چند هفته پس از اظهارنظرها درباره‌ی امکان تغییر مجری انتخابات٬ مرتضی تمدن٬ استاندار تهران٬ صحبت از تغییر مجری انتخابات را همانند “سخن بیگانگان مبنی بر دخالت ناظران خارجی در برگزاری انتخابات” خواند.
وی اضافه کرده است که برگزاری انتخابات “شان قوه مجریه است” و بر اساس قانون برگزاری انتخابات وظیفه دولت است.
پیش از این محمدرضا میرتاج‌الدینی٬ معاون محمود احمدی‌نژاد٬ در یادداشتی که در سایت اطلاع‌رسانی دولت منتشر شده٬ ضمن تاکید بر لزوم تغییر قانون انتخابات٬ نوشته بود که شورای نگهبان و قوای مقننه و قضاییه نمی‌توانند انتخابات را برگزار کنند٬ به همین دلیل ناچار به تشکیل “نهاد یا کمیسیون مستقل انتخابات، یا مجموعه احزاب سیاسی” هستند.
میرتاج‌الدینی همچنین گفته بود که دولت تنها قوه‌ی صاحب صلاحیت برای برگزاری انتخابات است٬ زیرا که “دولت تنها نهادی است که هم تنفیذ ولایت مطلقه و هم رای مستقیم و غیر مستقیم مردم را بهمراه دارد”. وی همچنین به افرادی که این طرح را مطرح کرده‌اند٬ هشدار داده که “معلوم نیست طرح کنندگان چنین موضوعی چه ایده‌ای را در خلوت ذهنشان می‌پرورانند٬ ولی به شخصیت‌های انقلابی و دلسوز یادآور می‌شوم که طوری نباشد که غافلانه در میدان دگراندیشان بازی کنیم که این نشستن بر شاخه و بن بریدن است”.
وی همچنین اجرای چنین ایده‌ای را “دامن زدن به شائبه‌های بی‌اعتمادی به دولت” دانسته و با اشاره به جنبش سبز گفته که این ایده “تلویحا سخن کسانی را که در فتنه ۸۸ لغزیدند زنده می‌کند”.
پیش از این علی لاریجانی٬ رییس مجلس نهم٬ در دیدار با محمد یزدی٬ رییس جامعه روحانیت مبارز٬ یزدی ضمن انتقاد از قانون انتخابات٬خواستار آن شده بود که تمرکز مجلس بر تغییر قانون انتخابات باشد٬ زیرا: “در انتخابات مجلس که چند ماه پیش برگزار شد، از اول تا آخر مراحل نواقصی دیده شد که باید این مشکلات برطرف شود… هم‌اکنون قانون انتخابات با وجود الکترونیکی شدن نواقص بسیاری دارد، از این‌رو تغییر و اصلاح قانون امری ضروری است”.
این سخنان٬ با پاسخ علی لاریجانی روبه‌رو شد که گفته بود رهبر جمهوری‌اسلامی پیش از این دستور تغییر قوانین را داده است: “مقام معظم رهبری چندی پیش دستور تصویب سیاست‌های کلی قانون انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده‌اند و به طور حتم اگر تعیین و تصویب این سیاست‌ها صورت گیرد، کار مجلس برای تغییر قانون انتخابات تسهیل می‌شود”.
لاریجانی همچنین در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس٬ گفته بود: “می‌شود در رأس کار سازوکاری را فراهم کرد تا بخش‌های مختلف دیگر هم درگیر باشند و انتخابات از منظر همه بخش‌ها مورد توجه قرار گیرد باید مورد توجه باشد”.
هم‌زمان عباس‌علی کدخدایی٬سخنگوی شورای نگهبان نیز٬ با این دیدگاه همراه شد: “اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات را جزو وظایف شورای نگهبان قرار داده اما درباره اجرای انتخابات صحبتی نکرده است لذا اجرای انتخابات میتواند بر عهده بخش دیگری قرار بگیرد. برای تغییر وظیفه اجرای انتخابات از قوه مجریه به نهادی دیگرباید قانون عادی اصلاح کرد؛ یعنی نمایندگان مجلس می‌توانند این وظیفه را اصلاح کنند”.
این چندمین بار در سال‌های گذشته است که بحث تغییر در قانون انتخابات و مشارکت دیگر نهادهای جمهوری‌اسلامی در برگزاری انتخابات مطرح می‌شود.
سال گذشته علی مطهری٬ نماینده اصول‌گرای تهران٬ پیشنهاد داده بود که چنین تغییراتی در قانون انتخابات صورت گیرد. وی در این زمینه گفته بود: “برگزارکننده انتخابات نباید صرفا دولت باشد، در واقع کل نظام و قوای سه‌گانه باید برگزارکننده انتخابات باشند. برهمین اساس معتقدم که باید یک ترتیبی داده شود که هیئت برگزارکننده انتخابات صرفا دولت نباشد، البته دولت مجری است ولی آن هیئت تصمیم گیرنده باید مرکب از نمایندگان کل نظام باشد”.
مصطفی پورمحمدی در زمان مسئولیت خود بر وزارت کشور در ابتدای دولت نهم از تهیه لایحه جامع انتخابات خبرداده بود که این لایحه از آن زمان تاکنون به مجلس ارائه نشده است.
همان زمان محمدرضا باهنر٬ نایب رییس مجلس نیز از این پیشنهاد استقبال کرده و گفته بود: “چون دولت خودش محصول انتخابات است، بهتر است مجری انتخابات نباشد. همچنین چون مجلس محصول دیگر انتخابات است، بهتر است به اصلاح قانون انتخابات نپردازد و این کار در دسترس قوه مقننه و نمایندگان نباشد تا انتخابات سالم‌تر برگزار شود. البته اینکه به جای دولت، چه مرجعی مجری انتخابات باشد جای بحث دارد. مثلاً قوه قضائیه، مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت یا چه دستگاه دیگری میتواند جایگزین دولت در برگزاری انتخابات شود”.
این واکنش‌ها در حالی مطرح شده که به تازگی امیر خجسته، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در مصاحبه با خبرگزاری فارس، از بازنگری این کمیسیون در قانون انتخابات ریاست جمهوری سخن گفته است: “قانون مربوط به انتخابات ریاست جمهوری با حضور کارشناسان بررسی می‌شود و نواقص و کمبودهای آن برطرف خواهد شد”.
حامیان جنبش سبز پیش از این دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم کرده بودند که در نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ دست برده است. برخی از اصول‌گرایان نیز در زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم٬ دولت و حامیان‌اش را متهم کرده بودند که با استفاده از امکانات گسترده‌‌ی این نهاد٬ به دنبال خرید رای مردم هستند.
پیش از این وپس از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۸۸ محسن رضایی پیشنهاد تغییراتی در قانون انتخابات را داده بود. وی از جمله خواستار آن شده بود که کاندیداها توسط برخی از مسوولان یا احزاب و گروه‌های سیاسی معرفی شوند.
پیشنهادهای محسن رضایی اما در آن زمان مخالفت‌های زیادی را برانگیخت. از آن جمله می‌توان به هشدار کدخدایی٬ سخنگوی شورای نگهبان اشاره کرد که تغییر در قانون انتخابات را مخالف قانون اساسی دانسته بود.
