دیروز خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، از تشکیل جبهه رسانه ای اصول گرایان خبر داد و هدف از این جبهه رسانه ای را، دفاع از اقدامات دولت، ارزشهای انقلاب و خنثی سازی اخبار رسانه های خارجی اعلام کرد.
به گفته این خبرگزاری، اعضای این جبهه که متشکل از نخبگان سیاسی، روزنامه نگاران و اهالی قلم هستند قرار است اخبار و گزارش های مطبوعات و خبرگزاری ها را به نفع دولت، مدیریت و هدایت کنند.
یک هفته پیش از آن، خبر تاسیس یک ستاد امنیتی و سیاسی جدید در دولت منتشر شد، که اعضای آن، نیروهای مسلح و مسولان سیاست خارجی و امنیت ملی هستند که قصد دارد با برنامه ریزی های مختلف، بحران های ناشی از تحریم اقتصادی و نیز ناتوی فرهنگی را مهار کنند.
همزمان با آن نیز، شاهد اتمام رزمایش بزرگ 30 هزار نفری نیروی انتظامی در تهران بودیم که هدف این رزمایش را آمادگی نیروی های انتظامی برای بحران های احتمالی اعلام کرده بودند.
این خبر پس از آن اعلام می شد که خبر گزاری ها به نقل از رییس ستاد مقاومت بسیج اعلام کرده بودند گشت های بسیج در سراسر محلات کشور برقرار می شود و نیرو های بسیجی متناسب با نقاط ماموریت خود تجهیز نیز شده اند.
تسلسل انتشار خبرهایی از این دست این سوال را به ذهن متبادر می سازد، که چرا دولت در سال پایانی دوره خود و نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری دست به چنین اقدامات امنیتی زده و با تمام کوشش سعی دارد فضای کشور را نظامی کند؟
به نظر می رسد یکی از اهداف دولت از نمایش اقتدار به مردم را، می توان آماده کردن فضا برای اجرای طرح تحول اقتصادی عنوان کرد که قرار است در قالب آن، یارانه های دولت به کالاهای اساسی حذف و تنها 60 درصد از این آنها به طور مسقیم و در قالب 70 هزار تومان پول نقد به مردم پرداخت شود. طرحی که دولت با نگرانی آن را دنبال می کند و به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ، اجرای آن، برخی قیمت ها را بین 300 تا 500 درصد افزایش می دهد.
به گفته کارشناسان اقتصادی، حتی اگر دولت این طرح را به درستی انجام دهد، باتوجه به ساختار شکننده و بیمار اقتصاد ایران، تورم به 200 درصد می رسد و بحران های اجتماعی و سیاسی به همراه خواهد داشت. همانطورکه دولت هاشمی رفسنجانی در سالهای 71 و 72 باتوحه به افزایش قیمت ها ، این قبیل اغتشاشات و ناآرامی ها را تجربه کرد و به ناچار، با نیروی نطامی آنها را سرکوب نمود.
نگرانی از تکرار ناآرامی های سیاسی و بحران های اجتماعی ناشی از فشار های اقتصادی بر مردم، آن قدر جدی است که حتی نمایندگان مجلس نیز قبل از تعطیلات تابستانی خود، در کمیسیون امنیت ملی جمع شدند و با دعوت از مسولان این طرح، درباره اغتشاشاتی که این اجرای این طرح ممکن است در پی داشته باشد باهم گفتگو کردند و خبر این گفتگو ها و نتایج آن نیز هرگز از سوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی منتشر نشد.
از سوی دیگر، نزدیکی به زمان انتخابات ریاست جمهوری نیز می تواند دلایل دوم تشکیل ستادهای امنیتی، اطلاعاتی و رسانه ای پی در پی در دولت باشد که برای پشتیبانی و حمایت از اقدامات دولت وساختن افکار عمومی به نفع محمود احمدی نژاد ساماندهی وبسیج شده اند. به گونه ای که بسیج و نیرو های قهریه، قدرت و سلطه را به نمایش در آورند و جبهه رسانه ای اقتدارگرایان نیز بکوشد افکار عمومی را با استفاده از هر روش ممکن به نفع دولت هدایت کند.
واقعیت آن است که تمرکز قدرت، همواره با رفتار های و نمودهایی مانند بحران نفوذ، کاهش حاکمیت در قلمرو جغرافیایی، نا کارامدی دستگاههای دولتی، فساد اداری، اختناق شدید، عدم ثبات و بحران زایی، ناتوانی دولت در اعمال سلطه توسط قانون و انتقال قهرآمیز آن همراه است.
در این حال است که دولت به بهانه هایی چون برقراری نظم، ایجاد وحدت ملی یا تسریع روند توسعه کشور، با اعمال طرح های شتاب زده، گسترش سازمان های نظامی و امنیتی، و کنترل نهاد های اموزشی، رسانه ای و منایع مالی، می کوشد قدرت را در دست خود حفظ کرده و و ان را به انحصار در آورد.
اما نباید فراموش کرد که نیرومندی یک حکومت، از بالا بردن ظرفیت عمل سیاسی و توان پاسخگویی به نیازهای همه جانبه مردم نشات میگیرد و کنترل امنیتی و انحصار رسانه ای در درازمدت نمی تواند به توسعه درون زا و حتی دوام حکومت بینجامد.
نهایت آن که تداوم شرایط موجود، نه تنها برای کشور، که حتی برای حاکمان آن نیز امنیت و ثبات بیشتر به ارمغان نمی آورد. به راستی، مگر حکومت تا کجا می تواند ساختار امنیتی و تبلیغاتی خود را برای کنترل جامعه بسته تر کند؟