کنون موفق به کسب خبر از وضعیت نامبرده نشده و کلیه اقدامات ایشان با عدم پاسخگویی مسئولین زندان مواجه شده است.
تداوم سرکوب معلمان
در زمستان سال 85 پنج تجمع اعتراضی مسالمت آمیز توسط کانون معلمان برگزار شد که بر اساس گفته‌ی اعضای کانون معلمان، تعداد شرکت‌کنندگان در آخرین تجمع به بیش از بیست هزار نفر رسید. اگرچه معلمان برای رسیدن به خواسته های قانونی خود حاضر شدند با مقامات مسئول گفتگو کنند اما پس از مذاکرات ناتمام کمیته منتخب معلمان با مسئولان وزارتخانه و در پی تجمع روز 23 اسفند 85، دست کم 350 نفر از معلمان بازداشت و عده زیادی مورد ضرب وشتم قرار گرفتند. از این تعداد بالغ بر 200 تن به بازداشتگاه ها منتقل و پس از بازجویی و تحمل سلول های انفرادی و فشار بازجویان با قرار های ضمانت و وثیقه آزاد شدند.
در تاریخ 18 فروردین 85، بیست و شش تن از معلمان شرکت‌کننده در جلسه کانون صنفی همدان هم با حمله نیروی انتظامی و بدون ارائه حکم ورود بازداشت شدند. اما ساعتی نگذشت که 19 نفر دیگر بازداشت و تعداد بازداشتی‌ها به 45 تن رسید. معلمان در حمایت از بازداشت‌شدگان از حضور در کلاس درس خودداری نمودند. در کرمانشاه نیز قبل از تعطیلات عید 4 نفر از معلمان بازداشت شدند.
در تجمع روز 18 اردیبهشت در تهران، 22 نفر از جمله 3 زن توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. دو نفر از این زنان آزاد شدند اما ثریا دارابی پس از تحمل ده روز زندان انفرادی در بند 209 زندان اوین به قید وثیقه 40 میلیون تومانی آزاد شد.
در اواخر فروردین ماه نیز 6 تن از اعضای کانون صنفی معلمان از جمله علی اکبر باغانی، دبیر کل کانون، حمیدرضا رضایی، پوروثوق، و باقری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بازداشت‌شدگان پس از گذراندن یک ماه در سلول انفرادی با قید وثیقه های 50 تا 60 میلیون تومانی آزاد شدند.
در مجموع برای 50 نفر از معترضین در شعب دادگاه‌های انقلاب تهران و شهرستانها پرونده تشکیل شد و این در حالی بود که احضارشدگان در کلیه مراحل تحقیقات از حق دسترسی به وکیل مدافع محروم بودند.
از این میان علی‌رضا هاشمی، دبیرکل سازمان معلمان ایران با حکم دادگاه انقلاب به سه سال حبس تعزیری محکوم شد. وزارت آموزش و پرورش از معلمان شرکت کننده در تجمعات به هیأت رسیدگی به تخلفات شکایت کرد وبرای آنها تشکیل پرونده داد. حداقل برای 220 نفر پرونده تشکیل شد و برای دست کم 50 نفر حکم های بدوی صادر گردید. از این تعداد، دو نفر در اصفهان به نام‌های حمید مجیدی و سید مجتبی ابطحی حکم احراج دریافت کردند. دو نفر نیز در شهرستان بانه از کار اخراج و همچنین تعداد زیادی از معلمان به تبعید محکوم شدند. عده‌ای از همدان به ایلام و خراسان شمالی، تعدادی از اصفهان به مازندران و کهکیلویه و بویراحمد و چندین نفر نیز از تهران به اسلامشهر و شهر ری تبعید شده‌اند. تعدادی از معلمان با احکامی مبنی بر کسر حقوق به مدت یک سال و برخی نیز با بازنشستگی پیش از موعد به همراه کسر حقوق، و تعداد زیادی با حکم های توبیخ با درج کتبی در پرونده روبرو شدند.
از طرفی تعداد بیست نفر از فعالین صنفی با استفاده از اختیارات مستقیم وزیر آموزش و پرورش به وضعیت آماده به خدمت درآمده‌اند و حقوق این افراد ظرف این مدت به کمتر از صد هزار تومان در ماه کاهش یافت و از حضور در مدارس نیز منع شدند.
وزارت آموزش و پرورش همچنین با صدور حکم اداری برای حدود 700 تن از معلمان این شهر آنها را به کسر حقوق از 12 تا 200 هزار تومان به عنوان جریمه شرکت در تجمعات و تحصن‌ها محکوم کرد. تعدادی از مدیران آموزش و پرورش نیز که در زمان تحصن معلمان از ارسال اسامی متحصنین به حراست خودداری کرده بودند مشمول عزل و جابجایی شدند.
این در حالی بود که تشکل های صنفی و سیاسی معلمان نیز با فشارهای نهادهای امنیتی روبرو شد. کانون صنفی معلمان همدان و کرمانشاه به دستور استانداری رسماً منحل اعلام شده وبعضی کانون‌ها مانند یزد و اردبیل به دلیل فشار شدید و تهدید اعضای هیأت مدیره فعالیت خود را متوقف کرده اند. کانون‌های تهران، شیراز و اصفهان نیز تحت فشار بوده و حق برگزاری حلسات و صدور بیانیه را ندارند. دفتر کانون صنفی معلمان تربت حیدریه نیز در هفته‌های گذشته مورد تعرض نیروهای حراست قرار گرفت و پس از شکستن قفل و ضبط وسایل دفتر، احمدی مسئول کانون برای مدتی بازداشت شد.
طی ابلاغیه‌ای از سوی وزارت کشور، 13 نفر از 25 تن اعضای هیأت مدیره سازمان معلمان ایران فاقد صلاحیت اعلام شده و در حالی که این سازمان، تشکلی رسمی و دارای پروانه فعالیت است اما اجازه برگزاری انتخابات مجدد نیز به سازمان داده نشد.
در همین حال، احکام ده ها معلم دیگر صادر نشده است و در انتظار تصمیم گیری دادگاه های انقلاب، مقامات امنیتی و ادارات آموزش و پرورش به سر می برند. نکته دیگر اینکه در مناطق کرد نشین، معلمین با اتهامات دیگری نیز رو به رو هستند که عبارت است از سخن گفتن به زبان کردی در مدارس و همچنین اتهام تجزیه طلبی.